پتروشیمی‌ها گرفتار فرمول قیمتگذاری
به گزارش جهان صنعت نیوز: بنا به گفته فعالان صنعت پتروشیمی قانونگذار در بخش چهارم بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت به صراحت شاخص‌‌های قیمتگذاری خوراک مایعات و گاز صنایع پتروشیمی را مشخص کرده و وزارت نفت مکلف به اجرای این شاخص‌‌ها است. بر اساس جزء یک این بند قانونی نحوه تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها معادل ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌‌فارس است.
قیمت‌گذاری‌ای که بنا به گفته فعالان این بخش دلیل عدم استقبال سرمایه‌گذاران در حوزه خوراک‌‌های مایع بوده و در واقع هیچ سرمایه‌گذاری با این شرایط حاضر به رقابت نیست، زیرا به گفته فعالان صنعت پتروشیمی وقتی قیمت خوراک مایع معادل ۹۵ درصد فوب خلیج‌‌فارس تعیین می‌شود عملا تفاوتی با کشورهایی که صاحب انرژی نیستند، وجود ندارد. بنابراین به مزیت اقتصادی که انرژی ارزان‌‌تر است توجهی نشده است. علاوه بر این محاسبه، قیمتگذاری خوراک بر مبنای هاب اروپایی و آمریکایی هم لحاظ می‌شود، حال آنکه تولیدکنندگان متانول می‌گویند که عمده بازار آنها چین است و قیمت‌ها در بازار چین کمتر از هزینه تمام‌شده متانول ایران می‌شود.
محاسبات غیراقتصادی
فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: متانول با ماهیت قیمتی متفاوتی با اوره وارد بازار می‌شود، بنابراین باید با توجه به شاخص تصریح‌‌شده در قانون نرخگذاری شود و قیمت متانول در نرخ گاز خوراک شرکتها اثر داشته باشد تا این شرکتها امکان حیات اقتصادی داشته باشند. از سویی فرمول قیمتگذاری گاز اتان هم درست نیست. نرخگذاری کنونی، قیمت اتان را به قیمت نفتا وابسته کرده در صورتی که نفتا یکی از خوراک‌‌های جایگزین اتان است و از هر دو می‌توان اتیلن حاصل کرد.
او با اشاره به اینکه پیش از شروع جنگ روسیه و اوکراین مبانی فرمول قیمت خرید گاز پتروشیمی‌ها بر این اساس بود که ۵۰ درصد قیمت میانگین مصارف داخلی، ۲۵ درصد هاب‌های اروپایی و ۲۵ درصد هم بر مبنای هاب‌های آمریکایی و اروپایی تعیین شده، اظهار کرد: این ارقام به دلیل تحولاتی که بعد از جنگ روسیه و اوکراین، در دنیا رخ داده نیاز به تغییر دارد به این دلیل که تعیین قیمت براساس هاب‌های اروپایی افزایش یافته و با این قیمت پتروشیمی‌ها قادر به رقابت نیستند.
او با بیان اینکه اگر قرار باشد این نوع نرخگذاری همچنان لحاظ شود، باید قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بالای یک دلار اعلام شود، تصریح کرد: این نوع نرخگذاری به زیان پتروشیمی‌هاست؛ به طوری که سال گذشته که قیمت تا نزدیک ۴۲ تا ۴۳ سنت رسید، واحدهای پتروشیمی تولیدکننده متانول با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند به همین دلیل هم ستاد هماهنگی دولت تصمیم گرفت که سقف ۵ هزار تومان را اعلام کند.
وی افزود: در واقع فرمولی که به اشتباه بر مبنای هاب‌های اروپایی تعیین شده باعث شد که تنش‌های بین‌المللی بر تولیدکننده‌های ما هم تاثیر بگذارد و قیمت بی‌جهت افزایش یابد. از آن سو یک سقف قیمت ۵ هزار تومان معین کرده‌اند و در نتیجه اکنون ما فرمولی نداریم. یک عدد به اسم ۵ هزار تومان داریم که این ۵ هزار تومان با قیمت فعلی، چیزی در حدود ۲۰ سنت البته ۲۲ سنت با عوارض و ارزش افزوده و مالیات محاسبه می‌شود.
کریمایی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات تحریم‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که وجود دارد، ادامه این شرایط تولید متانول را با مشکل مواجه می‌کند. از سویی باید در نظر داشت که بازار متانول ایران فقط چین است. در حال حاضر قیمت‌ها در چین به‌گونه‌ای است که هزینه تمام‌شده متانولی‌ها را پوشش نمی‌دهد.
او اضافه کرد: شرکت‌های متانولی به خصوص شرکت‌هایی که تازه به بهره‌برداری رسیده‌اند و هزینه استهلاک واقعی و بالایی دارند، تقریبا برای هر تن بین ۹۰ تا ۱۰۰ دلار زیان می‌دهند. این موضوع باعث شده بود تا برخی از شرکتها خط تولید خود را متوقف کنند.
قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به اقدامات انجمن برای حل مشکل تولیدکنندگان متانول یادآور شد: انجمن پتروشیمی در این رابطه پیگیری‌هایی انجام داده است، جلسات و مکاتباتی حتی در بورس انجام شد.
او بیان کرد: بخشی از این شرکتها در بازار سرمایه فعال هستند و ممکن است زیان چندانی ندیده باشند، با این حال این شرایط بر آنها هم موثر بوده و به سودهای بسیار پایینی دست یافته‌اند.
کریمایی تاکید کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که قانون به طور مشخص جزء چهار بند «الف» ماده یک قانون تنظیم مقررات دولت دو به صراحت روشن کرده و برهمین اساس هم باید وزارت نفت قیمت خوراک گاز را به گونه‌ای تعیین کند که قابلیت رقابت‌پذیری مسیر تولیدی در بازار بین‌المللی وجود داشته باشد.
او اضافه کرد: یعنی فرمول قیمت گاز باید به نوعی با قیمت محصول در ارتباط باشد؛ چیزی که هرگز در فرمول نبوده است.
پیشنهاد انجمن به وزارت نفت
این فعال صنعت پتروشیمی با بیان اینکه پیشنهاد ما این بود که دولت مصوبه‌ای به منظور احیای صنعت متانول ارائه کند، گفت: انجمن این پیشنهاد را هم به وزارت نفت ارائه کرد، البته وزارت نفت فرمول ما را قبول کرد. اما تایید کامل آن را موکول به پذیرفتن طرح‌های زنجیره متانول که ام‌تی‌او یا ام‌تی‌پی است، کرد تا تعهداتی را بدهند.
او افزود: این تعهدات به این گونه است که مثلا یک شرکت ۵۰۰ میلیون دلاری متانول، مجوز توسعه یک شرکت ام‌تی‌پی بالای یک میلیارد دلاری را باید به عنوان تعهداتش به وزارت نفت بدهد، تا فرمول برای آن شرکت اعمال شود. بر مبنای این فرمول سود صفر است. یعنی شما از یک سرمایه‌گذار می‌خواهید به اندازه دو برابر سرمایه موجود خود تعهد به اجرا بگذارد، حال آنکه اصلا اقتصاد طرح مشخص نیست. تازه اگر پتروشیمی بخواهد این کار را انجام بدهد، قیمت گاز باید به صورتی برای این شرکت تعیین شود که سود این شرکت صفر باشد تا زیان نکند.
کریمایی تاکید کرد: به نظر ما این موضوع منطقی نیست؛ معتقدیم همان فرمولی که پیشنهاد دادیم و در مصوبه نفت هم وجود دارد- یعنی سود صفر- بهتر است اجرا شود؛ البته بدون گرفتن تعهد برای سرمایه‌گذاری جدید باشد.
لینک کوتاه :