لزوم نرم‌افزاری شدن حقوق دولتی معادن
به گزارش جهان صنعت نیوز: متاسفانه شاهدیم که با تامین نکردن نیازهای اولیه معدن از جمله ماشین‌آلات و دستگاه‌های معدنی و مسائلی از جمله افزایش سالانه حقوق دولتی، بازارها دودستی تقدیم ترکیه و روسیه می‌شوند و مسوولان هم نظاره‌گر هستند؛ موضوعی که بازگشتش به شکل اولیه برای معدنکاران بسیار دشوار و به شدت هزینه‌بر است.
این در حالی است که دولتمردان از بخش خصوصی کمتر نظرسنجی کرده و این عرصه را به حال خود رها کرده‌اند. گاهی هم که نظری از فعالان این عرصه پرسیده می‌شود در آخر دیده می‌شود که باز هم نظر خود دولتی‌ها اعمال می‌شود. «جهان‌صنعت» درباره اینکه چنین روندی چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد و در کل درباره مشکلات جدی امروز برای بخش معدن با بهرام شکوری، رییس انجمن مس گفت‌و‌گو کرده است.
سیاست دولت چقدر در توسعه بخش معدن مانع‌آفرین بوده است؟
سیاستگذاری نامناسب زیاد است. پاسخ به این سوال را بهتر است با ذکر مثالی مطرح کنم. عدم اجازه به صادرات گندله تحت عنوان خام‌فروشی باعث شده که نزدیک به ۲ میلیارد دلار گندله روی دست فعالان معدنی بماند. از طرفی نمی‌توانند دست به فروش و تولید بزنند و از طرفی هم نمی‌توانند کنسانتره خریداری کنند! در نهایت هم سیاست‌ها باعث می‌شود در آینده‌ای نزدیک سنگ‌آهن و کنسانتره دچار مشکل شوند. به این ترتیب بازار را از دست می‌دهیم. این درحالی است که بازارسازی هزینه‌های بسیار زیادی دارد که یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و برای آن زحمات بسیاری کشیده می‌شود. به این ترتیب مساله مهم این است که هنگامی که با یک سیاستگذاری نامناسب بازار را از معدنکار می‌گیرند و دودستی تقدیم روسیه می‌کنند باید بدانند که برگشتش خیلی سخت و پرهزینه است.
چقدر در سیاستگذاری‌ها از نقش انجمن‌ها از جمله انجمن مس بهره گرفته می‌شود؟
یکی از معضلاتی که وجود دارد این است که بخش عمده اقتصاد کشور دست دولت بوده و بخش خصوصی نقش کمرنگی در این عرصه ایفا می‌کند. در نتیجه کشور با فروش ثروت عظیمی مثل نفت اداره می‌شود و به درآمدزایی فعالان دیگر اقتصادی از جمله معدنی‌ها چندان اهمیتی نمی‌دهند. این در حالی است که باید صدای انجمن‌های صنفی شنیده شود. از آنجایی که فعالان بخش خصوصی بیشتر در این انجمن‌ها حضور دارند، لذا شنیدن صدای آنها، نشانگر همراهی با بخش خصوصی است. در این بین انجمن مس دست به کار کارشناسی زده و سعی کرده که بستر را آماده کند، اعضا را به هم معرفی و آنها را از نوآوری روز دنیا آگاه کند. ما همچنین با وزارتخانه‌های مرتبط ارتباط برقرار کرده‌ایم تا در سیاستگذاری و قانونگذاری نقش‌آفرینی کنیم تا تصمیمات درستی در حوزه معدن گرفته شود. این در حالی است که مسوولان مربوطه با اینکه هرازگاهی از ما مشورت می‌گیرند اما اغلب نظر خود را اعمال می‌کنند.
حقوق دولتی یکی از مشکلات جدی برای توسعه معادن کوچک است، به باور شما این مساله چقدر مشکل‌آفرین است؟
در بحث حقوق دولتی مشکلات زیاد است اما دو مساله جدی است. نخست بحث کلی حقوق دولتی است که به نظر می‌رسد برای آن ظرفیت‌های قانونی خوبی وجود دارد و اصل مساله فاقد مشکل است. اما از طرف دیگر در برخی از بخش‌های همین قانون شاهد ترک فعل هستیم و ملاحظه می‌شود که متاسفانه به این روند آنطور که باید توجهی نمی‌شود.
به طور مثال درصد حقوق دولتی باید زمانی که پروانه بهره‌برداری هر معدنی را صادر می‌کنند، تعیین شود. به این صورت که همان‌طور که در قانون آمده یک سری عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته شود که در معادن مختلف هم متفاوت است. به این صورت که ممکن است دو معدنی که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تفاوت جدی در زمینه‌های مختلف از جمله عیار، باطله و… داشته باشند. در نتیجه برای تعیین درست حقوق دولتی باید تمامی موارد تاثیرگذار را بررسی کرد.
چه راهکاری برای تعیین دقیق حقوق دولتی دارید؟
بله، در این رابطه، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق پیشنهاد داد که این مهم را در قالب نرم‌افزار در نظر بگیرند تا به تمامی بخش‌های وزارت صمت، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی مرتبط شود که در نتیجه آن هم اطلاعات خوبی شکل می‌گیرد و هم می‌توان درصد مشخصی را تعیین کرد که دیگر افراد در آن نقشی نداشته باشند. در نتیجه این روند وقتی پروانه بهره‌برداری برای یک معدن گرفته می‌شود، معدنکار می‌تواند از طریق نرم‌افزار حقوق دولتی را پرداخت کند.
استقبالی هم از آن شد؟
متاسفانه دولت نرم‌افزار را نپذیرفت. در ادامه پیشنهاد آن را به نظام مهندسی معدن دادیم که خوشبختانه از آن استقبال شد و در چند استان آن را بررسی کردند. اما متوجه شدیم که نمایندگان مجلس در این خصوص نگرانی دارند که ممکن است با این شیوه حقوق دولتی کمتر وصول شود. اما مساله این است که اتفاقا چنین تصمیمی باعث می‌شود که وصول حقوق دولتی معادن بیشتر هم بشود. ضمن اینکه عدالت در گرفتن حقوق دولتی بیشتر هم می‌شود. بر این اساس معدنی که عیار کمتری دارد یا در منطقه صعب‌العبور واقع شده باید حقوق دولتی کمتری پرداخت کند. از مزایای دیگر این نرم‌افزار آن بود که می‌توانستیم مالیات را به درستی دریافت کنیم. حالا مطالبه جدی ما این است که حقوق دولتی را در قالب نرم‌افزار اجرایی کنند. البته اخیرا صحبت‌هایی از هوشمندسازی حقوق دولتی شده که امیدواریم عملیاتی شود.
برخی باور دارند این روند برای معادن بزرگ و کوچک هم باید متفاوت باشد، نظر شما چیست؟
همین‌طور است. بسیاری از معادن بزرگ اغلب عیار بالاتری دارند و پروفیلی هستند، این در حالی است که بخش خصوصی و معادن کوچک عیار و ذخیره کمتری دارند. به این ترتیب سودآوری محصول در این معادن بسیار کمتر از معادن بزرگ است. درنتیجه انصاف نیست که مثل بزرگ‌ترها با آنها رفتار کرد. در این خصوص به دولت توصیه کردیم که کوچک‌تر‌ها را از بزرگ‌ترها جدا کند. آماری که چندی پیش رضا محتشمی‌پور در تعطیلی معادن داد گویای این مهم است که نوع رفتار با این معادن سبب تعطیلی‌شان شده است. بنابراین اگر می‌خواهیم معادن جایگاه بهتری داشته باشند و جایگزین نفت شوند باید حمایت بیشتری از آنها صورت گیرد.
یکی دیگر از مشکلاتی که بخش معدن با آن روبه‌رو است، بحث ماشین‌آلات معدنی است. این مساله چقدر مشکل‌آفرین است؟
نیازمند واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی هستیم اما سیاستگذاری تحت عنوان حمایت از تولید داخلی باعث شده که معدنی‌ها با مشکلات جدی‌ای روبه‌رو باشند. قیمت ماشین‌آلات در داخل ۵ برابر قیمت‌های جهانی شده و این فشار زیادی را بر فعالان معدنی ایجاد کرده است. امروز نه تنها واردات ماشین‌آلات نو با توجه به قیمت دلار دیگر صرفه ندارد بلکه این وضع برای ماشین‌آلات دست دوم هم صدق می‌کند. در این خصوص با اینکه بخشنامه‌های زیادی صادر شده اما مشکل همچنان حل نشده باقی مانده است.
برای حل مشکل تامین ماشین‌آلات معدنی آیا راهکاری پیشنهاد داده‌اید؟
بله، در خصوص این مساله با صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی صحبت کرده‌ایم. در کمیسیون صنعت و معدن اتاق نیز نکاتی مطرح شد اما به شرط اینکه وزیر صمت بخشنامه محدودیت ممنوعیت ماشین‌آلات را لغو کند و قول بدهد که تا دو سال دست به چنین کاری نزند. بعد صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی ماشین‌آلات تولید شده را خریداری کند و با بهره ۱۸ درصد و بازگشت چهارساله در اختیار فعالان معدنی قرار دهد. در این روند هم فعالان معدنی کوچک و متوسط و هم بخش معدن سود می‌کنند. این در حالی است که در حال حاضر توپ در زمین وزارت صمت است و تا به امروز هیچ کاری نکرده است.
به تازگی در خبرها از توافق اعضای شورای آهن و فولاد درباره تعیین ضرایب سخن به میان آمده است، نظر شما در این خصوص چیست و فکر می‌کنید چقدر در حل مشکلات زنجیره فولاد موثر است؟
در عرصه مس، خوشبختانه تقریبا تمام فعالان را در انجمن می‌بینیم که شامل معدن، فرآوری و صنایع پایین‌دستی می‌شود؛ درنتیجه در این عرصه چندان مشکل خاصی نداریم. اما این مساله را در زنجیره فولاد شاهد نیستیم. سنگ‌آهن، فولادی‌ها و نوردی‌ها هر یک انجمنی دارند، اما هیچ تعاملی با یکدیگر نداشته‌اند. بنابراین پیشنهاد تشکیل شورای آهن و فولاد را دادیم که تمام انجمن‌های زنجیره فولاد دور هم جمع شوند. امروز خوشبختانه این اتفاق خوب افتاده است. اگر فعالان این عرصه نگاه برد برد داشته باشند، به نظر نمی‌رسد شاهد مشکلی در زنجیره فولاد باشیم.
با توجه به اینکه به تازگی جنابعالی به عنوان رییس انجمن سنگ انتخاب شده‌اید، بفرمایید چه دغدغه‌هایی در این عرصه وجود دارد؟
در دنیا نرم استخراج از ذخایر بین ۳ تا ۵ درصد است اما این رقم در ایران کمتر از نیم درصد است. درحالی که باید به سویی حرکت کنیم که از افزایش ظرفیت استخراج حمایت کنیم. از طرفی اگر با توجه به تغییر ذائقه مردم و نوآوری‌های جدیدی که در این حوزه صورت می‌گیرد، کالاهایی که می‌توانند جایگزین سنگ شوند مانند کامپوزیت‌ها، کاشی، سرامیک و سنگ‌های مصنوعی را در نظر نگیریم، شاید به اشتباه بیفتیم. همچنین باور دارم که ایجاد کارخانه‌های فرآوری سنگ، یک ضرورت است. انجام صادرات تایل و اسلب و محصولات فرآوری‌شده، در صورت توان بسیار مفید است. اگرچه در سال‌های گذشته هم کارخانه‌هایی با ماشین‌آلات و تجهیزات روز ایجاد شده ولی ظرفیت این بخش محدود است. با توجه به این موارد اگر امروز از دخایر موجود حتی در بخش صادرات کوپ استفاده نکنیم، ممکن است فردا بازار را از دست بدهیم و این سنگ ارزش خود را از دست بدهد.
مساله دیگری که مهم است اینکه باید نگاه‌ها را در این عرصه تغییر داد تا این ذخایر به سرمایه‌ای بدل شوند که بتوانیم با استفاده از آنها فعالیت اقتصادی دیگری را آغاز کنیم یا بتوانیم این صنعت را ارتقا بدهیم. این در حالی است که متاسفانه هر روز قوانین متعددی وضع می‌شود که موانعی را ایجاد می‌کند.
لینک کوتاه :