لایحه متناسب‌سازی یا متفاوت‌سازی
به گزارش جهان صنعت نیوز: یکشنبه هفته گذشته بود که مجلس دوفوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را با ۲۲۴ رای موافق تصویب کرد. به گفته محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، این لایحه با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین و نیز ارتقای سطح معیشتی کارمندان و بازنشستگان دولت و به منظور عدالت در نظام پرداخت‌ها صورت گرفته است. هر چند در این خصوص برخی از کارشناسان در خصوص منابع این افزایش حقوق‌ها ابراز تردید کرده‌اند، اما آن‌طور که معاون پارلمانی رییس‌جمهور اعلام کرده، تدابیری از سوی دولت اتخاذ شده تا اجرای این طرح نیازمند به استقراض و خلق پول جدید نباشد.
علاوه بر این اعلام شده که افزایش حقوق‌ها در صورت تصویب نهایی مجلس تا سقف ۲۰ درصد انجام شده و از طریق پلکانی حقوق کارمندان و بازنشستگانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری خواهد داشت.
لزوم محاسبه تورم با یک نرخ واحد و مشترک
در همین رابطه دکتر یوسف مرتضایی، عضو کارگروه ۳۱نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان و عضو شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگی شرکت مخابرات در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: تمامی سیستم‌های پرداختی برای کارکنان و بازنشستگان در تمامی کشورها براساس ماهیت مشترک طراحی می‌شوند. در واقع سیستم‌های پرداختی از آیتم‌های مختلف مانند سابقه، تخصص، شرایط کار، مدرک تحصیلی و غیره تشکیل می‌شوند، اما یک آیتم در تمامی سیستم‌های پرداختی در جهت کنترل اقتصاد طبقه متوسط مشترک بوده و آن آیتم نرخ تورم در هر کشور است. به عبارتی قدرت خریدِ طبقه متوسط نقش محوری در میزان گردش مالی کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط دارد که عمدتا با تولیدات داخلی هم در ارتباط است. از این رو میزان نرخ تورم، آیتم اساسی و مشترک در محاسبه نرخ دستمزد کارکنان و دریافتی بازنشستگان است تا بدین وسیله اقتصاد طبقه متوسط گردش لازم نقدینگی را داشته باشد.
مرتضایی در ادامه می‌افزاید: بر اساس همان ماهیت مشترک در دو سیستم پرداختی کشور یعنی سیستم پرداخت قانون تامین اجتماعی و سیستم پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری، یک مرجع واحد برای محاسبه نرخ تورم به عنوان اساسی‌ترین کنترل عامل اقتصاد تعیین شده است و آن مرجع بانک مرکزی کشور است که به ترتیب در مواد ۴۱ و ۱۲۵ قوانین فوق، قانونگذار تکلیف کرده است. حال در شرایط خاصِ اقتصادیِ کشور، برای کنترل نقدینگی و عدم ورود به رکود تورمی، سیاست‌های انقباضی اتخاذ می‌شود. در این راستا افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم تعیین‌شده در هر دو قانون که واحد و مشترک، یعنی بانک مرکزی است محاسبه نمی‌شود بلکه بر اساس سیاست‌های انقباضی محاسبه می‌شود. اما اتخاذ سیاست‌های انقباضی در جهت کنترل نقدینگی به دولت اجازه نمی‌دهد در کشور چند نرخ تورم عامل محاسبه دستمزدها باشد؛ زیرا مغایر با مرجعیت واحد در هر دو قانون است. یعنی اگر نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی ملاک محاسبه برای افزایش دستمزدها نیست، باید یک نرخ تورم واحد و مشترک دیگر به جای نرخ تورم بانک مرکزی جایگزین شود.
۲۸ درصد اختلاف برای دو شاغل در دستگاه‌های دولتی
به همین دلیل است که اتخاذ چند نرخ در افزایش دستمزدها از سوی دولت و مجلس باعث تحمیل تورم حاصل از افزایش یک قشر دستمزدی به قشر دیگر است. اعمال دو نرخ افزایش با فاصله معنادار یعنی افزایش ۴۸ درصد (۳۸درصد+۵۱۵ هزار تومان) برای شاغلان و بازنشستگان تابع قانون تامین اجتماعی با مشترکان ۴ برابری نسبت به کارکنان و بازنشستگان دولت و افزایش ۱۰ درصد و ۳۰۰۰ امتیاز (حدود یک میلیون تومان) برای شاغلان کشوری و لشکری باعث شده است دو شاغل در دستگاه دولتی که یکی تابع قانون تامین اجتماعی و دیگری تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند در شرایط شغلی کاملا یکسان با ۲۸ درصد اختلاف افزایش مواجه شوند.
از سوی دیگر، بیشتر از تفاوت شاغلان، تفاوت افزایش دریافتی بین بازنشستگان در دو قانون است. یعنی کشوری و لشکری ۱۰ درصد +۹۰۰ هزار تومان؛ در حالی که صندوق تامین اجتماعی ۴۸ درصد (۳۸ درصد+۵۱۵هزار تومان) که حداقل افزایش ریالی این صندوق حدود ۶/۲ میلیون تومان تا ۴/۸ میلیون تومان است. در حالی که در عالی‌ترین رتبه و درجه برای بازنشستگان کشوری و لشکری حدود ۵/۲ میلیون تومان یعنی کمتر از حداقل افزایش در صندوق‌های دیگر است.
شکاف بیشتر با افزایش‌های سنواتی
به گفته این عضو شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگی شرکت مخابرات، به نظر می‌رسد لایحه پیشنهادی دولت فقط می‌تواند تورم حاصل از میزان افزایش دستمزدهای سازمان تامین اجتماعی را جبران کند. برابر اصول متعدد قانون اساسی در خصوص عدالت و برابر با اصل ۱۳۸، عدم مرجعیت بانک مرکزی برای نرخ تورم در محاسبه دستمزدها به معنای چند مرجعی در روح قانون نیست و باید یک نرخ تورم برای سیستم‌های پرداخت اعمال شود. یعنی بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه توسعه ششم در دولت‌های قبل حداقل در جهت برابری مابین سیستم‌های پرداختی، صرفا حاکم بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشور نبوده، بلکه در تمامی صندوق‌ها درصد افزایش‌ها به طور یکسان برابر روح قانون رعایت شده است؛ اما لایحه فعلی، ماهیت مشترک و واحد در سیستم‌های پرداختی شاغلان و بازنشستگان را مطمح نظر قرار نداده است. بنابراین عدم اصلاح این روش در لایحه پیشنهادی باعث خواهد شد هر سال با افزایش‌های سنواتی، شکاف بیشتری را در دریافتی‌های دو قانون مشاهده کنیم. مورد اخیر گواه آن است که افزایش دستمزدها با روش چندنرخی مانند لایحه اخیر، منجر به شکاف بیشتر در سال‌های بعدی می‌شود؛ لذا در هر دو قانون میزان افزایش به یک نرخ تکلیف شده است.
لینک کوتاه :