صنایع کوچک و متوسط، حلقه مفقوده استراتژی صنعتی کشور

محمد رحیم‌پور *

صنایع کوچک و متوسط مهم‌ترین بخش اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهند. فرصت‌های شغلی را برای میلیون‌ها نفر فراهم می‌کنند و کارشان مشتری‌محور است، منبع نوآوری و کارآفرینی هستند، به عنوان پیمانکاران فرعی برای شرکت‌های بزرگ خدمت می‌کنند، رقابت را به وجود می‌آورند و اساس سازمان‌های آینده هستند. صنایع کوچک و متوسط جهانی نشان می‌دهند که به واسطه آنها، شرکت‌های بزرگتر به وجود می‌آید و رقابت آنها در آینده پدید خواهد آمد. دلیل محکمی برای اهمیت و تاثیر صنایع کوچک و متوسط این واقعیت است که سهم‌شان در رشد و توسعه به این بخش از اقتصاد محدود نشده، بلکه اثرات قابل‌توجهی بر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گذارند.

کشورهای مختلف به دلیل تفاوت‌های اساسی چون وسعت قلمرو، میزان جمعیت، درآمد سرانه، سطح توسعه صنعتی و… استراتژی‌های مختلفی را برای توسعه صنایع کوچک اتخاذ کرده‌اند. به عنوان مثال مالزی و بنگلادش صنایع کوچک و متوسط را برای کاهش نابرابری منطقه‌ای به کار برده‌اند و با به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی مختلف از قبیل عدم دریافت مالیات، تخصیص وام‌های بلندمدت و با بهره کم، از انتقال صنایع به مناطق عقب‌مانده حمایت می‌کنند. در حالی که کشورهایی مانند تایلند، کره‌جنوبی و به ویژه هنگ‌کنگ یا به علت فقدان مواد اولیه یا به خاطر پیروی از تجارت آزاد و بدون کنترل، صنایع کوچک و متوسط را در جهت‌دار کردن رقابت‌های بازارهای ملی و بین‌المللی حمایت کرده‌اند. از جهت دیگر در بعضی کشورها همچون اندونزی و فیلیپین به علت جمعیت و نرخ بیکاری بالا، صنایع کوچک و متوسط را برای حل مشکل بیکاری به وجود آورده‌اند. در میان این کشورها بعضی از آنها استراتژی‌های ترکیبی را برمی‌گزینند. هند با پتانسیل انسانی وسیع و وجود بیکاری زیاد به ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته، هم به جهت ایجاد فرصت‌های اشتغال و هم به جهت کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای، تاکید فراوانی بر توسعه و گسترش صنایع کوچک و متوسط کرده است.

هدف اصلی دیگر دولت هند غیرمتمرکز کردن صنعت است. از آنجا که صنایع کوچک و متوسط می‌توانند رفاه و دستیابی به ثروت را بهتر و آسان‌تر توزیع کنند، در دهه‌های اخیر تلاش‌های موفقیت‌آمیزی به منظور توسعه سازمان‌های صنعتی در روستا و مناطق کمترتوسعه‌یافته در هند شده است. نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران بیانگر این واقعیت است که توسعه‌یافته‌ترین منطقه ۱۰ برابر عقب‌مانده‌ترین منطقه پیشرفت کرده است. یکی از بحث‌های اساسی که طرفداران تمرکززدایی از آن در جهت توزیع فعالیت‌های اقتصادی، به خصوص صنعتی در مناطق مختلف، خاصه مناطق توسعه‌نیافته و جلوگیری از تراکم آن در شهرهای بزرگ و متروپل‌ها از آن حمایت می‌کنند، صنایع کوچک و متوسط هستند. براساس این دیدگاه، این صنایع بسیاری از مسائل و معضلاتی را که گریبانگیر شهرهای بزرگ و متروپل‌ها در کشورهای جهان سوم هستند رفع می‌کنند. به همین دلیل برخی از کشورها، زمینه‌های حفظ و جذب مردم به مناطق روستایی و نواحی کمترتوسعه‌یافته را از طریق استمرار فعالیت‌های اقتصادی، از جمله فعالیت‌های صنعتی در این مناطق فراهم می‌آورند. این مناطق از یک طرف معمولا فاقد تسهیلات زیربنایی لازم جهت رشد و توسعه بوده و از طرف دیگر نیز پتانسیل‌های انسانی لازم در زمینه فعالیت‌های تخصصی و پیچیده صنعتی را نیز دارا نیست. در برابر این نظریه، عده‌ای بر این باورند که صنایع کوچک و متوسط هیچگاه به تنهایی قادر به بقا در مناطق عقب‌مانده نیستند. بنابراین، این صنایع و به خصوص صنایع مدرن کوچک نمی‌توانند به طور مجزا به بخش‌های مختلف تقسیم و به خارج از مناطق تراکم فعالیت‌های صنعتی منتقل شوند. این گروه از نظریه‌پردازان معتقدند که تمرکززدایی فعالیت‌های صنعتی باید از طریق انتقال و استقرار صنایع بزرگ در مناطق شهری متوسط انجام شود تا ارتباط صنایع کوچک با این صنایع به دلیل استفاده از خدمات این‌گونه صنایع برقرار باشد.

در بحث صنایع کوچک و متوسط در سطح جهانی، مفاهیمی چون راه‌اندازی، عملکرد، ماندگاری، رشد، تامین مالی، نیروی کار ماهر، حمایت‌های عمومی و رقابت بیشترین بررسی را دارند. بر اساس گزارش بانک جهانی، که موقعیت اقتصادی کشورها را در یک سطح جهانی بررسی کرده، اقتصاد ایران در مرحله گذار از تولید به بهره‌وری است. تحت چنین شرایطی، طبیعی به نظر می‌رسد که داده‌هایی برای مفاهیم مذکور وجود ندارد. خصوصا، در بخش صنایع کوچک و متوسط، به دلیل تغییر مقررات به شیوه‌ای نامشخص و در بازه‌های زمانی نامشخص، پیچیدگی دسترسی به داده‌ها مضاعف می‌شود. برای مثال، بعد از انقلاب اسلامی سازمان صنایع کوچک ایران منحل شد. سپس این سازمان با تاسیس نهاد جدیدی به نام سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی احیا شد. بعد از ادغام این دو نهاد، موج ساخت شهرک‌های صنعتی به راه افتاد، چون کار بسیار ساده‌ای بود و هیچ ارتباطی به توسعه صنعتی به معنای احداث کارخانه نداشت و فعالیت اصلی آن پیدا کردن یک زمین وسیع، دیوارکشی و به تدریج ساخت تعدادی از تاسیسات مشترک و تعدادی ساختمان‌های صنعتی بود. این سیاست نیز مانند بسیاری از سیاست‌های دیگر، که تا نتیجه‌بخشی استمرار پیدا نمی‌کند، به صورت پراکنده انجام شد و از این کار نیز ارزیابی روشنی وجود ندارد. مثال دیگر این است که قانونی وجود دارد که صنایع کوچک و متوسط باید در شهرک‌های صنعتی ایجاد شوند. سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی یک نظام برای کمک و توسعه به صنایع کوچک ایجاد نکرده است. برای مثال، این قانون اجباری، بخشی از انگیزه سرمایه‌گذار صنعتی را می‌گیرد. تا چند سال پیش صنایع کوچک و متوسط به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی در نظر گرفته می‌شد. به علاوه، اطلاعات قابل ‌اتکا درباره فروش، بهره‌وری، سود، هزینه‌ها، ارزش‌افزوده و سطح تکنولوژی قابل دسترسی نبود.

با وجود اینکه صنایع کوچک و متوسط با تعدادی از این موانع در توسعه‌شان روبه‌رو می‌شوند، اندازه کوچک‌شان به این معنی است که آنها منابع و دسترسی بیشتر به منابع مالی را محدود می‌کنند، هزینه‌های نسبتا بالایی در دسترسی و بهره‌برداری از فناوری اطلاعات دارند، ناکارایی‌های مهارتی در بهره‌برداری از فناوری اطلاعات دارند، ناکارآمدی‌های کارآفرینی، مدیریتی، حسابداری، بازاریابی و مهارتی، عدم اطلاعات درباره فرصت‌های بازار، هزینه‌های تراکنش بالای برآمده از دسترسی به زیربناهای حمل‌ونقل و هزینه‌های اعتباری، عدم مهارت در مواجهه با مشتریان در دو بازار داخلی و خارجی، دانش محدود درباره زبان و فرهنگ و همین‌طور موضوعات بوروکراسی و قانونی در صادرات دارند. ظرفیت‌سازی، بهبود نظارت، کاهش هزینه‌های معامله، بهبود ورود به بازارهای آزاد، نشان دادن محدودیت‌های بدون تعرفه، افزایش دستیابی به اینترنت و تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، همگی به طور مستقیم به بهبود ظرفیت صنایع کوچک برای ورود به بازارها و رشد منطقه‌ای‌شان مربوط می‌شوند.

همان‌گونه که می‌دانیم صنایع کوچک و متوسط برای رشد اقتصادی و به طور خاص برای ایجاد فرصت‌های شغلی مهم هستند. برای سیاستگذاران درک اینکه این موتور کارآفرینی به توسعه سریع‌تر کمک می‌کند، مهم است. دولت نقش کلیدی در ظرفیت‌سازی صنایع کوچک و متوسط ایفا می‌کند؛ ابتدا در ایجاد کردن سطحی از مداخله عمومی. کلید موفقیت یک استراتژی توسعه صنایع کوچک و متوسط ایجاد محیطی است که این صنایع را در فضای رقابتی در حالت برابر قرار دهد. دولت‌ها نیاز دارند، هزینه‌ها و درآمدهای مقررات‌هایی که وزن نامتناسبی را به صنایع کوچک و متوسط می‌دهند، پیاده‌سازی مقررات با نیازهای منعطف صنایع کوچک و متوسط و تاکید بیشتر بر رقابت و خط مشی‌های تدارکات را باز ارزیابی کنند. سپس در مورد هدف قرار دادن دقیق هزینه‌های عمومی به منظور استفاده کارآمد از منابع عمومی کمیاب، دولت‌ها نیاز دارند استراتژی شفاف و هماهنگ‌کننده را که با دقت حقوق صاحبان و اهداف کارآمد را جدا می‌کند، طراحی کنند. هزینه‌های عمومی باید محدود به خدمات و گروه‌های هدفی شود که به وسیله بازار امکان‌سنجی می‌شوند و توجیه کافی براساس محصولات عمومی و حقوق ذی‌نفعان دارند. همچنین کمک‌های خارجی به دولت می‌تواند نقش کلیدی در موفقیت صنایع کوچک و متوسط از طریق دسترسی به تامین مالی، زیربنایی، برنامه‌های آموزشی و کاهش بوروکراسی ایفا کند. حمایت‌های دولتی در یک سطح منطقه‌ای از طریق سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی که به طور مستقیم بر کارایی بازار صنایع کوچک و متوسط اثر می‌گذارد، مهم است. سیاستگذاران نیاز دارند بر حذف موانعی که بر روابط تجاری اثر می‌گذارد، متمرکز شوند. به دلیل ماهیت صنایع کوچک و متوسط، آنها نیاز دارند حمایت‌های عملی خارجی را انجام دهند.

* مشاور صنعتی و عضو انجمن بین‌المللی اقتصاددانان ایران

mrehimpoor@gmail.com

اخبار برگزیدهیادداشت