طلب ۳۳ هزار میلیاردتومانی پتروشیمی‌ها از دولت
به گزارش جهان صنعت نیوز: این توافق از سال ۹۸ و بر مبنای قانون تنظیم مقررات مالی دولت صورت گرفته و از آن سال دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت اوره در بازار داخلی و قیمت خریدی که طی سه سال گذشته ثابت مانده، یک ریال هم به شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره پرداخت نکرده است؛ موضوعی که موجب اعتراض تولیدکنندگان شده است.
قیمت اوره ایران در شش ماه نخست سال جاری در بازار جهانی به طور متوسط هر تن ۵۸۰ دلار بوده است. بررسی صورت‌های مالی یک شرکت پتروشیمی در شهریورماه نشان می‌دهد که هر تن اوره با نرخ یارانه‌ای را در حدود هر تن ۲۶۰ هزار تومان به فروش رسانده است در حالی که همان محصول را در بازار هر تن حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته است. همین مابه‌التفاوت معنادار نشان می‌دهد که پتروشیمی‌ها و سهامداران آنها گرفتار یک نرخ‌گذاری دستوری هستند که باعث زیان شده است.
تولیدکنندگان اوره می‌گویند بخشنامه‌ای که بر مبنای آن دولت پتروشیمی‌ها را ملزم به فروش اوره به قیمت یارانه‌ای کرده و قرار بوده که دولت مابه‌التفاوت نرخ یارانه‌ای و بازار آزاد را به پتروشیمی‌ها برگرداند، از همان روز اول ابلاغ، اجرا نشده است؛ موضوعی که بنا به گفته فریبرز کریمایی باعث زیان نه تنها پتروشیمی‌های تولیدکننده اوره شده، بلکه به سهامداران این شرکت‌ها زیان وارد کرده است.
فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی می‌گوید: متاسفانه سازمان برنامه و بودجه، حتی عزمی برای پرداخت بخشی از این بدهی هم ندارد. حال آنکه شرکت‌های اوره نهایت همکاری را با دولت داشته‌اند، اما قیمت‌های آنها تکلیفی بوده است.
او اضافه می‌کند: بر اساس قانون تنظیم مقررات مالی دولت مکلف بوده که مابه‌التفاوت این قیمت‌ها را به شرکت‌ها پرداخت کند، اما شرکت‌های پتروشیمی اورهای از سال ۹۸ تا پایان شهریور امسال ۳۳ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و با وجود رایزنی‌هایی که با دولت و مجلس شده، سازمان برنامه و بودجه در این رابطه عمل نکرده است.
به گفته کریمایی این شرکت‌ها اغلب بورسی هستند و چون سهام آنها متعلق به دولت است در نتیجه دولت باید به طور جدی نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام کند.
دولت حق‌الناس را نمی‌دهد
احمد مهدوی‌ابهری رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم در این رابطه به جهان صنعت می‌گوید: بدهی دولت به شرکت‌های اورهای مربوط به اورهای است که شرکت‌ها تحویل جهاد کشاورزی می‌دهند. این اوره برای کود لازم کشاورزان کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پتروشیمی‌ها اوره را با قیمت بسیار نازل هر کیلو۸۰۰ تومان به کشاورزان می‌دهند. در صورتی که هزینه تمام‌شده هرکیلو اوره برای شرکت‌ها حدود ۶ هزار تومان است.
او اضافه می‌کند: طبق قانون الحاق دو قانون مقررات مالی دولت، شرکت‌ها موظف شده‌اند که با قیمت کسر شده در بورس و هر شش ماه این اوره را به جهاد کشاورزی کشور تحویل بدهند.حال آنکه دولت هنوز بدهی خود را پرداخت نکرده است.
مهدوی ابهری با اشاره به اینکه بدهی دولت به شرکت‌های پتروشیمی بیشتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده، تصریح کرد: عدم پرداخت این بدهی تبعات بسیاری برای شرکت‌ها دارد، زیرا شرکت‌ها مجبور می‌شوند از بانک‌ها وام دریافت کنند تا منابع مورد نیاز خود را تامین کنند و هزینه‌هایی مانند گاز و خوراک خود را پرداخت کنند.
او تاکید کرد: بسیار جای تاسف دارد از اینکه دولت در پرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کند. از طرفی سهامدار دارند، سهامداران شامل سازمان تامین اجتماعی، نیروهای بازنشسته مسلح و فرهنگیان و غیره هستند. به جز این سهامداران، مردم دیگر هم سهامدار خرد هم هستند.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه این حق‌الناس بر گردن دولت است،گفت: چرا دولت بدهی خود را پرداخت نمی‌کند؟ ما حتی پیشنهاد کردیم که اگر دولت توانایی پرداخت بدهی را به صورت نقدی ندارد در ازای این بدهی دولت می‌تواند سهام خود را واگذار کند یا نفت خام به شرکت‌ها بدهد و یا حتی با قیمت گاز بدهی خود را تهاتر کند.
او افزود: اما متاسفانه دولت تاکنون پاسخ مناسبی به شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره نداده است. این برخورد‌ها با بخش تولید خلاف آن شعار‌هایی است که دولت می‌دهد. اگر دولت تمایل دارد از بخش تولید حمایت کند پس چرا حق بخش تولیدی را پرداخت نمی‌کند؟
مهدوی‌ابهر با بیان اینکه با انباشته شدن این بدهی‌ها پتروشیمی‌ها ضعیف می‌شوند، خاطرنشان کرد: بارها این مشکل را با مقامات کشور از جمله، مجلس، کمیسیون کشاورزی و.. مطرح کرده‌ایم ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
به گفته این فعال پتروشیمی در میان پتروشیمی‌های تولیدکننده اوره، پتروشیمی پردیس بیشترین طلب را از دولت دارد، زیرا ظرفیت تولید این شرکت بیشتر از سایر تولیدکننده‌های اوره است.
سه پیشنهاد اورهای
غلامرضا جمشیدی مدیرعامل پتروشیمی پردیس هم در این رابطه با بیان اینکه پتروشیمی پردیس، یک شرکت نیمه‌خصوصی است، به «جهان‌صنعت» گفت: این شرکت علی‌رغم نیمه‌خصوصی بودن به دولت وابسته است. موضوع بعدی اینکه مجوز کل صادرات ما توسط دولت صادر می‌شود، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم چون یک شرکت بورسی هستیم با دولت همکاری نکنیم. موضوع سوم امنیت غذایی است. نیاز است که از کشاورزان حمایت شود. با تمام این فاکتورها نمی‌توان نسبت به بدهی‌های دولت بی‌تفاوت بود.
او افزود: افزایش بازارهای صادراتی می‌تواند تا حدودی زیان‌های ناشی از عدم پرداخت بدهی‌های دولت را جبران کند.
جمشیدی همچنین پیشنهاد کرد: دولت می‌تواند ردیف بودجه‌ای برای شرکت‌های اورهای در نظر بگیرد یا اینکه در صورت امکان، بدهی خود را با گاز تهاتر کند.
این فعال صنعت پتروشیمی اضافه کرد: پیشنهاد دیگر ما هم این است که دولت می‌تواند به جای بدهی خود به ما نفت بدهد که بفروشیم.
او با اشاره به پیگیری مطالبات اوره‌ای‌ها از دولت، عنوان کرد: تاکنون جلسه‌های زیادی در مجلس و دولت و برنامه و بودجه داشته‌‌‌ایم و این موضوع در حال بررسی و پیگیری است، امیدواریم به نتیجه خوب برسیم.
لینک کوتاه :