راهبردهای رشد فراگیر در برنامه هفتم توسعه
به گزارش جهان صنعت نیوز: فقدان یک رویکرد نظری مشخص در شالوده برنامه‌ها با تعارض رویکردهای چندگانه در برنامه‌ها، یک مانع بسیار محکم در توفیق برنامه‌های توسعه در کشور بوده است. از این بابت تاکید برنامه هفتم توسعه بر هدف آرمانی پیشرفت اقتصادی توام با عدالت و با مضمون ثبات اقتصادی، رشد فراگیر و دانش‌بنیان مبتنی بر آمایش سرزمین یک گام بزرگ است که می‌تواند همگرایی لازم در برنامه هفتم را تضمین کند. رویکرد نظری پیشنهادی برنامه هفتم ذیل هدف آرمانی فوق، رویکرد رشد فراگیر است که چند دلیل بنیادی در پس این پیشنهاد قرار دارد: نخست اینکه، آزمون خود را در کشورهایی که هنوز قائل به برنامه‌ریزی هستند و در این راه موفق بوده‌اند، پس داده است.
از جمله، مبنای اصلی برنامه‌های یازدهم و دوازدهم هند (۲۰۰۷-۲۰۱۷) و یکی از مبناهای استراتژی هند جدید (۲۰۱۸-۲۰۲۲)، یکی از مبناهای برنامه‌های سیزدهم و چهاردهم چین (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵)، یکی از مبناهای چشم‌انداز ۲۰۲۵ پاکستان، و نیز یکی از مبناهای اصلی برنامه اخیر ترکیه (۲۰۱۹-۲۰۲۳) است، کشورهایی نوظهور و در حال توسعه که جنس مسائل آنها تقریبا با مسائل ایران مشابه است. دوم اینکه، فراتحلیل ۷۰ سال برنامه‌ریزی توسعه در کشور نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های هشت‌گانه استخراج و توصیه‌شده برای برنامه هفتم در این گزارش، با رویکرد رشد فراگیر تباین ندارد و اساسا هم‌راستایی معناداری دارد. سوم اینکه، غربالگری این جهت‌گیری‌ها توسط استاد فرادست توسعه کشور مانند سند تحول دولت، سند ملی آمایش سرزمین، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، بیانیه گام دوم انقلاب، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد تحقق رشد فراگیر و پایدار هماهنگ با این اسناد است.
تجارب بین‌المللی موفق برنامه‌ریزی توسعه مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر
چنانچه سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه نیز نشان می‌دهد تاکید بر رشد اقتصادی ۸ درصدی در شاکله سایر سیاست‌های برنامه قرار دارد و این پرسش بنیادی هنوز برقرار است که تا چه میزان امکان تحقق هدف فوق وجود دارد؟ به ویژه در شرایطی که با وجود چند دهه برنامه‌ریزی و شش برنامه توسعه قبلی و نیز تاکید سند چشم‌انداز بر رشد ۸ درصدی، همواره عملکرد رشد ما پایین‌تر از هدف‌گذاری فوق بوده است. بنابراین، حال که هیچ تجربه داخلی مابه‌ازا در تحقق هدف فوق نداریم تنها یک راه باقی است و آن اینکه تجربه بیرونی کشورهای واجد رشد بالا را بر‌کاویم، آن هم صرفا کشورهایی که نظام برنامه‌ریزی نیز دارند چراکه دنبال خط و ربط‌های برنامه‌ای و سیاستی حاکمیتی مقوم رشد هستیم. ذکر این نکته لازم است که با وجود بازاندیشی دهه ۱۹۹۰-۱۹۸۰، تکانه وارد بر تفکر کینزی و عقب‌نشینی دولت‌ها از چارچوب‌های برنامه‌ای، به نحوی متناقض شاهد افزایش تعداد و تعدد برنامه‌های توسعه این بار به شکل محرک‌ها، سیاست‌ها، ابتکارات، آمایش‌ها، چشم‌اندازها و… هستیم؛ هر قدر که از فرمت برنامه‌های میان‌مدت کاسته شده باشد. مع‌الوصف، مواردی چون برنامه اخیر ترکیه (۲۰۱۹-۲۰۲۳) و چشم‌انداز ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۳ ترکیه، سیاست توسعه ملی مالزی (۲۰۲۱-۲۰۲۵)، برنامه توسعه پنج‌ساله تایلند، برنامه توسعه منطقه‌ای کنیا، طرح‌های آمایش سرزمین ۱۰ ساله و ۲۰ ساله کره‌جنوبی، برنامه توسعه عراق (۲۰۱۸۲۰۲۲)، استراتژی توسعه ارمنستان (۲۰۱۴-۲۰۲۵)، استراتژی توسعه قطر (۲۰۱۸-۲۰۲۲)، چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، چشم‌انداز ۲۰۲۵ پاکستان، برنامه‌های پنج ساله چین و نیز برنامه‌های پنج ساله هند و چین می‌توانند با وجود تفاوت‌های مفروض با ایران صرفا از بابت پاسخ به پرسش فوق مقایسه‌پذیر باشند.
البته به این دلیل که موارد فوق بیشتر از جنس برنامه‌های سرزمینی، منطقه‌ای، محلی یا از جنس سیاست یا استراتژی هستند تا برنامه‌های جامع توسعه ملی، فقط تجربه دو کشور هند و چین مبنا قرار گرفتند. مزید بر اینکه فقط همین دو نمونه واجد رشد اقتصادی مداوم تقریبا ۸ درصدی و بالاتر در چند دهه گذشته هستند و نیز استمرار نهاد برنامه‌ریز دو کشور طی دوره بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون زبانزد است، اما آیا برنامه‌های توسعه این کشورها واجد ویژگی‌هایی بوده که محرک رشدهای خیره‌کننده باشد یا به طور مشخص‌تر آیا رویکرد نظری مشخصی در شالوده این برنامه‌ها وجود دارد که بتواند مساله را با وضوح بیشتری توضیح دهد؟
بررسی برنامه‌های توسعه دهه اخیر چین و هند نشان داده که رویکرد رشد فراگیر که مبنای برنامه‌های یازدهم و دوازدهم هند (۲۰۱۷-۲۰۰۷) و یکی از مبناهای استراتژی هند جدید (۲۰۲۲-۲۰۱۸) و یکی از مبناهای برنامه‌های سیزدهم و چهاردهم چین (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵) است، احتمالا سرنخ مساله را در اختیار ما قرار می‌دهد. نگاه کل‌گرایانه به اسناد برنامه‌ای دهه اخیر هند و چین از بابت اتصال آنها با مقوله رشد نشان می‌دهد سیاست‌های رشد فراگیر مبنای برنامه‌ریزی ۱۰ سال ۲۰۱۷-۲۰۰۷ (برنامه‌های یازدهم و دوازدهم هند) بود و به همین دلیل مجلد اول از سه مجلد برنامه دوازدهم با عنوان رشد سریع‌تر، فراگیرتر و پایدار تدوین شد. به علاوه، استراتژی هند نوین (۲۰۲۲- ۲۰۱۸) اخیرترین سند برنامه‌ای هند است که هم از بابت ترتیبات نوآورانه و ضرباهنگی و هم از بابت ابتنای آن بر نیازهای هند تحول‌یافته، یک سند تحول‌آفرین است، بر رشد فراگیر و پایدار بنا شده و بر نرخ رشد متوسط ۹ درصد در طول دوره ۲۰۲۲- ۲۰۱۸ هدف‌گذاری دارد. برنامه سیزدهم چین (۲۰۲۰-۲۰۱۶) و برنامه چهاردهم چین (۲۰۲۰- ۲۰۱۶) نیز که دو برنامه مهم توسعه دهه اخیر این کشور و مبنای سند چشم‌انداز ۲۰۳۵ چین است، بر رشد نوآوری محور، پایدار و فراگیر تاکید داشت. اما ساده‌اندیشانه است اگر فکر کنیم صرف انتخاب یک رویکرد حتی اگر آزمون خود را در دو کشور در حال توسعه که جنس مسائل آنها شبیه ما است و مانند ما در حال گذار (گذاریافته) از یکسری مشکلات مشابه هستند، نقش چوب جادو را خواهد داشت و گره‌های کوری که نظام برنامه‌ریزی ما را احاطه نموده باز خواهد کرد. به لحاظ نظری، رویکرد رشد فراگیر بر شانه نظریه نهادی و انگاره حکمرانی توسعه‌گرا قرار دارد.
به لحاظ تجربی نیز، آنچه امکان قرار دادن فوق را در ین پیکره برنامه‌های اخیر چین و هند فراهم کرده، این است که چنین کشورهایی در کنار سایر اقتصادهای نوظهور نهادهایی از قبیل بودجه‌ریزی فعال کینزی، نظامات رفاه متشکل، مقررات سختگیرانه‌تر بازار مالی، نهاد تنظیم‌گر مالیاتی، نهادهای گروه‌گرای چانه‌زنی دستمزد و نهادهای هماهنگ‌کننده سرمایه‌گذاری نهادهای فراگیر را به صف کردند که تجربه چین بعد از دوره اصلاحات ۱۹۷۸ و تجربه هند بعد از اصلاحات ۱۹۹۱ گواه بارز آن است. بنابراین وقفه بلندمدت تثبیت نهادهای فراگیر و توسعه‌گرا در ایران، یک مانع بسیار محکم است که انتخاب هر نوع رویکردی را به عنوان بن پیکره برنامه‌های توسعه دشوار می‌کند. علاوه بر ضرورت نوآوری نهادی در آستانه تدوین برنامه هفتم، ضرورت بزرگ‌تر اما انتخاب یک رویکرد مناسب است که با فرض بهبودهای نهادی و قاعده‌گذاری مناسب همایند با خود بتواند مسائل کشور را هدف قرار دهد.
هم‌راستایی جهت‌گیری‌های هشت‌گانه پیشنهادی با رویکرد رشد فراگیر در برنامه‌های توسعه ملی متناسب با جایگاه کنونی کشور از لحاظ توسعه‌یافتگی و بر اساس چالش‌های پیش‌رو و ظرفیت‌های موجود، معمولا مضامین خاصی به عنوان محور برنامه‌ریزی قرار می‌گیرند که پرداختن به آنها هم از جهت پاسخ به مسائل و هم از جهت بهره‌مندی از توان کشور، ضروری است. مضامین محوری باید در تدوین جهت‌گیری‌ها مورد توجه قرار گرفته و گشایشگر گره‌های توسعه کشور باشد. بر این اساس، برای برنامه هفتم توسعه روش فراتحلیل مطالعات هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در کشور، هشت جهت‌گیری پیشنهادی ارائه شده است. جهت‌گیری‌های پیشنهادی با رویکرد رشد فراگیر در تعارض نیست و هم‌راستایی معناداری بین آنها وجود دارد. جهت‌گیری اول ناظر بر بی‌تعادلی فضایی و بارگذاری نامتعادل فضایی جمعیت، فعالیت و بهره‌برداری نامتوازن از منابع طبیعی است و به این اشاره دارد که در برنامه هفتم توسعه، نگاه منطقه‌ای و توجه به جنبه فضایی و آمایشی باید قرار گیرد. در جهت‌گیری دوم، بر صیانت از محیط‌زیست و پایداری منابع طبیعی تاکید شده است. در واقع، توجه به پایداری منابع طبیعی و سازگاری با محدودیت آب از الزامات اساسی برنامه‌ریزی توسعه و عمران در کشور است و ملاحظات پایداری زیست‌محیطی باید در همه شئون برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد. جهت‌گیری سوم، ناظر بر رفع کم‌برخورداری مناطق، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فقر است. با وجود سابقه طولانی برنامه‌ریزی توسعه در کشور و تلاش وافر دولت‌های مختلف در رفع نابرابری‌های منطقه‌ای و کاهش فقر، هنوز در پهنه جغرافیایی کشور شکاف میزان برخورداری بین منطقه‌ای دیده می‌شود و از بابت رفع نسبی فقر در کشور، موفقیت چندانی حاصل نشده است.
جهت‌گیری چهارم، تعریف و تحقق نظام تدبیر توسعه‌گرا و نهادسازی بهینه مبتنی بر کارآمدی و چابکی دولت است. لازمه ایجاد تحول و نیل به توسعه مشروط به آن است که ساختار نهادی- اجرایی کشور با بازآرایی اساسی از حالت کنونی خارج شده و با تاکید بر نقش تسهیل‌گری و کاتالیزوری به نهاد حامی ایجاد توسعه تبدیل شود.
جهت‌گیری پنجم، «ویژگی‌هایی چون تمرکز مدیریتی، ضعف مشارکت، نظام نامناسب پاداش‌دهی، تودرتویی نهادی» از جمله مواردی‌اند که دلالت بر آن دارند که برای تهیه برنامه و تحقق آن باید این موارد را مد نظر داشت و آن را به عنوان جهت‌گیری پنجم در برنامه‌ریزی توسعه هفتم مورد توجه قرار داد.
جهت‌گیری ششم، «تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی کشور با تاکید بر ارتقای نظام آموزشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی» است، این جهت‌گیری ناظر بر بعد اجتماعی توسعه است و اشاره به آن دارد که نیل به توسعه‌یافتگی مفهوم صرف اقتصادی ندارد و همچنین راه دست یافتن آن نیز صرفا اقدامات اقتصادی نیست، بلکه در برنامه‌ریزی توسعه هم در فرآیند و هم در نتیجه باید به مقوله اجتماعی- انسانی نیز توجه کرد.
جهت‌گیری هفتم، «ایجاد زمینه رشد اقتصادی پایدار با اصلاح ساختار تولید و افزایش بهره‌وری با تاکید بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان» است، شواهدی چون بهره‌وری پایین عوامل تولید در ساختار اقتصاد ایران، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری، ناکارآمدی نظام مالیات استانی و یا در مجموع نظام تولید ناهمسو با توسعه، دلالت بر آن دارد که در جهت‌گیری برنامه هفتم ضرورت دارد این موارد لحاظ شود تا شرایط برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار (بدون نوسان) فراهم آید که خود یکی از شاخص‌های مهم و پیش‌شرط‌های اساسی برای نیل به توسعه است.
جهت‌گیری هشتم، ناظر بر نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران است، چراکه فرآیند برنامه‌ریزی رایج در ایران به زعم بسیاری از صاحب‌نظران، نیازمند بازطراحی جدی است.
الزامات و چارچوب‌های تحقق رشد فراگیر
از بررسی متون مربوطه پیداست که رشد فراگیر یک دورنمای بلندمدت دارد و نیازمند وجود نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی است. به لحاظ نظری، رویکرد رشد فراگیر بر شانه نظریه نهادی و نوع جدیدی از حکمرانی سیاسی به نام دولت توسعه‌گرا قرار دارد: چارچوبی که مشروعیت مردمی آن تا حد زیادی بر توانایی دولت در ایجاد رشد اقتصادی مداوم متکی است. بنابراین گام نهادن در راه رشد فراگیر، الزامات و چارچوب‌هایی دارد که از منطق نظری پشتوانه آن برمی‌آید. بنابراین قرار دادن آن در بن پیکره برنامه هفتم توسعه یکسری الزامات و چارچوب‌های مقدم دارد:
۱- حذف نهادهای بهره‌کش: بیشتر نهادهای فعلی در کشور، نهادهای بهره‌کش هستند تا نهادهای فراگیر. در این راستا به تغییرات اساسی در نهادهای سیاسی نیاز داریم. نمونه‌ای از نهادهای فراگیر (و توسعه‌گرا) که در بخش قبلی گزارش به آن اشاره شد عبارتند از: بودجه‌ریزی فعال کینزی، نظامات رفاه متشکل، مقررات سختگیرانه‌تر بازار مالی، نهاد تنظیم‌گر مالیاتی، نهادهای گروه‌گرای چانه‌زنی دستمزد و نهادهای هماهنگ‌کننده سرمایه‌گذاری.
۲- محیط تنظیم‌گری مناسب و غیررانتی: یکی از شاخص‌های تحقق حکمرانی اقتصادی است.
۳- توزیع عادلانه درآمد و فقرزدایی: رشد فراگیر به دنبال توزیع عادلانه (درآمدها، ثروت‌ها و فرصت‌ها)، کاهش فقر و پیگیری جدی سیاست‌های فقرزدایی، همچنین دنبال کردن سیاست رشد به نفع فقراست. در رشد فراگیر، بحث توزیع بسیار مهم است، یعنی مساله توزیع درآمدها و ثروت‌ها و به ویژه فرصت‌های برابر به جهت دستیابی به بازارها و منابع اقتصادی در بین سطح وسیعی از مردم.
۴- افزایش بهره‌وری، اشتغال مولد و شایسته‌سالاری: رشد فراگیر تنها با جنبه‌های اقتصاد کلان رشد سروکار ندارد، بلکه به جنبه‌های خرد اقتصادی نیز توجه می‌کند.
۵- افزایش حمایت‌های اجتماعی دولت: دسترسی به زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی برای سطح وسیعی از مردم مدنظر است. نظام اقتصادی و اجتماعی و دسترسی به زیرساخت‌های آنها کمک بسیار زیادی به مردم برای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌کند. لازم است سطح حمایت‌های اجتماعی دولت از مردم مانند بیمه‌های اجتماعی، سیاست‌های بازار کار، طرح‌های رفاهی و… افزایش یابد. به طور کلی الزام است قانون کار و برنامه‌های تامین اجتماعی و رفاه تغییر کنند.
چرایی انتخاب رویکرد رشد فراگیر
الف- مزیت‌های متناسب با شرایط درونی کشور: امکان هدف‌گذاری برنامه هفتم بر رشد اقتصادی هدف، به قسمی که ظرفیت معطل بخش‌ها و استان‌ها به کار گرفته شود و چالش‌های سطوح اجرایی (ملی، استانی، بخشی) ترمیم شود. امکان هدف‌گذاری برنامه هفتم بر یکسری مسائل کلیدی و خط‌دهنده که از جنس محرک توسعه هستند و مقوم رشد فراگیر. امکان هماهنگی با مدل برنامه‌ریزی هسته‌محور. هسته‌هایی که جهش هر یک از آنها با رشد فراگیر تاثیر و تاثر دارد و منافاتی در برنامه‌ریزی روی آنها با دال مرکزی رشد فراگیر وجود ندارد. همگرایی با سند ملی آمایش سرزمین: تکیه‌گاه نظری و اجرایی رویکرد رشد فراگیر بر هنر سیاستگذار در تداوم رشد تولید ناخالص داخلی (هدف بنیادین برنامه‌های توسعه در اکناف جهان) در عین ملاحظات سرزمینی، قرار دارد.
ب- امکان گذار از آسیب‌های متداول برنامه‌های قبلی: شاکله‌بندی برنامه هفتم بر رشد فراگیر، قبل از هر چیز مستلزم درانداختن یک طرح نو در نگاه به اسناد برنامه متفاوت از گذشته است، طرح نویی که ماهیت یکپارچه اهداف برنامه، دامنه متمایز بازیگری دولت و غیردولت، مشارکت داوطلبانه ذی‌نفعان در برنامه، نقش برنامه به عنوان یک عامل برانگیزاننده انرژی اجتماعی را پیش‌فرض دارد.
جدول ۱- امکان گذار از آسیب‌های متداول برنامه‌ها در رویکرد منتخب
|
آسیب‌های معمول برنامه‌های توسعه |
امکان گذار از آسیب‌ها در رویکرد منتخب |
|
۱- چندگانگی در اهداف، تعارض در پارادایم‌ها و تفرق در رویکردها: جامع‌نگری صرف در فرآیندها |
۱- ماهیت یکپارچه اهداف برنامه: رشد سریع به عنوان پیش‌شرط و رشد فراگیر به عنوان مبنای اصلی یا یکی از مبناهای اتصال‌دهنده سایر اهداف |
|
۲- نامشخص بودن دامنه بازیگری دولت و معطل بودن ظرفیت بخش خصوصی |
۲- تعیین دامنه بازیگری دولت و بخش خصوصی: بخش خصوصی ظرفیت سرمایه‌گذاری و تحریک رشد در اکثر زمینه‌های اقتصاد را دارد و ارائه آموزش، بهداشت و خدمات ضروری برای بخش عمده‌ای از جمعیت در زمره ابتکارات دولتی است (بازسازی نقش دولت نه کاهش نقش آن از بابت پل زدن بر شکاف‌های جامعه). |
|
۳- معمولا بخش مدنی، غیرانتفاعی، متخصصان موضوعی بیرونی توسعه، از دایره برنامه‌ریزی بیرون هستند فقط نمایندگان وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی در کار فرآیند هستند. |
۳- مشارکت در برنامه: همسویی انرژی ذی‌نفعان، نه فقط ذی‌نفعان متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی بلکه کارشناسان موضوعی- دانشگاهی بیرونی، سازمان‌های جامعه مدنی، بخش خصوصی و بخش عمومی غیرانتفاعی. |
|
۴- چندان نشانی از نقش برنامه به عنوان عامل همگراکننده بین ذی‌نفعان توسعه و نظام حکمرانی کشور و مکانیسم‌های داوطلبانه و انگیزشی برای ترغیب ذی‌نفعان در گنجاندن آرای خود در سند دیده نمی‌شود (مشارکت حداقلی مردم). |
۴- نقش برنامه: سند برنامه به عنوان عامل همگراکننده بین ذی‌نفعان و نظام حکمرانی کشور و بهبود کارکرد نظام حکمرانی با مکانیسم‌هایی چون ایجاد بخش داوطلبانه برای تحقق برنامه است. از این نظر برنامه به عنوان راهنمای عمل برای نهادهای بازار، مبنای مهمی برای دولت در انجام وظایف خود و دیدگاهی است که بین مردم به اشتراک گذاشته می‌شود. |
|
۵- امکان چندانی بر درگیرشدن استان‌ها وجود نداشته و بخش‌ها نیز در سردرگمی اهداف چندگانه و هم‌ستیز دچار روزمرگی هستند. |
۵- امکان درگیرکردن بخش‌ها، استان‌ها و ذی‌نفعان به طرق زیر: درگیر کردن استان‌ها با چشم‌انداز رشد فراگیر و اهداف رشد سریع و شاخص‌های آن، و نیز با ابتکارات بزرگ سرزمینی، درگیر کردن بخش‌ها با وجود دو تا سه هدف مشخص برای بخش‌های منتخب اگر بنا باشد برنامه‌ریزی بر چند حوزه حیاتی یا پایه مشخص بنا شود، و درگیر کردن سایر ذی‌نفعان با توجه به رفرم‌های مربوط به حکمرانی که بر برون‌فکنی انرژی اجتماعی پیش‌نیاز موفقیت برنامه تاکید دارد. |
ضرورت انتخاب یک رویکرد نظری پایه در برنامه هفتم و الزامات آن
چنان که یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد رشد فراگیر یک دورنمای بلندمدت دارد و نیازمند وجود نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی است. به لحاظ نظری، رویکرد رشد فراگیر بر شانه نظریه نهادی و نوع جدیدی از حکمرانی سیاسی بنام دولت توسعه‌گرا قرار دارد: چارچوبی که مشروعیت مردمی آن تا حد زیادی بر توانایی دولت در ایجاد رشد اقتصادی مداوم متکی است. جوانب درون‌کشوری (امکان برنامه‌ریزی روی چند مساله مشخص در کشور)، جوانب برون‌کشوری (تجربه متاخر برنامه‌ریزی توسعه در کشورهای در حال توسعه و نزدیک به ما مانند هند و چین) و امکان گذار از آسیب‌های متداول برنامه‌های اول تا ششم در رویکرد منتخب، آن را به عنوان یک گزینه جدی در برنامه هفتم توسعه مطرح می‌کند. همچنین انتخاب این رویکرد، امکان پاسخ به برخی دوگانه‌ها را فراهم می‌کند: نخست، ضرباهنگ مشخص حوزه‌های مهم برنامه (هر حوزه شامل: یک یا چند هدف مشخص، وضع موجود، محدودیت‌ها و ره‌گام‌ها) بعضی ابهام استان‌ها/بخش‌ها را کاهش می‌دهد، دوم، امکان تعیین دامنه بازیگری دولت و بخش خصوصی (غیرانتفاعی) مشخص‌تر است (۱- بهداشت، آموزش و حوزه‌های فراگیر، ۲- سرمایه‌گذاری، رشد و حوزه‌های پیشران)، سوم، امکان رضایتمندی ذی‌نفعان با توجه به مکانیسم‌های مشارکتی-داوطلبانه، حکمرانی ارتباطی و ملاحظات مردم‌محور مهیاتر است، و چهارم، نهاد برنامه‌ریز به مثابه جمع‌کننده آرا و ذی‌نفعان متنوع توسعه بر شکاف‌های اجتماعی پیرامون سند پل می‌زند و امکان تلقی برنامه به عنوان یک سند مشارکتی (نه یک قانون مشتمل بر احکام محتوم) وجود دارد. اما انتخاب این رویکرد نیز به مانند انتخاب هر رویکرد نظری دیگری در بن پیکره برنامه هفتم، مستلزم یکسری قیود و الزامات است که فراروی آنها پیش‌فرض موفقیت برنامه خواهد بود. درست است که در این رویکرد تاکید بر ظرفیت‌سازی برنامه، درگیر کردن عناصر تاثیرگذار در موفقیت برنامه، مردمی بودن و همه‌شمولی برنامه و در یک کلام نگاه گشایشی به برنامه با حداقل منابع و امکانات است، اما تحقق این پتانسیل مستلزم پرداختن به یکسری قیود و الزامات و به نوعی آمادگی نظام حکمرانی و برنامه‌ریزی برای انتخاب رویکرد است.
بنابراین گام نهادن در راه رشد فراگیر در گرو دو الزام مهم است: از یک سو، در گرو در نظر گرفتن منطق نظری پشتوانه آن و یکسری الزامات و چارچوب‌های مقدم از جمله حذف نهادهای بهره‌کش و استقرار تا نهادهای فراگیر و توسعه‌گرا، محیط تنظیم‌گری مناسب و غیررانتی، توزیع عادلانه درآمد و فقرزدایی، افزایش بهره‌وری، اشتغال مولد و شایسته‌سالاری و نیز افزایش حمایت‌های اجتماعی دولت است. از سوی دیگر، شاخص‌ها و ارقام توسعه اقتصادی اجتماعی کشور نیز باید حدی از ثبات و عدم نوسان را حداقل در میان‌مدت نشان دهد تا چنین رویکردی به درستی سر جای خود بنشیند. نگاه بلندمدت به شاخص‌ها و ارقامی چون رشد، تورم، سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، بهره‌وری، بیکاری، بهبود محیط کسب‌و‌کار و… در مقایسه با سایر کشورهای هم‌قطار، از اقتصادهای نوظهور گرفته تا کشورهای منطقه منا، ضعف و کاستی در این زمینه را گوشزد می‌کند، بنابراین از هر دو بعد فوق که به قضیه بنگریم، باید در انتخاب رویکرد بهینه در برنامه هفتم دقت لازم صورت گیرد تا شرایط کشور لحاظ شود.
سرانجام اینکه، رویکرد رشد فراگیر یکی از پارادایم‌های متاخر و ترکیبی توسعه است که بر شانه پارادایم‌های قدیمی‌تر قرار گرفته و تکوین یافته و عناصر و منطق نظری رویکردهایی چون ثبات اقتصادی، توسعه دانش‌بنیان و آمایش سرزمین را در مفروضات خود دارد. نخست، رویکرد رشد فراگیر بر ثبات و عدم نوسان بلندمدت شاخص‌ها و ارقام توسعه مانند رشد، تورم، سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، بهره‌وری، بیکاری، بهبود محیط کسب‌و‌کار تکیه دارد و با سیاستگذاری کلان ارزی و پولی برای تثبیت اقتصادی و بالطبع ثبات سیاسی و تثبیت پول ملی با استفاده از ذخایر ارزی کلان تباین ندارد. دوم، ساخت اقتصادی دانش‌بنیان نیز از چند منظر ذیل ایده رشد فراگیر، در حکم ایده ناظر بر پیشرفت اقتصادی توام با عدالت و انصاف قرار می‌گیرد. عناصر معرف اقتصاد دانش‌بنیان، از جمله ارزش‌آفرینی از خلاقیت، تمرکز بر سرمایه‌های انسانی و فرهنگی سرزمین در جهت ارتقای ظرفیت‌های دانشی درون‌زا، تمرکز بر فرآیندهای مولد منعطف و آینده‌نگر، تاکید بر تقویت سویه‌های گوناگون سرمایه اجتماعی (از شبکه‌های همکارانه پژوهش و صنعت گرفته تا اعتماد مردم به حکمرانی)، جملگی نشان می‌دهند که چگونه اقتصاد دانش‌بنیان، با تقریب به اقتصاد منعطف برون‌گرا که تکیه بر ارزنده‌ترین دارایی بشری، یعنی خردورزی دارد، زمینه لازم برای تحقق پیشرفت اقتصاد عدالت‌محور و مشارکتی یا همان رشد فراگیر را فراهم می‌آورد. سوم، رویکرد رشد فراگیر به طور کامل با رویکرد توسعه متوازن منطقه‌ای و آمایش سرزمین همگرایی دارد و تجدید حیات رشد اقتصادی به سمت اولویت‌های همه‌شمول، اطمینان از سطح پایداری جمعیت، توسعه هماهنگی بین مناطق کشور برمبنای استراتژی یکپارچه سرزمینی، توسعه مناطق خاص از بابت احیای نواحی تحول‌آفرین و توسعه دریامحور و… را پیش‌فرض دارد.
بنابراین از هر سه بعد فوق که به قضیه بنگریم، انتخاب رویکرد رشد فراگیر در برنامه هفتم راهی میانه در دستیابی سریع به اهداف به تاخیر افتاده توسعه در کشور است، به خصوص که عناصر این رویکرد چون مردمی بودن، همه‌شمولی و فراگیری برنامه ذیل یک چشم‌انداز مشخص، موفقیت برنامه هفتم را بیشتر تضمین خواهد کرد. تاکنون همه نگاه‌ها در بزنگاه تدوین برنامه‌ها به ظرفیت دولت معطوف بوده است، اما رویکرد منتخب ما سوی دیگر معادله دولت به مردم در برنامه‌ریزی توسعه، یعنی مردم و گروه‌های اجتماعی و پیوندیایی آنها را نیز هدف دارد. این یک تجربه جدید و متفاوت و یک راه سخت و پرپیچ و خم نسبت به برنامه‌های قبلی خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :