بیراهه تورم زدایی
به گزارش جهان صنعت نیوز: به نظر می‌رسد سیاستگذار در امر مبارزه با تورم دچار خطای راهبردی شده است؛ به طوری که فاکتورهای اصلی تورم‌زا از قبیل رشد مخارج جاری دولت، رشد حجم پول و انتظارات قیمتی را نادیده گرفته و به سیاست‌های دستوری برای مبارزه با گران‌فروشی روی آورده است. به گواه کارشناسان، دولت تنها در شرایطی می‌تواند در امر مبارزه با تورم به نتیجه برسد که کسری بودجه را کاهش دهد و با نظارت بر عملکرد بانک‌ها جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی را بگیرد. با توجه به تصمیم جدید ارکان دولت برای تشکیل رصدخانه تورمی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا با تشکیل کمیته و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد به وزارتخانه‌ها می‌توان به مهار تورم امیدوار بود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم به یک بیماری مزمن و غیرقابل درمان در اقتصاد ایران تبدیل شده و راهکارهای سیاستی دولتمردان کمکی به عبور از آن نکرده است. برآوردهای آماری نیز نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم در ۴ دهه گذشته بالای ۲۰ درصد بوده و در چند سال اخیر نیز به بالای ۳۰ درصد رسیده است. تنها با نگاهی به جداول آماری مرکز آمار نیز می‌توان فهمید که از سال ۹۷ به بعد نرخ تورم هیچ‌گاه از ۳۵ درصد پایین‌تر نبوده است. هرچند سیاستگذاران دلیل اصلی این مساله را اعمال تحریم‌ها می‌دانند اما واقعیت این است که در داخل نیز هیچ تغییری در رویه سیاستگذاری دولت‌ها اعمال نشده است. دولت‌ها عموما برای تامین مالی خود به فروش نفت پناه می‌آورند و دلارهای حاصل از صادرات نفت را برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای خود مصرف می‌کنند. اما اتکای بیش از اندازه به نفت و بازگشت تحریم‌ها دولت را در زمینه تامین مالی دچار چالش‌های بسیاری کرد. در همین راستا نیز استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت.
از سال گذشته و به دنبال روی کار آمدن دولت سیزدهم، تصمیم‌گیران مدعی شدند که برای تامین هزینه‌های بودجه به بانک مرکزی مراجعه نمی‌کنند. هرچند جداول آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم از نهاد بانکی استقراض کرده با این حال میزان این استقراض‌ها کمتر بوده است. سیاستگذار هدف از تغییر شیوه تامین مالی بودجه را مبارزه با تورم و گران‌فروشی عنوان کرده است. به طور کلی دولت سیزدهم از دو طریق در تلاش برای مبارزه با تورم بوده است؛ نخست کنترل رشد نقدینگی که به نظر نمی‌رسد به موفقیت چندانی در این زمینه دست یافته باشد چه آنکه حجم نقدینگی به بیش از ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان مرداد ماه امسال رسیده است. مساله دوم اینکه دولت از طریق سیاست‌های دستوری و نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و اعلام قیمت تولیدکننده روی کالاها در تلاش بوده که جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد، اما این اقدام نیز به نتیجه درستی نرسیده و کالاها همچنان با نرخ‌های بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسند. ناگفته نماند که حذف دلار ترجیحی در بهار سال جاری آن هم در شرایطی که تورم بسیار بالا بود خود زمینه‌ساز رشد بیشتر قیمت‌ها شد.
اما با وجود ناکارآمد بودن سیاست‌های مبارزه با تورم دولت سیزدهم، تاکتیک جدیدی برای این منظور رونمایی شده است. در همین راستا اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کرده‌اند که کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش کالاهای مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند. از نگاه دولتمردان، سیاست‌های کنترل تورم همان سیاست‌های دستوری مبارزه با گران‌فروشی است، اما کارشناسان می‌گویند که دولت برای کنترل تورم باید هزینه‌های جاری خود را مدیریت کند. به این ترتیب سیاستگذار باید درآمدهای پایداری برای خود شناسایی کند و با نظارت بر عملکرد بانک‌ها جلوی رشد خلق پول و نقدینگی را بگیرد. در کنار آن نیز باید زمینه‌های رشد تولید و رشد اقتصادی را فراهم کند. اما اگر کسری بودجه کنترل نشود و دولت برای تامین هزینه‌هایش به ناچار از بانک‌ها تامین اعتبار کند تورم نیز در مسیر رشد بلندمدت خود حرکت خواهد کرد. در این حالت تشکیل کمیته مبارزه با تورم و ابلاغ بخشنامه هم نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.
مسیر انحرافی کنترل تورم
سیدمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: سیاست‌هایی که دولت سیزدهم تاکنون برای مهار تورم در پیش گرفته از همان ابتدا نادرست بوده و هیچ‌یک از اقدامات صورت گرفته کمکی به حل مساله تورم و گرانی نکرده است.
به گفته وی، از سال گذشته، همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم اعلام شد که کنترل رشد نقدینگی راهکار اصلی دولت برای مبارزه با تورم است. اکنون بیش از یک سال از حضور دولت سیزدهم در عرصه سیاست می‌گذرد و با وجود تاکیداتی که بر کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی وجود داشت نه‌تنها نقدینگی به رشد خود ادامه داده که تورم نیز همچنان بالاست. با نگاهی به رخدادهای یاد شده می‌توان فهمید که دولت در مسیر نادرستی در حرکت بوده است. حال که صحبت از تشکیل کمیته‌ای برای رصد و کنترل تورم است، اگر دولت بر همان مسیر نادرست قبلی خود حرکت کند باز هم به نتیجه خوبی در زمینه کنترل تورم نمی‌رسد.
افقه ادامه داد: مشکل اصلی اقتصاد ایران تولید است و دولت باید میزان تولید را به سطح تقاضای موجود در اقتصاد برساند. سیاست‌های ضدتورمی که در کتب اقتصادی به آن پرداخته می‌شود سیاست‌های کنترل تقاضا است که در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته نتیجه می‌دهد. در این کشورها سطح تولید به اندازه نیاز جامعه است، بنابراین در دوره‌هایی که تقاضا بیش از میزان عرضه کالا بالا می‌رود دولت با سیاست‌های طرف تقاضا اقدام به کاهش تقاضا و رساندن آن به سطح تولید می‌کند. با این اقدامات تورم نیز مهار و جلوی رشد قیمت‌ها گرفته می‌شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: در ایران اما سیاست‌های طرف تقاضا پاسخگو نیست و نمی‌تواند کمکی به حل مساله تورم کند. دلیل این مساله نیز به مشکلات حوزه تولید برمی‌گردد. به این ترتیب تا زمانی که چالش‌های حوزه تولید برطرف نشود، تا زمانی که موانع کسب‌و‌کار به دلیل بوروکراسی پیچیده اداری از بین نرود و تا زمانی که تحریم‌ها نیز به قوت خود باقی بماند و جلوی واردات مواد اولیه تولیدی را بگیرد، مشکل تورم در ایران چه با تشکیل کمیته‌های متعدد و چه با سیاست‌های نادرست دولت حل نخواهد شد.
افقه در پایان خاطرنشان کرد: دولت از سال گذشته با سیاست‌هایی از قبیل مبارزه دستوری با گران‌فروشی تلاش می‌کند که تورم را کنترل کند، اما چنین سیاست‌هایی نه تنها جلوی گرانی را نمی‌گیرد بلکه باعث ضربه زدن به بنگاه‌های تولیدی و واحدهای اقتصادی می‌شود. دولت باید تولید را تقویت کند و موانع تولید را از بین ببرد. واقعیت این است که ما با یک دولت کم‌تجربه‌ای مواجه هستیم که ارکان اقتصادی آن یا اقتصاد نخوانده هستند و یا تجربه کار اجرایی به ویژه در زمینه‌های اقتصادی را ندارند. این دولت با این سطح از بی‌تجربگی نمی‌تواند کمکی به حل مسائل پیچیده اقتصادی کشور کند.
فرار سیاستگذار از علم اقتصاد
پیمان مولوی تحلیلگر اقتصادی نیز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: واقعیت این است که تمام سامانه‌ها، کمیته‌ها و بخشنامه‌های دولتی برای فرار از رویارویی با علم اقتصاد است. علم اقتصاد علم شفاف اندیشیدن است. در اقتصاد ما با مبحثی تحت عنوان هزینه مبادله یا هزینه فرصت روبه‌رو هستیم. با تکیه بر این مفهوم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در کشوری که رشد اقتصادی پایینی دارد و موتور حرکت اقتصاد از کار افتاده است مساله پیچیده‌ای مانند تورم و گرانی را حل و فصل کنیم.
به گفته وی، در ۱۰ سال گذشته حجم نقدینگی در اقتصاد ایران ۱۴ برابر شده و در همین حال ظرف اقتصادی ایران که نقدینگی به آن سرازیر می‌شود و تقاضا ایجاد می‌کند هیچ تحرکی نداشته است. به عبارتی با وجود ۱۴ برابر شدن حجم نقدینگی، رشد اقتصادی در مدت یادشده صفر بوده است. بر اساس محاسبات دلاری هم می‌توان گفت میزان رشد اقتصادی کشورمان به دلار به یک‌سوم ۱۰ سال گذشته رسیده است.
مولوی تشریح کرد: ما نمی‌توانیم تورم را بدون پذیرش علم اقتصاد که می‌گوید جلوی رشد نقدینگی را بگیرید و رشد اقتصادی ایجاد کنید، کنترل کنیم. بدیهی است هر کمیته و تشکیلات و سامانه‌ای هم که برای این منظور شکل بگیرد نمی‌تواند به عبور از شرایط تورمی کشور بینجامد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: برای آنکه رشد اقتصادی اتفاق بیفتد باید ریسک‌های سیستماتیک و ریسک‌های بزرگ از روی اقتصاد ایران برداشته شود. یکی از این ریسک‌ها تحریم است که طی سال‌های گذشته بر اقتصاد ایران چنبره زده است. دومین ریسک بزرگ نیز وجود اقتصاد بسته ذی‌نفعانه دولتی است که اجازه فعالیت به بخش خصوصی را نمی‌دهد. سومین ریسک نیز بسته بودن ارتباطات بین‌المللی و محدود شدن واردات، صادرات و تمامی فعالیت‌هایی است که به رونق کسب‌و‌کار در کشور کمک می‌کند.
مولوی افزود: برای مثال با بسته شدن اپلیکیشن اینستاگرام ۳۲ هزار میلیارد کسب‌و‌کار آنلاین از ادامه فعالیت خود بازمی‌ماند. در این شرایط نقدینگی که قرار بود در این بازار آنلاین به گردش دربیاید به سمت سایر بازارها حرکت می‌کند. سوال این است که چگونه می‌توان بدون داشتن یک چشم‌انداز مشخص و بدون برنامه‌ریزی دست به اقداماتی زد که هم به کسب‌و‌کارها آسیب می‌زند و هم زمینه‌های چرخش نقدینگی در اقتصاد و افزایش تورم را فراهم می‌کند.
به باور وی، واقعیت این است که ما در ایران با سرعت بالایی در حال فاصله گرفتن از علم اقتصاد هستیم. درست برعکس کشوری همچون امارات متحده عربی که در یک سال گذشته ۴ هزار میلیونر را به سمت خود جذب کرده است. بنابراین در پاسخ به کمیته رصد تورم باید گفت که به رصد علم اقتصاد بپردازید و مفاهیم و یافته‌های علم اقتصاد را برای دستیابی به نتایج موفقیت‌آمیز در زمینه مهار تورم در دستور کار قرار دهید.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :