چتر مالیاتی دولت برای کم‌درآمدها
به گزارش جهان صنعت نیوز: با آنکه اقدام دولت و در ذیل آن سازمان امور مالیاتی همراه با بانک مرکزی در تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامی درست به نظر می‌رسد، اما چنین رویکردی یعنی تراکنش واریزی به ارزش ۳۵ میلیون تومان در ماه که مشمول حساب تجاری می‌شود باعث خواهد شد که مشاغل و کسب‌و‌کارهای خرد دچار چالش جدی شوند، چرا که مثلا گردش مالی ۳۵ میلیون تومان برای یک دستفروش ضعیف در ماه رقمی عادی است و این موضوع باعث خواهد شد که وی از درآمد حاصل از فعالیتی که دارد و کسب سود ۱۰ درصدی از آن ۵ میلیون تومان در ماه عایدی داشته باشد.
اخذ مالیات از فعالیت‌هایی که ۳۵ میلیون تومان تراکنش در ماه دارند
بنابراین سازمان امور مالیاتی از این ۵ میلیون هم آن‌طور که اعلام کرده قرار است مالیات‌ستانی کند. اقدامی که به زیان ضعفا و کم‌درآمدهاست زیرا هم‌اکنون تراکنش ۳۵ میلیون تومان در ماه با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی و بی‌ارزشی پول ملی رقمی نیست که روی آن به عنوان حساب تجاری حساب باز کرد و در قالب حساب تجاری گنجانید.
از طرفی نیز زمانی که مجموع حساب‌های هر شخص حقیقی بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریز به ارزش ۳۵ میلیون تومان در ماه باشد، کاسب باید مالیات آن را بپردازد. این موضوع باعث خواهد شد که فروشندگان نیز برای کسب درآمد معقول آن‌طور که بتوانند مالیات را نیز بپردازند مجبور به افزایش قیمت کالاها در بازار شوند که تبعات آن باز هم دامنگیر جامعه خواهد بود. به هر حال هر چند یکی از پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اخذ مالیات، شناسایی فعالان اقتصادی و میزان درآمد به دست آمده از فعالیت اقتصادی است و در این راستا یکی از مهم‌ترین اقدامات، شناسایی حساب‌های تجاری است، اما این حساب‌ها باید از افراد متمکن و دارای درآمد بالا باشد. نه اینکه حساب تجاری که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی با رقمی ۳۵ میلیون تومان در ماه دارد را حساب تجاری قلمداد کرد.البته سازمان امور مالیاتی با روش‌های متفاوت اقدام به شناسایی حساب‌های تجاری از حقیقی کرده است.
به طور مثال این سازمان در خرداد و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب‌و‌کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. با این وجود تاکنون بیش از هشت میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است. اقدام دیگر سازمان امور مالیاتی که با همکاری بانک مرکزی انجام شد، اتصال همه کارتخوان‌های احرازشده توسط صاحبان آن به حساب مرتبط و معرفی شده به سازمان امور مالیاتی بود که این اقدام از نیمه دوم سال گذشته تا پایان مردادماه سال جاری انجام شد.در همین راستا ۹ میلیون کارتخوان ساماندهی و ۹ میلیون کارتخوان دیگر نیز غیرفعال شد. روش دیگری که برای شناسایی حساب تجاری به کار گرفته می‌شود، روشی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بر این اساس، حساب تجاری، حسابی است که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به آن حساب در ماه انجام شود و در عین حال مجموع رقم ریالی واریزی به حساب، ۳۵ میلیون تومان باشد. با این تعریف، در صورتی که در یک حساب شخص حقیقی که به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است، کمتر از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و مجموع واریزی به آن حساب کمتر از ۳۵ میلیون تومان در طول ماه باشد، آن حساب، حساب تجاری تلقی نمی‌شود.
۴ سال است دولت فقط به دنبال کسب درآمد از طریق مالیات از جیب مردم است
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی درباره تبعات رویکرد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی گفت: مساله این است که چنین اقدامی با چه ابزار و چه زیرساختی انجام شود که اقتصاد کشور و مردم دچار مشکل نشوند. الان در شرایطی قرار داریم که ۴ سال است دولت فقط به دنبال کسب درآمد از طریق مالیات از جیب مردم است و به هر شکل ممکن تلاش می‌کند که مردم و فعالان اقتصادی را لای گیره قرار دهد تا از آنها مالیات بگیرد. هر چند پرداخت مالیات ضروری است و برای اداره امور کشور نیاز است که مردم و فعالان اقتصادی سهم مالیاتی خود را به دولت بپردازند، اما تمرکز دولت به این موضوع طوری شده است که بازار دچار رکود شود و کسب‌و‌کارها انگیزه‌ای برای ادامه حیات نداشته باشند.
وی با بیان اینکه خیلی از سرمایه‌گذاران بزرگ به دلیل فشارهای مالیاتی چپ و راست دولت سرمایه‌های خود را از بازار و یا شرکت‌ها و… به سمت بازار ملک و مسکن برده‌اند، افزود: اکنون دولت شیوه مالیات‌ستانی را از طریق انجام تراکنش‌های بانکی رصد کرده و قصد دارد از این طریق کسب درآمد کند و از طرفی مانع از فرار مالیاتی شود. این اقدام هر چند می‌تواند درست باشد اما رقمی که در تراکنش ماهانه در نظر گرفته بسیار پایین است.
سلطانی ادامه داد: دولت تراکنش ماهانه ۳۵ میلیون تومان را مبنای حساب‌های تجاری که فعالان بازار و… خود را به سازمان امور مالیاتی متصل نکرده‌اند را حساب تجاری در نظر گرفته است. حال باید به این موضوع مهم توجه کرد که آن دستفروش بینوایی که برای گذران زندگی کنار خیابان بساط کرده است چنانچه در طول ماه ۳۵ میلیون تومان به حساب او واریز شود حساب وی تجاری محسوب شده و باید از درآمدی که حاصل این ۳۵ میلیون تومان است بخشی از آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازد. درآمدی که اگر ۱۰ یا ۱۵ درصد سود را در نظر بگیریم ۵ میلیون تومان یا بیشتر خواهد بود که دولت حتی از این عایدی ۵ میلیون تومانی دستفروش هم در ماه نمی‌گذرد.
بیش از ۲۰ شرکت بسیار بزرگی که از مالیات معاف هستند
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هر چند دولت و در ذیل آن سازمان امور مالیاتی به دنبال کسب درآمد از طریق مالیات‌ستانی است اما بعضا دیده می‌شود که فعالان اقتصادی که ثروت بالا و درآمد هنگفتی دارند را از پرداخت مالیات معاف کرده است. به طور مثال برخی از شرکت‌های تولیدی همچون شرکت‌های پتروشیمی که درآمد سرشاری دارند باید از پرداخت مالیات معاف باشند اما دستفروشان باید به دولت مالیات بپردازند. بیش از ۲۰ شرکت بزرگ پتروشیمی هم‌اکنون از مالیات معاف هستند در حالی که درآمد این شرکت‌ها به اندازه هزاران شغل و کسب‌و‌کار خرد است که دولت برای پرداخت مالیات این گونه مشاغل هر روز یک نقشه دارد.
سلطانی اضافه کرد: اکنون اغلب شرکت‌های تولید و مشاغل و کسب‌و‌کارها به دلیل رکود اقتصادی عایده چندانی ندارند و در شرایط سختی قرار گرفته‌اند با این وجود یقه‌گیری فعالان اقتصادی و فعالان حوزه کسب‌و‌کار به شیوه‌های مختلف به زیان اقتصاد کشور منجر خواهد شد.به گفته وی، بانک‌ها برای شناسایی افراد ضعیفی که فعالیت اقتصادی خرد دارند و به زور می‌توانند معاش زندگی خود را تامین کنند زرنگ است اما هیچ وقت دنبال دانه‌درشت‌های بانکی و کسانی که میلیاردها تومان پول را از بانک‌ها گرفته‌اند و آن را پس نمی‌دهند نمی‌رود. البته ناکارآمدی در چگونگی اخذ مالیات موجب شده که بنگاه‌های پرسود اقتصادی سمت‌سوی فعالیت خود را عوض کنند و به بازارهایی چون مسکن و… بروند. از طرفی نیز بیش از ۲۰ بنگاه و شرکت‌های بزرگ در کشور وجود دارند که درآمد آنها حدود ۴۰ درصد درآمد دولت است که معاف از مالیات هستند، بنابراین دولت باید زورش به این شرکت‌ها برسد نه مشاغل خرد و کسب‌و‌کارهایی که به زور سر پا هستند.
کد ملی، مبنای شناسایی حساب‌های معرفی نشده به سازمان مالیاتی
بنا بر این گزارش، اکنون در هر محفل و مجلسی صحبت از تفکیک حساب‌ها می‌شود؛ اقدامی که بانک مرکزی قصد دارد از طریق تراکنش‌های بانکی فعالان اقتصادی را برای پرداخت مالیات شناسایی کند. این اقدام هر چند شایسته است اما رقمی که بانک مرکزی مبنای پرداخت مالیات (۳۵ میلیون تومان درماه) در نظر گرفته بسیار اندک است چرا که اکنون به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی، ۳۵ میلیون تومان رقمی نیست که آن را برای دریافت مالیات به حساب آورد.
البته بانک مرکزی اعلام کرده که مبنای شناسایی حساب‌های معرفی‌نشده افراد، صرفا یک حساب نیست بلکه مبنا کد ملی افراد است و مجموع تعداد واریزی به حساب‌های متعلق به یک کد ملی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. بنابراین اگر مجموع تعداد تراکنش‌های حساب‌های معرفی‌نشده به سازمان امور مالیاتی برای یک فرد حقیقی در طول یک ماه ۱۰۰ مورد و بیشتر بوه و در کنار آن، مجموع واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان و بیشتر بود، مالیات از مبالغ واریزی به کل این حساب‌ها محاسبه می‌شود.
در این شرایط، توزیع تراکنش‌های واریز به چند حساب نمی‌تواند به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شود و حتی ممکن است در مجموع، مالیات دریافتی برای فرد بیش از مالیات دریافتی از یک حساب تجاری معرفی‌شده به سازمان امور مالیاتی باشد. در چنین حالتی، اگر فرد به جای توزیع تراکنش‌ها و عدم معرفی حساب یا حساب‌های تجاری خود به سازمان امور مالیاتی، حساب مشخصی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و همه فعالیت تجاری خود را در آن حساب متمرکز کند، سایر واریزی‌ها به حساب‌های غیرتجاری وی مشمول مالیات یا محاسبه نمی‌شود.
لینک کوتاه :
