تقویت معیشت یا موتور محرکه رشد تورم
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این امتداد دولت در لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تلاش کرده با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی‌عدالتی‌های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ویژه ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ بکاهد. از جمله اقدامات مثبت دولت در لایحه حاضر مبنی بر کاهش بی‌عدالتی‌های موجود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت؛ افزایش مبلغ ثابت نهصد هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان، ساماندهی بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده ویژه موضوع بند «۴» ماده (۶۸) این قانون و همچنین ساماندهی حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان در چارچوب سیاست‌های کلی نظام. از سوی دیگر از منظر اصول بودجه‌ریزی و اثرات اقتصاد کلان و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامه و بودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش‌بینی منابع مالی پایدار شده است. این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل تورم‌های ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه به عنوان ام‌الخبائث اقتصادی است. علاوه بر این حتی بار مالی کوتاه‌مدت برای اجرای احکام لایحه در شش ماهه دوم سال نیز به صورت مشخص پیش‌بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است.
بر این اساس از منظر کارشناسی تصویب کلیات لایحه حاضر، صرفا مشروط به تامین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکان‌پذیر است، علاوه بر تامین منابع پایدار، متن لایحه نیازمند اصلاحات متعددی است که در صورت عدم توجه به آنها، تبعیضات و بی‌عدالتی‌های جدیدی در نظام پرداخت کشور ایجاد خواهد شد. از جمله مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز در متن لایحه حاضر، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد. ضرورت افزودن فوق‌العاده تعدیل به نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی به جای درج ردیف مستقل متناسب‌سازی حقوق در حکم کارگزینی کارکنان نظام اداری و افزایش حقوق معادل ۳۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای سایر مشمولین مصرح در بند «۱» ماده واحده لایحه حاضر و ۲۱۰ امتیاز اعضای هیات علمی و قضات در قالب این فوق‌العاده به منظور جلوگیری از احتمال عدم بهره‌مندی افراد جدیدالورود به نظام اداری کشور در سال‌های آتی از افزایش حقوق موضوع بند «۱» لایحه حاضر.
ضرورت تبیین دقیق ویژگی‌های اقلام افزوده شده به نظام جبران خدمات کارکنان دولت (نظیر محاسبه در حقوق ثابت، فوق‌العاده‌های مستمر، پرداخت‌های رفاهی و…) به منظور جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتمالی بعدی.
ضرورت جایگزینی عبارت «کارکنانی که پس از بازنشستگی» به جای عبارت «افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در بند «۲» لایحه حاضر به منظور ایجاد امکان بهره‌مندی کامل بازنشستگان سال‌های آتی از ظرفیت‌های متناسب‌سازی حقوق در نظر گرفته شده در این لایحه.
ضرورت نسخ جزء «۱۲» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور جلوگیری از تبعیض ناروا میان مشمولین حکم فوق‌الذکر و سایر کارکنان دولت و همچنین جلوگیری از افزایش غیرمتعارف حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد آنها در سال‌های آتی.
ضرورت افزودن عبارت «حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد و موارد نظایر آن، برای کارکنان آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که میزان این اقلام در نظام پرداخت آنها بیش از ظرفیت حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد بند «۴» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری است، صرفا به میزان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول افزایش حقوق ناشی از این بند خواهند شد.» به انتهای حکم بند «۳» ماده واحده لایحه حاضر.
ضرورت تعیین دقیق دامنه شمول مشمولین بند «۴» ماده واحده لایحه حاضر خصوصا درباره نیروهای نظامی و انتظامی کشور.
ضرورت افزایش حداقل حکم کارگزینی کارکنان و حداقل حقوق بازنشستگان، موضوع اجزای (۱) و (۲) بند (الف) | تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان به ترتیب پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال و نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹) ریال و تصریح به عدم تغییر سقف خالص پرداختی به کارکنان دولت، موضوع جزء «۸» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، با توجه به ابتنای آن بر جزء (۱) این بند.
ضرورت افزودن عبارت «دولت مکلف است در حدود اعتبارات هزینه‌ای افزایش‌های حقوق و مزایای موضوع این لایحه را به طور یکسان به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول و تمامی کارکنان مشمول در آن دستگاه‌ها اختصاص دهد.» به عنوان یک بند جدید به ماده واحده لایحه حاضر به منظور جلوگیری از تکرار تجربه نامطلوب گذشته مبنی بر توزیع نامتوازن فوق‌العاده ویژه، موضوع بند ۴ ماده ۶۸ مدیریت خدمات کشوری، میان دستگاه‌های اجرایی گوناگون.
افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری
مطابق بند «۲» ماده واحده لایحه حاضر افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان میزان ریالی افزایش مذکور در بند «۱» این قانون، کمتر از مبلغ نه میلیون ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند. این در حالی است که مطابق ماده (۸۲) قانون برنامه ششم توسعه برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی است که دارای کسور بازنشستگی است. بنابراین با فرض اعمال افزایش حقوق موضوع بند «۱» لایحه حاضر از تاریخ اول شهریورماه ۱۴۰۱، کارکنانی که در سال ۱۴۰۲ و ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۳ بازنشسته خواهند شد، از مساعدت در نظر گرفته شده برای کارکنانی که در شش ماه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته خواهند شد، بی‌بهره خواهند ماند.
بنابراین بخش مذکور از حاکم بند «۲» ماده واحده لایحه حاضر به لحاظ ایجاد تبعیض ناروا میان بازنشستگان در سال‌های آتی، مغایر بند «و» اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ضرورت رفع تبعیض ناروا و همچنین مغایر بند ششم سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت ارزیابی شده و نیازمند اصلاح است. از این رو پیشنهاد می‌شود عبارت «کارکنانی که پس از بازنشستگی» جایگزین عبارت «افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که» شود.
افزایش حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد
براساس بند «۳» ماده واحده لایحه حاضر در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتی کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان صد درصد و پنجاه درصد افزایش می‌یابد.
این در حالی است که به موجب جزء «۱۲» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین، به ترتیب (۲) و (۳) برابر افزایش می‌یابد، بنابراین با توجه به عدم مستثنی شدن مشمولین این جزء از شمول مشمولین این بند، حق عائله‌مندی مزدوجین جدید در سال ۱۴۰۱ و کمک هزینه اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰ به ترتیب دویست درصد و پانصد درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که با عنایت به استمرار افزایش حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد کارکنان دولت مطابق ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال‌های آتی، این مساله موجب افزایش غیرمتعارف حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد مشمولین جزء «۱۲» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سال‌های آتی و همچنین بروز تبعیض ناروا میان مشمولین این جزء با سایر کارکنان دولت خواهد شد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود جزء «۱۲» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۱ نسخ شده و حق عائله و حق اولاد تمامی کارکنان به صورت یکسان و به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد (مطابق بند «۳» ماده واحده لایحه حاضر) افزایش یابد.
با توجه به تعداد و تنوع گسترده قوانین و مقررات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی گوناگون این احتمال وجود دارد که در برخی از نظام‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد و موارد نظایر آنها، بیش از سقف مندرج در بند «۴» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شده باشد. بر این اساس به منظور جلوگیری از افزایش احتمالی غیرمتعارف حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد و موارد نظایر آن در سایر نظامات پرداخت کشور، پیشنهاد می‌شود. عبارت حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد و موارد نظایر آن، برای کارکنان آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که میزان این اقلام در نظام پرداخت آنها بیش از ظرفیت حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد بند «۴» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری است، صرفا به میزان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول افزایش حقوق ناشی از این بند خواهند شد. به انتهای حکم بند «۳» ماده واحده لایحه حاضر افزوده شود.
افزایش هدفمند فوق‌العاده ویژه موضوع بند «۱۰» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری
براساس بند «۴» لایحه حاضر افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان سی و پنج درصد بوده، حداکثر تا میزان سی و پنج درصد مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا است. این در حالی است که براساس نامه شماره ۵۸۸۱۱ مورخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان بهره‌مندی دستگاه‌های اجرایی گوناگون از فوق‌العاده ویژه، موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرح جدول ۱ است.
جدول ۱٫ میزان برخورداری دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده ویژه موضوع بند «۱۰» ماده (۶۸) این قانون
میزان فوق‌العاده ویژه دستگاه‌های اجرایی
تا سقف ۵۰ درصد – قوه قضاییه و دستگاه‌های تابعه و وزارت دادگستری
– نهاد ریاست‌جمهوری
– سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های تابعه
– سازمان هواپیمایی کشور، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران
تا سقف ۳۵ درصد – سازمان دامپزشکی کشور
– مشاغل ذی‌حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصاد و دارایی
– شرکت ارتباطات زیرساخت
تا سقف ۳۵ درصد
به طور میانگین سایر دستگاه‌های اجرایی
همان‌طور که در جدول ۱ قابل ملاحظه است با توجه به تفاوت قابل توجه دستگاه‌های اجرایی گوناگون از حیث میزان برخورداری آنها از فوق‌العاده ویژه، کلیت صدور مجوز افزایش این فوق‌العاده تا سقف سی‌وپنج درصد مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر برای دستگاه‌هایی که به موجب مقررات قبلی کمتر از این میزان دریافت می‌کردند، مورد تایید است. این در حالی است که با توجه به اینکه مطابق ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شمول نیروهای نظامی و انتظامی در مقررات نظام پرداخت این قانون مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود و همچنین در بند «۴» ماده واحده لایحه مذکور، عبارت «صرفا در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور» ذکر شده است، بنابراین ممکن است در خصوص شمول نیروهای نظامی و انتظامی و حتی برخی از دستگاه‌های اجرایی که به طور داوطلبانه از مقررات پرداخت این قانون تبعیت می‌کنند، در دامنه حکم مورد نظر ابهام به وجود آید. بر این اساس پیشنهاد می‌شود به منظور جلوگیری از اختلافات احتمالی بعدی در صورت تصمیم قانونگذار مبنی بر شمول نیروهای نظامی و انتظامی در حکم یادشده، پس از عبارت صرفا در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور» عبارت از جمله نیروهای نظامی و انتظامی» نیز درج شود. همچنین با توجه به اینکه میانگین دریافتی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به سایر دسته‌بندی‌های نظام‌های پرداخت کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و این مساله یکی از علل تمایل دستگاه‌های اجرایی به خروج از دامنه شمول این قانون محسوب می‌شود و با عنایت به این مساله که یکی از مهم‌ترین اهداف تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ساماندهی قوانین و مقررات پراکنده حوزه اداری و استخدامی، به ویژه حقوق و مزایا، بوده، بنابراین اختصاص افزایش فوق‌العاده ویژه صرفا به دستگاه‌های مشمول این قانون نیز مورد تایید است.
ملاحظات مربوط به بار مالی لایحه و شیوه تامین آن
براساس بررسی‌های انجام شده و با فرض اعمال احکام لایحه حاضر از یکم شهریورماه ۱۴۰۱، بار مالی این لایحه، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این در حالی است که با توجه به ماهیت پایدار هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، لازم است ماهیت منابع مدنظر برای تحقق احکام لایحه حاضر نیز پایدار و قابل تحقق باشد.
همچنین توجه به این نکته ضروری است که عدم پیش‌بینی منابع پایدار و قابل تحقق برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت می‌تواند موجب تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور و یا شکل‌گیری تورم افسارگسیخته شود. همچنین براساس سند تحول دولت که به عنوان برنامه جامع دولت برای ایجاد تحول در کشور مطرح شده نیز سازمان برنامه و بودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش‌بینی منابع مالی پایدار شده است، اما این موضوع در لایحه پیشنهادی رعایت نشده است.
مطابق با اصول بودجه‌ریزی، دولت باید اصلاحیه بودجه خود را به صورت منابع و مصارف به مجلس ارائه کند. با این وجود در لایحه حاضر تنها به توضیح نحوه افزایش حقوق پرداخته شده و اساسا تبیین روشنی درباره میزان بار مالی و نحوه تامین آن حتی در بازه یک ساله نیز داده نشده است. مطابق بند «۶» ماده واحده لایحه حاضر، به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تا بیست درصد (۲۰%) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد. از منظر منابع بر اساس گزارش عملکرد مالی دولت در ۵ ماهه ابتدایی، میزان تحقق منابع به نسبت ۵ ماهه ۷۰ درصد و نسبت به کل سال ۳۰ درصد بوده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده با این وجود عرضه اوراق مالی اسلامی میزان اوراق فروش رفته در هفته‌های اخیر حدود ۱۰ درصد میزان اوراق عرضه شده بود. نظر به این عدم تحقق منابع، میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در مدت ۵ ماهه نسبت به مصوب این دوره ۲۱ درصد (نسبت به کل سال ۹ درصد) بوده است.
همچنین تحقق بخش تملک دارایی مالی (بازپرداخت استقراض‌های دولت) نسبت به مصوب ۵ ماهه ۹۷ درصد و تحقق بخش هزینه‌ای ۸۰ درصد بوده است. این در حالی است که براساس بند «۶» ماده واحده لایحه پیشنهادی باید برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای این لایحه از اعتبارات بخش عمرانی و بازپرداخت استقراض‌ها کاسته شود.
از آنجا که کاهش از تخصیص بخش بازپرداخت استقراض به دلیل متعهد بودن دولت غیرقابل اجراست؛ باید مجموع ۵۵ هزار میلیارد تومان بار مالی برآورد شده از اعتبارات بخش عمرانی کاسته شود. با توجه به تخصیص ۲۲ هزار میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی در ۵ ماهه ابتدایی (میزان تخصیص اعتبارات عمرانی در مدت مشابه سال قبل حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است) و پیش‌بینی تحقق منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۲، امکان‌پذیر بودن تامین اعتبارات مورد نیاز این لایحه حتی برای بازه زمانی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ با ابهام بسیار جدی مواجه است و در صورت عدم تمهید منابع مورد نیاز یا کاهش بار مالی لایحه مذکور، این پیشنهاد می‌تواند موجب تشدید تورم در کشور شود.
شناسه :
295611
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :