کاهش رغبت سرمایه‌گذاری معدنی
به گزارش جهان صنعت نیوز: گفته می‌شود که در اکثر قریب به اتفاق موارد، سازمان‌های مختلف از جمله منابع طبیعی یا با معدنکاران مخالفت می‌کنند یا با میزان مساحت بسیار کمی موافقت می‌کنند که این مساله عملا موجب تعطیلی قریب‌الوقوع معادن می‌شود؛ چراکه پاسخگوی سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط معدنکاران نخواهد بود و ذخیره معدن هم نهایتا بعد از ۵ سال به اتمام می‌رسد.
با اینکه طبق ماده ۲۴ قانون معادن آمده است که جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلف هستند حداکثر ظرف ۲ ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کنند اما این روند گاهی بیش از حد طولانی می‌شود. ضمن اینکه بعد از این مدت طولانی سازمان‌های مربوطه با محدوده محدودی اعلام موافقت می‌کنند که نشان می‌دهد معدنکار تنها برای مدت کوتاهی یعنی کمتر از ۱۰ سال می‌تواند دست به فعالیت بزند و بعد از آنکه ذخیره معدن تمام شد، امکان گسترش سینه کار معدن را ندارد. موضوعی که پیامدش تبدیل کار معدنکاری به فعالیتی کوتاه‌مدت و به اصلاح یک بار مصرف شدن معادن است.
عمل نکردن طبق قانون
در این باره یک کارشناس و فعال معدنی به «جهان‌صنعت» گفت: وقتی محدوده‌ای ثبت می‌شود، وزارت صمت موظف است از دستگاه‌های اجرایی استعلام بگیرد که البته این موضوع به طور مشخص در ماده ۲۴ آمده است اما معمولا سازمان‌هایی از جمله منابع طبیعی با این موضوع مخالفت می‌کنند.
سجاد مهرافشان ادامه داد: درصورتی که پاسخ آنها منفی باشد، فعال معدنی یک سال بیشتر فرصت ندارد تا نظر ارگان مخالفت‌کننده را جلب کند. اما بعد از آن، محدوده اکتشافی زیر نظر وزارتخانه رفته که آزادسازی، مزایده یا بلوکه می‌شود. در این بین مساله این است که اگر در یک سال متقاضی اکتشاف پاسخ مثبت نگیرد، دیگر محدوده از اختیارش خارج می‌شود.
ماده ۲۴ چه می‌گوید؟
طبق ماده ۲۴ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف ۲ ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کنند که شامل حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن، داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات، داخل جنگل‌ها و مراتع، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح، مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت‌شده، حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز است.
همچنین آمده است که استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک‌بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌شود. سپس پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می‌شود. ضمن اینکه اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی می‌شود.
در تبصره یک آمده است: دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریم‌های قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.
در تبصره ۲ آمده است: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه‌های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتدای هر سال محدوده‌های تازه را اعلام می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام‌شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام کند.
در تبصره ۳ آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم‌گیری کنند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیات وزیران نسبت به احیا و راه‌اندازی آنها اقدام کند.
مشکلات معدنکاران
در ادامه این فعال معدنی درباره مشکلات معدنکاران با سازمان‌های مربوطه گفت: مشکل این است که حتی اگر کل مساحت یک محدوده واقعا پوشش نداشته باشد، پاسخ مثبت نسبت به کل محدوده اعلام نمی‌شود. به طور مثال معمولا با ۵ تا ۱۰ هکتار از ۱۰۰ هکتار موافقت می‌کنند که این مهم تنها برای ۵ سال جوابگوی بخش معدن است و بعد از آنکه ذخیره تمام شد و احتیاج به گسترش دارد، معدنکار امکان گسترش محدوده سینه کار معدن را ندارد. چراکه این مصوبه اعلام می‌کند که مابقی محدوده که با آن مخالفت شده بلوکه می‌شود و در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد. در نتیجه معدنکار امکان گسترش محدوده ندارد و این مهم باعث شده که معادن یک بار مصرف بشوند.
مهرافشان درباره این پرسش که پیامد چنین تصمیمی چیست، خاطرنشان کرد: پیامدش این است که رغبت سرمایه‌گذاری در بخش معدن کاهش می‌یابد. البته هم‌اکنون نیز تا حد زیادی کاهش یافته است؛ چراکه در این حوزه هزینه‌ها سنگین و از طرفی مدت و نرخ بازگشت سرمایه طولانی و پایین است. مساله دیگر اینکه با این سیاست جلوی رشد فیزیکی معادن را می‌گیرند و نهایتا معادن را محدود می‌کنند.
لزوم لغو مصوبه
این فعال معدنی درباره این پرسش که چه انتظاری از دولتمردان دارید، گفت: اول از همه باید این مصوبه لغو شود. ضمن اینکه لازم است پنجره واحد الکترونیکی پاسخگویی به استعلامات معادن فعال شود.
او درباره اهمیت ایجاد پنجره واحد الکترونیکی گفت: از سال ۹۰ طبق قانون معادن جدید قرار شد پنجره واحد شکل گیرد. به این صورت که دستگاه‌های اجرایی به طور مثال منابع طبیعی مناطق و حرایم ممنوعه خود را مشخص و بلوکه کنند و سپس سایر مناطقی که واگذاری آن بلامانع است، جهت واگذاری آزاد اعلام شود.
مهرافشان ادامه داد: این در حالی است که پس از ۱۱ سال چنین اقدامی صورت نگرفته و با این موضوع سلیقه‌ای برخورد می‌شود. به این ترتیب شاهد هستیم که مسوولان برخلاف تبصره یک و چهار ماده ۲۴ قانون معادن عمل می‌کنند؛ چراکه قانونگذار دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اقدام ظرف مهلت ۳ ماه کرده است.
این فعال معدنی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که حرایم قانونی چند ارگان استعلام‌شونده به وزارت صمت اعلام شود و پنجره الکترونیکی واحد تشکیل شود تا استعلامات به صورت اتوماتیک انجام شوند و از هرگونه اعمال سلیقه فردی جلوگیری شود.
گفتنی است در تبصره ۴ ماده ۲۴ آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را برعهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام کرده و همکاری لازم را به عمل آورند.
همچنین در تبصره ۵ آمده است: در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین‌تکلیف شود. به این ترتیب فعالان معدنی انتظار اجرای قانون معادن را از مسوولان مربوطه دارند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :