اصل مسوولیت حاکمیت
مهدی یزدان‌پرست *
مسوولیت در فرهنگ لغت با معانی نزدیک به هم؛ تکلیف، نقش، وظیفه و تعهد… معنی شده است اما در این گفتار می‌خواهم به مفهوم مسوولیت حاکمیت بپردازم.
طبعا حاکمیت با دارا بودن امتیازات و اختیارات فراوان، زور مشروع، وظایف گوناگون و همچنین امر نمایندگی کردن شهروندان، مسوول هم خواهد بود و این مسوولیت در دو بعد قانونی و اخلاقی قابل تعریف و بررسی است. مسوولیت چه قانونی باشد و یا اخلاقی، تعهد و الزامی را برای پاسخگویی در بر خواهد داشت و این الزام می‌تواند در برابر قانون و عرف و یا اخلاق متعارف و عمومی باشد.
استاد حقوق عمومی دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی در کتاب مبانی حقوق عمومی می‌نویسد: «اصل مسوولیت را می‌توان به معنی پاسخ دادن پیوند داد. مسوولیت، تعهد یا تکلیفی است برای پاسخگویی در برابر اعمال یا فعالیت‌های انجام شده و پیامدهای حاصل از آنها» و این تعهد و تکلیف هم در برابر قانون است و هم در برابر جامعه، گرچه وجه قانونی بر جنبه اخلاقی آن می‌چربد. البته طبیعی است که شهروندان نیز در برابر یکدیگر و حاکمیت، متعهد و مکلف هستند اما از آنجایی که برخلاف حقوق خصوصی که طرفین یک ارتباط و تعامل دارای وضعیت و شرایط و اختیارات و امتیازات برابر هستند اما در حقوق عمومی، طرفین (دولت و شهروندان) از وضعیت نابرابر برخوردارند (و این نابرابری از اقتضائات طبیعی حاکمیت است که به وجود آورنده قدرت برتر مشترک است). بالطبع مسوولیت و پاسخگویی دولت بسیار بیشتر و حتی با اهمیت بالاتر از مسوولیت و تعهد شهروندان است.
تنها دولت‌هایی خود را مبرا از پاسخگو بودن می‌دانند که دارای «مشروعیت مردمی» نباشند. یعنی روی کارآمدن و بقا و دوام خود را بی‌نیاز از مردم تلقی کنند که در نتیجه چنین حاکمیت‌هایی، مسیر استبداد و بی‌عدالتی را پیشه خواهند کرد و رای و نظر مردم تاثیری در کیفیت حکمرانی آنها نخواهد داشت.
از آنجا که جامعه همچنان ملتهب از حوادث غمبار هفته‌های گذشته است، لزوم توجه به اصل مسوولیت حاکمیت و التزام به پاسخگویی آن دوصد چندان به نظر می‌رسد، چراکه اگر این اصل مورد توجه خاص قرار می‌گرفت اصولا چنین حوادث هولناکی رقم نمی‌خورد و یا درصورت وقوع این‌گونه حوادث، جامعه تا این حد دچار تنش و التهاب و شکاف نمی‌شد.
امروزه روزگاری نیست که بدون عمل‌گرایی، حاکمان صرفا مردم را با توصیه‌های اخلاقی و قانونی هدایت کنند. جامعه امروز بیش از سخن و موعظه حاکمان، به اعمال و رفتار متولیان امور و دولتمردان و زنان خود می‌نگرد و حق مسلم خود می‌داند تا حکومت در برابر آنان، پاسخگو و متعهد به حاکمیت قانون و پیروی از اخلاق باشد.
همان‌طور که مقامات عالی‌رتبه اشاره کردند، برخی اعمال خشونت‌بار معترضین که منجر به خسارات مالی و جانی و امنیتی شده باید مطابق قانون جبران شود و مورد مجازات قرار گیرد. اما تخلفات و قانون‌گریزی‌ها و سوء‌استفاده از امکانات و امتیازات توسط برخی از ماموران دولتی نیز، حتی سختگیرانه‌تر از تخلفات شهروندان نیازمند برخورد قانونی و جدی است چراکه تخلف عامل قانونی و مجری آن قبیح‌تر از تخلف یک فرد در جامعه است. پیامبر اعظم (ص) ما را چنین موعظه فرمودند: «اذا وسَد الامر تا غیراهله فانتظر الساعه= آنگاه که کار به دست نااهل سپرده شود، منتظر قیامت و هلاکت باشید.»
* پژوهشگر حقوق اساسی و حکمرانی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
