کشور نیازمند گوش‌های شنوای مسوولان
غلامرضا کیامهر *
می‌خواهم بعد از مدت‌ها تحمل بیماری مقاله‌ای مرتبط با مشکلات بی‌شمار اقتصادی کشور برای «جهان‌صنعت» بنویسم. اما با یادآوری واقعه دلخراش مرگ مهسا امینی و تجمعات اعتراضی که به دنبال آن واقعه اسفناک در خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ و کوچک کشور برپا شده و برخوردهای سلبی و قهرآمیزی که حاکمیت با این تجمعات خیابانی داشته است، به خود می‌گویم در این شرایط اندوهبار که بر فضای جامعه حاکم شده، چه کسی حوصله خواندن مقاله‌های اقتصادی را خواهد داشت. اما باز به یاد می‌آورم که مشکلات کمرشکن اقتصادی و فشارهای بی‌حد و حصر معیشتی به جز مهمی از منظومه نارضایتی‌های اجتماعی اکثریتی از پدران و مادران همین پسران و دختران دهه هشتادی که قدرت تامین حداقل‌های نیازهای طبیعی آنها را ندارند، واقعه مرگ مظلومانه آن دختر جوان کرد را به یک خشم اجتماعی تبدیل کرده است. شاید اگر سم مهلک افزایش نجومی قیمت‌ها و هزینه زندگی در یک‌سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، به کام آن ۸۰، ۹۰ درصد جمعیت زیر خط فقر کشور ریخته نشده بود، واقعه تلخ و ناگوار مرگ مهسا امینی در بازداشت ماموران گشت ارشاد واکنشی اینچنین خشم‌آلود و گسترده در سطح کشور و جهان ایجاد نمی‌کرد …
و شاید اگر برخلاف موارد مشابه سال‌های گذشته نیروی‌های انتظامی در ادبیات کلامی و نحوه برخوردشان با اعتراضات خیابانی قدرت ملاطفت و خویشتنداری از خود نشان می‌دادند و انواع تهمت‌هایی چون نفوذی، جاسوس و خرابکار به معترضان اکثرا جوان وارد نمی‌کرد و حکمرانان و دولتمردان با پایین آمدن از برج عاج قدرت به قصور یا تقصیر خود در مدیریت واقعه و پدیده‌ای به نام گشت ارشاد اذعان و اعتراف می‌کردند و از مردم به خاطر اشتباهات و سوءتدبیرهای‌شان در اداره امور کشور پوزش می‌خواستند، شاهد اعتراضاتی چنین گسترده در سطح شهرهای بزرگ و کوچک کشور نبودیم. چه برخلاف آنچه بدخواهان و غرض‌ورزان می‌گویند هر گامی که حاکمیت در راه اصلاح رفتارهای سلبی و قهری خود در قبال این قبیل اعتراضات بردارد نه‌تنها عقب‌نشینی محسوب نمی‌شود که نشانه‌ای از نهایت درایت و خردورزی ارکان مختلف حاکمیت در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز قوانین و تصمیم‌گیری‌هایی است که با روح زمانه سازگار نیست و اکثریت بزرگی از مردم جامعه خصوصا نسل جوانی که تربیت‌شدگان سال‌های بعد از پیروزی انقلاب و حتی دهه‌های اخیر هستند، آن را نمی‌پذیرند و به انحاء مختلف در برابر آن از خود مقاومت نشان می‌دهند و یا همچون هفته‌های اخیر با حضور در کف خیابان‌ها در مخالفت با چنین قوانینی دست به اعتراض می‌زنند، اعتراضی که متاسفانه هسته‌های انعطاف‌ناپذیر حاکمیت همیشه بر آن انگ آشوب و اغتشاش می‌زنند و وقوع آن را به تحریکات قدرت‌های خارجی و عوامل نفوذی دشمن نسبت می‌دهند و با زدن این انگ‌ها جواز برخوردهای قهرآمیز یا اعتراض‌های مسالمت‌آمیز خیابانی را برای خود به دست می‌آورند. گرچه این بار انگیزه اصلی برپایی این اعتراضات خیابانی مرگ مظلومانه مهسا امینی دختر جوان کرد در بازداشت ماموران انتظامی و ابراز مخالفت با مقوله‌ای به نام گشت ارشاد است، اما از دیدگاه جامعه‌شناسی وسعت دامنه اعتراضات و اینکه شرکت‌کنندگان در اعتراضات صرفا به زنان و دختران جوان محدود نمی‌شوند، نشانه‌ای از انباشت مجموعه‌ای از نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی خصوصا در یک‌سال اخیر است که چندین برابر شدن قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم و فشارهای طاقت‌فرسای معیشتی عرصه زندگی را بر اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای ایرانی و پدران و مادران همین دختران و پسران معترض در کف خیابان‌ها تنگ کرده است. بر این همه باید خبرهای مربوط به مفاسد کلان اقتصادی و اختلاس‌ها، تبعیض‌ها و نوع زندگی کاملا متفاوت فرزندان برخی از مقامات ارشد کشور که آتش نارضایتی‌ها را شدیدتر کرده است، اضافه کرد. آن وقت در این شرایط بسیار دشوار و کمرشکن اقتصادی دولت و حاکمیت به جای تلاش در راه تلطیف فضای جامعه و ایجاد تعدیل در سیاست‌های اقتصادی خود و پرهیز از سختگیریهای بیش از حد مالیاتی نسبت به فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکارها و کارآفرینان که انجام آن نیاز به کاهش شدید هزینه‌های دولت و شفاف‌سازی عملکرد مالی وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های عریض و طویل وابسته به دولت دارد، هر روز مالیات‌های جدیدی برای قشرهای مختلف جامعه وضع می‌کند و متولیان امر وصول مالیات به‌زعم خود برای خوش‌خدمتی به دولت و گرفتن نمره قبولی از رییس دولت بدون کمترین توجه به رکود و کسادی حاکم بر تمامی کسب‌وکارها هر روز شیوه‌های جدیدی را برای افزایش فشارهای مالیاتی بر صاحبان کسب‌وکارها و حتی پزشکان که در همه جوامع انسانی از بالاترین درجه احترام و اعتبار برخوردارند، ابداع می‌کنند. وادار کردن پزشکان یعنی پاسداران بهداشت و سلامت افراد جامعه به نصب کارتخوان در مطب‌های‌شان برای دریافت حق ویزیت از بیماران علاوه بر آنکه نشانه وجود دیوار بلندی از بی‌اعتمادی میان دولت و مودیان مالیاتی است نوعی بی‌حرمتی به اعضای جامعه پزشکان کشور و حرفه شریف پزشکی به حساب می‌آید و مشکلات عدیده‌ای را هم در روابط میان پزشکان و بیمارانشان بر سر نحوه پرداخت حق ویزیت به وجود می‌آورد. یکی از دلایل اوج‌گیری مهاجرت پزشکان متخصص به کشورهای خارج را باید در همین بی‌حرمتی‌ها و سختگیریهای مالیاتی جست‌وجو کرد که تداوم این رویه در آینده جامعه را با کمبود شدید پزشک مواجه خواهد کرد. همین چند روز پیش یکی از مسوولان بهداشتی کشور هشدار داد که به دلیل کمبود پزشک به زودی ناچار خواهیم شد برای تامین نیازهای کشور پزشک از هند و بنگلادش و دیگر کشورهای آسیایی وارد کنیم. مشابه چنین رفتارهای ناموجهی را از سوی متصدیان امور مالیاتی کشور با صاحبان دیگر کسب‌وکارها هم می‌توانیم مشاهده کنیم. اگر رییس‌جمهور یک روز بدون اعلام قبلی سری به یکی از ادارات مالیاتی مناطق مختلف تهران بزند و دقایقی پای صحبت مودیان مالیاتی بنشیند با حقایق تلخی در همین ارتباط از نزدیک آشنا می‌شود. ریشه بسیاری از نارضایتی‌های اجتماعی مردم ایران را باید در همین رفتارهای قدرتمندانه و آمرانه متصدیان امور مملکت با قشرهای مختلف جامعه جست‌وجو کرد که کمترین نشانی از عطوفت و مهروزی در آن مشاهده نمی‌شود چه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و چه در ارتباط با مسائل اقتصادی مملکت که هم به معیشت مردم ارتباط پیدا می‌کند و هم بر فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و کسب‌وکارها در کشور تاثیرات سوء بر جا می‌گذارد و اگر کسی هم بر این شیوه مملکت‌داری آن هم در نظامی که چهل و سه سال از عمرش می‌گذرد و مطابق قانون طبیعت در این سن و سال باید به اوج به پختگی رسیده باشد خرده بگیرد و بگوید آقایان راهی را که در پیش گرفته‌اید اشتباه است و برای اصلاح اشتباهات خود، سیاست شایسته‌سالاری پیشه کنید و مسوولیت‌های حساس کشور را به دست صاحب‌نظران واقعی و نخبگان و کارشناسان باتجربه بسپارید و یا بگوید سیاست و ایدئولوژی را در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دخالت ندهید فورا ابرو در هم می‌کشند و گوینده را به کج‌فهمی و انواع دیگر اتهامات متهم می‌کنند. همین روشی که متولیان امور مالیاتی کشور در اخذ مالیات از جامعه پزشکان مملکت در پیش گرفته‌اند نمونه‌ای از ادامه همان سیاست‌های اشتباه چهل و سه ساله است. اینکه پزشکی را وادار کنند تنها از طریق دستگاه کارتخوان از بیمارانش حق ویزیت بگیرد تا نتواند مرتکب تخلف در پرداخت مالیات بر درآمدش به دولت شود، بدترین اهانت به کسانی است که حدود سی سال از بهترین سال‌های عمر خود را صرف تحصیلات پزشکی و تخصص‌های مرتبط با آن کرده‌اند و از صدر تا ذیل مقامات کشور هنگام بیماری نسخه‌ای را که همین پزشکان برایشان نوشته با اطمینان خاطر می‌پیچند و اجرا می‌کنند وقتی نوبت به پرداخت مالیات بر درآمدشان می‌رسد به افراد غیرقابل اعتمادی تبدیل می‌شوند که باید میزان درآمد آنها از طریق دستگاه‌های کارتخوان تحت نظارت و بازرسی قرار گیرد. بدون شک اگر سکان اداره امور اقتصادی و مالیاتی کشور در دست افرادی جامع‌نگر قرار داشت شاهد چنین برخوردی با پزشکان و دیگر صاحبان تخصص و اندیشمندان نبودیم و در نتیجه این همه مشکلات کمرشکن اقتصادی و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی در جامعه ما به وجود نمی‌آمد و با بروز یک اشتباه و ندانم‌کاری منجر به مرگ یک دختر جوان نمی‌شد. مشکل بزرگ حکمرانان ما در این است که نگاهی امنیتی و حزبی و گروهی به هر صدای اعتراض مربوط به هر قشری از جامعه که باشد دارند و تا زمانی که تغییر و تعدیلی در این نگاه ایجاد نشود نه امیدی به رفع مشکلات اقتصادی کشور وجود خواهد داشت و نه از دامنه نارضایتی‌های اجتماعی کاسته خواهد شد، اما واقعیت‌های زمانه و شرایط به شدت متغیر حاکم بر جهان ایجاب می‌کند که مسوولان به جای استفاده از قدرت، صدای اعتراض مردم را بشنوند و برای ایجاد فضای آشتی در جامعه دست به جراحی‌های بزرگ و اساسی در همه سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متناسب با نیازها و انتظارات نسلی که محصول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب هستند بزنند. پیش‌نیاز دست یازیدن به این جراحی بزرگ پذیرش اشتباهات گذشته است.
لینک کوتاه :