ردپای رکود در مسکن
به گزارش جهان صنعت نیوز: انبوهسازان مسکن این روزها با این عنوان که برخی سازندگان سرمایههای خود را از این صنعت خارج و رغبتی برای ساختوساز ندارند میگویند در طول هفته در برخی نقاط تهران حتی یک پروانه ساخت هم صادر نمیشود.بر این اساس بیشتر سازندگان و فروشندگان مسکن معتقد هستند که فصل پاییز همواره فصل بیرمقی برای بازار مسکن است، اما برنامهریزی و عملیاتی شدن طرح ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی برای سال جاری در تهران که به عنوان برنامه جهادی برای مقابله با معضل تامین مسکن در شهر تهران آغاز شده است میرفت تا ارمغان روزهای خوب برای بخش مسکن را به ارمغان بیاورد، اما بیرغبتی برخی از سرمایهگذاران و سازندگان برای ورود به بخش مسکن در ماههای اخیر نشانههای خوبی از دادن پالسهای مثبت به بخش عرضه نخواهد بود.
اقدامات نمایشی مسوولان
هر چند اعضای شورای شهر تهران پیشتر اعلام کرده بودند که این طرح مبهم است و شهرداری باید هر چه سریعتر جزئیات مربوط به آن را شفافسازی کند، اما انبوهسازان نیز معتقد هستند این اقدامات نمایشی است و وقتی هزینههای صدور پروانه ساختمانی هم افزایش دارد و زمان صدور پروانه ساختمانی حداقل ۶ ماه است میتوان گفت که رونق و افزایش تولید در پایتخت تنها یک شعار است. اما در سال جاری برخی سازندگان مسکن که اتفاقا سالهای زیادی در این بخش فعالیت دارند میگویند که افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی برخلاف اهداف و برنامههای رونق و افزایش تولید مسکن است، چرا که از سال گذشته تاکنون هزینههای عوارض حتی جرایم ماده ۱۰۰ نیز دو تا سه برابر شده است.
تشدید مشکلات مسکن با تطویل زمان صدور پروانه ساختمانی
برخی از کارشناسان مسکن نیز بر این باور هستند که افزایش ریسک سرمایهگذاری در بخش مسکن بیارتباط با بالا رفتن ریسک سرمایهگذاری در اقتصاد کلان نیست و همانطور که سونامی قیمت مسکن متقاضیان مسکن را به حاشیه شهرها کشانده، سازندگان نیز به مناطق پایینتر کوچ کردهاند. سیدمحمد مرتضوی عضو هیاتمدیره کانون انبوهسازان معتقد است که افزایش عوارض آن هم چند برابر تورمی که توسط دولت اعلام شده تاثیر معکوس بر روند تولید و تشویق سرمایهگذار برای ورود به عرصه ساختوساز خواهد داشت.
او میگوید: از یکسو قانون جهش تولید مسکن تصویب و قرار میشود که سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود و از سوی دیگر عوارض پروانه ساختمانی افزایش مییابد. این اقدام در حقیقت قوانین مجلس را خنثی میکند. این اقدامات در کنار سایر موانع تولید آن هم در چنین شرایطی که تورم هر روز هزینههای تولید را بالا میبرد باعث میشود تا سرمایهگذاران رغبت و تمایل کمتری برای حضور در ساختوساز از خود نشان دهند.
مرتضوی تاکید میکند که شهرداریها میتوانند با توجه به تورم سالانه و برای جبران هزینههای خود، عوارض را متناسب با تورم اندکی افزایش دهند، اما وقتی عوارض و حتی جرایم چند برابر میشود معنی آن این است که دوست ندارند ساختوساز رونق بگیرد.
او میافزاید: نشانهها و آمارها موید این است که در حال حاضر در رکود تورمی در بازار مسکن قرار داریم. اما برای اینکه با رشد قیمت مقابله کنیم چارهای جز تولید مسکن و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا نداریم. عقبماندگی تولید از تقاضا این تعادل را سالهاست که بر هم زده است و حتی وقتی که بازار مسکن در رکود قرار دارد، هم مسکن و هم اجارهبها که تابعی از قیمت مسکن است افزایش مییابد.
به نظر میرسد طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی که گفته میشود حداقل شش ماه است از یک سو و افزایش عوارض ساختمانی از سوی دیگر میتواند مشکلات ساختوساز و تولید مسکن و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را بیش از پیش نمایان کند و گسترش دهد.
بلاتکلیفی بخش ساختوساز
ایرج رهبر نایبرییس انجمن انبوهسازان چندی پیش گفته بود که صدور پروانه در برخی از مناطق شهرداری تا ۱۶ ماه هم به طول میانجامد.
او معتقد است که ما دیگر حریف شهرداریها نمیشویم و معتقد هستیم رکود تولید مسکن در آینده به ضرر مصرفکننده و رشد شدید قیمت نهایی مسکن خواهد شد.
اما مدیر عامل یک شرکت سازنده مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا حال و روز این روزهای ساختوساز بهتر است یا خیر؟ میگوید: شرایط صدور پروانه ساختمان سختتر شده است و پروانهای صادر نمیشود، چرا که تا مدتها موضوع برجام و این روزها هم مشکلات اقتصادی باعث شده تا اغلب سازندگان مسکن دست نگه دارند.
سیدمحسن ترابی با تاکید بر اینکه سرمایهگذاران و سازندگان مسکن رغبتی برای ورود به عرصه ساختوساز ندارند، به بازار میگوید: شاید باورتان نشود در برخی از مناطق تهران هفتهای حتی یک مورد هم پروانه ساختمانی صادر نشود و این عدم رغبت سازندگان و سختگیریها باعث شده تا آمار صدور پروانه ساختمانی به شدت افت کند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش آمار صدور پروانه ساختمان تنها به دلیل عدم رغبت سازندگان است و یا به دلیل اینکه منتظر ماندهاند ببینند وضعیت اقتصادی چگونه خواهد شد، میگوید: بازار مسکن این روزها راکد است و برخی از سازندگان به دلیل نیاز به سرمایه قصد میکنند برای شروع پروژه جدید واحدهای مسکونی ساخته شده را به فروش برسانند. اما وقتی بازار راکد است و سرمایهای جابهجا نمیشود در نتیجه سازندهای هم وارد عرصه جدید ساختوساز نمیشود و اقدام به شروع پروژه جدید نمیکند.
حال وقتی پروژهای شروع نمیشود در نتیجه پروانه جدیدی هم صادر نمیشود. ترابی با تاکید بر اینکه عوارض ساختمان در یک سال گذشته دو و نیم برابر رشد کرده است ادامه داد: عدم گردش سرمایه باعث میشود بازار ساختوساز در بلاتکلیفی و انتظار به سر ببرد. البته برخی از انبوهسازان مسکن نیز هنوز منتظر نتیجه برجام هستند تا ببینند در نهایت چه اتفاقی قرار است رخ دهد.
او میگوید: اگر وضعیت ساختوساز به شکل مناسبی پیش نرود بدون شک در دو یا سه سال آینده باز هم شاهد یک جهش قیمت در بخش مسکن خواهیم بود.
موانع پیشروی تولیدکنندگان مسکن
از سوی دیگر فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوهسازان مسکن در پاسخ به این پرسش که چالش این روزهای سازندگان مسکن چیست؟ میگوید: سالهاست فریاد میزنیم که باید ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در جهت بهبود فضای کسب و کار و کنترل قیمت مسکن در جهت جلوگیری از تورم مجددا در مجلس مورد بازنگری قرار بگیرد.
او ادامه میدهد: اما در خصوص چالش این روزهای سازندگان مسکن باید عنوان کرد که وقتی عوارض و صدور پروانه ساختمانی به لحاظ زمان و به لحاظ قیمت افزایش مییابد، انبوهساز دچار چالش میشود. این چالش قطعا در نهایت به ضرر مصرفکننده تمام خواهد شد.
پورحاجت میگوید: وقتی در خوشبینانهترین حالت، ساخت مسکن در سال به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی میرسد نباید انتظار داشت که تقاضای مسکن با این تعداد عرضه جوابگو باشد. اما متاسفانه رشد هزینه عوارض از یک سو و رشد هزینهای ساخت و نهادههای تولید مسکن منجر به این میشود که سازندههای مسکن نیز کمتر برای ساخت اقدام کنند.
به نظر میرسد هنوز هم وزارت راهوشهرسازی با تغییرات مدیریتی در معاونت مسکن و ساختمان آنالیز دقیقی از بخش مسکن و تولید مسکن که موتور محرکه اقتصادی کشور است ندارد. پس اگر میخواهد بخش مسکن رونق داشته باشد باید به دقت بخش مسکن را رصد و مشکلات آن را در جهت بهبود فضای کسبوکار برطرف کند.
لینک کوتاه :