سنگ بزرگ مقابل صادرکنندگان سنگ
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر این اساس در حالی که گردش مالی این حوزه در دنیا بیش از ۲۵ میلیارد دلار است اما نتوانسته‌ایم سهم مناسبی از این بازار را به خود اختصاص دهیم. به باور کارشناسان وزارت صمت در این عرصه بسیار ضعیف عمل کرده است. به طور مثال در حالی که حوزه معادن و فعالیت‌های اکتشافی این مجموعه باید در این خصوص هزینه کند اما گویا هیچ برنامه‌ای نداشته و در حمایت از صادرات سنگ‌های تزئینی اقدام قابل‌توجهی انجام نداده است. هرچند گفته می‌شود تغییراتی در ساختار این وزارتخانه ایجاد شده اما در این تغییرات از فعالان حوزه معدن و به خصوص سنگ‌های تزئینی هیچ نظرسنجی‌ای نشده است.
سیاست‌های دولت باعث شده که در همین حوالی کشور ترکیه به راحتی بازارهای منطقه‌ای و جهانی این حوزه را از ما برباید. آمارها نشان می‌دهد که این کشور سهم ۵ میلیاردی از این صنعت را به خود اختصاص داده، اما ایران در بهترین شرایط، سهمی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار نداشته است. تا جایی وضع اسفناک است که حتی برخی برندهای معروف و باکیفیت ایرانی نتوانسته با بی‌کیفیت‌ترین ماده معدنی ترک رقابت کند.
ضعف در واردات ماشین‌آلات، دست‌و‌پنجه نرم کردن با قیمت‌های سرسام‌آور، ناتوانی در تامین تجهیزات مورد نیاز معادن، عدم ایجاد بستر مناسب جهت صادرات و مانع‌تراشی‌ها در این عرصه، عوارض صادراتی، بی‌توجهی به گلایه‌های بخش خصوصی همه از جمله مشکلات این عرصه است. در حالی که اگر بتوانیم موانع این عرصه را حل کنیم، اشتغالزایی بیشتری ایجاد می‌شود، شاهد افزایش تولید و میزان ذخیره در این حوزه خواهیم بود و در نهایت شاهد آن هستیم که جایگاه ایران در سطح جهانی ارتقا پیدا می‌کند.
لزوم رفع موانع واردات و صادرات
در این خصوص عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر لزوم رفع موانع واردات و صادرات از پیش پای فعالان صنعت سنگ تاکید کرد. فرهاد طهماسبی ضمن بی‌نظیر خواندن ظرفیت‌های محلات در حوزه معادن سنگ‌های تزئینی اظهار کرد: استان‌هایی همچون فارس و مرکزی با ارزش‌آفرینی از مواد معدنی خام در ایجاد اشتغال و رونق صادرات نقش قابل‌توجهی ایفا می‌کنند.
وی با بیان اینکه به عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن احساس می‌کنم در قبال این افراد مسوولیت مضاعفی داریم، گفت: متاسفانه فعالان معدنی با مشکلات زیادی در عرصه واردات ماشین‌آلات معدنی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و در واقع واردات این ماشین‌آلات بسیار سخت شده یا برای قشر عظیمی از معدنکاران غیرممکن شده است.
طهماسبی با بیان اینکه قیمت‌ها در این بخش سرسام‌آور و غیر‌قابل دسترس برای قشر متوسط و ضعیف حوزه فعالیت‌های معدنی است، افزود: در این شرایط تهیه بسیاری از تجهیزات مورد نیاز معادن برای معدنکاران غیرممکن یا به شدت سخت و تامین مالی آن دشوار است.
وی با طرح سوال‌هایی همچون «ما در بحث صادرات مواد معدنی و به ویژه سنگ‌های تزئینی، نسبت به کشور ترکیه چه جایگاهی داریم؟ سهم ما از منابع حاصل از صادرات سنگ در بازار منطقه‌ای و بازارهای جهانی چند درصد است؟ حجم ذخایر ما چقدر است؟ خروجی و منفعت ارزی ما از معادنی که به ادعای برخی سازمان‌ها به محیط‌زیست و طبیعت خسارت وارد می‌کند، چقدر است؟»، اظهار کرد: محاسبات در این حوزه، قطعا ما را مغبون نشان خواهد داد؛ چراکه بستر صادرات را فراهم نمی‌کنیم و در صادرات سنگ‌های تزئینی به شدت ایجاد مانع می‌کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ترکیه در همسایگی ما به راحتی بازارهای منطقه‌ای و جهانی سنگ‌های تزئینی را ربوده است، حتی برخی از برندهای معروف و باکیفیت سنگ‌های تزئینی ما هم با بی‌کیفیت‌ترین ماده معدنی آنها قدرت رقابت ندارد. بخش خصوصی در صنعت سنگ و معدنکاران، از اینکه در بحث صادرات مانع‌تراشی می‌شود بسیار گله‌مند هستند.
عملکرد ضعیف وزارت صمت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این صنعت با یک صحبت غیرکارشناسانه مسوول اجرایی، به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و زیان می‌بیند، افزود: مانع‌تراشی برای صادرات، این بخش را آزار می‌دهد و وزارت صنعت در این موضوع بسیار ضعیف عمل می‌کند. در حوزه معادن و فعالیت‌های اکتشافی که ضرورت دارد برای اکتشافات هزینه کند، برنامه‌ای ندارد و در حمایت از صادرات مواد معدنی و به ویژه سنگ‌های تزئینی هیچ کار قابل ارائه‌ای دیده نمی‌شود.
طهماسبی با بیان اینکه قشر عظیمی از کارگران از این مسیر ارتزاق می‌کنند و می‌توانیم در صورت برخورداری از برنامه درست و کارآمد و با رفع موانع در حوزه معادن سنگ‌های تزئینی میزان بالایی از رضایتمندی عمومی را ایجاد کنیم، بر لزوم تدوین سند توسعه معادن تاکید کرد و گفت: این سند باید در حوزه اکتشافات، استخراج، فرآوری و تامین ماشین‌آلات، قابل سنجش باشد.
او ادامه داد: تغییراتی در ساختار وزارت صمت ایجاد شده ولی در این تغییرات باید از فعالان اصلی حوزه معادن و سنگ‌های تزئینی نظرخواهی می‌شد که این اتفاق نیفتاده است در حالی که اعمال چنین تغییراتی بدون مطالعه و بدون جلب آرا و نظرات صاحبان اصلی این حوزه فعالیتی، خروجی و نتیجه موفقی نخواهد داشت.
لزوم راه‌اندازی شورای سیاستگذاری سنگ در کشور
در این خصوص رییس انجمن سنگ ایران نیز اخیرا گفت: پیشنهاد می‌شود شوراهای سیاستگذاری، مخصوصا شورای سیاستگذاری سنگ در کشور راه‌اندازی شود تا با کمک آن بتوانیم هر روز صنعت سنگ را ارتقای بیشتری بدهیم و کمک کنیم تا این صنعت پا بگیرد. بهرام شکوری افزود: بیش از ۶ هزار واحد فرآوری و نزدیک به ۲۰۰ واحد معدنی و بیش از هزار صنعت پایین‌دستی در این صنعت حضور دارند و این صنعت توانسته برای بیش از ۴۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کند.
وی درباره اهمیت صادرات گفت: صادرات یک بال اقتصاد مقاومتی است و اگر به آن اهمیت ندهیم، زنجیره این صنعت هم رشد پیدا نخواهد کرد ولی مشکلات عدیده‌ای همچون نقدینگی، تامین ماشین‌آلات و عوارض خام‌فروشی در این بخش از صنعت وجود دارد که همه در تلاش برای رفع آن هستیم.
رییس انجمن سنگ ایران گفت: یقینا شکی وجود ندارد که اگر بتوانیم ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کنیم، اشتغالزایی بیشتری ایجاد می‌شود اما المان‌های مختلفی مانند میزان تولید و میزان ذخیره نیز در این حوزه تاثیرگذار هستند.
استخراج ذخایر کمتر از نیم‌درصد!
وی با بیان اینکه ما بیش از ۳ میلیارد تن ذخیره سنگ‌های تزئینی داریم، گفت: در دنیا نرم استخراج از ذخایر بین ۳ تا ۵ درصد است اما این رقم در ایران کمتر از نیم درصد است. باید به سویی حرکت کنیم که از افزایش ظرفیت استخراج حمایت کنیم. از طرفی اگر با توجه به تغییر ذائقه مردم و نوآوری‌های جدیدی که در این حوزه صورت می‌گیرد، کالاهایی که می‌تواند جایگزین سنگ شود مانند کامپوزیت‌ها، کاشی، سرامیک و سنگ‌های مصنوعی را در نظر نگیریم، شاید به اشتباه بیفتیم.
شکوری افزود: ایجاد کارخانه‌های فرآوری سنگ، یک ضرورت است. انجام صادرات تایل و اسلب و محصولات فرآوری‌شده، در صورت توان بسیار مفید است. اگرچه در سال‌های گذشته هم کارخانه‌هایی با ماشین‌آلات و تجهیزات روز ایجاد شده ولی ظرفیت این بخش محدود است. با توجه به این موارد اگر امروز از ذخایر موجود حتی در بخش صادرات کوپ استفاده نکنیم، ممکن است فردا بازار را از دست بدهیم و این سنگ ارزش خود را از دست بدهد.
رییس انجمن سنگ ایران با تاکید بر اینکه باید نگاه‌ها را در این عرصه تغییر داد تا این ذخایر به سرمایه‌ای بدل شوند که بتوانیم با استفاده از آنها فعالیت اقتصادی دیگری را آغاز کنیم یا بتوانیم این صنعت را ارتقا بدهیم، افزود: هر روز قوانین متعددی وضع می‌شود که موانعی را ایجاد می‌کند.
شکوری با اشاره به قانونی تحت عنوان حفاظت خاک افزود: این قانون باعث ایجاد موانعی می‌شود. پیشنهاد می‌شود شوراهای سیاستگذاری، مخصوصا شورای سیاستگذاری سنگ راه‌اندازی شود. با توجه به پتانسیل استان در حوزه سنگ، با راه‌اندازی این شورا، خبرگان و صاحب‌نظران صنف می‌توانند با حضور و پیشنهادات خود به مدیران اجرایی وزارتخانه مخصوصا معاونت‌های معدنی و سیاستگذاری این حوزه، کمک کنند تا بتوانیم هر روز این صنعت را ارتقای بیشتری بدهیم و کمک کنیم تا این صنعت پا بگیرد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر در بهترین شرایط، ۹ میلیون تن تولید داریم و در شرایط ایده‌آل، بیشتر از ۱۵ میلیون تن تولید سنگ نداشته‌ایم. اگر بخواهیم فقط ۳ درصد از ظرفیت‌مان را استخراج کنیم، باید ۹۰ میلیون تن تولید سنگ داشته باشیم و اگر از این ظرفیت استفاده نکنیم، به نوعی به بیکاری پنهان دچار می‌شویم.
عوارض صادراتی، تهدیدی برای کاهش سهم ایران
همچنین یک فعال معدنی درباره مشکلات صادرات سنگ در ایران اظهار کرده است: متاسفانه عوارض صادرات، ممکن است باعث از دست رفتن اندک سهم ما از بازار جهانی که حدود نیم درصد از بازار ۳۲ میلیارد دلاری تجارت سنگ در دنیاست، بشود.
محمد حلاجیان با اشاره به مشکلات این حوزه گفت: ۵۰ درصد فرآوری سنگ در معدن انجام می‌شود و معادن ما پاسوز معادن فلز و کانی هستند، چراکه در حوزه سنگ امکان ندارد با یک انفجار بتوان به کوپ‌های با کیفیتی از سنگ رسید. بنابراین در معدن سنگ نیاز به صرف هزینه، وقت، انرژی انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات بسیاری است تا به یک کوپ ۲۰ تا ۲۵ تنی برسیم و نیاز به صرف هفته‌ها و ماه‌ها زمان است.
وی افزود: از طرف دیگر متاسفانه درگیر عوارض صادرات هستیم که امیدواریم با پیگیری‌ها حل شود. با وجود اینکه در تنوع سنگ، رتبه اول و در ذخایر سنگ، رتبه چهارم جهان را داریم، عوارض صادرات، ممکن است باعث از دست رفتن اندک سهم ما از بازار جهانی که حدود نیم درصد از بازار ۳۲ میلیارد دلاری تجارت سنگ در دنیاست، بشود.
لینک کوتاه :
