بی‌اعتنایی دلار به گشایش ارزی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی‌ها از هسته مرکزی بازار ارز نیز نشان می‌دهد که در ساعات ابتدایی انتشار این خبر، دلار دستخوش تغییر شد و معامله‌گران به عقبگرد قیمت‌ها در بازار ارز روی خوش نشان دادند. هرچند مشاهدات از خرید و فروش‌های ارزی بازار ارز در ساعات پیش از ظهر روز گذشته نیز کاهش اندک قیمت اسکناس آمریکایی را تایید می‌کند، اما بازگشت دوباره دلار به مدار رشد در ساعات پایانی معاملات می‌تواند نشان‌دهنده بی‌حسی بازار ارز به خبر یادشده باشد. کارشناسان در ترسیم چشم‌انداز بازار ارز عنوان می‌کنند که وزنه مذاکرات و رفع تحریم‌ها سنگین‌تر از دست به دست شدن خبر بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده است. از آنجا که میزان اثربخشی این خبر بر خرید و فروش‌های ارزی بازار چندان زیاد نبوده، این پرسش به میان می‌آید که آیا ۷ میلیارد دلار دارایی ارزی می‌تواند سمت و سوی بازار ارز را تغییر دهد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز از هفته گذشته و به تدریج روند صعودی خود را آغاز کرده بود. با این حال از ابتدای معاملات هفته جاری شدت افزایش قیمت‌ها بیشتر شد به طوری که روز شنبه دلار با پرش ۹۰۰ تومانی قیمت توانست وارد کانال تاریخی ۳۳ هزار تومانی شود. این افزایش در شرایطی اتفاق افتاد که کارشناسان عبور دلار از نرخ ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومانی را نشانه‌ای دال بر تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها عنوان می‌کردند. هرچند کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که خبر به بن‌بست رسیدن مذاکرات می‌تواند به صعود دلار تا کانال قیمتی ۳۴ هزار تومانی نیز کمک کند با این حال انتشار یک خبر سیاسی پیش‌بینی‌ها در خصوص وضعیت قیمت‌ها را تغییر داد. آزادی زندانیان ایرانی- آمریکایی و آزادسازی هفت میلیارد دلار منابع ارزی مسدودشده ایران در کره جنوبی خبری است که باعث عقب‌نشینی دلار در معاملات پشت خطی شنبه شب شد، با این حال نتوانست تغییر محسوسی در نرخ دلار ایجاد کند. هرچند دلار در معاملات پیش از ظهر دیروز با نرخ ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومانی کار خود را آغاز کرد اما این نرخ ماندگار نشد و در ساعات بعد از ظهر دیروز، اسکناس آمریکایی بار دیگر وارد کانال ۳۳ هزار تومانی شد. تا لحظه تنظیم این خبر نیز دلار با نرخ ۳۳ هزار و ۱۵۰ تومانی در حال معامله بود.
به نظر می‌رسد بازار ارز نسبت به چنین اخباری بی‌حس شده و واکنش چندانی به آن نشان نمی‌دهد. طبق شنیده‌ها ۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده یادشده هنوز آزاد نشده و در شرف آزادسازی است. این چندمین بار است که مقامات حرف از بازگشت دارایی‌های مسدودی به چرخه اقتصادی می‌زنند. با این حال دیروز مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی گفته: «پیگیری‌های مستمر برای آزادسازی این دارایی‌ها با همکاری دستگاه دیپلماسی در حال انجام است.» اما به نظر می‌رسد رفع مسدودی این میزان دارایی ارزی نمی‌تواند تاثیر زیادی بر روند فعلی قیمت‌ها در بازار ارز داشته باشد. به گواه کارشناسان، بازگشت این دارایی‌ها زمانی می‌تواند با واکنش مثبت بازار ارز همراه شود که اقتصاد در شرایط عادی قرار داشته باشد و خبری از تورم‌های بالای ۴۰ درصدی و رکود عمیق اقتصادی نباشد. اما تا زمانی که ایران نتواند از بن‌بست تحریم‌ها عبور کند و منابع و سرمایه‌های کافی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی هزینه کند، دلار در مسیر رشد بلندمدت خود حرکت خواهد کرد و احتمال بازگشت آن به نرخ‌های زیر ۳۰ هزار تومان وجود نخواهد داشت.
آزاد شدن دارایی‌های مسدودی تغییری در روند کلی بازار ارز ایجاد نمی‌کند
میثم رادپور کارشناس ارزی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: خبر آزادسازی دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران تنها به صورت مقطعی می‌تواند ثبات قیمتی در بازار ارز را افزایش دهد و از رشد بیشتر نرخ دلار جلوگیری کند. با این حال در طولانی‌مدت تغییری در روند کلی بازار ارز ایجاد نخواهد کرد.
به گفته وی، در کشور ایران نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است و در این وضعیت اعلام خبر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده چندان بر روی قیمت‌ها در بازار ارز اثر نمی‌گذارد. این خبر از جنس اخبار بنیادی که ساختارهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد نیست بلکه از جنس همان اخباری است که به صورت مقطعی و برای دوره زمانی کوتاهی (در صورت خوش‌بینی معامله‌گران) از افزایش بیشتر قیمت ارز جلوگیری می‌کند اما موجب عقبگرد و یا بازگشت به قیمت‌های پایین‌تر نمی‌شود.
رادپور تصریح کرد: اقتصادی که تورم ۴۰ درصدی دارد، افق پیش‌رو را تیره و تار کرده و حتی اجازه نمی‌دهد که بازار ارز در وضعیت باثباتی قرار داشته باشد. فارغ از اهمیت بالایی که تورم برای وضعیت بازارهای اقتصادی دارد، مساله قطعی اینترنت نیز باعث وارد شدن زیان‌های گسترده‌ای به کسب‌و‌کارها شده، ریسک‌های غیرتجاری بیشتری به اقتصاد تحمیل کرده و زمینه‌های خروج بیشتر سرمایه از کشور و کاهش تولید را فراهم می‌کند. در چنین اقتصادی چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که آزاد شدن ۷ میلیارد دلار درآمد ارزی باعث بهبود شرایط کشور شود؟
وی ادامه داد: با شرایط یادشده نمی‌توان امیدی به کاهش قیمت در بازار ارز داشت و حتی اگر با عینک خوش‌بینی به شرایط نگاه کنیم هم تغییر قابل‌توجهی در نرخ ارز ایجاد نخواهد شد و همان‌طور که اشاره شد تنها می‌توان به تثبیت دلار در یک بازه زمانی کوتاه در نرخ‌های فعلی امیدوار بود.
این کارشناس ارزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: این واقعیت را نباید نادیده بگیریم که کشورمان در شرایط عادی قرار ندارد و ۷ میلیارد دلار به عدد قابل‌توجهی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی حدود ۹۰ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی داشتیم که این رقم در حال حاضر با افت شدیدی مواجه شده است. به این ترتیب بزرگنمایی در خصوص رقم ۷ میلیارد دلار در حالی صورت می‌گیرد که میزان واردات ما به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است.
رادپور در پایان خاطرنشان کرد: در کنار مسائل و چالش‌های یادشده، موضوع به بن‌بست رسیدن مذاکرات نیز خود به عامل دیگری برای تزریق بی‌ثباتی به بازار ارز تبدیل شده است. بنابراین ۷ میلیارد دلار دارایی ارزی که قرار است آزاد شود تنها به عنوان عرضه‌ای تلقی می‌شود که تا مدتی می‌تواند از افزایش قیمت‌ها در بازار ارز آن هم در محیطی با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و محیطی که اینترنت بدون توجه به کسب‌و‌کارها قطع می‌شود، جلوگیری کند.
رفع تحریم‌ها راهکار اصلی بازگشت ثبات به اقتصاد و بازار ارز است
عباس آرگون نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: مساله آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران و بازگشت آن به چرخه اقتصادی موضوع جدیدی نیست و پیش‌تر نیز اخبار مشابهی در این رابطه منتشر شده است. با این حال آن‌طور که به نظر می‌رسد هنوز دارایی‌های یاد شده آزاد نشده و ایران دسترسی به دلارهای بلوکه‌شده پیدا نکرده است.
به گفته وی، به طور کلی مساله آزادسازی دارایی‌های ارزی و تاثیر آن بر اقتصاد به شیوه مدیریت این ارزها در داخل بستگی دارد. نکته مهم این است که بخشی از این دارایی‌ها پیش از بازگشت به چرخه اقتصادی خرج شده است. بنابراین این منابع حتی اگر آزاد و وارد چرخه اقتصادی کشور شود تنها دست بانک مرکزی را در تقویت عرضه بازار ارز باز می‌گذارد و درآمد جدیدی برای دولت محسوب نمی‌شود که قرار باشد در پروژه‌های زیرساختی و عمرانی سرمایه‌گذاری شود.
آرگون ادامه داد: اما این منابع به هر مصرفی در داخل برسد تنها مانند یک مسکن موقتی عمل می‌کند و به صورت مقطعی بر اقتصاد و بازار ارز تاثیر می‌گذارد. بدیهی است رقم ۷ میلیارد دلار برای کشوری که حجم تجارت خارجی آن در سال به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد چندان قابل توجه نیست و همان‌طور که گفته شد تنها به صورت موقت می‌تواند بر اقتصاد و بازار ارز اثر بگذارد.
به باور نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، باید امیدوار باشیم که تحریم‌ها رفع شود و مذاکرات به نتیجه برسد تا اینکه نسبت به آزادسازی دارایی‌هایی که متعلق به خودمان است ابراز خوشحالی کنیم. بنابراین باید دسترسی ایران به دارایی‌های حاصل از فروش نفت بر اساس یک روال عادی و منطقی وجود داشته باشد که این مساله نیز تنها در صورت رفع تحریم‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.
وی افزود: در مجموع باید گفت که بازگشت دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده به کشور می‌تواند دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی را بالا ببرد تا از این طریق بتواند به تقویت طرف عرضه بازار دست بزند. این بدین معناست که نباید انتظار داشته باشیم این دارایی‌ها تاثیر شگرفی بر کلیت اقتصادی کشور داشته باشد.
آرگون خاطرنشان کرد: در رابطه با اینکه بازگشت این دارایی‌ها تا چه اندازه می‌تواند به کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منجر شود به عوامل متعددی بستگی دارد. نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد، افزایش رشد نقدینگی و تورم بالای ۴۰ درصد عواملی هستند که تاثیر منفی بر بازار ارز می‌گذارند. بنابراین این امکان وجود دارد که دیگر عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز تاثیر عامل بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده بر قیمت ارز را خنثی کنند. باید امیدوار باشیم که تعامل سازنده‌ای با جهان داشته باشیم تا اقتصاد به ثبات اقتصادی برسد و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در یک نرم عادی انجام شود تا شاهد نااطمینانی‌ها، بی‌ثباتی‌ها و عدم قطعیت‌های کمتری در اقتصاد باشیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
