روایت‌های دوگانه از تحولات ارزی
به گزارش جهان صنعت نیوز: با آنکه راویان اقتصاد ایران تاثیر فشارهای خارجی بر عقب‌ماندگی کشور را به عنوان وجه مشترک خود پذیرفته‌اند اما روایت‌ها در خصوص چگونگی شکل‌گیری ابرچالش‌ها دوگانه است. برخی رویه سیاستگذاری دولت را به باد انتقاد گرفته‌اند و عنوان می‌کنند که اقتصاد دستاویز قماربازی سیاسی دولتمردان شده است. برخی نیز شیوه سیاستگذاری بانک مرکزی را نکوهش می‌کنند و از ناتوانی مقام پولی در مواجهه منطقی با چالش‌های یادشده سخن می‌گویند. کتاب «بدون دود و آتش و خون» یکی از همین روایت‌ها درباره اثرات تحریم بر اقتصاد ایران از زبان رییس‌جمهور سابق و برخی از دولتمردان است که البته در بین آنها روسای کل بانک مرکزی غایب هستند و تنها با استفاده از مصاحبه‌ها و نظراتی که از ایشان نقل شده، نکاتی مورد استفاده قرار گرفته است. این در شرایطی است که محور اصلی تحریم‌ها نظام بانکی و بانک مرکزی بوده و بدون شک روایات مقامات بانک مرکزی از چالش‌ها و مشکلات خاص آن زمان متفاوت و به مراتب دقیق‌تر و در عین حال برای اطلاع از همه پشت پرده‌های اقتصاد ایران بسیار ضروری خواهد بود. در غیراین صورت هر روایتی از تحولات سال‌های گذشته اقتصاد نمی‌تواند از جامعیت لازم برخوردار باشد.
به طور کلی دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی دوره‌ای تاریخی و سرنوشت‌ساز برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. امضای برجام در دور اول ریاست‌جمهوری وی از یک سو یادآور گشایش‌های اقتصادی است و خروج ناگهانی آمریکا از برجام در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، نشانگر حرکت تدریجی به سمت افول اقتصادی. فارغ از تاثیراتی که برجام و یا نبود آن بر اقتصاد ایران گذاشت برخی تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در داخل نیز عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید را متفاوت از سایر دولت‌ها کرده است. با آنکه سال‌های ۹۲ تا ۹۶ را می‌توان دوره موفقیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز دانست اما از نیمه دوم سال ۹۶ شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد. زمزمه بازگشت تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام بازار ارز را متشنج و حرکت آرام و پیوسته دلار در مسیر صعودی را ممکن کرد. این شرایط در سال ۹۷ نیز تداوم یافت و با خروج رسمی آمریکا از برجام در اردیبهشت همان سال بر تب و تاب ارزی بازار افزوده شد. داستان تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز به همان سال و حتی پیش از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران برمی‌گردد. ارزی که هرچند دولت دوازدهم آن را یکی از ابزارهای خود برای مقابله با فشارهای اقتصادی عنوان کرده بود اما سال به سال با حواشی جدیدی همراه می‌شد. اما روایت‌ها درباره نقطه‌های تاریک اقتصاد ایران چه می‌گویند؟ کتاب «بدون دود و آتش و خون» شرح مفصلی است از وقایع و رخدادهای اقتصادی کشور در سال‌های نه‌چندان دور. این کتاب با بیان تحولات سیاسی و اقتصادی ایران از زبان حسن روحانی و تنی چند از ارکان اقتصادی دولت متبوعش، سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ را به عنوان تاریک‌ترین دوران اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان عنوان کرده است. در رابطه با شرایط ایجادشده در سال‌های ۹۷ به بعد با توجه به مواضع و تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری آمریکا، این سوال مطرح است که آیا امکان پیش‌بینی شرایط پیش‌رو وجود نداشت؟ و آیا دستگاه‌های مسوول به موقع وظایفشان را با توجه به رخدادهایی که در حال وقوع بود انجام داده‌اند؟ در این باره سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد که با توجه به عدم حضور روسای کل بانک مرکزی و وزیر امور خارجه در پرده برداشتن از وقایع سال‌های گذشته نمی‌توان روایت‌های موجود در کتاب «بدون دود و آتش و خون» را کامل دانست. به عنوان مثال قبل از انتخابات سال ۲۰۱۶ وزارت خارجه چه احتمالی در مورد پیروزی ترامپ می‌داد؟ نظر سایر دستگاه‌های اقتصادی منجمله بانک مرکزی چه بود؟ بعد از اعلام نتایج و پیروزی ترامپ برای مقابله با تهدیدات و اقداماتی که در دوره تبلیغات ریاست‌جمهوری مطرح شده بود چه تدابیری اتخاذ شد؟ با توجه به آنکه سال‌های یادشده یادآور التهابات ارزی و افت و خیز مکرر قیمت دلار است، راویان کتاب «بدون دود و آتش و خون» نیز بخشی از گفته‌های خود را به بیان جزئیات بازار ارز متمرکز کرده‌اند که البته روسای بانک مرکزی می‌توانستند آن را تکمیل کنند.
هشدار درباره تنش ارزی
ولی‌الله سیف در سال ۹۹ مباحث بسیاری را در خصوص وضعیت ارزی کشور و تصمیماتی که در این رابطه گرفته شد بیان کرده است. وی در تشریح جزئیات تحولات بازار ارز در سال ۹۶ به نگرانی‌هایی که در خصوص شدت گرفتن افزایش قیمت‌ها و احتمال وقوع جهش ارزی وجود داشت اشاره کرده است. آن‌طور که به نظر می‌رسد یک‌بار در تیر ماه ۹۶ و برای دومین بار در شهریور ماه سال ۹۶ بانک مرکزی در جلسه ستاد اقتصادی با حضور رییس‌جمهور از احتمال وقوع تنش ارزی به سبب شرایط پیش‌رو و محدودیت ذخایر ارزی خبر داده بود، به نحوی که هر دو بار با واکنش تند و مخالفت رییس‌جمهور همراه شد. ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی در گفت‌وگویی مفصل با خبرگزاری فارس در سال ۹۹ جزئیات دقیقی از آنچه بر بازار ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ گذشت، ارائه کرده است. آنچنان که از گفته‌های وی برمی‌آید، در سال ۹۶ و طی دو دوره گزارش‌های هشدارآمیزی در خصوص بازار ارز از سوی بانک مرکزی به دولت ارسال شده است. اما با وجود نگرانی‌هایی که وجود داشت هیچ‌یک از این هشدارها از سوی دولت جدی گرفته نمیشد. ولی‌الله سیف در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس در این خصوص گفته است: «در تیر ماه ۹۶ ارز بالا رفت و یک گزارش نگران‌کننده به ستاد اقتصادی ارائه دادیم. در آنجا تاکید کردیم که اگر می‌خواهید با این روند جلو برویم حتما به مشکل برمی‌خوریم. آنجا بحث این شد که اصلا این حرف‌ها را نزنید و با آقای جهانگیری جلسه بگذارید و ببینید چه کار می‌توانید انجام دهید. بیان ما این بود که ارز خلق نمی‌کنیم و معلوم است درآمد ارزی کشور چقدر است و بدیهی است که همه آن را عرضه می‌کنیم. از طرف دیگر تقاضا دست وزارتخانه‌هاست و این آزادی تردد در مرزها و سهولت مبادلات مرزی و عواملی مانند این، در تقاضا خود را نشان می‌دهد و فشار تقاضا نرخ ارز را افزایش می‌دهد. در شهریور ماه اما بیشتر احساس خطر کردیم. منابع‌مان تحت فشار بود؛ کنترل قیمت خیلی سخت شده بود و حجم مداخله بانک مرکزی هم در حال افزایش بود.» آن‌طور که سیف اعلام کرده، به دلیل نگرانی‌هایی که در خصوص بازار ارز در آن زمان وجود داشت بحث «تنش ارزی» نیز برای نخستین‌بار و از سوی سیداحمد عراقچی مطرح شد.
سیف در توضیح جلسه‌ای که برای همین منظور با ارکان دولت برگزار شد نیز به خبرگزاری فارس گفته بود: «نیمه دوم شهریور بود. آقای جهانگیری در جلسه شروع به صحبت کرد و وقتی آقای رییس‌جمهور متوجه شد موضوع چیست چهره‌اش درهم رفت. در این لحظه آقای جهانگیری ادامه بحث را به من محول کردند. من هم ادامه دادم و صحبت کردم. آقای روحانی به شدت عصبانی شد و با پرخاش گفت این حرف‌ها چیست؟ جمع شده‌اید این حرف‌ها را بگویید؟ اینکه نشد مملکت‌داری. جمع کنید این حرف‌ها را. بعد خطاب به آقای جهانگیری گفت جلسه بگذارید هر جور که امکان دارد این داستان باید حل شود. متعاقبا به بانک مرکزی رفته و گزارش مکتوب نوشتم و فرستادم که ماجرا این است و تنش ارزی خواهد شد.» همان‌طور که گفته شد، بحث تنش ارزی را نخستین‌بار معاون ارزی بانک مرکزی در آن زمان مطرح کرده بود. وی نیز در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری فارس در سال گذشته در این خصوص گفته است: «از روزی که در معاونت ارزی شروع به کار کردم تهیه گزارشات کارشناسی دقیق، علمی و بدون هرگونه ملاحظه را در دستور کارم قرار داده و این گزارشات از طریق رییس کل بانک مرکزی برای مقامات از جمله رییس‌جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد و سایر اعضای ستاد اقتصادی دولت ارسال می‌شد. اولین گزارش جدی و متقنی که تهیه و ارسال شد در اوایل شهریور ۹۶ بود که در آن گزارش با توجه به تحلیل‌هایی که انجام داده بودیم، اعلام کردیم که با این روند، به زودی با یک جهش ارزی مواجه خواهیم شد. حتی در هفته اول مهر ۹۶ در ستاد اقتصادی دولت، در گزارشی که ارائه شد به صراحت قید شده بود که با ادامه سیاست‌های اتخاذی دولت، حتی اگر هیچ اتفاق خاصی رخ ندهد و بدون هرگونه تنش اجتماعی و سیاسی خاص، بحران و تنش ارزی مسجل است و اگر سال ۹۶ را بشود با اتخاذ تدابیری بدون بحران به پایان رساند، بروز تنش ارزی در اوایل سال ۹۷ قطعی است که این گزارش با واکنش‌های تندی از سوی برخی اعضای حاضر در جلسه روبه‌رو شد. و البته اتفاقات بعدی، درستی گزارشات بانک مرکزی را تایید کرد.»
پیشنهادات تعیین‌کننده بانک مرکزی
آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، بانک مرکزی برای حل مسائل ارزی بازار و برطرف شدن نگرانی‌هایی که وجود داشت پیشنهاداتی از قبیل کنترل تقاضا و مدیریت مصارف را مطرح کرده بود. نهاد پولی به ریاست بانک مرکزی همان زمان اعلام کرد که نرخ ارز در بازار باید واحد باشد و این بدان معناست که نمی‌توان با سرکوب، قیمت دلار را در محدوده مشخصی تثبیت کرد. همچنین این مساله مطرح شده بود که اگر نرخ‌ها به صورت دستوری کنترل شود احتمال سهمیه‌بندی و جیره‌بندی نیز وجود خواهد داشت. آن‌طور که ولی‌الله سیف در صحبت‌های پیشین خود گفته است، پیشنهاد تعیین حداقل موجودی برای ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز یکی دیگر از مسائلی است که برای جلوگیری از وقوع تنش ارزی مطرح شده بود. هدف از طرح این پیشنهاد این بود که بانک مرکزی بتواند با ذخیره منابع ارزی کافی قدرت مقاومت اقتصاد کشور و ثبات بازار ارز را باتوجه به تهدیدات آمریکا برای آینده افزایش دهد. با این حال این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفت و همین مساله نیز در نهایت باعث شد بازار با اولین تهدیدات و فشارهای آمریکا دچار تزلزل و نوسانات شدید شود و در دی و بهمن‌ماه ۹۶ بازار‌های غیررسمی فعال شوند؛ موضوعی که موجب دمیدن بر تنور افزایش قیمت‌ها در بازار ارز شد.
سیداحمد عراقچی در گفت‌وگوی تفصیلی خود با خبرگزاری فارس از بی‌توجهی دولت نسبت به نگرانی‌های بانک مرکزی خبر داده بود. وی در این خصوص گفته بود: «همه شرایط حاکی از سنگین‌تر شدن جنگ اقتصادی ترامپ علیه کشورمان بود. سمت عرضه هیچ چشم‌انداز مثبتی نداشت اما در سمت تقاضا اصلا کسی در دولت حاضر نبود به محدود کردن آن حتی فکر کند. مهم‌ترین پارامتر موثر بر تقاضای ارز چیست؟ واردات کالا و خدمات. در شرایط ابتدایی شروع به کار دولت دوازدهم، کسی حاضر به شنیدن هشدارهای بانک مرکزی نبود. کشورهای مختلفی هستند که در دوره‌ای منابع ارزی محدودی داشتند و متناسب با آن تقاضای ارز را هم مدیریت کردند اما دولت دوازدهم حاضر به پذیرش این محدودیت نبود. ما به کرّات نوشتیم که این وضعیت قابل ادامه نیست و همه مستندات آن در بانک مرکزی موجود است. هم واردات رو به افزایش بود و هم نقدینگی به شدت در حال رشد بود و هم منابع در دسترس ارزی روند نزولی طی می‌کرد. وقتی نقدینگی رشد می‌کند و تورم بالا می‌رود، اگر قیمت ارز مصنوعی پایین نگه داشته شود، تقاضا برای ارز زیاد می‌شود تا جایی که کنترل آن از دست دولت خارج شود. این خلاصه و ساده شده استدلال گزارش ما در شهریور ماه ۹۶ بود.»
تنش‌هایی که در بازار وجود داشت اما محدود به سال ۹۶ نشد و به دلیل نادیده گرفتن هشدارهای بانک مرکزی از سوی دولت، در سال ۹۷ نیز شاهد پیشروی قیمت دلار بودیم. طبق گفته‌های قبلی ولی‌الله سیف، پیشنهاد تعدیل قیمت ارز به رییس‌جمهور داده شد. با توجه به آنکه دلار در آن زمان در محدوده قیمتی ۵۳۰۰ تومان در نوسان بود پیشنهاد بانک مرکزی این بود که نسبت به قیمت دلار کمتر حساسیت داشته باشیم. به گفته وی، مگر چه اتفاقی می‌افتد اگر قیمت دلار به ۶ هزار تومان برسد؟ این بیان البته با واکنش تند حسن روحانی مواجه شد. هرچند رییس‌جمهور خواستار تضمین قیمت دلار در سطح ۶ هزار تومان شد اما رییس بانک مرکزی اعلام کرد که تضمین حفظ قیمت ارز در نرخ یادشده امکان‌پذیر نیست. به نظر می‌رسد نگرانی از تبعات سیاسی افزایش قیمت ارز هم دولت و هم مجلس را برآن داشته بود تا هرچه در توان دارند به کار گیرند و در برابر جهش قیمت دلار ایستادگی کنند.
پشت‌پرده دلار ۴۲۰۰ تومانی
از سرنوشت دلار در سال ۹۶ و شعله‌ور شدن آتش رشد قیمت آن در ابتدای سال ۹۷ که بگذریم، به ماجراهای جدیدی در خصوص تصمیمات ارزی دولت برمی‌خوریم. همان‌طور که در کتاب «بدون دود و آتش و خون» هم مشخص است، پشت پرده دلار ۴۲۰۰ تومانی موضوع پرتکرار راویان سال‌های تحریم محسوب می‌شود. این ارز پرحاشیه را بیشتر با نام ارز جهانگیری می‌شناسند؛ فردی که در فروردین سال ۹۷ و در پی نگرانی‌ها از تشدید نوسانات ارزی پای آن را به اقتصاد ایران باز کرد و به جای رییس کل بانک مرکزی که مخالف این تصمیم بود تن به مصاحبه و اعلام عمومی خبر داد. با گذشت چند سال از این موضوع و با وجود رانت‌های پرشماری که در پشت پرده تخصیص این ارز شکل گرفت مسوولان دولت دوازدهم از ضرورت پرداخت این ارز برای واردات کالاهای اساسی سخن گفته‌اند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، در دولت قبل در کتاب «بدون دود و آتش و خون» گزاره‌های متعددی را در خصوص وضعیت ارزی کشور مطرح کرده است، اما شاید مهم‌ترین بخش از صحبت‌های وی را باید به ماجرای تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی نسبت بدهیم. وی داستان ارز ترجیحی را این‌گونه بیان می‌کند: «این هم از آن جفاهای تاریخی است. اگر دولت در آن مقطع ورود نمی‌کرد، قیمت ارز جهش عجیبی پیدا می‌کرد. از چند هفته قبل‌تر ایادی برخی کشورهای منطقه در بازار ایران رخنه کرده بودند و دلار کاغذی جمع می‌کردند. اسفند سال ۹۶ کل ذخایر اسکناس بانک مرکزی به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده بود. روس‌ها به ایران ارز نمی‌دادند. تصور تحریم‌‌کنندگان این بود که این وضعیت را ادامه دهند که فشار به تامین کالاهای اساسی برسد و داستانی مانند آنچه برای پوشک رخ داد، بازهم تکرار شود.» وی در ادامه و در خصوص شب تعیین قیمت ارز می‌گوید: «این جمع‌بندی همه اعضای جلسه بود. من اعلام کردم. هنوز هم معتقدم در آن مقطع زمانی تصمیم درستی بود. همه می‌گفتند وضعیت ارز خراب است. رییس‌کل بانک مرکزی می‌گفت، باید ارز توزیع کنیم. دو سناریو وجود داشت: اول اینکه همین وضعیت را ادامه دهیم. اتفاق عجیبی هم نبود چراکه در طول دوره ۴۰ سال گذشته، فقط هفت سال قیمت ارز آزاد بود. در دوره آقای هاشمی چندین نرخ ارز وجود داشت. در دولت اول آقای خاتمی ارز چندنرخی بود، بعد تک‌نرخی شد. در دولت احمدی‌نژاد هم ارز بازهم چند نرخی بود.»
جهانگیری ادامه می‌دهد: «سناریوی دوم همین اتفاقی بود که اجرا شد. یعنی تعیین قیمت واحد. قرار بود قیمت ارز به عدد بالاتری برود ولی آقای رییس‌جمهور مخالف بودند و در نهایت ۴ هزار تومان را پذیرفتند. باز هم بحث‌ها ادامه پیدا و کرد و قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد. مساله این است که عدد فیکس نبود و قرار بود که بر اساس شرایط تغییر کند. بعد گروه‌بندی کالایی شد و تخصیص ارز صورت گرفت. سه ماه بعد در جلسه سران سه قوه که سیاست‌های جدید ارزی بحث شد همان موقع آقای لاریجانی که رییس مجلس بودند، پیشنهاد داشتند که قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومان ثابت بماند و سران موافقت کردند.» آن‌طور که از صحبت‌های معاون اول رییس‌جمهور می‌توان فهمید تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، تصمیمی فراتر از اختیارات قانون بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌کننده بازار ارز بوده است. به عبارتی دقیق‌تر می‌توان گفت که دولت و سران سه قوه بر سر چگونگی برون‌رفت از بحران ارزی کشور دست به سیاستگذاری زدند و بانک مرکزی تنها نظاره‌گر سیاست‌هایی بوده که در این خصوص به مرحله اجرا رسیده است. این را می‌توان از صحبت‌های قبلی ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی در دوره یاد شده فهمید. وی در گفت‌وگوی اختصاصی خود با خبرگزاری فارس در سال ۹۹ از واقعیت‌های بسیاری از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی پرده برداشته است، واقعیت‌هایی که نشان از مقاومت بانک مرکزی در برابر تصمیمات غیرکارشناسانه دولت برای بازار ارز دارد.
مقاومت در برابر نرخ‌های غیرمنطقی
اما دلار ۴۲۰۰ تومانی چگونه از اقتصاد ایران سردرآورد؟ برای پی بردن به این موضوع شاید بهتر باشد به اظهارات پیشین ولی‌الله سیف رجوع کنیم. وی در توضیح چگونگی تولد دلار ترجیحی این‌طور گفته است: «بانک مرکزی معتقد است که نرخ ارز باید یک نرخ باشد و از آن طرف تقاضای ارز کنترل شود. این بهترین راه است و حساسیت به نرخ ارز هم به تدریج کاهش می‌یابد. این پیشنهاد به‌تدریج مورد توجه قرار گرفت و جمع‌بندی انجام شد و بر این اساس برای نهایی کردن تصمیم با آقای رییس‌جمهور جلسه‌ای گذاشتند. گفتیم جمع‌بندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم و آن هم نرخی است که در بازار تعیین می‌شود. این همان پیشنهادی بود که در شهریورماه ۹۶ مطرح کرده بودیم که البته به شدت مورد مخالفت آقای رییس‌جمهور قرار گرفت و از آقای جهانگیری خواستند به موضوع ورود کنند و با جلساتی که در این رابطه تشکیل می‌دهند به هر نحو ممکن از افزایش قیمت ارز جلوگیری کنند. این جلسات به جایی نرسید تا اینکه مجددا در اسفند ماه، همان پیشنهاد قبلی بانک مرکزی مطرح و به عنوان تنها راهکار منطقی مورد تایید همه اعضا و خود آقای جهانگیری قرار گرفت. خلاصه طرح هم این بود که نرخ ارز شناور مدیریت شده است و بانک مرکزی نرخ آن را در بازار بر اساس واقعیت‌های اقتصادی مدیریت می‌کند و هیچ نرخ دیگری غیراز نرخ بازار نخواهیم داشت. قرار شد موضوع در حضور آقای رییس‌جمهور توضیح داده شود و بعد از تایید ایشان برای تصویب به دولت برود. آقای جهانگیری قبل از جلسه کلیاتی را به ایشان توضیح دادند. با شروع جلسه آقای رییس‌جمهور از اینکه جمع‌بندی خوبی شده و همه به توافق رسیده‌اند اظهار خوشحالی کردند. ما خوشحال شدیم که مشکل با این تصمیم حل خواهد شد. ایشان اعلام کردند خب حالا برای شروع چه نرخی مناسب است؟ من تعجب کردم گفتم همه بحث این است که نرخ در بازار تعیین می‌شود و ما نباید در اینجا درباره نرخ خاصی تصمیم بگیریم. بعضی از دوستان حاضر در جلسه تایید کردند که بله نرخ، نرخ بازار است. ایشان با تعجب گفتند اینکه نمی‌شود فردا با چه نرخی شروع می‌کنید؟ گفتیم امروز نرخ بازار ۵۳۰۰ تومان بوده است. فردا بازار با هر نرخی باز شود همان مبنای نرخ خواهد بود. آقای رییس‌جمهور گفتند مگر می‌شود؟ من پیشنهادم این است که با ۳۸۰۰ تومان شروع کنیم. با این اظهار برگشتیم سر جای اول و همه آن صحبت‌های مفصل تکراری که چندین ماه اخیر به کرات در مورد آن بحث کرده بودیم مجددا تکرار شد.»
وی ادامه می‌دهد: «همان‌گونه که قبلا توضیح دادم مدل پیشنهادی بانک مرکزی که مورد قبول همه اعضا واقع شده بود، دو محور اصلی داشت؛ اول نرخ واحدی که بتواند منجر به تعادل عرضه و تقاضا شود و دیگر اینکه رژیم ارزی شناور مدیریت شده باشد و بانک مرکزی مسوولیت دارد در گذر زمان آن را منطبق با متغیرهای اقتصادی تعدیل کند به نحوی که همواره تعادل بین عرضه و تقاضا حفظ شود. نرخ ۳۸۰۰ تومان نمی‌توانست مناسب باشد اما آقای رییس‌جمهور به این نرخ اصرار داشتند.» یکی از نکات قابل توجه این است که ولی‌الله سیف در مصاحبه سال ۹۹ خود با خبرگزاری فارس از نامناسب و غیرمنطقی بودن نرخ ۳۸۰۰ تومانی برای دلار سخن گفت اما در فصل هفتم «بدون دود و آتش و خون» این‌گونه روایت شده که بانک مرکزی موافق تعیین قیمت ۳۸۰۰ تومانی بوده است. این کتاب در این خصوص نوشته «نظر بانک مرکزی تعیین نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی بود. سیف اعتقاد داشت که حتی تعیین این عدد هم مبنای علمی دقیقی ندارد اما می‌تواند به خلق قیمت تعادلی کمک کند.» این در حالی است که بانک مرکزی و بعضی از اعضای جلسه توضیحاتی در مورد نامناسب بودن نرخ ۳۸۰۰ تومان دادند و بیان شد همین الان نرخ در بازار بیش از ۵۰۰۰ تومان است و با ۳۸۰۰ تومان قطعا به تعادل مورد نظر نمی‌رسیم. سیف روایت خود از تعیین نرخ ارز در فرودین‌ماه ۹۷ را این‌گونه ادامه می‌دهد: «در این بین یکی از حضار گفت آقای پورابراهیمی نماینده مجلس هم گفته نرخ ارز ما ۴۲۰۰ تومان است. من برای اینکه بتوانم نظر رییس‌جمهور را به نرخ بازار نزدیک کنم پیشنهاد کردم حداقل نرخ ۴۸۰۰ تومان را بپذیریم و گفتم هر نرخی کمتر از آن غیرمنطقی است و تبعات خودش را دارد. چون فکر نمی‌کردم در آن جلسه بیش از ۴۸۰۰ تومان مورد تایید قرار بگیرد، منتها همزمان با آن این اختیار را بانک مرکزی گرفته بود که در مصوبه قید شود بانک مرکزی با مدل شناور مدیریت شده نرخ ارز را جلو می‌برد. در واقع از ۴۸۰۰ تومان شروع می‌شود. اما ۴۸۰۰ تومان پیشنهادی ما به شدت با مخالفت روبه‌رو شد و یکی دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از ۴۲۰۰ تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رییس‌جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد.»
نکته جالب توجه آنکه در بخش دیگری از فصل هفتم کتاب «بدون دود و آتش و خون» و در ادامه ماجراهای تعیین نرخ دلار آمده است «آن‌طور که سیف خاطرات شب تعیین نرخ را بیان می‌کند، پیشنهاد بانک مرکزی عدد ۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است. یعنی عدد ۳ هزار و ۸۰۰ تومان که در ابتدای جلسه مطرح شد توسط خود بانک مرکزی هم رد می‌شود.» آن‌طور که به نظر می‌رسد آنچه بانک مرکزی بر آن تاکید داشته با آنچه مورد نظر مقامات دولتی بوده تفاوت‌های جدی داشته است. ولی‌الله سیف در سال ۹۹ از غیرمنطقی بودن نرخ‌های زیر ۴ هزار و ۸۰۰ تومان سخن گفته حال آنکه در این کتاب نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی به وی نسبت داده شده و در جایی هم با وجود مخالفت‌های بانک مرکزی با افزایش مداخله ارزی و کاهش قیمت ارز، از قول آقای جهانگیری اعلام شده که بانک مرکزی موافق توزیع ارز بوده است.
جای خالی بانک مرکزی در سیاستگذاری ارزی
آن‌طور که ولی‌الله سیف روایت کرده است، بعد از تلاش‌های بسیار برای تعیین حداقل نرخ ۴ هزار و ۸۰۰ تومانی برای دلار که با مقاومت رییس‌جمهور و دولت روبه‌رو شد، بانک مرکزی به دنبال این بوده است که نرخ ۴۲۰۰ تومانی مورد نظر نیز شناور باشد. وی در این خصوص به خبرگزاری فارس گفته بود: «من دقت کردم تا تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت تدریجی در مصوبه گنجانده شود. یعنی از ۴۲۰۰ تومان شروع شود اما به تدریج به نرخ مورد عمل بازار برسد. از طرفی این تصمیم جزء اختیارات بانک مرکزی بود و به همین دلیل تصور بر این بود که مصوبه در کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس رد می‌شود. در جلسه دولت آقای عراقچی در کنار من نشسته بود. پیش‌نویس مصوبه که توزیع شده بود را به من نشان داد، در سطر اول نوشته شده بود به پیشنهاد بانک مرکزی. من وقت خواستم. آقای جهانگیری گفت موضوع چیست؟ آقای روحانی هم حواسش به سمت ما جلب شد. گفتم آقای جهانگیری شما که می‌دانید ما با این مصوبه مخالفیم چرا نوشته شده به پیشنهاد بانک مرکزی؟ آقای جهانگیری انتظار نداشت من به این صراحت مخالفت کنم و به آقای روحانی نگاه کرد به این منظور که نظر ایشان را جویا شود. آقای رییس‌جمهور بدون اینکه به من چیزی بگوید به آقای جهانگیری گفت حذفش کن. مصوبه عوض شد و نام بانک مرکزی به عنوان پیشنهاد‌دهنده حذف شد.» با عنایت به توضیحات یادشده می‌توان پی برد که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی، نقشی در تعیین قیمت دلار نداشته است به طوری که مصوبه دلار ۴۲۰۰ تومانی بدون تایید دستگاه ارزی که بانک مرکزی است به تایید مقامات بالاتر رسید.
از مجموع روایت‌هایی که در خصوص دلار ترجیحی وجود دارد می‌توان پی به این نکته اساسی برد که بانک مرکزی مخالف اصلی تعیین چنین نرخی برای ارز بوده است. برخلاف گفته‌های اسحاق جهانگیری که همه اعضای حاضر در شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی موافق چنین نرخی بودند، بانک مرکزی سرسختانه تلاش می‌کرد تا از اندک اختیارات خود برای سیاستگذاری در بازار ارز استفاده کند و در برابر نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار که هیچ مبنای کارشناسی نداشت ایستادگی کند. تعیین نرخ شناور مدیریت شده یکی از مهم‌ترین تلاش‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در همین خصوص محسوب می‌شود. این موضوعی است که اسحاق جهانگیری هم به آن اشاره کرده و حتی از مخالفت رییس‌جمهور با نرخ‌های بالاتر از ۴۲۰۰ تومان نیز سخن گفته است. اما با وجود گذشت چند سال از زمان تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و آشکار شدن زیان‌های ناشی از آن بر بدنه اقتصادی کشور، راویان کتاب«بدون دود و آتش و خون» از تصمیمات ارزی خود در سال ۹۷ دفاع کرده‌اند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در دولت قبلی در این کتاب گفته است: «در مقطع شدت گرفتن تحریم‌ها ما کارهایی کردیم که با روحیات خودمان هم سازگار نبود. اگر تقاضا برای ارز با آن تصمیم کنترل نمیشد، معلوم نبود بعد از آن چه اتفاقاتی برای کشور رخ می‌داد. در دوران تحریم‌ها مسائل کشور به‌طورکلی عوض شد. اقتصاد ایران نیازمند برنامه‌های اصلاحی بود. ما هم می‌دانستیم که چطور باید اقدام کنیم و اساسا در ابتدای سال ۹۶ موضوع این بود که به سمت اصلاحات اقتصادی و توسعه برویم ولی تحریم‌ها ناگهان سر اقتصاد ایران خراب شد و همه‌چیز را عوض کرد. در این مقطع زمانی مجبور شدیم مدام با بخشنامه و اقدامات ضربتی اقتصاد را اداره کنیم.» کاملا روشن است که اگر در شهریورماه ۹۶ به هشدارها و پیشنهادات بانک مرکزی توجه می‌شد قطعا شوک‌های ناشی از تصمیمات ترامپ نمی‌توانست تا آن میزان بازار ارز و اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو کند.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور در دولت قبل نیز در این باره و در کتاب یادشده گفته است: «خیلی از اقدامات دولت دوازدهم ناشی از تلاش برای مبارزه با جنگ اقتصادی بود. بیرون از دولت ممکن است بگویند چرا این کار را کردید؟ چون اطلاع ندارند که چه اتفاقاتی در حال وقوع بود یا فکر می‌کنند دولت از وضعیت کشور اطلاعی ندارد یا اینکه به ذهنش نمی‌رسد که فلان منطق اقتصادی را پیاده کند. خیر اینها نیست. مساله این است که کشور زیر بهمن بود و ما باید جان مردم را حفظ می‌کردیم. جان مردم برای دولت دوازدهم شریف بود.» این توضیحات هم البته درست است ولی اگر به گزارشات و هشدارهای دستگاه تخصصی توجه می‌شد و به موقع نسبت به کنترل آثار بهمنی که در حال حرکت بود واکنش نشان داده و تصمیمات مناسب گرفته می‌شد، بدون شک دامنه نوسانات و فشارهای اقتصادی می‌توانست محدود شود.
سیاستگذاری به روش آزمون و خطا
مقامات دولت دوازدهم اما در حالی از تصمیمات ارزی خود در سال‌های تحریم دفاع می‌کنند که بانک مرکزی از همان ابتدا نسبت به پیامدهای چنین تصمیماتی هشدار داده بود. همان‌طور که از صحبت‌های ولی‌الله سیف و احمد عراقچی برمی آید، بانک مرکزی قربانی سیاست‌های دستوری دولت در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است. در حقیقت با مصوبه فروردین ماه ۱۳۹۷ در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی که بانک مرکزی به وضوح با آن مخالفت کرد ولی با تایید بعدی کمیسیون تطبیق مقررات مجلس حکم قانون لازم‌الاجرا را پیدا کرد، دولت ابتکار عمل و اختیار هرگونه تصمیم‌گیری را از بانک مرکزی سلب و مستقیما مسوولیت آن را برعهده گرفت. در نتیجه چنین تصمیمی بود که به فاصله کمتر از ۶ ماه شاهد پرش ناگهانی دلار به قیمت ۲۰ هزار تومان در مهر ماه سال ۹۷ بودیم. واقعیت این است که مدیران ارشد سیاسی کشور علاقه‌ای به استفاده از تجربیات گذشته ندارند و این امر باعث شده است در ۴ دهه گذشته همواره شاهد تکرار تجربیاتی باشیم که هر یک از آنها هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و با کمال تعجب در مرحله بعدی نیز عینا تکرار شده است. برای جلوگیری از تکرار وقایع ارزی سال‌های گذشته باید بپذیریم که تجربیات انباشته در هریک از دستگاه‌های حاکمیتی در حقیقت دارایی‌های ارزشمندی برای نظام هستند و مدیران در هر رده و مسوولیتی باید موظف باشند قبل از تصمیم‌گیری و یا ارائه پیشنهاد در هر مورد، نگاهی هم به تجربه گذشته در آن زمینه داشته و با مشاهده نتایج حاصله ریسک‌های مترتب بر تصمیم را به حداقل برسانند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :