وظایف سازمان زندان‌ها؛ حقوق زندانی‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: طبق همین اطلاعیه، حال ۴ تن دیگر نیز وخیم گزارش شده است. فارغ از دلیل اصلی ماجرا، موضوعی که حائزاهمیت است، تشخیص مسوولیت در قبال وضعیت سلامت زندانیان کشور است. برخی حقوقدانان از مسوولیت سازمان زندان‌ها در قبال وضعیت سلامت زندانیان سخن گفتند و با استناد به آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در خصوص حفظ و نگهداری زندانیان بر این عقیده‌اند که در شرایط کنونی طبیعتا این سازمان زندان‌هاست که مسوول حفظ سلامت و مراقبت از تمامی زندانیان است و قاعدتاً باید نسبت به دلایل مرگ ۸ تن از زندانیان و مشکلاتی که سلامت شماری از زندانیان را تهدید می‌کنند، پاسخگو باشد. همچنین براساس قانون در هر وضعیتی دیه به خانواده‌های قربانیان حادثه زندان اوین تعلق می‌گیرد. به عقیده آنها اگر فرد یا افرادی مقصر آتش‌سوزی شناسایی شوند، از آنها دیه گرفته می‌شود. اما اگر تشخیص مقصر امکان‌پذیر نباشد، حاکمیت و به طور اخص سازمان زندان‌ها به عنوان متولی نگهداری این افراد مسوول پرداخت دیه از بیت‌المال است. از طرفی با توجه به نگرانی خانواده‌های زندانیان، برخی از زندانی‌ها اجازه تماس تلفنی با وکیل و خانواده را نداشتند، این در حالی است که به عقیده حقوقدانان طبق منشور حقوق شهروندی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری، این مسوولیت برعهده سازمان زندان‌ها است که به خانواده زندانی‌ها در مورد وضعیت سلامت زندانیان اطلاع بدهند و اگر به هر دلیل اتفاقی در زندان افتاد یا حتی حادثه‌ای رقم خورد، مسوولان زندان باید با اطلاع‌رسانی به‌موقع و شفاف به خانواده زندانیان، آنها را از نگرانی خارج کنند.
پرداخت دیه از بیت‌المال
محمدصالح نقره‌کار، وکیل و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری با اشاره به مسوولیت سازمان زندان‌ها در قبال وضعیت سلامت زندانیان به «جهان‌صنعت» گفت: مسوولیت جان و سلامت جسمانی زندانی‌ها بر مبنای آیین‌نامه سازمان زندان‌ها برعهده قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها است، بنابراین باید با رعایت نظامات متعارف درخصوص اداره زندان مبادرت به تامین امنیت جانی و حق بر ایمنی زندانیان کند. مسوولان ذی‌ربط باید تمهیدات و امکانات لازم را در خصوص ایجاد امنیت زندانی‌ها فراهم کنند، چرا که زندان محل بازپروری و بازسازی مجرمان است. از طرفی برمبنای اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. بنابراین وقتی محدودیت آزادی جسمانی یک شهروند به اعتبار ارتکاب بزه اعمال می‌شود، دلیلی بر این نیست که سایر حقوق شهروندی او نیز نقض شود. لذا
قوه قضاییه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، با عنوان رسالت پیشگیری از وقوع جرم باید اقدامات بازدارنده و سازنده‌ای برای صیانت از جامعه و تعقیب و مجازات مجرمان داشته باشد و فضای مناسبی را در زندان‌ها فراهم کند.
وی افزود: با توجه به آتش‌سوزی مهیبی که شنبه‌شب در زندان اوین رخ داد، هنوز اطلاعات دقیق و رسمی از علل و عوامل این حادثه در دست نیست. حال آنکه آمار قربانی‌های ناشی از استنشاق دود ناشی از آتش‌سوزی از ۴ تن به ۸ تن رسیده است. ظاهرا ۶۱ تن نیز مجروح شده و تحت مداوا و امداد پزشکی قرار گرفته‌اند که البته ۱۰ تن از این افراد در مراکز درمانی بستری شده‌اند و حال ۴ تن نیز وخیم گزارش شده است. بنابراین براساس قانون، خانواده‌های فوتی‌ها و زندانی‌های مجروح، مشمول حقوقی می‌شوند. البته ابتدای امر باید علت حادثه از منظر حقوقی مشخص شود. در هر صورت برای تشخیص علت واقعی آتش‌سوزی باید کمیته حقیقت‌یاب و ناظران مستقلی تشکیل شود. در این راستا می‌توانند از نهادهای مستقل مدنی از جمله کانون وکلا نیز استفاده کنند. این نهاد در کنار دستگاه قضایی برای تحقق عدالت قضایی با حفظ کرامت شهروندان و توجه به حقوق زندانی‌ها دقیق‌تر است. در نتیجه کانون وکلا در این میان می‌توانند حلقه واسطی بین مردم و دولت باشند.
نقره‌کار اظهار کرد: اگر قصور و اهمال از باب عدم رعایت نظامات و ایمنی باشد، حتما باید درخصوص آن آگاهی‌رسانی شود. همچنین اگر افرادی در این قضیه قصور یا تقصیری داشتند باید شناسایی و مجازات شوند. از سوی دیگر باید از تکرار چنین اتفاقی در تمامی زندان‌ها جلوگیری شود، زیرا در زندان‌ها با جمعیت کیفری بالغ بر ۲۰۰ هزار تن احتمال اتفاقات مختلفی از جمله شیوع بیماری، آتش‌سوزی و نزاع‌های دسته‌جمعی قابل تصور است. بنابراین با توجه به اتفاقات اخیر باید اقدامات تامینی و حمایتی برای اصلاح ساختارها و جلوگیری از تکرار این ماجرا کرد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری با تاکید بر پرداخت دیه از بیت‌المال به خانواده‌های قربانیان بیان کرد: براساس قانون در هر وضعیتی دیه به خانواده‌های فوتی حادثه زندان اوین تعلق می‌گیرد. اگر فرد یا افرادی مقصر تشخیص داده شوند، از آنها دیه گرفته می‌شود. اما اگر تشخیص مقصر امکان‌پذیر نباشد، حاکمیت و به طور اخص سازمان زندان‌ها به عنوان متولی نگهداری این افراد مسوول پرداخت دیه از بیت‌المال هستند. بنابراین خانواده‌ها پس از پایان تحقیقات مقدماتی و بیان علت دقیق آتش‌سوزی می‌توانند اقدام به مطالبه دیه از بیت‌المال کند. البته در هر صورت مسوولیت سازمان زندان‌ها و تکلیف آنها بر نظارت زندان است، بنابراین به احتمال زیاد دیه به تمامی خانواده‌های فوتی پرداخت می‌شود.
او با اشاره به عدم برقراری تماس برخی زندانی‌ها با خانواده‌هایشان تصریح کرد: سازمان زندان‌ها باید برای تمامی زندانیان امکان تماس تلفنی مستمر با خانواده و وکیل را مهیا کند. اما فراتر از بحث آیین‌نامه زندان‌ها، امکان تماس تلفنی زندانی‌ها در چنین شرایطی یک امر اخلاقی است، زیرا با توجه به آتش‌سوزی مهیب زندان اوین خانواده‌های زیادی نگران جان و سلامتی فرزندان‌شان یا همسران‌شان شدند. طبیعتا مسوولان ذی‌ربط باید به کلیه زندانی‌ها فارغ از مجازات و اتهام آنها اجازه آزاد و مستمر به تماس تلفنی بدهند. چه بسا برمبنای آیین‌نامه سازمان زندان‌ها زندانی‌هایی که موفق به این حق نشدند، می‌توانند اعتراض کنند. اما اینکه اعتراض آنها به جایی برسد یا خیر مشخص نیست ولی حداقل شاید اصلاحی در الگوی رفتاری مسوولان ذی‌ربط درخصوص تسهیل تماس تلفنی زندانی‌ها با وکیل و خانواده آنها صورت گیرد، زیرا اگر به هر دلیل اتفاقی در زندان برای زندانی‌ها رخ دهد یا حتی حادثه‌ای رقم بخورد، مسوولان زندان باید با اطلاع‌رسانی به‌موقع و شفاف به خانواده زندانیان، آنان را از نگرانی خارج کنند. به همین دلیل خانواده زندانی‌ها نیز حق اعتراض به عدم دسترسی با زندانی‌ها را دارند. در نتیجه عدم شفافیت و تعلل در اطلاع‌رسانی در تمام این سال‌ها منجر به فاصله جامعه و حاکمیت شده است و اگر همواره به‌درستی اطلاع‌رسانی صورت می‌گرفت و سازوکاری شفاف در این راستا وجود داشت، در حال حاضر شاهد این میزان بی‌اعتمادی عمومی نبودیم.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :