مصونیت بن‌سلمان درسایه نخست‌وزیری؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: حکم سلطنتی انتصاب بن‌سلمان به عنوان نخست‌وزیر در آستانه تصمیم دولت جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا صادر شده است. بایدن باید تصمیم بگیرد که آیا ولیعهد عربستان از شرایط مصونیت از شکایت‌های مطرح‌شده در دادگاه‌های آمریکا برخوردار هست یا خیر.
حاکم بالقوه ۳۷ ساله عربستان به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت‌خام در سال‌های اخیر هدف شکایت‌های متعددی از این قبیل بوده است که در صدر آنها شکایت مربوط به جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عرب است که در سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. این ترور بن سلمان را به چهره‌ای منفور درغرب تبدیل کرد.
وکلای بن‌سلمان چنین استدلال می‌کنند که او در راس حکومت عربستان قرار دارد و از این رو واجد شرایط مصونیت قانونی است. فعالان حقوق بشر و منتقدان دولت عربستان بلافاصله بعد از این استدلال حدس می‌زنند که دادن عنوان نخست‌وزیری به بن سلمان تلاشی برای تقویت ادعای مصونیت قانونی او و بستن پرونده‌های حقوقی علیه وی است. سارا لی وایتسون مدیر اجرای سازمان مردم‌نهاد «دموکراسی اکنون برای جهان عرب» (DAWN) که جمال خاشقجی بنیان نهاده به خبرگزاری فرانسه گفت: این آخرین تلاش برای ایجاد عنوانی جدید و به عبارت دیگر «ترفند عنوان‌شویی» است.
خبرگزاری فرانسه نوشت: مقامات سعودی به سوالات این رسانه برای اظهارنظر درباره این اقدام پاسخی نداده‌اند. اکتبر ۲۰۲۰، دو سال پس از مرگ خاشقجی، بنیاد «دموکراسی اکنون برای جهان عرب» به همراه «خدیجه چنگیز» نامزد خاشقجی، شکایتی را به دادگاه‌های آمریکا تسلیم کرد و محمد سلمان ولیعهد عربستان را به دست داشتن در «توطئه»ای متهم کرد که منجر به ربوده شدن، حبس، شکنجه و ترور خاشقجی شد.
سال گذشته، بایدن گزارش اطلاعاتی را که نشان می‌داد این ترور با تایید بن سلمان بوده از حالت اسناد محرمانه خارج کرد؛ موضوعی که مقامات سعودی آن را تکذیب می‌کنند.
تهدیدهای قانونی علیه بن سلمان در دادگاه‌های آمریکا از پرونده خاشقجی فراتر می‌رود.
در پرونده‌ای که «سعد الجابری»، یکی از مقام‌های ارشد اطلاعاتی سابق عربستان نیز تهیه کرده نام بن سلمان دیده می‌شود. این مقام سابق اطلاعاتی پس از تبدیل شدن محمد بن سلمان به نفر اول در خط سلطنت در سال ۲۰۱۷ به فردی منفور تبدیل شد.
در این پرونده شکایت، بن سلمان متهم است که تلاش کرده الجابری را از تبعید در کانادا به عربستان سعودی بازگرداند و وقتی این تلاش وی بی‌ثمر ماند، «جوخه ضربت» خود را برای کشتن او در خاک کانادا مستقر کرد؛ توطئه‌ای که پس از بازگشت مهاجمان در مرز کانادا خنثی شد.
پرونده دیگر مربوط به اتهام بن سلمان از سوی «غاده اویس» روزنامه‌نگار لبنانی است. در این شکایت بن سلمان متهم به دست داشتن در نقش‌هایی برای هک کردن دستگاه تلفن همراه این روزنامه‌نگار و انتشار تصاویر شخصی به سرقت‌رفته به منظور بدنام کردن وی و جلوگیری از گزارش‌دهی او درباره مسائل حقوق بشری است.
مساله مصونیت قضایی بن سلمان در تابستان امسال به اوج خود رسید. یک قاضی آمریکایی تا اول ماه آگوست به دولت بایدن مهلت داد تا نظر خود را در این زمینه اعلام کند که آیا بر این باور است که بن سلمان واجد شرایط مصونیت قانونی هست یا نه.
بایدن در سفر خود به عربستان در ماه ژوئیه گذشته از وعده قبلی خود برای منفور شمردن عربستان فاصله گرفت و از دادگاه ۶۰ روز دیگر مهلت خواست تا در این زمینه تصمیم‌گیری کند. این مهلت دوشنبه این هفته پایان می‌یابد.
قبل از اینکه بن سلمان عنوان نخست‌وزیری را بگیرد، اغلب با عنوان اختصاری «MBS» شناخته می‌شود که به عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع و در پست‌های مهمی از انرژی گرفته تا امنیتی فعالیت کرده است.
به گفته عمر کریم کارشناس مسائل عربستان در دانشگاه بیرمنگام، بعید به نظر می‌رسد که تغییر چندانی در عربستان به دلیل عنوان جدید نخست‌وزیر رخ دهد.
وی گفت: محمد بن سلمان کاملا تحت کنترل است و هیچ تهدیدی برای او وجود نداشت که بتوان با نخست‌وزیر شدنش با آن مقابله کرد.
در عین حال، با توجه به اینکه ملک سلمان در راس دولت باقی می‌ماند، مشخص نیست که آیا نخست‌وزیر شدن به طور قابل‌توجهی ادعای مصونیت بن سلمان را تقویت می‌کند یا خیر.
خبرگزاری فرانسه نوشت: حتی اگر مساله مصونیت در ایالات متحده حل شود، احتمالا در کشورهای دیگر همچنان مطرح خواهد بود.
در ژوئیه گذشته یک گروه مردم‌نهاد شکایتی را در فرانسه تنظیم کرد و ولیعهد عربستان را به همدستی در شکنجه و در نهایت ناپدید شدن اجباری خاشقجی متهم کرد.
به گفته آنها این اتهامات در فرانسه که حوزه قضای جهانی را به رسمیت می‌شناسد قابل پیگری است.
این گروه گفته است ولیعهد عربستان فاقد مصونیت در مقابل پیگرد قضایی است زیرا به عنوان ولیعهد، رییس دولت نیست.
لینک کوتاه :