نبرد پوند و دلار در سایه سیاست‌های انقباضی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بدین ترتیب می‌توان گفت این بالاترین نرخ ورشکستگی بازه سه ماهه سال پس از بهار ۲۰۰۹ است؛ روندی که گفته می‌شود متاثر از افزایش قیمت انرژی، مواد اولیه و نهاده‌های تولید و همچنین اختلال در زنجیره تامین بوده است. در همین حال کاهش قیمت اوراق بلندمدت دولتی بریتانیا متاثر از تقویت دلار و افزایش نرخ‌های بهره جهانی و همچنین سیاست کاهش مالیات‌ها در انگلستان بدون منبع مالی جایگزین، منجر به کال مارجین صندوق‌های بازنشستگی بریتانیا در هفته گذشته شده است. آنچه طی هفته‌های اخیر در اقتصاد بریتانیا رخ داد اثر نوسانی زیادی بر نرخ برابری پوند داشت و آن را برای مقطعی به شدت تضعیف کرد. بدین ترتیب اکنون اقتصاد بریتانیا با چالشی مواجه شده که پیروزی در برابر آن به عوامل متعدد و پیچیده‌ای مرتبط است. به ویژه آنکه قیمت نفت نیز در نتیجه تصمیم اوپک‌پلاس برای کاهش عرضه، مجددا تقویت شده و پیش‌بینی می‌شود اثر بالایی بر هزینه‌های تولید در اقتصادهای بزرگ جهان داشته باشد. «جهان‌صنعت» تازه‌ترین چالش‌های اقتصاد بریتانیا و آمریکا را در گفت‌و‌گو با علی رضاپور تحلیلگر بازارهای بین‌المللی بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
* با توجه به سیاست‌های اقتصادی انگلیس به ویژه طی دو هفته اخیر که باعث فشار زیادی بر پوند شد، آیا ممکن است، پوند هم مانند یورو به سمت برابری (Parity) حرکت کند؟
اتفاقی که در دو سال گذشته و به خصوص امسال در بازارهای مالی رخ داد در کنار ماندگاری تورم باعث شد که بانک‌های مرکزی نسبت به افزایش نرخ‌های بهره اقدام کنند. افزایش نرخ بهره باعث می‌شود قیمت اوراق قرضه دولتی کاهش پیدا کند. اگر به سال‌های قبل بازگردیم می‌بینیم که نرخ‌های بازدهی اوراق یا نرخ‌های بهره در سطوح پایینی بوده است اما در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که نرخ‌ها افزایشی شده و قرار است دوباره رشد کند. این روند باعث شد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تمایل بیشتری به استفاده از پول ارزان پیدا کنند. بازدهی اوراق قرضه پایین باعث می‌شد بتوانند وام‌هایی با بهره‌های بسیار پایین بگیرند، در نتیجه میزان استفاده از این اهرم در میان آنها افزایش پیدا کرد. به ویژه در سال‌های گذشته بعد از کرونا که نرخ‌های بهره به سمت صفر حرکت کرد و سیاست‌های QE (تسهیل سیاست‌های پولی) را شاهد بودیم ضریب اهرم آنها افزایش پیدا کرد و از اهرم استفاده کردند. در واقع فکر نمی‌کردند که در سال ۲۰۲۲ تورم در سطح بالا ماندگار شود و بانک‌های مرکزی تصمیم بگیرند اقدامات انقباضی انجام دهند. در نتیجه اکنون با کاهش قیمت اوراق که به معنای رشد بازدهی اوراق است به ویژه در انگلیس، ارزش سبدهای این صندوق‌ها به شدت کاهش پیدا کرد، اما وقتی خانم تراس وارد دولت انگلستان شد تصمیم گرفت سیاست‌های کاهش مالیات را پیاده کند که این اقدام باعث می‌شود اوراق بیشتری منتشر شود. این روند باعث شد عرضه اوراق بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه قیمت نیز کاهش بیشتری یابد. در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی در انگلستان دچار مشکل نقدینگی و کال مارجین شدند. آنها هم شروع به فروش اوراق خود کردند که شاهد بودیم طی دو هفته گذشته بازدهی اوراق قرضه ۳۰ ساله انگلستان به ۵ درصد هم رسید. با اقدام بانک مرکزی که به دلیل مشکل صندوق‌های بازنشستگی و افزایش بازدهی‌ها از اوراق حمایت کرد بازار اندکی آرام گرفت و ارز پوند هم که طی دو هفته اخیر به شدت تضعیف شده بود توانست ریکاوری کند و از ۰۳۵۰/۱ تا ۱۵/۱ هم در اواسط هفته گذشته رشد داشت. اما هفته گذشته بازدهی اوراق قرضه انگلستان دوباره رشد محسوسی داشت که نشان می‌دهد هنوز بازارهای مالی نگران وضع اقتصادی در انگلستان هستند و مجددا به فروش اوراق دست زده‌اند. اگر این روند ادامه یابد می‌تواند ارز پوند انگلستان را به مسیر نزولی سوق دهد. اینکه به سمت برابری یا عدد یک می‌رود یا خیر مشخص نیست، اما قطعا طی یک یا دو ماه آینده پوند در برابر دلار به شدت تضعیف خواهد شد.
* تصمیم اوپک‌پلاس در راستای کاهش عرضه نفت به بازارهای جهانی، باعث رشد قیمت طلای سیاه شده است؛ به نظر شما اثر آن روی تورم هسته آمریکا چه خواهد بود؟ به ویژه آنکه پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از تورم بالاتر است.
تنها موردی که مارکت در انتظار آن بود همین مساله بود که قیمت نفت پس از ریزش‌های سنگینی که داشت، حمایت شود. اوپک‌پلاس این اقدام را انجام داد و در مقابل درخواست غرب مبنی بر کاهش عرضه ایستاد و به نوعی تنش بین غرب و اوپک افزایش پیدا کرد. در نهایت قیمت نفت توانست رشد خیلی خوبی داشته باشد که باعث شد انتظارات تورمی هم افزایش یابد. نکته‌ای که باید در مورد نفت به آن اشاره کنیم این است که اقدام آمریکا مقابل این افزایش قیمت چه خواهد بود. آیا به عرضه نفت از محل ذخایر استراتژیک ادامه می‌دهد و عرضه را به بیش از ۱۸۰ میلیون بشکه می‌رساند یا خیر؟ این یکی از مسائلی است که برای آینده قیمت نفت بسیار مهم است. اینکه آیا نفت بر تورم بدون غذا و انرژی در آمریکا اثر دارد یا خیر، باید گفت که تاثیر غیرمستقیم دارد و آنچنان تاثیری ندارد. اما نکته مهمی وجود دارد که در آمریکا شاهد هستیم Core CPI در سطوح بالایی قرار دارد، اگر قیمت نفت بالا باشد و قیمت انرژی، بنزین و سوخت به همین علت افزایش نیابند باعث می‌شود اقدام بیشتری از سمت بانک‌های مرکزی به خصوص فد را شاهد باشیم. این باعث می‌شود که ضربه به اقتصاد افزایش و تقاضای نفت کاهش یابد. این اثری است که رشد قیمت نفت می‌تواند بر سیاست‌های فد داشته باشد، با توجه به اینکه می‌تواند تورم انرژی را به اقتصادها تحمیل کند.
* مسیر قیمت نفت در ماه‌های آتی را چه عواملی تعیین می‌کنند؟
قیمت نفت در مسیر چند ماهه پیش‌رو به چند عامل اساسی گره خورده است؛ اولین مساله از سمت اوپک‌پلاس بود که حالا تقریبا مشخص شده است که کاهش عرضه ۲ میلیون بشکه‌ای رقم خواهد خورد. دومین مساله رسیدن به انتهای نوامبر و میزان عرضه نفت از محل ذخایر استراتژیک آمریکاست که به آن اشاره کردیم. نکته بعدی بازشدن اقتصاد در چین است. همچنین تحریم نفتی روسیه توسط اروپا هم از پنجم دسامبر آغاز می‌شود. اینها عواملی هستند که می‌تواند قیمت نفت را حمایت کند و در مسیر رشد قرار دهد. بنابر آخرین پیش‌بینی گلدمن ساکس، انتظار می‌رود قیمت نفت در انتهای سال بالای ۱۰۰ دلار باشد. اما در مقابل، آنچه قیمت نفت را به شدت در ماه‌های گذشته کاهش داد ترس از رکود بوده است. اگر رکود رخ دهد و ما شاهد داده‌های بد اقتصادی باشیم، با توجه به موارد جدید ابتلا به کووید در چین قرنطینه‌ها در این کشور هم برطرف نشود و همچنین این مساله که آمریکا آزادسازی ذخایر داشته باشد می‌تواند فشار نزولی به قیمت نفت وارد کند. مسیر نفت خیلی پیچیده است و قیمت آن به عدم قطعیت‌های خیلی زیادی گره خورده است.
* آیا ممکن است تورم احتمالی بالا در دو ماه آینده ما را با نرخ‌های بالاتر بهره (نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی) مواجه کند؟ به طور کلی کارت نرخ بهره چقدر خواهد کرد؟
در هفته گذشته شاهد بودیم که داده‌های PMI تولیدی آمریکا پایین‌تر از انتظارات منتشر شد. این باعث شد که انتظار مارکت نسبت به نرخ بهره فدرال‌رزرو برای سال آینده اندکی کاهش یابد و از ۷/۴ به ۴/۴ ماکسیمم نرخ بهره در اواسط سال آینده برسد. اما در روزهای آخر هفته قیمت نفت افزایش داشت و مارکت این را به عنوان فشار تورمی در نظر گرفت؛ همچنین داده‌های PMI بخش خدمات آمریکا بهتر از انتظارات منتشر شد و نشانه‌ای از رکود نداشت. داده‌های اشتغال هم حاکی از کاهش نرخ بیکاری بود که نشان می‌دهد هنوز وضعیت اشتغال آمریکا در وضعیت مناسبی قرار دارد. در نتیجه دوباره انتظار از اقدامات فد افزایش پیدا کرد به نحوی که برای امسال انتظار می‌رود به طور قطعی یک درصد دیگر افزایش نرخ بهره رخ دهد. بر همین اساس در جلسه پیش‌رو احتمالا ۷۵/۰ درصد و در جلسه بعد از آن «به احتمال زیاد»، ۵/۰ درصد یا با «قطعیت» ۲۵/۰ درصد نرخ بهره افزایش خواهد داشت. در این صورت نرخ بهره در انتهای امسال به احتمال زیاد به بالای ۲۵/۴ درصد برسد. مارکت انتظار دارد فدرال‌رزرو سال بعد هم یک افزایش نرخ بهره دیگر را اعمال خواهد کرد. اینکه در انتها این نرخ به کجا می‌رسد و این روند افزایشی را فد تا چه رقمی ادامه می‌دهد و در کدام نقطه توقف می‌کند دقیقا مشخص نیست و باید دیتای اقتصادی را مشاهده کنیم. اما باید بدانیم که فدرال‌رزرو اگر افزایش نرخ بهره را هم متوقف کند، سیاست‌های QT یا کاهش ترازنامه را که آن هم نوعی سیاست انقباضی است و بر اقتصاد، میزان نقدینگی و رشد اقتصادی اثرگذار است ادامه خواهد داد.
* آیا ممکن است فد به روش‌ها و ابزارهای دیگری برای کنترل تورم پناه ببرد؟
برخی از تحلیلگران می‌گویند اقدام افزایش نرخ بهره هم با آن شدت روی تورم تاثیری ندارد زیرا تورم از سمت عرضه بوده نه از سمت تقاضا و اقدامات فد سمت تقاضا را سرکوب می‌کند اما در تورم‌هایی که طی یکی دو ماه گذشته منتشر شده بخش خدمات آمریکا به خصوص بخش اجاره‌بها تاثیر زیادی روی تورم به خصوص تورم هسته داشته است. به خصوص اینکه افزایش نرخ وام‌های رهنی را هم شاهد بودیم، در نتیجه اقدامات فد با یک لگ زمانی روی تورم بخش خدمات هم تاثیرگذار خواهد بود؛ آنجاست که ما باید انتظار داشته باشیم تورم از ماه‌های بعد در مسیر نزولی ادامه پیدا کند و به سمت سه درصد برود. اما اینکه به سطح دو درصد که هدف فد است برسد کمی سخت اما ممکن است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :