بخش خصوصی چشم‌انتظار آزادسازی پهنه‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: با توجه به اینکه قسمت بزرگی از خاک کشور به پهنه‌ها تعلق دارد انتظار می‌رفت که زودتر از اینها بحث آزادسازی به نتیجه برسد اما چندین سال است که سازمان‌های دولتی پهنه‌ها را بلوکه کرده و امکان بهره‌برداری را گرفته‌‌اند.
در اهمیت آزادسازی می‌توان گفت که با این مهم شاهد نقش‌آفرینی افراد صاحب صلاحیت و بخش خصوصی واقعی می‌شویم. در واقع هر زمان که به بخش خصوصی اعتماد شده نتیجه مثبت بوده و این اتفاق در بخش معدن نیز می‌تواند به وقوع بپیوندد. به این ترتیب باید به بخش خصوصی اجازه داد تا شرکت‌های قدرتمند و بزرگی تشکیل دهند و بتوانند فعالیت‌های پایداری در بخش معدن ایجاد کنند. ضمن اینکه عدم توجه به این مهم کشور را به وارد‌کننده مواد معدنی تبدیل می‌کند. گفته می‌شود معضل پایان ذخایر قطعی معادن متوسط و بزرگ‌مقیاس و عدم آزادسازی محدوده‌های معدنی، ایران را در آینده‌ای نه‌چندان دور به وارد‌کننده مواد معدنی استراتژیک بدل خواهد کرد. با توجه به این موارد در خبری جدید از سوی سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت به اداره کل سازمان صمت ۳۱ استان اعلام شده که با توجه به به‌روز‌رسانی سرورهای سامانه کاداستر، آزادسازی محدوده‌های اکتشافی و پهنه‌ها تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد. این موضوع را مهدی حمیدی در نامه‌ای به اداره کل و سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان ابلاغ کرده است.
افت و خیزهای آزادسازی
نخستین مرتبه دولت دوازدهم بود که بحث آزادسازی را در اوایل سال ۱۴۰۰ به میان کشید اما به دلیل اینکه ماه‌های آخر دولت حسن روحانی بود که بر این موضوع تاکید می‌شد، اما و اگرهای زیادی را با خود به همراه آورد. در این خصوص صحبت از امتیازگیری برای افراد خاص بود. نهایتا هم به دلیل مخالفت‌ها موضوع مسکوت ماند. برخی مطرح کردند که هدف از آزادسازی این است که معادن دست عده‌ای خاص قرار گیرند و مسیر به سمت افرادی هدایت شود که از قبل تعیین شده هستند. همچنین گفته شد که ردپای برخی فضاهای سیاسی و افراد در سایه وجود دارد.
بنابراین با اینکه وزیر صمت دولت روحانی از هدف‌گذاری وزارت صمت نسبت به آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن حبس شده یاد کرده بود و این اقدام را شجاعانه و خردمندانه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور دانسته بود اما با توجه به امکان سوءاستفاده دولت و وزارت صمت در روزهای پایانی، در نهایت معاون وقت امور معادن وزارت صمت بخشنامه توقف واگذاری ۶ هزار معدن غیرفعال کشور را به سازمان‌های صمت استان‌ها ابلاغ کرد و ماجرا متوقف شد. بر این اساس، مزایده ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور که با دستور وزارت صمت در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ اعلام و طی مراسمی از آن رونمایی شده بود، مراحل واگذاری و اعلام نتایج آن با دستور اسداله کشاورز معاونت وقت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ممنوع شد.
در ادامه تیر همان سال بود که معاون قضایی دادستان کل کشور از صدور بخشنامه به دادستانی استان‌های سراسر کشور برای ممانعت از مزایده گذاشتن معادن خبر داد و قرار شد که این موضوع متوقف شود. در ادامه سعید عمرانی به عملکرد بدون شائبه وزارت صمت در دولت سیزدهم در اجرای مزایده ۶ هزار محدوده معدنی تاکید کرد. او سپس اقدامات وزارت صمت در راستای عمل به تکالیف قانونی در اجرای ماده ۱۰ قانون معادن و همچنین بند «ط» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰را بدون شائبه عنوان کرد و ضمن تاکید بر عدم ابطال و یا لغو مزایده‌های مربوط به اجرای طرح سراسری ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور، گفت که به زودی شاهد تداوم روند اجرای مزایده‌ها پس از انجام برخی هماهنگی‌ها و تعاملات بین‌دستگاهی در حوزه‌های اجرایی و نظارتی خواهیم بود. به این ترتیب بعد از روی کار آمدن دولت سیدابراهیم رییسی بر این موضوع دوباره تاکید و گفته شد که این مهم نباید اینقدر به عقب می‌افتاد و برای آزادسازی باید عجله کرد! مسوولان مربوطه بر لزوم واگذاری پهنه‌ها به افراد صاحب صلاحیت تاکید کردند. حالا با اینکه صحبت از تعجیل در این مهم بوده اما دوباره وزارت صمت تا اطلاع ثانوی همه چیز را متوقف کرده است!
اهمیت آزادسازی
معادن منبع درآمدی مهمی برای اقتصاد کشور هستند، به همین دلیل باید پهنه‌ها به اهلش واگذار شود تا بتوان بیشترین درآمد را از آنها به دست آورد. این در حالی است که تا به امروز مسوولان مربوطه از جمله ایمیدرو در این عرصه چندان موفق عمل نکرده‌اند. گفته می‌شود با اینکه بخش بزرگی از خاک کشور به پهنه‌ها تعلق دارد اما این سازمان پهنه‌ها را بلوکه کرده و امکان بهره‌برداری از بخش معدنی را برای بخش خصوصی محدود کرده است.
تا جایی که معدنی‌ها از این مساله سخن می‌گویند که در مناقصه‌هایی که برای بخش خصوصی برگزار شده آنقدر مانع‌تراشی صورت گرفته که بخش خصوصی به نتیجه نرسیده و آن را رها کرده است. در این بین گاهی مطرح می‌شود که این تعلل بیشتر به دلیل رانت است. در حالی که پهنه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند شاهد هستیم که شرایط برای مجموعه‌های بزرگتر معدنی که اغلب دولتی و خصولتی هستند، فراهم می‌شود.
با توجه به کش و قوس‌هایی که موضوع آزادسازی دارد، معلوم نیست هدف مسوولان از واگذاری پهنه‌ها تمرکز بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی است یا پای ماجرای دیگری به میان است. به هر حال آنچه مشخص است اینکه نتیجه بی‌توجهی مسوولان، خسارت و زیان به یکی از پردرآمدترین بخش‌های اقتصادی است.
سیطره شرکت‌های بزرگ بر ۸۰۰ نقطه معدنی
در همین رابطه پیش‌تر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز ارائه خدمات فضای کسب‌و‌کار در استان کرمان هم راه‌اندازی شده و از این ظرفیت در استان استفاده شود، اظهار کرده بود که معادن حبس شده باید آزاد شوند.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: در کشور حدود ۸۰۰ نقطه امیدبخش معدنی وجود دارد که در سیطره شرکت‌های معدنی بزرگ هستند و هیچ فعالیتی روی آنها انجام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه در فاز اول باید معادنی که در اختیار دولت قرار دارند، آزاد شوند، گفت: برنامه زمان‌بندی آزادسازی معادن در استان کرمان باید ارائه شود.
لینک کوتاه :