چابک‌سازی وزارت صمت امری اجتناب‌ناپذیر
محمود آقادوستی *
چندی قبل مطلبی با عنوان سخنی با رییس‌جمهور در خصوص «احیای وزارت بازرگانی تنها راه تنظیم باثبات و دائمی بازار کالاهای اساسی» را به رشته تحریر درآوردم. بار دیگر اما با در نظر گرفتن همه جوانب این موضوع در سخنی به خصوص با نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید نکاتی را در مورد بحث تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی بیان کنم. بحث تفکیک و ادغام نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بحث جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است و مهم‌تر اینکه مخصوص وزارت صمت (صنعت معدن وتجارت ) نبوده و نیست. اما سوالی که در شرایط کنونی باید به صورت واضح و شفاف به آن پاسخ داده شود این است که چرا ادغام انجام شد و اهداف ما از ادغام چه بود؟ از کجا الگو گرفتیم و اقتصادمان را با کدامین کشور بر اساس داده‌ها، زیرساخت‌ها و فرهنگ حاکم مقایسه کردیم؟ واقعیت این است که ادغام تصمیمی بود که با وجود موافقان و مخالفان، اجرایی شد و حال بالغ بر یک دهه از آن می‌گذرد. این در حالی است که طی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم شاهد موافقت با احیای وزارت بازرگانی هستیم. پس می‌توان به راحتی دریافت بین میدان عمل و اجرا، میدان تئوری و نظریه‌پردازی و یا حتی نزدیکی حداقلی پارامترهای اقتصادی فاصله است.
یک نگاه گذرا بر اخبار، حتی تغییر نظرات نمایندگان سابق و دولتی‌های امروز را در این خصوص به وضوح نشان می‌دهد. مخالفان، بحث قانون برنامه ششم توسعه و کوچک‌سازی دولت را مطرح می‌کنند. پس اگر چنین است تاسیس وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت ورزش و جوانان چگونه توجیه‌پذیر است. آنچه باید به آن توجه داشت این است که کوچک‌سازی با چابک‌سازی متفاوت است.
در حال حاضر ما به صورت روزانه شاهد تنوع مدیریتی و در آخر بی‌ثباتی و یک نوع رها‌شدگی در تنظیم بازار اقلام مصرفی خانوار هستیم. این در حالی است که تکیه بر تصمیم اشتباه شجاعت و تخصص نیست بلکه اصلاح رویه معیوب شجاعت است. تکانه‌های شدیدی که به سبد هزینه خانوار ایرانی (شهری و روستایی) وارد شده و به گواهی آمار و ارقام و مشاهدات میدانی همچنان وارد می‌شود، کوچک و کوچک‌تر شدن هر چه بیشتر سفره خانوار، حذف بسیاری از اقلام و کاهش مصرف بسیاری دیگر، هشدار بسیار جدی است که همانند یک بیماری زیر پوستی به مرور و طی سالیان آتی خود را نشان خواهد داد .
آرامش اقتصادی حداقل در بعد تنظیم و دسترسی به کالاهای اساسی و مصرف میوه (مصرف روزانه و متداول) برای خانواری که ما انتظار فرزندآوری، تلاش اقتصادی و… از او داریم می‌تواند به عنوان یک خواسته اساسی در نظر گرفته شود. بر همین اساس نمایندگان مجلس در حال حاضر که کشور عزیزمان با سخت‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌ها از سوی جابران زمانه روبه‌رو است باید تمام تلاش خود را برای زدودن مشکلات و غم‌های خانوارها به کار بندند.
در این میان حال که دولت سیزدهم با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده، می‌طلبد نمایندگان مجلس با درک درست و واقع‌بینانه از شرایط حاکم بر اقتصاد بین‌المللی، ملی و خانوار و تورم ناشی از شرایط جهانی و جنگ‌های منطقه‌ای با درایت خاص خود با همراهی با دولت و با چابک‌سازی وزارت صمت راه را برای دولتمردان به منظور حل هرچه بهتر و بیشتر جهت مشکلات موجود درجامعه اعم از بازار، خودرو….. هموار سازند. البته ارائه نظرات کارشناسی، تحلیل‌های دقیق علمی، آماری راهبری، استناد به واقعیت‌های جامعه می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
چندی پیش در مطلبی با عنوان «مشکل وزارت صمت، شخص نیست ساختار است»، اعلام کردم که مشکل مدیریتی در وزارتخانه‌های ادغامی با حجم، تنوع و حتی گاها تضاد اهداف و عملکرد، امری طبیعی و ناگزیر است. نگاهی سطحی و گذرا به تاریخچه تکرار و تنوع سوالات مطرح‌شده از سوی نمایندگان در طول یک دهه اخیر و میزان حضور و پاسخگویی وزرای مربوطه و مباحثی همچون استیضاح، استعفا و کارت زرد نمایندگان کاملا موید موضوعاتی است که نیاز به توضیح اضافی ندارد.
بحث مهم دیگر که بحث میدانی و فارغ از نظریه‌ها و اندیشه‌ها است، چالش عدم وجود متولی خاص در دولت (چه این دولت و چه دولت قبل) به منظور تنظیم، نظارت و در آخر پاسخگویی به امور مربوط به بازار است که مردم عزیز روزانه با آن دست وپنجه نرم می‌کنند. خواه ناخواه بارها دیده‌‌ایم و شنیده‌ایم که گاها وقت شخص رییس‌جمهور و بیشتر معاون اول دولت‌ها در این خصوص گرفته می‌شود و شأن و جایگاه و عملکردشان تا حد وزیر یک وزارتخانه تنزل پیدا می‌کند. به طوری که این شرایط زمان را از آنان برای رصد و انجام سایر امور مهم ملی و بین‌المللی دریغ می‌نماید.
این روزها که بحث احیای وزارت بازرگانی داغ شده است اما تعدادی از نمایندگان در مجلس در بعضی از مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها و مطالب خود وزارت بازرگانی را وزارت واردات می‌خوانند که این امر قابل تامل است. عرضه و تقاضا، صادرات و واردات، مکمل و در گرو همدیگرند. تولید ملی و رشد و رونق آن در گرو بستن فضای رقابتی نیست. از سوی دیگر تنظیم و رصد بازار امری تخصصی و نیازمند متولی خاص است. همچنین واردات کالا امری چندبخشی است و آن‌گونه نیست که یک وزیر یا وزارتخانه به تنهایی متولی صرف آن باشد. بنابراین سوق دادن مشکلات به مدیریت وزارتخانه صمت جفا در حق مدیران جوان کارآمد است. این در حالی است که با این روش ما فقط داشته‌هایمان را می‌سوزانیم. در این بین نگاهی به سیر ادغام وزارت صمت از ابتدا تاکنون موجب حیرت می‌شود. چندین وزارتخانه مهم و اساسی طی سالیان با هم ادغام شده و خواسته و ناخواسته میزان کارایی و تخصص‌گرایی به حاشیه رفته است.
باری در پایان بار دیگر با ادای احترام به تمام نمایندگان مجلس با هر فکر و اندیشه‌ای، در این زمینه به عنوان یک کارشناس در این حوزه همگان را به اتخاذ تصمیمی تخصصی و تاریخی فرا می‌خوانم و امیدوارم برآیند این تصمیم‌ها ضمن رفع مشکلات موجود راه را برای رشد و پیشرفت کشور عزیزمان فراهم کند. به امید آن روز .
* کارشناس صنعت
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :