نگرانی‌های بودجه‌ای بورس
به گزارش جهان صنعت نیوز: بازار سرمایه هر ساله از ابتدای پاییز در انتظار نتیجه نهایی لایحه بودجه‌ای است که چشم‌انداز اقتصادی کشور در سال آینده را تشریح می‌کند. بدین ترتیب این بازار سه ماهه سوم سال را در تردید و نگرانی سپری می‌کند و معمولا معاملات بازار تحت تاثیر سایه روشن رویکردهای اقتصادی دولت برای سال آینده است. سال گذشته دولت سیزدهم نخستین لایحه بودجه دوران خود را در فضایی رویایی و با تکیه حداکثری بر توان شرکت‌ها ارائه داد؛ لایحه‌ای که از چند سو به بازار سرمایه فشار وارد می‌کرد. نرخ تسعیر ارز، مالیات‌ستانی از شرکت‌های بورسی و وضع عوارض بر صادرات شرکت‌ها، نگاه منفعت‌طلبانه در تعیین نرخ خوراک صنایع و مواردی از این دست را می‌توان از ریسک‌هایی دانست که طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به بازار سرمایه تحمیل شد. اگرچه دولت در نهایت از برخی مواضع خود عقب‌نشینی کرد اما به هر روی خبرها و حاشیه‌های منتشرشده درباره وضعیت این متغیرها در بودجه ۱۴۰۱، اثر روانی خود را بر بازار سرمایه گذاشت به نحوی که به ویژه سهام شرکت‌های صادرات‌محور در معاملات روزانه تحت فشار قرار گرفته بودند. امسال اما به نظر می‌رسد دولت رویکرد خود را در این باره تغییر داده و پیش از تدوین لایحه بودجه حاضر شده است صدای فعالان اقتصادی و بازیگران بازار سرمایه را بشنود؛ رویکردی که البته مرهون تلاش اهالی بازار طی هفته‌های اخیر بوده است. بر همین اساس روز گذشته وزیر اقتصاد در جلسه‌ای میزبان رییس سازمان بورس، مدیران هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری اهداف، خلیج‌فارس، شرکت ملی صنایع مس، ایمیدرو، شستا و صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه‌گذاری امید، شستان، ساتا و مدیران ارکان بازار سرمایه بوده و آرای آنها درباره مسائل بنیادین شرکت‌ها و اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه را شنیده است. بر همین اساس حالا قرار است مجید عشقی کمیته‌ای را تشکیل دهد تا نقطه نظرات فعالان و مدیران بازار سرمایه در مورد بودجه ۱۴۰۲ را تجمیع کند و پیش از تدوین بودجه ۱۴۰۲ در اختیار ستاد اقتصادی دولت قرار دهد. گفته می‌شود در این جلسه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و ریسک‌های افزایش نرخ خوراک برای حاشیه سود پتروشیمی‌ها و همچنین لزوم شفاف‌سازی درباره اطلاعات صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز مورد تاکید فعالان بازار سرمایه بوده است. در همین حال، اختصاص منابعی از سوی هلدینگ‌ها جهت حمایت از سهم‌های خود در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی، از دیگر مسائل مطرح‌شده در این جلسه بوده و توافق شده است طی روزهای آتی انتشار این اوراق از سوی برخی شرکت‌ها انجام شود.
اهمیت لایحه بودجه برای بازار سرمایه
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» بودجه را مهم‌ترین سند مالی و اقتصادی کشور می‌داند که سازمان برنامه و بودجه، هیات دولت، کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی زمان زیادی را صرف تدوین و بررسی آن می‌کنند. به گفته او بودجه برنامه یک‌ساله کشور در حوزه اقتصادی است و دارای اهمیت بسیار بالایی است؛ به نحوی که اگر یک بودجه مناسب با شرایط خوب تدوین شود می‌تواند در کلیت اقتصاد تاثیر مثبت داشته باشد. این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان می‌کند: «با نزدیک شدن زمان تدوین لایحه بودجه هر ساله بازار سرمایه دستخوش تلاطم‌های ناشی از خبرهایی است که در مورد لایحه بودجه منتشر می‌شود و امسال هم متاسفانه خبرهای اولیه خبرهای خوبی نبوده است.» دارابی اظهار می‌کند: «سال گذشته هم همین اتفاق رخ داد و در نهایت دولت مجبور شد با دستورالعمل ۱۰ ماده‌ای، تاثیر خبرهای منتشرشده درباره لایحه بودجه را کم کند و مصوبات ۱۰گانه را در لایحه بودجه بگنجاند.» او اظهار می‌کند: «امسال اندکی آینده‌نگری صورت گرفته و جلساتی را برگزار می‌کنند که نگرانی‌های سال گذشته در لایحه بودجه بروز نکند. معمولا این نگرانی‌ها در چند حوزه است مانند خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ حامل‌های انرژی و قیمت سوخت، حقوق دولتی معادن و موارد دیگری از این دست که معمولا در لایحه بودجه قرار می‌گیرد و مقداری برای بازار نگران‌کننده است.» دارابی می‌افزاید: «برگزار کردن این جلسه در ذات خود اقدام خوبی بوده و امیدواریم نکاتی که در این جلسه مطرح شده در تدوین لایحه بودجه گنجانده شود تا بعدا پیامدهای منفی در بازار سرمایه بروز نکند.»
اوراق تبعی؛ مرهم است نه درمان
یکی دیگر از مواردی که در جلسه وزیر اقتصاد با فعالان بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته، اوراق تبعی است که وعده داده شده طی روزهای آینده از سوی برخی شرکت‌ها منتشر شود. دارابی درباره مزایا و فواید این اوراق می‌گوید: «اوراق تبعی به نوعی نشان‌دهنده اطمینان بازار نسبت به سطح ارزندگی قیمت است؛ به این معنا که وقتی شرکتی اوراق تبعی منتشر می‌کند بر این باور است که سهامی که در آن روز منتشر کرده آنقدر ارزندگی دارد که شرکت حاضر باشد به عنوان مثال ۲۰ درصد بابت خرید آن بهره پرداخت کند و اگر قیمت به آن اندازه رشد کرد آن ۲۰ درصد را به سهامداران پرداخت می‌کند.» این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: «این یک گام اطمینان‌بخش است اما در نهایت بازار زمانی می‌تواند شاهد جریان مثبت باشد که نگرانی‌های عمده در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره و اختلاف نرخ نیما و آزاد دلار برطرف شود. اکنون این مشکلات اساسی وجود دارند و انتشار اوراق تبعی مرهمی بر این زخم است و درمان قطعی آن نیست.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :