جنگ ارزی و امنیت اقتصادی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  وجود جنگ اقتصادی که بخش مهمی از آن، تحریم‌هاست باعث بروز مشکلاتی در فضای کلی اقتصاد کشور و متعاقبا وضعیت معیشتی مردم شده است. ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌ها برای معاملات خارجی ابزاری برای جنگ اقتصادی در شرایط تحریمی به شمار می‌رود. در این گزارش به این مهم اشاره شده است که دارایی ارزی نه تنها برای کنشگری بین‌المللی یک لازمه است، بلکه عوامل درونی اقتصاد مثل سرمایه‌گذاری، تولید و تورم نیز از آن تاثیر می‌پذیرند. ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها در جنگ اقتصادی مطرح است که می‌تواند توسط دشمنان یک کشور در جریان جنگ اقتصادی و برقراری نظام تحریم‌ها مورد هدف قرار بگیرد.

امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به طوری که می‌توان گفت بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تاثیر متغیرهای دیگری، ازجمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… قرار دارد که بدون لحاظ آنها نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. جنگ ارزی اساسا مغایر با رویکرد متعارف اقتصاد بین‌الملل است و کشورهای اندکی دچار آن هستند، به همین دلیل، کمتر پیشینه نظری در این حوزه وجود دارد. بدون توجه به جنگ اقتصادی نمی‌توان اقتصاد ایران را بررسی کرد اما شاهدیم که طی ۱۰ سال اخیر وضعیت مناسبی را در متغیرهای کلان اقتصادی طی نکرده است که ازجمله مهم‌ترین فاکتورهای آن ‌باید به کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی حقیقی، جهش‌های کم‌سابقه و مداوم نرخ ارز، تورم‌های بالا به ویژه در حوزه تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به عنوان مایحتاج اولیه زندگی مردم، کاهش محسوس سرمایه‌گذاری حقیقی، افزایش کسری بودجه دولت و غیره اشاره کرد. برآیند وضعیت نامناسب متغیرهای مذکور را می‌توان در آسیب جدی به وضعیت معیشت مردم مشاهده کرد، به نحوی که پایش آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که تولید سرانه حقیقی کشور در انتهای سال ۹۸ به کمتر از رقم متغیر مذکور در انتهای سال ۹۰ رسیده است و آشکارا حکایت از ضربه شدید به درآمد سرانه مردم و وضعیت معیشتی آنها دارد.

جدول ۱. وضعیت رشد متغیرهای کلان اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰

عنوان	۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۰ (درصد)
رشد تولید با نفت	۶/۳-
رشد تولید بدون نفت	۸
رشد تولید سرانه	۵/۱۲-
رشد سرمایه‌گذاری	۴۳-
افزایش نرخ ارز (بر حسب دلار آمریکا)	۸۵۲
نرخ تورم	۵۲۷

از آنجا که پایش در ادبیات موضوع در زمینه امنیت اقتصادی، حکایت از نقش محوری ارتقای معیشت مردم، امنیت سرمایه‌گذاری و غیره در حفظ و ارتقای وضعیت امنیت اقتصادی در کشور دارد، لذا مدّاقه در آمارهای اقتصادی ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که ارتقای امنیت اقتصادی کشور با چالش‌های جدی مواجه شده است و در صورت تداوم وضعیت موجود، امکان بروز ناآرامی‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی در آینده وجود خواهد داشت. لذا ‌باید اقدام به چاره‌اندیشی برای بهبود وضعیت کرد. توجه به تحلیل‌ها و گزارشات صورت پذیرفته پیرامون وضعیتی که هم‌اکنون اقتصاد کشور و معیشت مردم با آن مواجه است، نشان می‌دهد که تضعیف‌های پی‌درپی در ارزش پول ملی یکی از علل کلیدی در پدید آمدن وضعیت موجود است، لذا ‌باید با نگاهی عمیق نسبت به تاثیرگذاری آن بر امنیت اقتصادی کشور نگریسته شود. وضعیت موجود نرخ ارز در کشور نیز برآیند فعل و انفعالات مختلف اقتصادی است که با توجه به وضعیت سیاسی  اقتصادی کشور طی ۱۰ سال اخیر، ازجمله مهم‌ترین عوامل آن ‌باید به تحریم‌های اقتصادی نظام سلطه علیه ایران با محوریت نرخ ارز اشاره کرد.

جنگ ارزی در ایران

اقتصاد ایران با اوج‌گیری تقابل با نظام سلطه، تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته‌، به نحوی که روند این موضوع از سال ۹۰ با برقراری تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده تشدید شده است و همچنان ادامه دارد. دو دسته کلی از نظام تحریم‌ها که در زمره مهم‌ترین آنها نیز قرار دارند، به طور مستقیم با مقوله ارز در ارتباط هستند که موجب می‌شوند تا آشکارا بتوان به وقوع جنگ ارزی در ایران پی برد. دسته نخست، برقراری تحریم‌های نفتی است. از آنجایی که طی ده‌ها سال، نفت به عنوان مهم‌ترین کالای صادراتی ایران قلمداد شده که تامین‌کننده عمده نیازهای ارزی کشور است، از همین رو با برقراری محدودیت در صادرات نفت توسط ایران، سمت عرضه ارز در اقتصاد با محدودیت مواجه می‌شود و با ایجاد نوسان در قیمت ارز، متغیر نرخ ارز مورد هدف قرار می‌گیرد. این موضوع با توجه به تاثیرات زنجیره‌واری که نرخ ارز در اقتصاد ایفا می‌کند، منجر به بروز نوسانات جدی در بازارهای مختلف می‌شود که فشار آن درنهایت بر معیشت مردم وارد می‌آید. دسته دوم، برقراری تحریم‌های بانکی است، در این نوع تحریم، تبادلات مالی ایران از مجاری رسمی با محدودیت مواجه می‌شود و در موارد شدید مسدود نیز می‌شود. این امر منجر به عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات  به ویژه صادرات با منشأ بخش دولتی  و عدم امکان بازگشایی تامین مالی ارزی (فاینانس) می‌شود که درنهایت موجب می‌شود تا طرف عرضه ارز در اقتصاد نیز با محدودیت منابع مواجه شود. لذا قیمت ارز نیز دستخوش تغییر قرار می‌گیرد و همان‌طور که ذکر شد، درنهایت منجر به فشار بر معیشت مردم به عنوان یکی از ابعاد امنیت اقتصادی می‌شود. لذا مشخص است که با ایجاد جنگ ارزی علیه ایران، ضربه به سمت عرضه بازار ارز به عنوان یک مشکل مطرح است که منجر به بروز مشکل نوسان در نرخ ارز و تضعیف پول ملی می‌شود. این امر درنهایت منجر به گرانی کالاها و خدمات و تضعیف معیشت مردم می‌شود که می‌تواند در صورت تداوم شرایط، زمینه بروز بحران اجتماعی و ضربه به امنیت ملی را فراهم آورد.

امنیت اقتصادی

امنیت به عنوان یک مفهوم ذهنی و نسبی مطرح است که در مورد تعریف آن، اتفاق نظری وجود ندارد. لیکن می‌توان ابعاد آن را شناسایی کرد. امنیت ملی دارای چهار بعد اصلی شامل اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی  فرهنگی است و همان‌طور که ملاحظه می‌شود، بعد اقتصادی نیز یکی از چهار رکن امنیت است. در مورد امنیت اقتصادی تعاریف گوناگونی ارائه شده است. برخی از پژوهش‌ها امنیت اقتصادی را یک چارچوب نهادی که مشوق و موجب اعتماد خاطر فعالان اقتصادی برای تلاش بیشتر و تضمین امنیت فیزیکی افراد و امنیت حقوقی معاملات است تعریف کرده‌اند. در این نوع تعریف، امنیت اقتصادی دربرگیرنده عوامل و ساختارهای اجتماعی است که بر کسب‌و‌کار مردم و اطمینان آنها از تداوم فعالیت‌شان تاثیرگذارند. برخی دیگر از تعاریف، مصونیت یک فرد، گروه و ملت از تعرض و تجاوز به حقوق اقتصادی مشروع را امنیت اقتصادی تعریف کرده‌اند. این تعریف نیز با درنظر گرفتن حقوق اقتصادی، اشاره به زمینه‌های نهادی در امنیت اقتصادی دارد. برخی دیگر از تحلیل‌ها، امنیت اقتصادی را از جهت منشأ خلق آن مورد تعریف قرار داده و آن را نوعی خدمات یا کالای عمومی دانسته‌اند که تولید آن از عهده بخش خصوصی در بازار برنمی‌آید. باوجود تعاریفی که از امنیت اقتصادی شده‌ نکته مهم‌تر در ارتباط با مولفه‌ها و ارکان امنیت اقتصادی است. تحلیل محتوای پژوهش‌های صورت پذیرفته نشان می‌دهد که چهار رکن کلی در زمینه امنیت اقتصادی وجود دارد: ثبات محیط کلان اقتصادی، ثبات قوانین و مقررات نظم کارآمد، ثبات سیاسی و حقوقی، اعتبار دولت نزد فعالان اقتصادی.

ثبات محیط کلان اقتصاد و وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله ارکان مهم در تحلیل امنیت اقتصادی هستند.  از آنجایی که ارتباط تنگاتنگی میان امنیت اقتصادی و سایر ابعاد امنیت در جامعه برقرار است، هرگونه اخلال در امنیت اقتصادی می‌تواند منجر به ایجاد بحران در سایر ابعاد امنیتی جامعه شود و کشور را دچار بحران‌های اجتماعی کند.

پیامدهای جنگ ارزی بر امنیت اقتصادی در ایران

ازجمله مهم‌ترین محورهایی که در بحث امنیت اقتصادی مطرح می‌شود و تاثیرپذیری از تغییر در سایر شرایط دارد، موضوع معیشت افراد جامعه است. اهمیت معیشت آحاد جامعه به حدی است که در صورت لطمه شدید به آن، منجر به بروز ناآرامی‌های اجتماعی و حتی امنیتی می‌شود که می‌تواند برای نظامات سیاسی کشورها نیز چالش‌هایی را به همراه آورد. طی یک قرن اخیر نیز شاهد بروز تنش‌های زیادی در کشورهای گوناگون جهان و به ویژه آمریکای جنوبی بوده‌ایم که در نتیجه تلاطم در بازارهای گوناگون که معیشت مردم و امنیت اقتصادی آنان را دچار خدشه کرده بود، بروز کرده‌اند. از همین‌رو ‌باید پیامدهای جنگ ارزی بر امنیت اقتصادی را در حوزه معیشت مردم به دقت مورد بررسی قرار داد.

سرمایه‌گذاری در اقتصاد

بروز شوک در بازار ارز و پدید آمدن نوسانات نرخ ارز ازجمله متغیرهایی است که در زمینه سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاثیرگذار است. از آنجایی که بخشی از نهاده‌های تولید، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های صنایع در اقتصاد، وارداتی است، از منظر کلان، با وقوع تکانه در نرخ ارز و تضعیف پول ملی، هزینه تامین سرمایه مذکور افزایش می‌یابد. به ویژه در زمانی که تکانه‌های شدیدی رخ می‌دهد، این امر موجب استیصال واحدهای اقتصادی از تامین نهاده و کالاهای سرمایه‌ای لازم از خارج می‌شود که درنهایت می‌تواند منجر به تعطیلی واحدهای اقتصادی شود. از منظر بنگاه نیز سرمایه‌گذاری تحت تاثیر دو عامل بازدهی و ریسک است و تصمیمات سرمایه‌گذاری با توجه به روابط میان بازدهی و ریسک صورت می‌پذیرد. نوسان و نااطمینانی در بازارهای پولی و ارزی منجر به انتقال نااطمینانی به بنگاه‌ها می‌شود و بر تصمیمات آنها در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد، تاثیر جدی و منفی می‌گذارد. تحقیقات متعدد خارجی که در این زمینه منتشر شده است نیز نتایج مذکور را مورد تایید قرار داده‌اند. نمودار ۱ روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی ۱۰ سال اخیر و تقارن منفی آن با نوسانات نرخ ارز را نمایش می‌دهد.

همان‌طور که در نمودار ۱ مشخص است، جنگ ارزی علیه ارزش پول ملی ایران و به تبع آن نااطمینانی که در بازار ارز ایجاد شده منجر به انتقال نااطمینانی به سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شده که در نتیجه آن، حجم سرمایه‌گذاری حقیقی که یکی از ارکان مهم و موثر بر تولید و معیشت مردم است، از رقم  ۱۷۱هزار میلیارد تومان در سال۹۰ به رقم ۹۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ افول کرده است. لذا امنیت اقتصادی ایران از این ناحیه (سرمایه‌گذاری) متاثر از جنگ ارزی با اخلال مواجه شده است.

 

تولید در اقتصاد

یکی دیگر از محورهای مهمی که بر معیشت مردم به عنوان یک رکن اساسی در امنیت اقتصادی ایفای نقش می‌کند، رشد تولید حقیقی در اقتصاد و به طور خاص، رشد تولید سرانه حقیقی در اقتصاد است. البته ناگفته نماند که بر معیار تولید و تولید سرانه حقیقی انتقاداتی وارد است که ازجمله مهم‌ترین آنها، عدم نمایش نابرابری توسط شاخص‌های مذکور است، لیکن همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهایی که نماد رشد فعالیت‌های اقتصادی و رونق معیشت مردم است، مطرح است. پایش ادبیات موضوع نشان می‌دهد که بروز نوسان و نااطمینانی در نرخ ارز، منجر به ضربه خوردن تولید ناخالص داخلی در اقتصاد می‌شود. در واقع از آنجایی که با بروز نااطمینانی در نرخ ارز، سرمایه‌گذاری دچار خدشه می‌شود، تاثیر مستقیم بر سمت عرضه اقتصاد و تولید ناخالص داخلی می‌گذارد و منجر به تضعیف تولید می‌شود. همچنین نوسانات نرخ ارز با تاثیرگذاری بر تقاضای واردات و صادرات، منجر به تاثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی از سمت تقاضای اقتصاد می‌شود. بنابراین آشکار است که با اعمال جنگ ارزی علیه ایران که منجر به بروز تلاطم در نرخ ارز می‌شود، زمینه تضعیف تولید در اقتصاد فراهم می‌شود.

همچنان که در نمودار ۲ مشخص است، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران طی دهه اخیر، از رقم ۶۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به رقم ۶۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ کاهش یافته است. سال‌های اندکی نیز که رشد اقتصادی وجود داشت‌ ، به دلیل صادرات نفتی بوده است. حائز اهمیت آنکه در هر دو سال ۹۰ و ۹۶  که شوک ارزی بر کشور وارد شده و تضعیف پول ملی رخ داد‌ ، تولید ناخالص داخلی با روند شدیدی دچار کاهش شده است. متاسفانه روندی که از سال  ۹۶ آغاز شده و کشور همچنان درگیر جنگ ارزی است، تغییر جهت نداده و همچنان افت تولید ناخالص داخلی پس از سه سال در حال تکرار است. شایان ذکر است که وضعیت در تولید سرانه وخیم‌تر نیز است. طی بازه زمانی مذکور که تولید ناخالص داخلی حقیقی افت کرده‌، جمعیت کشور رشد کرده و از ۷۵ میلیون نفر در سال ۹۰ به حدود ۸۳ میلیون نفر در سال ۹۸ رسیده است. به بیان اقتصادی، تولید سرانه حقیقی از رقم ۵/۸ میلیون تومان در سال ۹۰، با افت ۵/۱۲ درصدی، به رقم ۴/۷ میلیون تومان تنزل یافته است. با عنایت به آمارها و نکات مذکور، ملاحظه می‌شود که امنیت اقتصادی کشور در حوزه معیشت، از مجرای تولید ناخالص داخلی تحت تاثیر جنگ ارزی علیه ایران در دهه ۹۰ قرار گرفته و با اخلال مواجه شده است.

تورم

ازجمله مهم‌ترین مولفه‌هایی که بر معیشت مردم به عنوان یکی از ارکان امنیت اقتصادی، تاثیر بارز دارد، متغیر تورم است. تورم به طور مستقیم با شاخص امید به زندگی که یکی از شاخص‌های رفاهی جامعه است، رابطه منفی دارد. همچنین تورم تاثیر مستقیم و هم‌جهت با توزیع درآمد، ضریب‌جینی و نابرابری درآمدی دارد، به نحوی که با افزایش آن، مولفه‌هایی نظیر ضریب جینی و نابرابری درآمدی افزایش می‌یابد که این موضوع به طور مستقیم، مکانیسم تاثیرگذاری تورم بر معیشت مردم و فشار مضاعف آن بر اقشار متوسط و ضعیف را به نمایش می‌گذارد.  باعنایت به نمودار ۳ واضح و مبرهن است که افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی، چگونه منجر به بروز تورم در اقتصاد ایران شده است. لذا نتایج پژوهش‌های علمی مرتبطی که در این زمینه صورت پذیرفته است و تحلیل آمارهای اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بروز پدیده جنگ ارزی علیه ایران، منجر به بروز تورم‌های بالا در اقتصاد ایران شده است و از آنجایی که این متغیر نقشی کلیدی در معیشت مردم دارد، لذا امنیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. در ایران نرخ ارز و تورم در چرخه‌ای قرار دارند که بر یکدیگر به طور مستقیم اثر می‌گذارند، البته داده‌های زمانی نشان می‌دهد که شوک ارزی مقدمه افزایش نرخ ارز بوده و این سیکل ادامه پیدا می‌کند.

بازارهای موازی

بازارهای موازی که امکان سوداگری در آنها وجود دارد  نظیر بازار مسکن، طلا، خودرو و غیره  ازجمله بازارهایی هستند که بر سطح معیشت مردم تاثیرگذارند، ازهمین رو با بروز نوسان در بازار ارز در نتیجه جنگ ارزی، بازارهای موازی نیز دچار نوسان می‌شوند و بر سطح رفاه و معیشت مردم تاثیر می‌گذارند. ازآنجایی که یکی از مهم‌ترین بازارهای موازی که مستقیما بر سطح معیشت مردم، به ویژه اقشار متوسط و ضعیف تاثیر جدی دارد، بازار مسکن است. در این بخش بازار مسکن مورد تحلیل قرار می‌گیرد. طبق آخرین داده‌های اعلام مرکز آمار، هزینه‌های مربوط به مسکن، بیش از ۳۰ درصد از هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهند. واضح است که هرچه این درصد در طبقات متوسط و ضعیف، بیشتر باشد، تاثیر جدی‌تری بر معیشت مردم دارد. درواقع با بروز شوک در متغیر نرخ ارز، اولا از آنجایی که زمینه مهار سوداگری در بازار مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی فراهم نشده است، بازار مسکن به عنوان یک فرصت سودآوری نگریسته می‌شود و دارندگان مسکن به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری، قیمت مسکن را بالا می‌برند. این مورد به نحوی نگاه به مسکن از منظر پورتفوی سرمایه‌گذاری است. با افزایش نرخ ارز که منجر به افزایش سطح هزینه‌ها در اقتصاد می‌شود، بهای تمام شده مسکن نیز افزایش می‌یابد که این عامل نیز منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود. نمودار ۴ موید این مطلب است که با بروز شوک در قیمت ارز، بهای مسکن به مقدار چشمگیری افزایش می‌یابد. همان‌طور که در نمودار ۴ مشخص است، طی دهه اخیر که ایران مورد هجمه از طریق جنگ ارزی قرارگرفته است، با افزایش‌های قابل توجه در نرخ ارز، بهای مسکن نیز دچار جهش شده است. لذا با توجه به اهمیتی که مسکن در سبد معیشتی خانوارها دارد، با وقوع جنگ ارزی، امنیت اقتصادی از این ناحیه نیز متاثر شده است.

برگرفته از مقاله مجتبی اسلامیان

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه