دلار در محدوده خطر

به گزارش جهان صنعت نیوز:  به طور کلی دو دسته از عوامل در هفته‌های اخیر بر وضعیت خرید و فروش‌ها تاثیر گذاشته‌اند؛ عامل نخست به برداشت‌های متعددی که نسبت به آینده مذاکرات وجود دارد برمی‌گردد. با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و اعلام چند باره به بن‌بست رسیدن توافق در مدت اخیر به نظر می‌رسد معامله‌گران با احتیاط بیشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. عامل مهم دیگر اما ناآرامی‌هایی است که در یک ماه اخیر در کشور وجود داشته و انتظارات قیمتی معامله‌گران را بر هم زده است. نوسان اندک قیمت دلار در محدوده قیمتی ۳۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان و بی‌میلی بازار به صعود بیشتر نیز نشان می‌دهد که پیشروی دلار تنها در شرایطی اتفاق می‌افتد که نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی در میان بازیگران بازار افزایش یابد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز در هفته‌های گذشته تحرکات جدی قیمتی نداشته است. تابلوی معاملات ارزی بازار نیز به ما می‌گوید که دلار در مدت یاد شده عمدتا با نرخ‌های ۳۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفته و خبری از صعود به کانال‌های بالاتر قیمتی نبوده است. این در حالی است که تصور می‌شد اعتراضات اخیر بتواند انگیزه‌ای جدی برای افزایش تقاضا برای دلار و در نتیجه رشد قیمت اسکناس آمریکایی باشد. هرچند دیروز بعد از مدت‌ها دلار توانست وارد کانال قیمتی ۳۳ هزار تومانی شود، اما بازارساز تنها در صورتی باید نسبت به رشد بیشتر قیمت ارز ابراز نگرانی کند که دلار بتواند محدوده قیمتی ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومانی را نیز رد کند. در مجموع برخلاف تصورات موجود، خبری از خریدهای هیجانی از سوی معامله‌گران نبوده و نرخ‌ها نیز آنچنان که تصور می‌شد دستخوش تغییر نشده‌اند. تحلیلگران ارزی نیز در گفته‌های خود همچون گذشته به موضوع برجام و توافق اشاره می‌کنند. از نگاه آنان، نقش مذاکرات سیاسی هرچند بسیار کمرنگ شده اما کماکان اهرمی جدی برای تغییر جهت‌گیری بازار به حساب می‌آید.

تحلیل‌های موجود نیز به ما می‌گویند که با وجود بی‌تفاوتی بازار ارز نسبت به تحولات سیاسی کشور، اما دلار همچنان در محدوده خطر قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی در کشور به تدریج انگیزه خرید را در میان معامله‌گران تقویت می‌کند و می‌تواند باعث شکل‌گیری تقاضای مازاد برای ارز در بازار شود. در صورتی که این تحلیل‌ها صحت داشته باشد، احتمال رشد قیمت دلار در روزهای آینده وجود خواهد داشت. از سوی دیگر نیز اقتصاد ایران در انتظار تحریم‌های جدید آمریکا قرار دارد که گفته می‌شود امروز اجرایی می‌شود. در صورتی که فشارها از سوی آمریکا علیه ایران تشدید شود نیز می‌توان نسبت به حرکت دلار در مسیرهای جدید قیمتی ابراز نگرانی کرد.

مدیریت محدود ارزی بانک مرکزی

میثم رادپور کارشناس ارزی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» در خصوص وضعیت این روزهای بازار ارز گفت: اگرچه در دوره‌های گذشته بانک مرکزی با تقویت طرف عرضه بازار ارز تلاش می‌کرد جلوی نوسانات بالای ارز را بگیرد اما در برهه کنونی بانک مرکزی همچون گذشته حضور پررنگی در بازار ارز ندارد که بتواند به مدیریت ارزی بازار دست بزند.

به گفته وی، در کشورهایی که رژیم ارزی حاکم بر بازار رژیم ارزی شناور مدیریت شده است و سیاستگذار با مداخلات مستقیم خود اقدام به کنترل نرخ ارز می‌کند، یا طرف عرضه بازار تقویت می‌شود یا سمت تقاضای بازار کنترل و مدیریت می‌شود. بانک مرکزی در ایران نیز پیش از این نقش موثری در تقویت طرف عرضه بازار داشت با این حال این امکان در حال حاضر از بانک مرکزی گرفته شده است.
رادپور ادامه داد: بیشتر بانک مرکزی حضور پررنگی در بازار حواله ارزی داشت و میزان مداخلات در بازار ارز نیز بسیار زیاد بود اما در حال حاضر و به دلیل تحریم‌ها بانک مرکزی قادر نیست مقادیر زیادی ارز جابه‌جا کند. به همین دلیل می‌توان گفت که میزان مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز نسبت به گذشته بسیار کمرنگ شده است. به طور کلی در زمان‌هایی که جهش‌های ارزی بازار بیشتر می‌شود نیز همه ارکان دولتی دست به کار می‌شوند تا جلوی جهش قیمت ارز را بگیرند بدون توجه به این واقعیت که ارز راه خودش را می‌رود و نمی‌توان با سرکوب و دستور و برای مدت طولانی ارز را در یک نرخ ثابت نگه داشت.

این کارشناس ارزی بیان کرد: به طور کلی دو دسته عوامل موجب بالا رفتن قیمت ارز می‌شوند. دسته اول تقاضا برای ارز است که در موازنه پرداخت‌ها از آن تعبیر به خروج ارز از کشور می‌شود. خروج ارز از کشور هم می‌تواند نتیجه خرید دلار نقدی از سوی مردم باشد و هم خرید حواله توسط اشخاص حقوقی و حقیقی. به این ترتیب حتی اگر دلارهای خریداری شده از سوی مردم تنها به جهت نگهداری به عنوان دارایی باشد نیز خروج ارز تلقی می‌شود.

به گفته وی، بدیهی است در برهه کنونی نمی‌توان انتظار داشت که تقاضا برای ارز با هدف واردات بیشتر شود. بلکه به دلیل ریسک‌های افزایش یافته سیاسی و اقتصادی در کشور این انتظار شکل‌گرفته که مردم دارایی‌های ریالی خود را به دارایی‌های دلاری تبدیل کنند. از سوی دیگر صاحبان کسب‌و‌کار و شرکت‌ها نیز برای حفظ ارزی دارایی‌های خود ممکن است که بخشی از ریال‌هایشان را به دلار تبدیل و در حساب‌های بانکی خود در خارج از کشور ذخیره کنند. به این ترتیب اگر خروج سرمایه‌ای در برهه فعلی اتفاق بیفتد ناشی از این دو مساله است.

رادپور افزود: به طور کلی محدودیت‌ها برای ورود و خروج ارز از کشور بسیار بیشتر شده است و این موضوع حتی در مورد شرکت‌های صادراتی و تجاری نیز صادق است. برای مثال شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی که اقدام به صادرات می‌کنند، اگر بخواهند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را در داخل کشور هزینه کنند با پیچیدگی‌های زیادی روبه‌رو می‌شوند. بنابراین همان‌طور که مساله خرج کردن ارز در حوزه تراز تجاری با وجود ارائه اسناد دشوار است، خروج ارز از کشور با هر هدفی به مراتب دشوارتر است.

افت تقاضا همگان با افت رفاه

این کارشناس ارزی تشریح کرد: اما فارغ از محدودیت‌هایی که در بازار ارز وجود دارد نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران سال‌هاست از تورم بالای ۴۰ درصد رنج می‌برد. این نرخ تورم در حقیقت نشان‌دهنده میزان رفاه از دست‌رفته جامعه است. به این ترتیب اگر پیش از این شاهد شکل‌گیری تقاضا برای خرید ارز از سوی مردم بودیم اما این تقاضا در حال حاضر به دلیل افت قدرت خرید در سایه افزایش تورم بسیار کم شده است. اگرچه رشد نقدینگی یکی از دلایل اصلی رشد تورم و کاهش رفاه است اما در این خصوص نیز باید گفت که توزیع نقدینگی رشد کرده در بین همه افراد جامعه یکسان نیست و این یعنی شکاف قدرت خرید بین دهک‌های مختلف درآمدی در جامعه.

وی در ادامه گفت: به طور کلی اقتصاد ایران با چند مشکل اساسی روبه‌رو است. نخست آنکه نرخ تورم در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته و باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است. از سوی دیگر تولید نیز رشد نمی‌کند و سیاست‌های دولتمردان نیز در مسیر رونق فعالیت‌های تولیدی و ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد نبوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که در سایه رفاه از دست‌رفته مردم در چند سال اخیر و عدم تحرکات مثبت اقتصادی، تقاضا برای ارز به عنوان یک دارایی امن محدود شده است. با این حال قابل انکار نیست که اگر مردم نسبت به افت ارزش دارایی‌های ریالی خود احساس خطر جدی کنند باز هم دلار را به عنوان دارایی امن انتخاب می‌کنند.

رادپور تاکید کرد: دو مساله جدی و مهم در خصوص بازار ارز ایران وجود دارد. اول اینکه خروج سرمایه که با دشواری‌های زیادی در گذشته مواجه بود در برهه فعلی دشوارتر هم شده است. برای مثال اگر در گذشته امکان انتقال حواله ارزی چند میلیون دلاری از حساب بانکی داخل به بانک‌های خارج از کشور وجود داشت، اما اکنون این موضوع تنها از طریق تعدادی از صرافی‌ها امکان‌پذیر است. ضمن آنکه سقف انتقال‌ها نیز در حال حاضر بسیار کمتر شده است. بنابراین همان‌طور که بازگشت ارزهای ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی دشوار شده است خروج سرمایه با هر هدفی که باشد نیز سخت‌تر از گذشته شده است. از سوی دیگر رفاهی که در سال‌های گذشته طبقات درآمدی را قادر می‌ساخت تقاضای ارزی به بازار گسیل کنند نیز از بین رفته است تا شاهد محدود شدن سطح تقاضای ارزی چه از ناحیه خریداران و چه از ناحیه کسب‌و‌کارها باشیم.