خصوصی‌سازی از اول
به گزارش جهان صنعت نیوز: ترن خصوصی‌سازی در دولت سیدمحمد خاتمی به دلیل بیم از یورش منتقدان روی دور آهسته افتاد و در دولت محمود احمدی‌نژاد با قانون وضع‌شده در مجلس به انحراف بزرگتری کشیده شد. در دولت محمود احمدی‌نژاد و مطابق با قانون موجود بنگاه‌های کوه‌پیکر خصولتی پدیدار شده و نیز نهادهای نظامی و انتظامی و سایر نهادهای حکومتی راهشان به سوی خرید بنگاه‌های بزرگ باز شد. در گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مجلس وقت معلوم شد فقط ۱۳ درصد خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است. در دولت حسن روحانی و پس از اینکه تحریم اجرایی شد خصوصی‌سازی به چاه افتاد. حالا رییسی به عنوان نفر اول اجرایی کشور که یک سال است در این باره گامی برنداشته است می‌خواهد خصوصی‌سازی را از چاه بیرون بکشد.
او مثل همیشه که می‌خواهد درباره هر اقدام یا فکری صحبت کند نخست از دولت پیشین انتقاد کرد و گفت: «اگر نهاد اصلی اجرای خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان خودش تشکیل می‌داد و به وظایفش در زمینه تبیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌های سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی در روند واگذاری‌ها عمل می‌کرد، شاهد انحرافات و ایجاد بدبینی‌ها و نارضایتی از ناظران، مجریان و خریداران بنگاه‌های اقتصادی نبودیم.» رییس دولت سپس درباره اینکه باید معلوم شود خصوصی‌سازی چه کمکی به عدالت اجتماعی می‌کند و شاخص‌های اهلیت خریداران سهام چه باشد خواست که در این کار شتاب بیشتری صورت گیرد.
به نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی این دولت نمی‌تواند و نمی‌خواهد خصوصی‌سازی واقعی به معنای تقسیم قدرت اقتصادی میان نهادهای حکومتی و نهادهای مدنی لباس عمل بپوشد. دولت فعلی همانند دولت احمدی‌نژاد خواستار متمرکز شدن همه قدرت در نهادهای حکومتی است. علاوه براین وقتی رییس دولت می‌گوید باید شاخص‌های اهلیت خریداران تعیین شود یعنی اینکه هرچه تجربه در جهان و در ۳۰ سال گذشته ایران بوده است را باید کنار گذاشت. نکته آخر اینکه خصوصی‌سازی واقعی به معنای تفویض قدرت از دولت به بخش خصوصی است که هیچ دولتی در این نظام سیاسی این کار را نخواهد کرد.
لینک کوتاه :