حذف بازرگانان از چرخه صادرات

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این‌باره از فاصله زیاد قیمت‌های بازار کالاهای اساسی از سوی مسوولان و آنچه در بازار مشاهده می‌شود بگذریم، می‌بینیم که در ارتباط با مباحث حوزه تجارت و صادرات نیز صحبت‌ها و آمارهایی مطرح می‌شود که هرچند بخشی از آنها درست است اما چندان ارتباطی به عملکرد مسوولان ندارد و ناشی از نوسانات ارزی و یا تلاش صادرکنندگان بخش خصوصی است. نکته مهمتر اینکه دولتمردان در اظهارنظرهای خود به موانع و مشکلات موجود در این حوزه هیچ اشاره‌ای ندارند. به عبارتی در حال حاضر وضعیت صادرات به کشور عراق و برخی دیگر کشورها چندان مناسب نیست و طبق آمارهایی که اخیرا اعلام شد، شاهد کاهش صادرات به کشور عراق بودیم. در این میان با اینکه مسوولان همواره از تیتر و عناوین مثبت برای ارائه آمارهای تجاری استفاده می‌کنند اما صاحب‌نظران اقتصادی بارها در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اعلام کرده‌اند که وضعیت تجارت و صادرات آنقدرها که مسوولان اعلام می‌کنند خوب نیست و با نگاهی گذرا به آمار هم می‌توان متوجه شد که با کاهش صادرات به لحاظ وزنی و ارزشی نیز روبه‌رو شده‌ایم.

نکته دیگر اینکه خودتحریمی‌های داخلی و به‌کارگیری سیاست‌های نسنجیده در حوزه تجارت و صادرات از موضوعات مهمی است که در روند کاهشی صادرات در ماه‌های اخیر تاثیرگذار بوده و تا زمانی که از سوی مسوولان پذیرفته نشود و در راستای حل آنها نیز گامی برداشته نشود، نمی‌توان به رشد صادرات امیدوار بود. بر همین اساس عضو هیات رییسه اتاق ایران، سیاست‌های سختگیرانه داخلی در حوزه قوانین صادراتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات را از اصلی‌ترین دلایل کاهش صادرات به عراق دانست. کیوان کاشفی با بیان اینکه صادرات ایران به عراق تنزل پیدا کرده است، گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل این روند کاهشی، سیاست‌های سختگیرانه داخل کشور در حوزه قوانین صادرات و بازگشت ارز است.

کاشفی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کرمانشاه افزود: طی دو سه سال گذشته، بازرگانان از چرخه صادرات کنار گذاشته شده‌اند و این تصور اشتباه که با حذف بازرگانان و واگذاری صادرات به واحد تولیدی، بازگشت ارز مطمئن‌تر خواهد بود، صدمه جدی به صادرات کشور وارد کرد.

رییس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: برخی از دلایل کاهش صادرات اما به سمت طرف عراقی نیز برمی‌گردد و نمونه آن را در مرز پرویزخان شاهد هستیم که سختگیری طرف عراقی در این مرز باعث کاهش صادرات به سمت اقلیم شده است.

کاشفی خاطرنشان کرد: در گذشته کالاهای ایرانی از سلیمانیه به تمام بخش‌های کردی عراق گسیل می‌شد، اما اکنون این مرکزیت دیگر در سلیمانیه عراق از دست رفته و عمدتا به سمت بخش‌های عرب‌نشین سوق پیدا کرده است.

وی همچنین جای خالی مذاکرات دو طرف خصوصا در سطح استانداران کرمانشاه و سلیمانیه را یکی از عواملی دانست که باعث شده مشکلات در مرز پرویزخان تشدید شود. رییس اتاق کرمانشاه، بر لزوم برپایی نشستی در سطح استانداران کرمانشاه، سلیمانیه و حلبچه برای تسهیل تجارت از این مرز تاکید کرد.

موضوع دیگری که کاشفی به آن پرداخت، عدم تعادل تراز تجاری بود که خصوصا در استانی مانند کرمانشاه مشهود است و عنوان کرد: متاسفانه کرمانشاه یک استان وارداتی نیست. وی با اشاره به سهم حدود ۴/۰ درصدی واردات کرمانشاه از کل واردات کشور افزود: عمده کالاهای وارداتی نیز شامل مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع و خطوط تولید است.

عضو هیات رییسه اتاق ایران اضافه کرد: در حدود ۱۰ سال اخیر بیشترین میزان وارداتی که از مرزهای کرمانشاه صورت گرفته ۵۸ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۳ بوده و در این سال‌ها تقریبا روند ثابتی داشته است.

کاشفی با تاکید بر اینکه باید در کرمانشاه به سمت واردات کالا خصوصا کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم برویم، یادآور شد: برای این منظور نیازمند چند راهکار اساسی هستیم.

جای خالی کارشناسان خبره

وی عدم وجود پرواز مستقیم خارجی در فرودگاه کرمانشاه را یکی از موانع رونق واردات دانست و اظهار کرد: پیشنهاد داریم پروازهای مستقیم به سمت برخی شهرهای تجاری دنیا مانند دوبی، استانبول، سلیمانیه و… برقرار شود. رییس اتاق کرمانشاه جای خالی کارشناسان خبره و متخصص حوزه واردات در گمرک را نیز مانع دیگری برای واردات در کرمانشاه دانست و خواستار برطرف شدن این ضعف شد.

کاشفی تاکید کرد: از سوی دیگر کرمانشاه در زمینه واردات برخی کالاها خصوصا کالاهای الکترونیکی، موبایل و تبلت ظرفیت فراوانی دارد که لازم است رویه تخصصی واردات این کالاها را در گمرکات استان راه‌اندازی کنیم.

وی اضافه کرد: به‌علاوه نیازمندیم با همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعتباری برای ایجاد انبارهای عمومی در استان حتی با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی در نظر گرفته شود. خواسته دیگر رییس اتاق کرمانشاه، تسهیل‌گری دستگاه‌ها در زمینه واردات و خصوصا روند ثبت سفارش بود و با بیان اینکه اکنون ۵۵ درصد ثبت سفارش کالاها در تهران متمرکز است، گفت: باید با همکاری سازمان صمت استان، روند ثبت سفارش تسهیل شود.

تدوین راهبرد تجارت خارجی کشور با استفاده از تمام ظرفیت‌ها

در حالی سیاست‌های سختگیرانه داخلی در حوزه قوانین صادراتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب کنار کشیدن بسیاری از تجار از عرصه صادرات شده که برخی مقامات دولتی نیز خودتحریمی‌های داخلی در این حوزه را تایید می‌کنند و می‌گویند ۸۰ درصد مشکلات حوزه صادرات ناشی از مسائل داخلی و خودتحریمی است. در همین خصوص رییس سازمان توسعه تجارت، ۸۰ درصد مشکلات حوزه صادرات را ناشی از مسائل داخلی و خودتحریمی دانست و بر تدوین راهبرد خارجی کشور و فعالسازی مراکز تجاری با کمک بخش خصوصی تاکید کرد.

علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: مهم‌ترین اقدام سازمان توسعه تجارت از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، تلاش برای تدوین یک راهبرد کلان برای تجارت خارجی کشور بوده است؛ موضوعی که پیش از این کمتر به آن توجه شده، اما امروز ابعاد دقیقی از آن مشخص شده است.

پیمان‌پاک اعلام کرد: برای تدوین راهبرد تجارت خارجی ایران از تمام ظرفیت‌های اقتصادی داخلی کشور استفاده خواهد شد تا روابط خارجی با کشورهای همسایه، منطقه و کشورهایی از شرق آسیا و آفریقا در آینده نزدیک افزایش قابل‌توجهی پیدا کند.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تجارت خارجی ایران یک راهبرد کلان و همه‌جانبه نداشته است، گفت: اینکه بدانیم تجارت خارجی در اقتصاد ایران چه نقش و جایگاهی دارد، برای این موضوع باید چه نقشه راهی تعریف شود و نهادها، سازمان‌ها و بخش خصوصی چه نقشی در این فرآیند ایفا کنند مسائل مهمی بود که باید به آن پرداخته می‌شد.

ادعای رشد مداوم صادرات در ماه‌های گذشته

وی در ادامه اظهار کرد: در زمان تنظیم برنامه ششم توسعه اعلام‌شده بود که تا پایان این برنامه میزان صادرات ایران باید به ۱۲۰ میلیارد دلار در سال برسد که اساسا مشخص نیست این هدف به چه شکل و براساس چه واقعیتی در نظر گرفته‌شده بود.

پیمان‌پاک افزود: تا پایان دولت سیزدهم یعنی سال ۱۴۰۴ میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید که برنامه‌ریزی در این زمینه آغاز شده و رشد مداوم صادرات در ماه‌های گذشته نیز این موضوع را تایید می‌کند.

وی همچنین این را اعلام کرد که ما روی کالاهایی تمرکز کردیم که در آنها مزیت رقابتی یا قیمتی داشتیم و تلاش کردیم یک برنامه‌ریزی نسبی براساس کالا و شرایط بازار در نظر گرفته شود.

تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های بازار روسیه

یکی از موضوعاتی که ما به آن توجه جدی کردیم، بحث حضور در بازار روسیه و استفاده از ظرفیت‌های این بازار بود. در سال‌های قبل بخش عمده‌ای از صادرات ما به این کشور محدود به مواد غذایی یا کالاهای کشاورزی می‌شد اما براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و دیدارهای متعددی که با هیات‌های سیاسی و اقتصادی روسیه داشتیم، تلاش شد شرایط برای حضور ایران در بخش‌های مختلف روسیه فراهم شود.

رییس سازمان توسعه تجارت افزود: برای توسعه حضور خود در روسیه بحث حضور در زنجیره تامین را به شکل جدی پیگیری کردیم. به زودی ۳۱ نماینده از پلتفرم‌های روس که به عنوان تامین‌کننده فعالیت می‌کنند، به ایران می‌آیند تا با توسعه همکاری‌ها در این سطح امکان توسعه بازار و گسترش زنجیره صادرات به وجود بیاید.

پیمان‌پاک اما در ادامه مطرح کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در تمام این سال‌ها داشتیم بحث خودتحریمی بود. حدود ۸۰ درصد از مشکلات مربوط به حوزه صادرات، داخلی است و حتی برخی از مشکلات بین‌المللی نیز با چند سفر حل می‌شود. یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما این است که هیچ‌گاه یک کشور صادرات‌محور نبوده‌ایم.

وی اظهار کرد: امسال ما در کشور مازاد تولید دام داریم اما با این ‌وجود با توجه به قانون بودجه، عوارض صادراتی برای این محصول در نظر گرفته ‌شده که عملا تغییر آن ممکن نیست و باید این نگاه را در کشور تغییر دهیم تا بتوان به اهداف کلان دست یافت. برای کشور و اقتصادی مانند ایران صادرات ۵۰ میلیارد دلاری بیشتر به یک شوخی شبیه است.

فعال کردن مراکز تجاری با کمک بخش خصوصی

رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از کارهایی که در دستور کار قرار دارد، افزایش تعداد رایزنان اقتصادی و تجاری ایران در نقاط مختلف جهان است. وقتی ما کار خود را آغاز کردیم تعداد این رایزن‌ها فقط شش نفر بود اما این عدد در حال حاضر به ۱۴ نفر رسیده و تلاش می‌کنیم تا پایان امسال به ۲۰ نفر نیز برسد.

پیمان‌پاک همچنین با تاکید بر اینکه فعال کردن مراکز تجاری با کمک بخش خصوصی یکی از اهداف ما است، گفت: در این مراکز نه دولت حضور رسمی دارد و نه هزینه‌ای پرداخت می‌کند اما تلاش شده با استفاده از امکانات سفارتخانه‌ها و تسهیل در مسائلی مانند گمرک، به بخش خصوصی این فرصت داده شود تا خودش مذاکرات را با حمایت دولت در کشورهای خارجی پیگیری کند.

وی در ادامه افزود: یکی از سیاست‌های اصلی ما تقویت اتاق‌های مشترک بازرگانی است. مثلا اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان در این زمینه بهترین عملکرد را داشته و بخش مهمی از برنامه‌های توسعه تجارت را پیگیری کرده است. همین موضوع باعث شده که صادرات ما به عمان در سال ‌جاری حدود ۹۶ درصد افزایش یابد. تلاش می‌کنیم همین موضوع را در دیگر اتاق‌های بازرگانی نیز پیگیری کنیم.

پیمان‌پاک ادامه داد: یکی از موضوعات پیگیری‌شده تلاش برای تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی بوده است. مثلا امکان آن وجود دارد که در روسیه یا در دیگر کشورها ناگهان سفارشی برای قطعات اتومبیل یا لوازم ‌خانگی ارائه شود که یک صادرکننده از پس آن برنیاید.

توافق برای دو میلیارد دلار تهاتر

وی همچنین افزود: در سال نخست صادرات ما به اتحادیه اوراسیا ۳۰ درصد، سال دوم ۴۰ درصد و سال سوم ۵۰ درصد افزایش ‌یافته است. در ماه‌های گذشته از یک‌ سو مقدمات تمدید یک‌ساله تجارت ترجیحی با اوراسیا را فراهم کردیم که تا آبان سال ۱۴۰۲ توافقنامه تجارت آزاد اجرایی می‌شود.

در سال‌های گذشته توافقاتی مانند تجارت ترجیحی با پاکستان یا تجارت آزاد با سوریه داشتیم که عملا فراموش ‌شده بود؛ یا تجارت ترجیحی با اندونزی برای ۱۶ سال کنار گذاشته ‌شده بود که بار دیگر آن را فعال کردیم. از سوی دیگر تجارت آزاد با کشورهای شرق اروپا و آفریقا نیز در دستور کار قرار دارد که برخی از آنها به توافقاتی رسیده و برخی هنوز در مرحله مذاکره قرار دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تهاتر یکی از شیوه‌هایی است که امروز در میان بسیاری از کشورهای دنیا دنبال می‌شود اما در ایران چندان به آن توجه نشد. در ماه‌های گذشته مذاکرات قابل‌توجهی در این زمینه داشتیم که نتیجه آن توافق برای دو میلیارد دلار تهاتر بوده است. در این مذاکرات کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، صربستان، چین، عمان و چند کشور آفریقایی حضور داشتند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه

شناسه : 296209
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *