قرارداد اجتماعی
مهدی یزدان‌پرست *
حکومت طبق نظر اندیشمندان تفکر جدید و عصر روشنگری [سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی] باتوجه به اختلاف‌نظر آنان با یکدیگر حاصل یک توافق و قرارداد است که مابین جمعیت انسانی مشخص و یک قدرت حاکمه بوده است که در آثار متفکران این دوره (توماس هابز، ژان ژاک روسو و جان لاک) به عنوان قرارداد اجتماعی نام گرفته است. این قرارداد با هر تعریف و منشاءای، ناشی از نیاز انسان‌ها به قدرت برترِ مشترک (دولت) جهت تضمین حقوق و آزادی‌ها و حفظ امنیت و رفع اختلافات و تکریم مالکیت و سایر حقوق کسب‌شده شهروندان است. حتی منتقدان این نظریه مانند دیوید هیوم نیز با اینکه منشأ تشکیل دولت و حکومت را غلبه و زور و فتوحات دانسته‌اند نه قرارداد اجتماعی، اما بقا و مشروعیت آن را نیازمند خواست مشترک شهروندان می‌دانند.
باتوجه به همه نظرات و انتقادات، امروزه لازمه حکومت مشروع در دولت مدرن، نمایندگی کردن شهروندان توسط حکومت و فهم و درک قرارداد میان حکومت‌شوندگان با حکومت‌کنندگان است و تنها سیستم و نظام سیاسی که در دولت‌های مدرن می‌تواند قرارداد اجتماعی مابین شهروندان و دولت را حاکم کند دموکراسی نمایندگی است.
و بالطبع نمایندگان مردم باید بکوشند تا با در نظر گرفتن خیر و منفعت عمومی و امنیت انسانی، خواست اکثریت شهروندان را چه در مقام تقنینی و چه در جایگاه اجرایی پیاده کنند و از ظلم و تعدی و یا به قول امانوئل کانت از دیکتاتوری اکثریت بر علیه اقلیت نیز جلوگیری کنند و همچنین دستگاه دادرسی نیز باید به عنوان ناظر و نظم‌دهنده، بر جریان امور با ابزار کنترل و نظارت اعم از کیفر و بازخواست و یا تایید و نقض قوانین و دستورات دولتی، پاسدار حقوق اساسی و حقوق بشر و شهروندی باشد.
مارسلیوس پادوایی نویسنده کتاب مدافع صلح، پزشک، متکلم و حقوقدان فرانسوی معتقد است که اگرچه خدا منشأ غایی همه نیروهاست ولیکن آن نیرو به انسان تفویض شده است. همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۶ بیان می‌دارد؛ «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.» و نیز در مقدمه قانون اساسی از خواست و اراده مردم مسلمان ایران برای تغییر صحبت به میان آمده و تحمیل اراده مردم به حکومت زمانه خود را ناشی از فهم و درک و حق انتخاب آنها دانسته است.
از این رو می‌توان نظام جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر قرارداد اجتماعی تلقی کرد و از آنجایی که در قانون اساسی، نظام سیاسی ایران را جمهوری اسلامی معرفی می‌نماید نتیجتا مبتنی بر دین اسلام و دموکراسی نمایندگی نیز است.
قرارداد اجتماعی و دموکراسی نمایندگی و اصول حکومت اسلامی همگی از حق تعیین سرنوشت انسان به دست خویش دفاع می‌نمایند.
بنابراین در چارچوب دولت اسلامی مدرن که متفاوت با نظام حکومت خلفای اسلامی است، تامین خواست و اراده شهروندان، ارزشی والا تلقی شده و جزء لاینفک وظایف حاکمیت و سرشت محتوم آن خواهد بود. حقوقدانان وظایف دولت را تامین منفعت و خدمت عمومی و امنیت انسانی دانسته‌اند که این امور جز با در نظر گرفتن خواست و اراده شهروندان به نتیجه نخواهد رسید.
در روزهای اخیر پس از مرگ مرحومه امینی، به نظر می‌رسد حاکمیت مفهوم قرارداد اجتماعی و نمایندگی کردن شهروندان را به دست فراموشی سپرده و در قامت یک تصمیم‌گیرنده و مجری غیرپاسخگو ظاهر شده است که اگر این فرض صحیح باشد و یا حداقل بخش معترض جامعه چنین پنداری داشته باشد که حکومت به هیچ طریقی آنان را نمایندگی نمی‌کند و قرارداد فرضی میان شهروند و حکومت را مخدوش بداند آنگاه ادامه راه بس خطرناک و ناامید‌کننده خواهد شد.
لازم است از عقلای قوم و علمای مملکت و همچنین روسای قوای سه‌گانه و شورای امنیت ملی و تصمیم‌سازان نهادهای امنیتی و نظامی تقاضا کنم با تدبیر معطوف به حقوق و قانون اساسی و با محترم شمردن حق‌های بنیادین بشری و پذیرش آزادی‌های عمومی و حقوق شهروندی، شکاف پدیدارشده در بدنه قرارداد اجتماعی را ترمیم نموده و به اصالت وظیفه حاکمیت که همان تامین خواست و در نظر گرفتن اراده شهروندان است برگشته و با شناخت اصل موضوع آب از جوی رفته را به آن بازگرداند.
* حقوقدان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :