نکات طلایی در خصوص ادغام شرکت‌های تجاری
حسین جیوار *
سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شیوه‌نامه‌ای به شماره ۸۷۱۶/۱۸-۱ مورخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ را طی نامه شماره ۸۸۲۹۲/۴۰۱ مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۱ به کلیه مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها ابلاغ نموده تا ادغام شرکت‌های تجاری وفق آن انجام پذیرد و از مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیز نظارت و پیگیری آن را خواستار شده است. این شیوه‌نامه در اجرای ماده ۱۲ آیین‌نامه ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، در تاریخ ۶/۵/۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران رسیده است؛ لذا لازم است برای تبیین محل نزاع ابتدا نگاهی به مواد مرتبط قانون موصوف داشته باشیم:
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ماده ۲- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است … ، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، … صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.
ماده ۱۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندی‌های شرکت‌ها و تقویت آنها، با رعایت مواد (۲ ) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه «تشویق به مشارکت» با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکت‌هایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)، با یکدیگر مشارکت می‌کنند را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.
ماده ۲ این قانون ناظر به شرکت‌های دولتی است که با شمول ماده ۳۰۰ قانون تجارت، شرکت‌های دولتی از بحث ما خارج است اما در بخش خصوصی قانون تجارت انواع شرکت‌ها را احصا و در مورد چگونگی تشکیل، اداره، دارایی‌ها، دیون و تعهدات، نقل و انتقال سهام و نهایتا انحلال و تصفیه آنها ضوابطی را مقرر داشته است ولی به جز در قانون اصلاح قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۵/۳/۱۳۵۰درباره ادغام و چگونگی ادغام دو یا چند شرکت و سرنوشت آنها بعد از ادغام، مطلبی ندارد.
اصلاح قانون شرکت‌های تعاونی
در ماده ۳۶ قانون اخیرالذکر ضمن بحث درباره صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده آمده است:
«مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می‌شود:
۱- تغییر مواد اساسنامه
۲- ادغام با شرکت دیگر
۳- انحلال شرکت»
و در ماده ۹۵ نیز مقرر داشته است: «هر شرکت تعاونی و یا هر اتحادیه تعاونی می‌تواند با توجه به مقررات این فصل با هر شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از یک نوع و دارای هدف‌ها و عملیات مشابه باشند، ادغام شود. بر اساس ماده ۹۶ نیز پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوق‌العاده هر دو شرکت یا اتحادیه همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد…». در مواد بعدی به لزوم ارائه حساب‌ها و تراز و جلب موافقت وزارت ذی‌ربط پرداخته و در ماده ۱۰۱ مقرر داشته است:
«در صورت موافقت با ادغام، هیات‌های مدیره شرکت‌ها یا اتحادیه‌های مربوط ظرف یک ماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مشترک شرکت‌ها یا اتحادیه‌ها برای ادغام خواهند نمود.»
و بالاخره در ماده ۱۰۵ آمده است:
«ماده ۱۰۵- انجام عمل ادغام دارایی و بدهی شرکت یا اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی شرکت‌ها یا اتحادیه‌های قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است.»
با توجه به مواد فوق‌الذکر، ملاحظه می‌شود که علاوه بر عدم ارائه تعریف از مفهوم ادغام، هیچ راهکاری نیز در این خصوص ارائه نشده است. همچنین با قید عبارت شرکت جدید در ماده ۱۰۵، به یکباره از بحث ادغام فاصله گرفته و تشکیل شرکتی جدید با هویتی جدید مطرح می‌گردد. پیشتر گفته شد که ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده…» راجع به شرکت‌های دولتی و از بحث ما خارج است ولی ماده ۱۵ به بخش خصوصی توجه دارد و تفصیل توجه در آیین‌نامه آن مشهود است. مزیت آیین‌نامه این ماده که در ششم شهریور ۱۴۰۰ به تصویب رسیده ارائه تعریفی از ادغام و انواع آن است:
ادغام: اقدامی که بر اساس آن یک یا چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند (ادغام ساده) یا شخصیت حقوقی واحد و جدیدی را تشکیل دهند (ادغام مرکب). سپس چهار شکل مختلف برای ادغام تعریف می‌نماید: افقی، عمودی، متجانس، نامتجانس. در ادامه تعریفی هم برای کنسرسیوم که در قانون تجارت دیده نشده ارائه کرده است. (گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم): مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی با مشخص بودن نوع فعالیت و ضوابط و شرایط متقابل و مربوط به آن که پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار رسمیت خواهد داشت.)
در تعریف ادغام بازهم ابهام وجود دارد، (محو شخصیت خود) یعنی چه؟ اصولا محو چگونه حادث می‌شود. اگر شرکتی کلیه سهام خود را به دیگری بفروشد که محو نشده، فقط سهامداران و مدیران تغییر می‌یابند و اگر بحث انحلال است که تشریفات آن در قانون تجارت به تفصیل بیان شده و آیین‌نامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد و جذب در شرکتی دیگر نیز امکان عملی ندارد. شاید منظور تدوین‌کنندگان آیین‌نامه، واگذاری کنترل شرکت به شرکت پذیرنده است که حکم شرکت فرعی را خواهد داشت و باز هم صرفا با انتقال سهام تحقق می‌یابد و محو و جذب بی‌معنی خواهد بود و تفاوتی بین ادغام ساده و مرکب مندرج در این ماده نیست گرچه صراحتا در ادغام مرکب به ایجاد شخصیت جدید اشاره می‌کند که مستلزم انحلال همه شرکت‌هایی که مثلا قصد ادغام دارند و تاسیس شرکتی جدید با نام، شماره ثبت و شناسه ملی جدید، خواهد بود.
قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران
پیش از این قانون، در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰آمده است:
ماده ۳۵ – مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (در حدود این قانون)، تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیات‌مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد.
ماده ۵۳- شرکت‌های تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.
تبصره- صورت‌جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونی‌های ادغام‌شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضا و بستانکاران برسد.
در آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌خوانیم:
ماده ۸- مطابق ماده (۵۳) قانون، شرکت‌های تعاونی با رعایت مقررات این آیین‌نامه می‌توانند با یکدیگر ادغام شوند، مشروط بر آن که هنگام ادغام…
ماده ۱۴- پس از ثبت شرکت تعاونی جدید، هیات‌مدیره موظف است بلافاصله نسبت به تهیه دفترهای قانونی جدید اقدام و اقلام دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات مندرج در دفترهای هر یک از شرکت‌های ادغام‌شده را در دفترهای قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید.
این قانون و آیین‌نامه نیز جز با اندکی تغییرات انشایی تفاوتی با قانون مصوب ۱۳۵۰ و آیین‌نامه آن ندارد.
گویی قانونگذار قصد ندارد از تصویب قوانین تکراری اجتناب کند و در قوانین برنامه توسعه نیز به تکرار مکررات می‌پردازد. به عنوان مثال در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ مقررشده است:
ماده ۷- به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی … به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها، … با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
ماده ۴۰- دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فناوری‌های برتر در بخش‌های مختلف اقتصادی، اقدام‌های ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد :
الف- برای ادغام شرکت‌ها، بنگاه‌ها و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ، اقدام‌های ذیل مجاز است :
ادغام شرکت‌های تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک‌جانبه (بقای یکی از شرکت‌ها -شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود…
چون این قوانین و آیین‌نامه‌ها به اصول مالیاتی و تکالیف شرکت‌های مثلا ادغام‌شونده و ادغام‌پذیر نیز متعرض شده‌اند، برای رفع مشکل مالیاتی باز هم قانونگذار به وضع قانونی دیگر اقدام و در سال ۱۳۸۰ ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد:
ماده۱۱۱- (با اصلاحات۱۳۸۰): شرکت‌هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر هستند:
الف- تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت‌شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب‌شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.
ب- انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود .
ج- عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
و- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد است… (آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.)
در این قانون هم به طوری که ملاحظه می‌شود به جز وضع برخی معافیت‌های مالیاتی مطلب جدیدی ارائه نشده است و آیین‌نامه آن نیز پس از سه سال به تصویب می‌رسد:
ماده ۱- مفهوم ادغام یا ترکیب شرکت‌ها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل است:
الف- انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده می‌شود، به‌طوری که شرکت‌های ادغام‌شونده منحل می‌شوند لکن شرکت موجود نام و هویت خود راحفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت‌های ادغام شونده افزایش می‌یابد.
ب- انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به شرکت جدید، به‌طوری که شرکت‌های ادغام‌شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های ادغام‌شونده خواهد بود.
ماده ۲- در صورت انتقال دارایی‌ها با بیش از قیمت دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، مازاد مشمول پرداخت مالیات است.
ماده ۴- تاریخ ادغام یا ترکیب از نظر این آیین‌نامه، تاریخ ثبت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب‌شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود و یا تاریخ ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است.
ماده ۵- مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک‌ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت‌ها و فهرست خلاصه انتقالات انجام‌شده (شامل دارایی‌ها و بدهی‌ها) و فهرست تعداد سهام یا میزان سهم‌الشرکه که در قبال انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به هر یک از سهامداران یا شرکای شرکت‌های ادغام‌شونده تخصیص می‌یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم‌الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
نتیجه‌گیری قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
شرکت‌های تجاری به خصوص شرکت‌های تولیدی جهت نیل به اهداف خود دو نگرانی عمده دارند:
الف- دسترسی به مواد اولیه برای امکان تداوم تولید و بقای حیات و توسعه
ب- حصول اطمینان به بازار برای عرضه مطمئن و فروش تولیدات خود که به اصطلاح سهم بازار نامیده می‌شود.
بحث ادغام دو شرکت تجاری از آنجا ناشی می‌شود که توسعه کسب‌وکار مد نظر قرار گیرد؛ مثلا یک شرکت تولید پوشاک برای حصول اطمینان از دسترسی به مواد اولیه، تملک شرکتی را هدف قرار می‌دهد که پارچه مورد نیاز او را تولید می‌کند و یا یک مثال ملموس‌تر اینکه تولید‌کننده خودرو اگر مالک شرکت سازنده قطعات باشد نگرانی برای تامین آن قطعات نخواهد داشت.
به جهت رفع این نگرانی‌ها تملک مجموع سهام یا سهام کنترلی شرکت‌های بالادست یا پایین‌دست فعالیت شرکت، مورد اقدام صاحبان شرکت‌ها قرار می‌گیرد. ممکن است شرکتی برای رفع نگرانی‌های رقابتی در بازار با شرکت‌های رقیب یا افزایش توان خود، به نوعی تن به همکاری با دیگر شرکت‌ها با موضوع فعالیت مشابه بدهد که در قالب مشارکت شکل می‌گیرد. مرسوم‌ترین شکل این همکاری کنسرسیوم است که در حقوق ایران شناخته‌شده نیست و تعریفی هم که در ماده یک قانون حداکثر مشارکت برای آن ارائه شده، چون جایگاهی در قانون تجارت برای آن نیافته‌اند، مفهوم نیست زیرا حکم شده پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی فعالیت خواهد کرد و ابهامی دیگر به وجود آورده که مشارکت مدنی چگونه در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت خواهد شد؟
اما اشخاص حقیقی یا حقوقی در عمل بدون مراجعه به کلاف سر درگم ادغام در مقررات موصوف، می‌توانند با تبادل درصدی از سهام شرکت‌ها با یکدیگر قرابت و همسویی ایجاد کنند تا از رقابت ناسالم پرهیز شده و هم‌افزایی صورت گیرد. برای نیل به این هدف نیازی به ایجاد مفهوم جدید ادغام نبود.
در ادغام (به تعبیر مقررات فوق ساده، مرکب، عمودی، افقی، متجانس و غیرمتجانس) اگر شرکتی قصد تملک تمام یا بخش کنترلی سهام شرکت یا شرکت‌های دیگری اعم از بالادست یا پایین‌دست یا همسو را داشته باشد، می‌تواند با صاحبان سهام آن شرکت‌ها مذاکره و توافق کرده و وفق قانون تجارت با توجه به نوع شرکت سهام را معامله یا مبادله کرده، مراتب نقل و انتقال سهام را به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم کند.
به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان این متون اشراف کافی به مباحث حقوقی نداشته و برای روابط تجاری مشتریان، پیمانکاران، کارفرمایان که با تکیه بر هویت هر شرکت شکل گرفته است احترامی قائل نبوده‌اند که با یک عبارت ساده (کلیه حقوق و تعهدات شرکت‌های ادغام‌شونده به شرکت جدید منتقل می‌شود) اراده، قصد و رضای متعاملین در معاملات را ختم به خیر کرده و طرف‌های معاملات این شرکت‌ها را در مقابل عمل انجام‌شده قرار می‌دهند.
تنها نتیجه عملی این قبیل مقررات حذف تشریفات انحلال و تصفیه است که در قانون تجارت به تفصیل آمده است، حذف این تشریفات و پیش‌نیاز‌های انحلال به نوبه خود می‌تواند تالی‌های فاسد بسیاری به بار آورد و به جای انحلال و تصفیه در ماده ۱۳ آیین‌نامه، اداره ثبت شرکت‌ها مکلف به باطل کردن ثبت شرکت‌های ادغام شده و اصلاح اسناد و مدارک ثبت به نام شرکت پذیرنده ادغام شده و در ادغام دو یا چند شرکت به شرکت جدید شماره ثبت جدید می‌دهد. این که هیات وزیران می‌تواند با مصوبه خود فصل انحلال و تصفیه قانون تجارت را ملغی‌الاثر کند یا خیر، محل تامل است. اصولا شرکتی که وفق قانون به وجود آمده چگونه باطل اعلام می‌شود آیا علی‌الاصول می‌توان کلمه بطلان را در این قبیل موارد به کار برد؟
تالی فاسد مشخص این آیین‌نامه در ماده ۲ آن کاملا مشهود است. معافیت مالیاتی نقل و انتقال دارایی‌ها که دولت را از درآمد قابل توجهی محروم می‌کند که خود بحثی جداگانه را می‌طلبد.
در این میان نویسندگانی درصدد برآمده‌اند تا بحث ادغام را با تاویل و تفسیر‌هایی تبیین کنند. در صورتی که شرکت‌های ادغام‌شونده هویت خود را از دست می‌دهند، منحل تلقی شده و در نتیجه مستلزم تصفیه هستند و در صورتی که هویت خود را حفظ می‌کنند، انتقال سهام از سهامداران موجود به سهامدارانی دیگر تلقی شده و ادغام بی‌معنا خواهد بود.
شیوه‌نامه مذکور در صدر این مقال هم تکرار همان مطالب آیین‌نامه‌هاست و فقط نحوه ادغام شعب شرکت‌های خارجی را به مباحث قبلی افزوده است. لازم به ذکر است جهت جلوگیری از بروز تالی فاسدهای محتمل می‌توان با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان مطلع و اساتید برجسته حقوق در تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها، از تصویب قوانینی که کاربرد عملی نداشته و با تکرار مکررات بر حجم قوانین می‌افزاید، جلوگیری کرد.
وکیل بازنشسته پایه یک دادگستری
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :