سازوکار «افزایش حقوق» بازنشستگان کشوری و لشکری
به گزارش جهان صنعت نیوز: ارتقای عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی مبدل شده است.
در همین راستا، دولت در لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تلاش کرده با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی‌عدالتی‌های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ویژه بی‌عدالتی‌های ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ بکاهد.
این لایحه با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان با قید دو فوریت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و ۱۷ مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند.
بر اساس گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از جمله اقدامات مثبت دولت در لایحه حاضر مبنی بر کاهش بی‌عدالتی‌های موجود می‌توان به جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان و همچنین ساماندهی بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده ویژه، موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون و ساماندهی حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان در چارچوب سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد.
این لایحه چند روز بعد به تصویب کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس نیز رسید و اصلاحاتی نسبت به متن اولیه ارسالی دولت داشت که افزوده شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، کمک معیشت جانبازان و رزمندگان معسر، بالا رفتن سقف حقوق برای ایثارگران، شمول معلمان مهرآفرین در رتبه‌بندی معلمان و همچنین حذف میزان مشخص در خصوص فوق‌العاده ویژه از جمله آنهاست.
ارجاع به کمیسیون برنامه برای رفع اختلاف‌نظرها
در نهایت لایحه مذکور که دیروز در صحن علنی مجلس بررسی شد، با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید. با تصمیم هیات‌رییسه مجلس این لایحه به صورت دو شوری بررسی شد و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه‌و‌بودجه بازگشت.
رییس مجلس پس از تصویب کلیات لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در این باره گفت که ابهامات و اختلاف نظرهایی در خصوص این لایحه وجود دارد لذا براساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون ارجاع می‌دهیم.
طبق اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس بررسی‌های انجام شده و با فرض اعمال احکام لایحه حاضر از تاریخ اول شهریور ماه ۱۴۰۱، بار مالی این لایحه، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این در حالی است که با توجه به ماهیت پایدار هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، لازم است ماهیت منابع مدنظر برای تحقق احکام لایحه حاضر نیز پایدار و قابل تحقق باشد. عدم پیش‌بینی منابع پایدار و قابل تحقق برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت می‌تواند موجب تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور و یا شکل‌گیری تورم افسارگسیخته شود.
نکات اختلافی دولت و مجلس
مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور با حضور در جلسه علنی مجلس در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، ضمن برشمردن ضرورت‌های ارائه این لایحه و سختی‌های دولت در تامین منابع، از نمایندگان مجلس خواست که «تحت هیچ عنوانی سقف پیش‌بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند».
وی افزود: این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهد در خصوص آن تصمیم‌گیری کند، اما نباید سقف دولت افزایش یابد. بر اساس آنچه که نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است. انتظار داریم این بازگردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه نیز در پاسخ به این اظهارات و در خصوص کلیات این لایحه گفت: ما ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه کردیم، پیش‌بینی دولت در منابع تا به امروز به ما اعلام شد، ما نیز چهار روز از هشت صبح تا ۱۰ شب جلسه تشکیل دادیم و در خصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم تا نه مشکلی برای دولت ایجاد شود و هم بتوانیم وضعیت بازنشستگان و کارمندان را ساماندهی کنیم.
وی افزود: در کل افزایش حقوق بازنشستگان مطابق آنچه که دولت گفته انجام می‌شود و ابهامی وجود ندارد. فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان در خصوص سقف بسته شده اختلاف نظر وجود دارد. ۲۰۰۰ میلیارد برای کمیته امداد و ۱۰۰۰ میلیارد برای ایثارگران. وگرنه سقف بودجه افزایش چشمگیری نیافته است. حال دولت می‌تواند در خصوص کمیته امداد و ایثارگران اجازه دهد یا ندهد. ما باید متناسب با شرایط کشور به جمع‌بندی برسیم.
طبق آنچه پیش از این گفته شد، لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» جهت رفع برخی ابهامات به کمیسیون برنامه ارجاع شد و پس از رفع ابهامات، تصمیم‌گیری نهایی پیرامون آن اتخاذ خواهد شد. رییس مجلس در این باره گفته است: «با توجه به ابهاماتی که در لایحه وجود دارد که مخالفان و موافقان کلیات هم به آن اشاره کردند، براساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی به خاطر بار مالی، این لایحه را به کمیسیون برمی‌گردانیم و کمیسیون جزئیات آن را قطعی و نهایی می‌کند و سریع به صحن برمی‌گرداند و خارج از نوبت به آن رسیدگی خواهیم کرد.
لینک کوتاه :