نسخه ضد تورمی فدرال‌رزرو
به گزارش جهان صنعت نیوز: تورم ماهانه هم در حالی ۰/۴ درصد را ثبت کرده بود که انتظارات روی عدد ۰/۲ درصد قرار داشت. در همین حال تورم هسته که معمولا نرخ‌های نوسانی انرژی و غذا در آن دیده نمی‌شود با ثبت رشد ماهانه ۰/۶ درصدی، رقم ۶/۶ را ثبت کرد که طی ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این در حالی بود که انتظار می‌رفت نرخ تورم هسته در ماه سپتامبر به عدد ۶/۵ برسد. با این حال نگاهی به روند تورم آمریکا طی ماه‌های اخیر، نشان‌دهنده یک مسیر نزولی با شیب اندک پس از رکوردزنی ماه ژوئن است. بر همین اساس برخی عنوان می‌کنند سیاست فدرال‌رزرو در افزایش نرخ بهره به طور کلی تا حدی موفقیت‌آمیز بوده اما به کندی اثر خود را نمایان می‌کند. از سوی دیگر اما صدای زنگ خطر رکود جهانی هنوز هم شنیده می‌شود و با توجه به واکنش کُند تورم به سیاست‌های فد و فاصله بالای نرخ‌های کنونی با هدف دو درصدی نرخ تورم سالانه، سیاست افزایش نرخ بهره از سوی برخی دیگر، شکست‌خورده تلقی می‌شود. این مسیرهای متفاوت در کنار اظهارات جیمز بولارد عضو فدرال‌رزرو شرایط را اندکی پیچیده کرده است؛ او گفته است پیش‌بینی نمی‌کند نرخ بهره لزوما به ۵ درصد برسد اما اگر این امر ضروری باشد، به این دلیل خواهد بود که تورم آن‌طور که انتظار می‌رود کاهش نیافته است. او همچنین گفته است: وارونگی منحنی بازده فعلی یک وارونگی اسمی است که شامل تورم مورد انتظار است و شاخصی برای ریسک رکود نیست. بنابر اظهارات بولارد محدوده نرخ بهره مناسب باید تا پایان سال بین ۵/۴ تا ۷۵/۴ درصد باشد و هر گونه افزایش بیشتر در سال ۲۰۲۳ به داده‌ها بستگی دارد. به گفته او نرخ تورم سپتامبر افزایش بیشتر نرخ بهره را تضمین می‌کند، اما لزوما نرخ کلی بالاتر را تضمین نمی‌کند. اظهارات بولارد در کنار زمزمه‌های نرخ بهره ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۳ و ریسک‌های ایجاد رکود اقتصادی این سوال را ایجاد می‌کند که فدرال‌رزرو طی دو جلسه آتی امسال چه سیاستی را برای مقابله با تورم در پیش خواهد گرفت. «جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با علی رضاپور تحلیلگر بازارهای بین‌المللی داده‌های جدید تورم آمریکا و سیاست‌های فدرال‌رزرو را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
با توجه به داده‌های جدید، فد در دو راهی رکود و تورم کدامیک را برمی‌گزیند؟ آیا ممکن است نرخ بهره را در بازه‌های بالای ۵/۴ درصد یا حتی ۵ درصد در سال ۲۰۲۳ ببینیم؟ به ویژه آنکه اخیرا در برخی تحلیل‌ها به عدد ۵ درصد هم برای نرخ بهره ۲۰۲۳ اشاره می‌شود.
داده‌های تورمی آمریکا بالاتر از انتظارات منتشر شد و این سیگنال را به فدرال‌رزرو داد که می‌تواند بیش از آنچه مارکت انتظار داشت اقدام کند. از همین رو در جلسه بعدی سه مرحله افزایش نرخ بهره تقریبا قطعی شده است. با این حال اما این داده‌ها سوال‌هایی ایجاد کرده مبنی بر اینکه در جلسه انتهایی امسال هم سه مرحله افزایش نرخ بهره صورت می‌گیرد یا خیر. نکته این است که طی دو ماه اخیر شاهد تورم بسیار بالایی در اقتصاد آمریکا (در بعد ماهانه) بوده‌ایم و برای ماه بعد هم انتظار می‌رود تورم بالا باشد. همچنین انتظار می‌رود در بخش انرژی هم تورم داشته باشیم؛ این خلاف مسیر دو ماه گذشته است که تورم از سمت انرژی معکوس بود و در واقع کاهش قیمت بنزین و انرژی باعث شده بود که تورم اندکی در بعد کلی کاهش یابد. اما در ماه بعد انتظار دارند در بخش انرژی هم با توجه به افزایش قیمت نفت و بنزین تورم وجود داشته باشد. در نتیجه مارکت به این سمت خواهد رفت که نرخ‌های بهره بالای ۴ درصد و ۲۵/۴ درصد برای انتهای امسال توسط فد اعمال خواهد شد که فشار خیلی شدیدی روی دارایی‌های ریسکی خواهد داشت. اما اینکه آیا طی چند ماه پیش رو با توجه به اقدام فدرال‌رزرو و داده‌های اشتغال و داده‌های مصرف رکود را خواهیم دید باید عنوان کرد که هنوز خطر رکود در اقتصاد آمریکا آنچنان نزدیک نیست. در مقابل اما اقتصادهای اروپا، انگلیس و حتی چین به سمت رکود می‌روند. به همین دلیل فضا برای فد وجود دارد که چون رکود نزدیک نیست مقابله با تورم اولویت اول باشد.
تحلیل شما از داده‌های تورم و آثار آن در دو بازه کوتاه‌مدت و میان‌مدت چیست و سیاست فدرال‌رزرو در قبال آن را در همین دو بازه مختلف چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
در دو ماه پیش‌رو و حداقل برای اکتبر می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تورم بالا باشد. اما آیا بعد از آن تورم به سرعت کاهش پیدا می‌کند و فدرال‌رزرو به اهداف خود می‌رسد؟ این سوال بسیار بزرگی است. به نظر می‌رسد باید انتظار داشته باشیم که در ماه نوامبر و دسامبر و با ورود به سال ۲۰۲۳، اقدامات فدرال‌رزرو رشد شدید بازدهی اوراق قرضه دولتی و شرکتی را در پی داشته باشد و کم‌کم روی میزان مصرف تاثیر بگذارد و بدین‌ترتیب مصرف را با یک لگ زمانی تحت فشار قرار بدهد و باعث شود کاهش قیمت را در بخش خدمات هم شاهد باشیم. معمولا سیاست‌های پولی با یک لگ زمانی تاثیر خود را در اقتصاد نشان می‌دهد. در واقع یکی از دلایل تورم آمریکا فشار دستمزدهاست که باعث می‌شود هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند. با توجه به سیاست‌های فدرال‌رزرو می‌توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت اشتغال کم‌کم نشانه‌های بدی را بروز دهد و فشار دستمزدها دیگر خیلی تورم‌زا نباشد. نکته بعدی فشار اجاره‌بهاست که سهم بیش از ۳۰ درصدی را از تورم آمریکا به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به پیش‌بینی‌ها و داده‌های مسکن، باید انتظار کاهش قیمت مسکن را هم کم‌کم داشته باشیم. هر چند کاهش قیمت‌های فروش شروع شده است، این روند می‌تواند با لگ زمانی در چند ماه آینده تاثیر خود را در داده‌های اجاره و فشار رشد اجاره‌بها نشان و آن را کاهش دهد. این روند باعث می‌شود تورم در بعد ماهانه کاهش را تجربه کند. گفتنی است اجاره‌بها ماهانه ۷/۰ درصد طی دو ماه گذشته رشد داشته است.
چه تحولی می‌تواند اقدامات فدرال‌رزرو در افزایش نرخ بهره را متوقف کند؟
آنچه می‌تواند جلوی اقدام فدرال‌رزرو را برای افزایش نرخ بهره بگیرد این است که طی چند ماه کاهش چشمگیری در رشد ماهانه تورم داشته باشیم. باید انتظار داشته باشیم تورم از نوامبر و شاید دسامبر به بعد این اتفاق را تجربه کند و شاید در سال بعد فد نرخ بهره را افزایش ندهد، اما امسال در دو جلسه‌ای که پیش رو دارد احتمال می‌رود نرخ بهره را ۲۵/۱ درصد و بعضا تا ۵/۱ درصد هم افزایش دهد. اگر فشار تورمی کاهش یابد و تاثیر سیاست‌های فد کماکان بر اقتصاد محسوس باشد باعث خواهد شد که رشد اقتصادی تحت‌تاثیر بیشتری قرار گیرد و ما رشد اقتصاد سه ماهه چهارم را احتمالا مثبت نبینیم. اما رشد اقتصادی سه ماهه سوم را که قرار است هفته آینده منتشر شود می‌توان مثبت ارزیابی کرد که نشان می‌دهد در سه ماهه سوم نشانه‌ای از رکود در اقتصاد آمریکا وجود نداشته است. اما از سه ماهه چهارم امسال و سه ماهه نخست سال بعد، نشانه‌های کاهش مصرف هم در GDP و هم در تورم دیده شود و آنجا باشد که فد دیگر نرخ بهره را افزایش ندهد.
داده‌های تمایلات مصرف دانشگاه میشیگان هم به تازگی منتشر شده است که تمایلات مصرف‌کننده را بالاتر از انتظار نشان داده و در جهت تورم‌زایی است. تحلیل شما از این داده‌ها چیست؟
بر اساس داده‌هایی که در بررسی دانشگاه میشیگان از خانوارهای آمریکایی آمده، تمایلات مصرف کمی رشد داشته است. قسمت مهم این دیتا رشد انتظارات تورمی از دید خانوار بوده است. نکته‌ای که تقریبا بیش از یک ماه قبل پاول به آن اشاره کرد مبنی بر اینکه نگران هستند در ذهنیت مصرف‌کننده آمریکایی تورم بالا به صورت یک امر عادی تلقی شود و باعث شود مصرف را کاهش ندهند. ما دوباره در داده‌های میشیگان می‌بینیم که انتظار تورم یک ساله از ۷/۴ درصد به ۱/۵ درصد رشد پیدا کرده و این باعث می‌شود مارکت به سمتی حرکت کند که روز جمعه رفت که شاهد ریزش دارایی‌های ریسکی مثل قیمت نفت و سهام آمریکا و رشد شاخص دلار آمریکا بودیم. این روند تایید می‌کند که فد از این انتظارات تورمی د رحال رشد که در داده‌های دانشگاه میشیگان هم آمده خوشحال نخواهد بود و اقدامات بیشتر را که بعد از داده‌های CPI و تورم شاهد آن بودیم تضمین خواهد کرد. بر این اساس یک مرحله افزایش نرخ بهره انجام خواهد شد.
تحولاتی که طی هفته‌های اخیر در سوییس رخ داد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نکته بسیار مهمی که در کنار این دیتاها باید مورد توجه قرار گیرد، اتفاقاتی است که در سیستم بانکی سوییس رخ داد. کاهش نقدینگی محسوس بود و بحث سوآپ لاینی که طی دو هفته گذشته بین فدرال‌رزرو و بانک مرکزی سوییس ایجاد شد، کمی شک برانگیز بود؛ چرا که بانک سوییس طی سال‌ها این سوآپ لاین را با این حجم بسیار زیاد تجربه نکرده بود و درخواست نقدینگی از فد را نداشته است اما ناگهان در هفته گذشته دیدیم که بیش از ۶ میلیارد دلار سوآپ برقرار شد و این نشان می‌دهد که بانک‌های سوییسی تقریبا با مشکل مواجه هستند و حتی این زمزمه‌ها وجود دارد که برخی از بانک‌های اروپایی به طور غیرمستقیم به این نقدینگی دسترسی پیدا کرده‌اند و درخواست این نقدینگی را داشته‌اند که در این سوآپ لاین رخ داد. شاید باید کم‌کم شاهد آن باشیم که مشکل نقدینگی در بقیه کشورها هم از نظر نقدینگی دلاری مشهود شود و این می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که ریسک اقتصادی به شدت افزایش پیدا کرده و کمبود دلار در بازارهای مالی کاملا احساس می‌شود.
به نظر می‌رسد برخی سیاست‌های اقتصادی انگلستان با تغییر وزیر دارایی دچار تحول شده است؛ ارزیابی شما از مسیر اقتصاد انگلیس چیست؟
طی دو تا سه هفته گذشته نوسانات شدیدی در دارایی‌های اوراق و ارزش ارز انگلستان ایجاد شد. اگر انگلستان نتواند ریسکی که به صندوق‌های بازنشستگی وارد شده و کاهش شدید قیمت اوراق را رقم زده- که در روز جمعه هم شاهد آن بودیم- پوشش دهد در این صورت دوباره فشار بر سیستم مالی انگلستان زیاد خواهد شد. پیش‌تر شاهد حمایت بانک مرکزی انگلستان از بازار اوراق بوده‌ایم اما این کاهش قیمت باز هم اتفاق افتاد و دلیل آن این است که شاید بانک مرکزی انگلستان دیگر از بازار اوراق حمایت نکند، خرید اوراق انجام ندهد و قیمت اوراق کاهش یابد. البته با تغییر وزیر دارایی توسط خانم تراس و آمدن آقای هانت آرامش اندکی بازگشته و از آن سیاست‌های افزایش بدهی هم عقب‌نشینی کرده‌اند که شاید بتواند اندکی ریسک را از بازارهای انگلستان عقب براند، اما کاملا این ریسک از بین نرفته که باید مورد توجه بازارهای مالی قرار بگیرد.
صفحه علی رضاپور در شبکه‌های اجتماعی:
Twitter.com/MacroRezapour
لینک کوتاه :