صدای معدنکاران به گوش مسوولان نمی‌رسد
به گزارش جهان صنعت نیوز: در حالی که گفته می‌شود در گذشته‌ای نه‌چندان دور، سیاست‌ها حمایت از تولید بود و دولت چشمداشتی به بخش معدن نداشت اما حالا نسبت به آن نگاه درآمدزایی دارد. در این خصوص «جهان‌صنعت» با سجاد مهرافشان کارشناس معدن گفت‌و‌گو کرده است.
– یکی از انتقاداتی که در حوزه معدن مطرح می‌شود، بحث چندصدایی بودن و نداشتن نظری واحد است. گفته می‌شود این مساله باعث شده که بخش معدن نتواند نقش خود را در اقتصاد ایران پررنگ کند. به باور شما چه عواملی در این رابطه موثر هستند؟
متاسفانه شاهد عدم وجود اراده در دولت وقت جهت کمک به این بخش، شنیده نشدن صدای معدنکاران، عدم استفاده از نظرات خبرگان مورد وثوق معدنی (چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و معدنکاران) هستیم.
در حال حاضر دولت به معادن به چشم عامل تامین‌کننده کسری بودجه می‌نگرد، حال آنکه این بخش تفاوت بسیار چشمگیری با وزارت نفت دارد. به طور خاص کمترین افزایش هزینه و بار کردن هزینه سربار در این بخش تاثیرات منفی زیادی در صنایع بعدی و محصولات نهایی تولیدشده توسط آنها خواهد گذاشت.
از طرفی شاهد عدم هماهنگی مجلس و دولت و حتی خود دولتمردان هستیم. این در حالی است که عدم هماهنگی وزارت صمت با سازمان برنامه بودجه، عدم وجود برنامه واحد در جهت حمایت از تولیدات این بخش و نشنیدن صدای معدنکاران همه و همه تاثیرات زیادی در عدم هماهنگی با نیازهای واقعی معادن و مشکلات معدنکاران خواهد گذاشت.
– ضعف بهره‌وری در بخش معدن یکی از پاشنه‌های آشیل توسعه و کارایی این بخش در اقتصاد ایران شناخته شده است، در عمل چگونه می‌توان بهره‌وری در بخش معدن و صنایع معدنی را افزایش داد؟
بهتر است به علت این کمبود یعنی سیاست‌های غلط دولت اشاره کرد. معدن به عنوان مادر صنایع و حلقه اول زنجیره تامین بسیاری از صنایع بزرگ است که کمترین بی‌توجهی در این بخش خود را به شکل لطمات و تاثیرات منفی بزرگی به صنایع بعدی و قیمت مصرف‌کننده نهایی در اقتصاد نشان خواهد داد. بررسی آمار بهره‌وری معادن کشور نشان می‌دهد که حدود ۲۵ درصد از معادن تعطیل و راکد هستند و حدود ۵۰ درصد هم در نقطه سر به سری، حدود ۲۰ درصد با حاشیه سود پایین و تنها ۵ درصد با حاشیه سود مناسب و خوب مشغول به کارند. در نتیجه مطالعات نشان از بهره‌وری پایین بخش معدن دارد.
متاسفانه محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های غلط دولت در تامین ماشین‌آلات معدنی و ماشین‌آلات حمل‌و‌نقل در ناوگان حمل‌و‌نقل، تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز معادن و ناوگان حمل‌و‌نقل، مصوبه شورای عالی معادن در همین چند وقت اخیر که موجب یک‌بار مصرف شدن معادن و مانع از گسترش سینه کار معادن می‌شود، همه و همه مورد توجه است. همچنین ایجاد محدودیت در تایید شرایط فنی و مالی اشخاص جهت ورود به عرصه معدنکاری، محدودیت در تعداد معادن در حال اکتشاف برای هر شخص، طولانی بودن روند بوروکراسی اداری که تاثیر بسیار زیادی در قیمت تمام‌شده تولید دارد، از جمله مواردی است که باید به آن توجه کرد. به این ترتیب لزوم شناسایی سیاست‌های غلط اقتصادی در بخش معدن و اصلاح آن به شدت احساس می‌شود.
– گفته می‌شود تحریم به نفع صنایع معدنی و فولاد بوده چون رقبا را از صحنه خارج کرده، نظر شما چیست؟ آیا شما تحریم‌ها را مثبت می‌دانید؟
تحریم‌ها موجب شده که هزینه‌های تولید در معادن کشور بالا رود. همچنین هزینه‌های حمل‌و‌نقل درون‌مرزی و برون‌مرزی افزایش یافته و بسیاری از شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها مایل به همکاری با بازرگانان و صادر‌کننده‌های ایرانی نیستند. همچنین جابه‌جایی ارز و نحوه پرداخت و دریافت ارز در متن قرارداد‌های تجاری هم تحت‌الشعاع قرار گرفته و موجب شده تا بازرگانان ایرانی به تقاضاهای غیرمنطقی و شرایط سخت خریداران خارجی تن دهند و از امنیت قراردادی کمتری برخوردار باشند. این مسائل گاه موجب از بین رفتن سرمایه صادرکنندگان شده است. به این ترتیب این موارد موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات صادراتی معدنی ایران شده و رقابت‌پذیری در بازار جهانی را از تولیدکننده‌های ایرانی گرفته است. در کل باید گفت که تحریم‌ها موجب سخت شدن روند تجارت بین‌المللی برای بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی شده است.
– بررسی اقتصاد کشور از جمله بخش معدن و صنایع معدنی، مشکلاتی را نشان می‌دهد که ناشی از تحریم نبوده و به صورت یک بیماری مزمن، کالبد اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید را درگیر کرده است. گفته می‌شود که در بهترین حالت و با فرض رفع تمام تحریم‌ها و اثرات و پیامدهای آن، وضع اقتصاد تولیدی کشور به شرایط ۱۵تا ۲۰سال پیش برمی‌گردد که مسلما باز هم از شرایط ایده‌آل فعلی فاصله زیادی دارد. در این خصوص تاکید بر این است که زیرساخت‌ها فراهم نیست، نظر شما چیست؟
بخش عمده‌ای از مشکلات به سیاست‌های غلط برمی‌گردد. البته تحریم‌ها بی‌‌تاثیر نبوده اما با برداشتن تحریم‌ها نمی‌توان گفت که به ۲۰ سال اخیر بر نمی‌گردیم؛ چراکه ۲۰ سال پیش سیاست‌ها همه حمایتگر از تولید بود و دولت چشمداشتی به بخش معدن در جهت تامین بودجه خود نداشت و به اهمیت بخش معدن و تاثیر مستقیم آن در قیمت تمام‌شده محصولات صنایع بعدی واقف بود. در آن زمان دولت نه تنها به بخش معدن به چشم کمک‌خرج بودجه نگاه نمی‌کرد بلکه در جهت حمایت به آن بودجه هم تزریق می‌کرد و نسبت به سیاست‌های مصوب خود در این بخش بسیار حساس بود و تاثیرات سیاست‌های انتخابی را با دقت بالا بررسی می‌کرد و نیازهای این بخش به دقت مد نظر قرار می‌گرفت. به این ترتیب این مسائل باعث شده که از شرایط ایده‌آل به شدت فاصله داشته باشیم.
– بزرگ‌ترین مشکل بخش معدن را در چه حوزه‌ای جست‌وجو می‌کنید؟
بزرگ‌ترین مشکل بخش معدن سیاست‌های تورم‌زا و سایر سیاست‌های اشتباه اقتصادی و معدنی دولت است که علت آن رویکرد و نگاه اشتباه دولت به این بخش است. درحال حاضر نگاه فعلی به معدنی‌ها به عنوان عامل تامین‌کننده کسری بودجه دولت است و بخش معدن با وزارت نفت مقایسه می‌شود در حالی که طبق آمارها ثابت شده که این قیاس اشتباه است. به این ترتیب لازم است این بخش از دیدگاه حمایتی و حمایتگر تولید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه پاشنه آشیل صنایع مادر و حلقه اول زنجیره تامین بسیاری از صنایع بزرگ است.
– در شرایط کنونی اقتصاد ایران چه راهکار یا برنامه‌‌ای می‌تواند برای اجرای اصلاحات ساختاری در نظر گرفته شود تا بخش معدن کشور بتواند تحرک بیشتری داشته باشد و آیا بدنه اقتصاد کشور از ظرفیت لازم برای اجرای این‌گونه اصلاحات برخوردار است؟
اصلاحات باید به صورت اساسی صورت گیرد. به طور مثال با رصد کردن سیاست‌ها و بخشنامه‌های نوشته‌شده فعلی، بخشنامه‌های منفی و مانع تولید و عوامل تصویب‌کننده و سیاستگذار آنها که موجب خسران به این بخش شده‌اند را شناسایی کرده و از عرصه سیاستگذاری و کرسی‌های تصمیم‌گیری کنار گذاشته شوند؛ چراکه این قبیل بخشنامه‌ها خواسته یا ناخواسته آب در آسیاب دشمن ریختن است.
در ادامه با توجه به اینکه بیشتر از هر بخش دیگر، بخش خصوصی و معدنکاران با بخشنامه‌ها و سیاست‌های اشتباه دولت دست‌و‌پنجه نرم کرده‌‌اند و از اثرات منفی و پیامدهای منفی آنها به خوبی آگاهند، لازم است هرگونه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در این بخش با مشورت و مشارکت معدنکاران صورت گیرد و صدای معدنکاران شنیده شود. لذا بدنه اقتصادی کشور ظرفیت کافی جهت اصلاحات دارد فقط لازم است اراده اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری و تصمیم‌گیری وجود داشته باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :