مبارزه ناکارآمد با فساد
رضا صادقیان *
موضوع فساد در ایران به دلایل مختلف از یک مساله مرتبط با سیستم‌های اقتصادی و اداری به بحران و امروز به ابرچالش تبدیل شده است.
در جدیدترین اقدام، دولت سیزدهم سامانه‌ای به اسم «سوت‌زنی» راه‌اندازی کرده است. در این سایت هر شهروندی می‌تواند گزارش فساد را به صورت مستقیم به قوه قضاییه، وزارت کار و وزارت اقتصاد گزارش کند. رییس دولت نیز گفته است: اگر کسی فسادی را در جامعه به قانون و اهلش اعلام کرد، حتما باید مورد تشویق قرار بگیرد. البته مشخص نیست «اهلش» چه فرد و یا سازمان و نهادی برای رسیدگی به فساد است، اما موضوع «تشویق» مشخص شده است. بر همین اساس وزیر اقتصاد گفته است اگر فردی فساد را به دستگاه‌های مربوطه گزارش کرد تا سقف یک میلیارد تومان پاداش دریافت می‌کند.
آنچه در میانه مبارزه با مساله فساد دستخوش فراموشی شده است، فروکاستن مباحث مربوط به فساد در بخش‌های مختلف است. مدافعان این‌گونه طرح‌ها به جای اصلاح فرآیندها، بازخوانی روابط سازمانی و همچنین انگشت گذاشتن روی گلوگاه‌های فساد اقتصادی که در گذشته و حتی امروز در سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی رانت‌محور وجود دارند، مساله را به اشخاص و احتمالا کارمندان بخش‌های مختلف و خصوصا دولت خلاصه کرده‌اند. این همه یعنی دمیدن شیپور از سر گشاد آن؛ با توجه به فراوانی عناوین کتاب‌های منتشر شده در زمینه فساد و مبارزه با آن، بهتر بود آن راهکارهای آزموده شده و تجربیات سایر کشورها مورد اجرا قرار می‌گرفتند و نه آنکه مسیرهای نادرست و بدون تعریف چشم‌انداز مشخصی از سوی دولت به اجرا گذاشته شوند، چراکه این نوع مبارزه با فساد در نهایت امر به بازداشت، زندانی کردن و صدور احکام قضایی برای برخی مدیران ارشد سازمان‌ها، معاونان و یا کارشناسان ختم می‌شود و خروجی قابل اتکایی را برای سال‌های آینده و ریشه‌کن کردن مساله فساد فراهم نمی‌کند.
مهم‌ترین نکته در افشا و ردیابی این‌گونه مبارزه با فساد، نادیده گرفتن ساختارهای معیوب و حضور نهادهای اقتصادی است که از چشم سازمان‌های ناظر، بازرسی، حسابرسی و گزارش‌دهی به مسوولان مربوطه دور هستند. تکیه کردن به بازداشت و زندانی کردن متخلفان بسیار نیاز است، اما برای کاسته شدن از حجم فساد و نزولی شدن نمودارهای مربوط به فساد سازمان‌ها کفایت نمی‌کند. به عنوان مثال؛ در گزارش تخلفات شرکت فولاد مبارکه دغدغه تهیه‌کنندگان متن مشخص کردن روابط میان افراد «بانفوذ» است، از همین‌رو بسیار تاکید دارند که این تخلف‌ها در زمان مدیرعامل گذشته و با فشارهای معاون اول رییس‌جمهور در دولت دوازدهم، مسوول دفتر و وزیر وقت مسکن و شهرسازی اتفاق افتاده است. در این میان جدول نام‌ها بسیار جالب توجه است؛ مخاطب با صدها نام مدیران سابق روبه‌رو است. اما آنچه در این گزارش نام و نشانی از آن نیست اشاره به ساختارهای معیوب، دولت فربه، مشخص کردن جایگاه شرکت فولاد مبارکه به عنوان تولید‌کننده فولاد، شکل دادن به شرکت‌های تودرتو، نامشخص بودن وضعیت دولتی و یا خصوصی بودن این شرکت و فربه بودن ساختار دولت و اداره اقتصاد کشور با صدور فرامین و بخشنامه‌های غیرکارشناسی در کشور است. این مساله نشان می‌دهد حتی تهیه‌کنندگان گزارش تخصصی مجلس شورای اسلامی که با کمک نهادهای نظارتی نیز تکمیل شده بود، به جای برجسته کردن مسائل مرتبط با ساختارهای سازمانی و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد و توصیه به دولت برای پرهیز از معاملات مالی و دوری کردن از صدور بخشنامه‌های فسادساز، موضوع را به شخصیت‌ها فروکاسته‌اند. احتمالا در فکر آنان فقط برخورد با اشخاص مهم بوده و راهکاری برای اصلاح ساختارهای معیوب و فسادزای شرکت فولاد مبارکه نبوده است.
بنیادی‌ترین مساله در برخورد با فساد، بدون تعارف بودن تمام ساختار قدرت و کنار گذاشتن لکنت زبان هنگام برخورد با متخلفان، نهادها و سازمان‌های اقتصادی است. نمی‌شود نسبت به فساد رقیبان سیاسی روی گشاده و زبان باز داشت و در برابر فساد دوستان مخفی‌کاری و نادیده‌انگاری پیشه کرد. این همه حتی با راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی منجر به نتیجه مطلوبی نخواهد شد.
* کارشناس اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :