رویکرد سختگیرانه عامل کاهش صادرات
به گزارش جهان صنعت نیوز: متاسفانه در کشور ما دخالت‌های بیش از حد دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید و همچنین دستوری بودن نرخ فروش کالاهای نهایی منجر به آن شده است که از سود تولیدکننده‌ها کاسته شده و قیمت تمام‌شده کالاهای نهایی تولیدکنندگان در نزدیکی نقطه سر به سر یا حتی کمتر از آن قیمت قرار گیرد، همان‌طور که وضعیت حال حاضر برخی صنایع از جمله صنایع تولیدکننده لاستیک و همچنین مواد شیمیایی و شوینده‌ها به خوبی نشان‌دهنده تبعات این دخالت‌های دستوری و رویکردهای سختگیرانه است.
دولت متناسب با وضعیت امروز کشور، برنامه‌ریزی کند
در این‌باره کارشناسان نیز بر این عقیده هستند که کاهش کالاهای قابل صدور با توجه به تورم فزاینده و غیررقابتی شدن کالاها در بازارهای صادراتی و نبود فناوری‌های بهروز در کشور ناشی از تحریم‌ها، تنها گوشه‌ای از چالش‌های فعلی اقتصاد کشور است که ناشی از سیاستگذاری‌های غلط دولتمردان است. در همین خصوص عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با انتقاد از نگاه و رویکرد سختگیرانه دولت در دوران تحریم از لزوم بازنگری در قوانین صادراتی و تسهیل شرایط سخن گفت. به اعتقاد محمود سیادت، در دورانی که دولت به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم باید برای حفظ و تقویت صادرات غیرنفتی کشور از سیاست‌های تشویقی استفاده کند، برعکس رویکرد سختگیرانه پیش گرفته و خود موجب کاهش سطح صادرات شده است.
این فعال اقتصادی، شرایط برگشت ارز به کشور را به دلیل تحریم‌ها، پیچیده و سخت توصیف کرد و گفت: راه‌هایی که دولت برای برگشت ارز پیش‌بینی کرده، منطقی نیست و نیازمند بازنگری است، اما متاسفانه توجهی به راه‌حل‌های پیشنهادی بخش خصوصی نمی‌شود.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بر این باور است که دولت چون به بنگاه‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فولادی انرژی ارزان می‌دهد می‌تواند از آنها بخواهد که ارز خود را در قالب سیستم مشخصی برگردانند و برای تامین کالاهای استراتژیک در اختیار قرار دهند، اما نباید از تولیدکننده و صادرکننده کالایی مانند زعفران که از امتیاز خاصی استفاده نمی‌کند، انتظار داشت که در روند صادرات ارز خود را ارزان در اختیار دولت قرار دهد. ارز این صادرکنندگان باید گران‌تر خریداری شود.
سیادت خاطرنشان کرد: دولت باید متناسب با وضعیت امروز کشور، برنامه‌ریزی کند و بر این اساس بازنگری در قوانین مربوط به دو تا سه سال اخیر ضرورت دارد.
عقب ماندن از فناوری‌های جدید
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که کیفیت و بهای تمام‌شده تولیدات ایرانی باید قابل رقابت در بازارهای صادراتی باشد، تصریح کرد: امروز به دلیل عقب ماندن از فناوری‌های جدید، تولیدات ایرانی تکنولوژی بهروز و در نتیجه قابلیت رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند. از سویی تورم فزاینده موجود از نظر قیمتی توان رقابت را از تولیدات ایرانی گرفته است. او ادامه داد: در همین شرایط سخت تولید، صادرکنندگان با انواع بوروکراسی، قوانین متضاد و بازدارنده مواجه هستند.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران استفاده از ابزار تولید امیدواری و انگیزه در بین فعالان اقتصادی را مهم خواند و افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم در روند صادرات به ویژه در ارتباط با کشورها و بازارهای همسایه مانند تاجیکستان و ترکمنستان اتفاقات خوبی رخ داد، اما کافی نیست. از این دست تسهیل‌گری‌ها باید به صورت گسترده‌تر رخ دهد.
سیادت تاکید کرد: اگر تقویت صادرات غیرنفتی شعار نیست، باید ابزار و امکانات آن مهیا شود. اگر امروز شرایط تحریمی حاکم است باید دولت مشوق بدهد و با آسان کردن وضعیت نسبت به دوران قبل از تحریم، فعال اقتصادی را برای ادامه کار ترغیب کند؛ متاسفانه سیاست و رویکرد دولت برعکس چیزی است که باید باشد.
تعیین یک حکم واحد برای صادرات و واردات غیرمنطقی است
او تعیین یک حکم واحد برای صادرات و واردات همه انواع کالاها را غیرمنطقی دانست و تصریح کرد: کالایی مانند فرش که شاید دو سال و حتی بیشتر زمان برای فروش نیاز دارد با کالایی‌هایی مانند میوه و تره‌بار که فسادپذیر هستند و کالایی مانند محصولات پتروشیمی و غیره، همگی با هم متفاوت هستند و نباید برای برگشت ارز صادراتی آنها یک حکم واحد داد. باید با هر کدام برخورد متناسب با روند تولید و فروش آن داشت.
به اعتقاد عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران، سیاستگذاری درباره بازارهای صادراتی نیز باید متفاوت باشد و بر اساس شرایط هر بازار تغییر کند. برای مثال شرایط برای ارتباط با کشورهایی مانند افغانستان و عراق که شرکای اصلی صادراتی ایران هستند باید متفاوت با دیگر کشورها باشد. از طرفی باید قوانین و سلائق حاکم بر هر کدام از این کشورها ملاک برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ما قرار بگیرد.
این فعال اقتصادی در نهایت از دولت و حاکمیت خواست تا بدون دریافت و بررسی نگاه‌های مشورتی بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی، برنامه‌ریزی نکنند.
قیمت‌گذاری دستوری باعث التهاب قیمت‌ها شده است
در این میان همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و تبعات آن در بازار که باعث التهاب قیمت‌ها شده است، گفت: قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را از بین برده است.
مهرداد گودرزوند چگینی با بیان اینکه معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند گفت: این اقدام نه تنها به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه التهاب بازار را بیشتر می‌کند.
گودرزوندچگینی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم به موضوع بازار سرمایه، رونق اقتصادی و تولید توجه بسیار می‌شود گفت: در شرایط کنونی دولت نیاز به یک برنامه اقتصادی دارد تا بتواند به پایداری و ثبات برسد. وی با تاکید بر اینکه دولت اقتصاد را به صورت عرضه و تقاضا باید پیش ببرد، افزود: قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را از بین برده است.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به ثبات اقتصادی در کشور اظهار کرد: لغو قیمت‌گذاری دستوری به قدری مهم است که دولت سیزدهم باید به عنوان اولویت به این موضوع بپردازد. قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین و منطقی‌ترین روشی است که می‌توان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد.
به گفته نماینده مردم رودبار در مجلس؛ هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده است.
کاهش سودسازی شرکت‌های تولیدکننده
در این رابطه همچنین امیر شاهکرمی کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از عدم حمایت از تولید به شکل واقعی گفت: متاسفانه دخالت‌های بیش از حد دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید و همچنین دستوری بودن نرخ فروش کالاهای نهایی منجر به آن شده است که از سود تولیدکننده‌ها کاسته شده و قیمت تمام شده کالاهای نهایی تولیدکنندگان در نزدیکی نقطه سربه‌سر یا حتی کمتر از آن قیمت قرار گیرد، گواه این موضوع وضعیت حال حاضر صنایع تولیدکننده لاستیک و همچنین مواد شیمیایی و شوینده‌ها است.
وی افزود: اگر مسوولان واقعا به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی هستند بهتر است به جای آنکه در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کنند از آنها حمایت کنند و در عوض از تولیدکنندگان بخواهند استانداردهای معتبر جهانی را برای محصولات‌شان بگیرند و کیفیت تولیدات‌شان را ارتقا دهند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های بی‌جای دولت، قطعی برق صنایع در تابستان، محدودیت‌های گازی صنایع در زمستان، سیاست‌های عجیب مالیاتی، محدودیت‌های صادراتی و… از جمله عواملی هستند که باعث شده‌اند حال تولیدکننده خوب نباشد؛ تولیدکننده‌ای که قرار بود مورد حمایت قرار گیرد تا چرخ‌های اقتصادی کشور رو به جلو حرکت کند و نیز تولیدکننده‌ای که قرار بود با حمایت مسوولان نشان دهد در شرایط سخت تحریم‌ها هم می‌توان رشد مثبت اقتصادی را تجربه کرد.
امیر شاهکرمی با اشاره به لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت نشان داد خیلی خوب حرف می‌زند اما پای عمل که می‌آید همه چیز فراموش می‌شود. اگر مسوولان واقعا به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی هستند بهتر است به جای آنکه در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کنند از آنها حمایت کنند و در عوض از تولیدکنندگان بخواهند استانداردهای معتبر جهانی را برای محصولات‌شان بگیرند و کیفیت تولیدات‌شان را ارتقا دهند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :