از مزایده پرابهام تا معمای پیچیده واردات/مزایده خودروهایی که مالک دارند توسط دولت قبیح است
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان وزیر صمت اعلام کرده که اسامی شرکت‌های واجد شرایط واردات خودرو تا آخر مهرماه مشخص شده و سخنگوی این وزارتخانه نیز می‌گوید آیین‌نامه فعلی واردات ابطال نخواهد شد. با این حال هفته گذشته محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس در نامه‌ای به دولت سه ایراد قانونی به آیین‌نامه واردات خودرو گرفته و از طرف دیگر کارشناسان نیز تاکید می‌کنند که در چنین شرایطی بیش از دو شرکت قادر به واردات خودرو طبق این آیین‌نامه نیستند.
در این کشاکش یک مساله مهم دیگر نیز در خصوص خودروهای خارجی در کشور اتفاق افتاد. اینکه تعدادی از خودروهای توقیفی در گمرک از طریق مزایده اموال تملیکی به فروش رفت. این مزایده نیز در نوع خودش دارای ابهاماتی بود، مانند اینکه برخی خودروهای ۶ سیلندر، ۴ سیلندر اعلام شده بود. از طرف دیگر جای سوال است که تکلیف واردکنندگان این خودروها چه بوده و آیا عواید فروش آنها به جیب دولت می‌رود که اخیرا اعلام شده برخی از شرکت‌های دولتی یا به تعبیر دیگر خصولتی مانند پتروشیمی و هواپیمایی جزو برندگان مزایده بوده و احتمال آن وجود دارد این خودروهای مزایده‌ای با قیمتی بیشتر در ماه‌های آینده به عنوان خودروهای وارداتی در بازار به مردم عرضه شوند.
آیین‌نامه‌ای که در خلاء تدوین شده است
در این رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص ایرادات قانونی آیین‌نامه واردات خودرو، توضیح می‌دهد: طبق قانون مصوبات دولت برای تنقیح به مجلس می‌آید و از اختیارات مجلس است که این مصوبات را در صورت مشکل‌دار بودن ملغی کند. حال درشرایطی نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند که آیین‌نامه واردات خودرو دارای ابهام و مشکلات زیادی است که ما از همان ابتدای امر بر روی این موضوع تاکید کرده بودیم. روح این آیین‌نامه به شدت فضا را در تعلیق نگه داشته و اساسا توجهی به مقررات قبلی واردات خودرو نکرده است. من پیش از این نیز اعلام کرده بودم کسانی که این آیین‌نامه را تدوین کرده‌اند، اصلا آشنایی با بخش خودرو در کشور نداشته‌اند. اگر غیر این بود، آیین‌نامه باید روان‌تر، واقعی‌تر و اجرایی‌تر تدوین می‌شد.
آیین‌نامه کنونی واردات خودرو در یک فضای خلاء‌گونه و بدون آگاهی و اطلاع از قوانین و مقررات خودرویی کشور نوشته شده است. حال مساله قابل تامل این است که دوستان بدون استفاده از تجربیات انجمن تخصصی واردات که مطابق قانون باید در مشورت با آن آیین‌نامه تدوین می‌شد، در حال نوشتن قانون برای واردات خودرو هستند. در طول این مدت تنها یک جلسه با انجمن واردات خودرو در دو هفته پیش برگزار شد که آن هم عملا ربطی به اصلاح آیین‌نامه نداشت. در واقع در این جلسه صحبت از اجرای آیین‌نامه بود در حالی که ما معتقدیم یک آیین‌نامه‌ای تدوین شده که کسی قادر به اجرای آن نیست.
امکان اجرایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو وجود ندارد
دادفر در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان گفت با توجه به شرایط فعلی آیین‌نامه طوری شده که از یک طرف به افکار عمومی برای واردات خودرو پاسخ داده شود و از سوی دیگر عملا وارداتی صورت نگیرد؟ می‌گوید: این مساله را قبلا نیز تاکید کرده‌ام. اتفاقا بخشی از ماجرا همین است. مجلس به دولت دستور داده بود که ظرف سه ماه فرصت دارد تا آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین کند. حال می‌بینیم دولت آیین‌نامه‌ای را تدوین کرده که اساسا قابلیت اجرا ندارد. یعنی دولت در اینجا رفع مسوولیت قانونی از خود کرده و با گذشت چندین ماه وضعیت به جایی رسیده که هم مجلس از این موضوع ناراضی است و هم اینکه امکان اجرایی شدن واردات وجود ندارد.
در همین راستاست که معتقدم همین آیین‌نامه فعلی واردات خودرو به جای قوام موقعیت فعلی آقای فاطمی‌امین، منجر به لطمه خوردن به جایگاه ایشان به عنوان وزیر صمت خواهد شد.
دبیر انجمن واردات‌کنندگان خودرو همچنین در خصوص اینکه وزارت صمت اعلام کرده تا اواخر مهر اسامی واجدین شرایط واردات خودرو اعلام می‌شود و این در حالی است که دو شرکت بیشتر زیر بار چنین آیین‌نامه‌ای نرفته‌اند، توضیح می‌دهد: البته به این صورت نبوده بلکه ما گفتیم که از ظرفیت این آیین‌نامه دو شرکت احتمالا بیشتر قادر به استفاده نباشند که آن هم شرکت‌های خودروسازی هستند.
چرا قلم سیاستگذار به نارضایتی دامن می‌زند؟
دادفر همچنین در خصوص مزایده اخیر خودروهای اموال تملیکی و ابهاماتی که در مورد آن مطرح است، به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اینکه سازمان اموال تملیکی اموالی که در اختیارش قرار دارد را با حکم قضایی به فروش می‌رساند، قانون است و ما به چنین قانونی تمکین می‌کنیم. زیرا معتقدیم که کشور با قانون بد، بهتر از بی‌قانونی اداره می‌شود.
اما مساله اصلی این است به مالک یک خودرو با این توجیه که خودروی شما فاقد استاندارد است یا آمریکایی بوده و یا اینکه بالای ۲۵۰۰سی‌سی است، اجازه واردات داده نشده و خودروی وی مشمول اموال تملیکی شده، اما از سوی دیگر همین خودرو توسط دولت به فروش می‌رسد و هیچ‌کدام از این ایرادات نیز مطرح نمی‌شود.
این امر قبیح است. واقعا چنین رفتاری با مردم خجالت‌آور است. همین مسائل است که به نارضایتی‌ها در جامعه دامن می‌زند. مساله این است که مال مردم فاقد استاندارد است اما همین مال برای دولت استاندارد داشته و می‌تواند به راحتی خودروهای دپو‌شده در گمرک را به مزایده گذاشته و بفروشد؟
موضوع بعدی این است که یکسری از این خودروها به غیرخودروهای لوکس مانند پورشه و بی‌ام‌و، خودروهای عادی بوده است. اما در اینجا اتفاقی که افتاد این بود که شبانه سامانه را بسته و بعد آیین‌نامه‌ای را برای آزادسازی اعلام کردند که آن هم قابل اجرا نبود. حال سوال این است که این آیین‌نامه را چه کسانی تدوین کردند؟ همان کسانی که آیین‌نامه جدید واردات خودرو را تدوین کرده‌اند. یعنی عده‌ای در کشور ما یا در وزارت صمت وجود دارند که قلمشان منجر به نارضایتی مردم و ایجاد مشکلات برای دولت می‌شود.
اینکه چرا در این خصوص از چنین افرادی سوال و بازخواست نمی‌شود برای شخص خود من جای سوال و تعجب دارد. برای این خودروها شاهد هستیم که سه سال خودروهای مردم را در گمرک نگه داشته و بعد به اموال تملیکی داده و حالا نیز آنها را فروخته‌اند. بحث مهم این است که این خودروها مال مردم بوده و خیلی از آنها نیز هنوز مالک دارند. در واقع یکی از تکنیک‌های واردات خودرو در گذشته این بود که خودرو را وارد کرده و بعد از طریق مزایده امول تملیکی به فروش می‌رساندند. بنابراین اکنون با چنین آیین‌نامه‌ای واردات خودرو به اعتقاد من تبدیل به یک معمای لاینحل شده است. در اینجا مساله و سوال مهم این است که چرا سیاستگذار چندین سال است که هر چه می‌نویسد و ابلاغ می‌کند منجر به بر‌هم زدن نظم اقتصادی و گرفتاری مردم می‌شود؟ آیا کسی هست که امروز به این سوال مهم پاسخ دهد؟ به شخصه معتقدم این مشکلات تنها به بحث تحریم و برجام گره نمی‌خورد، زیرا در بدترین شرایط باز هم راهی برای گره‌گشایی از مشکلات مردم وجود دارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :