خطر حذف بنگاه‌های کوچک و متوسط
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان بخش صنعت و معدن در یک ماهه امسال با دریافت ۴۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در جایگاه دوم بیشترین دریافت‌کننده تسهیلات بانکی بعد از بخش خدمات قرار گرفته است. یعنی ۸/۳۳ درصد از تسهیلات ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی پرداخت شده سهم بخش صنعت شده است. این موضوع در حالی رقم خورده که مطابق با برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی مکلف بوده تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را ۴۰ درصد اجرایی کند در حالی که مطابق آخرین آماری که اعلام شده حدود ۲/۶ درصد پرداخت تسهیلات در بخش صنعت و معدن کمتر از قانون برنامه ششم توسعه است.
از سوی دیگر گفت‌و‌گو با فعالان صنعتی و تولیدی که دارای بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند نیز نشان می‌دهد، رویه دریافت وام و تسهیلات برای آنها روزبه‌روز دشوارتر شده است. علاوه بر این مطابق گفته کارشناسان این تسهیلات بیشتر برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دریافت می‌شود در حالی که سرمایه در گردش در نهایت به حفظ وضع موجود کمک کرده و منجر به توسعه و جهش تولید نمی‌شود.
هدف از پرداخت این تسهیلات باید مشخص شود
در همین راستا دکتر پیمان مولوی اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص این آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صمت، توضیح می‌دهد: ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در یک اقتصادی که نقدینگی آن به ۵ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، رقمی محسوب نمی‌شود. نکته بعدی این است که دقیقا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده در ماه نخست امسال هدفش چیست؟ آیا هدف آن رشد بنگاه‌ها، حفظ وضعیت موجود یا از جا برخاستن بنگاه‌ها بوده است.
شما شاهد هستید که در اخبار همه روزه اعلام می‌شود که یکسری از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی احیا شده و شروع به کار کرده‌اند. اما وقتی در کلان قضیه دقت کنید، می‌بینید که در اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۱ تا امروز در خصوص تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان و ماشین‌آلات سیر نزولی و منفی داشته‌ایم. در واقع از سال ۱۳۹۰ که موج اول تحریم‌های ایران آغاز شده است، تشکیل سرمایه روند شتابان منفی گرفته و در سال ۱۳۹۸ نیز شاهد بودیم که خط استهلاک نیز از تشکیل سرمایه عبور کرده و بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌ها توانایی حفظ و نگهداشت ماشین‌آلات و تجهیزات خود را از دست داده‌اند. در نتیجه این عدد ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی که گفته می‌شود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن به بخش صنعت و معدن رسیده است باید مشخص شود که برای راه‌اندازی بنگاه‌ها بوده یا حفظ آنها؟
لازم به تاکید است که عدد ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران بسیار ناچیز بوده و قابل توجه نیست. با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور به موازات افت ارزش ریال وجود دارد، اگر این رقم را به دلار ۳۲ هزار تومانی تقسیم کنید می‌بینید این رقم برای کشوری که ۱۰۰ میلیارد دلار تراز تجاری (۵۰ میلیارد دلار صادرات و ۵۱ میلیارد دلار واردات) دارد، چندان قابل توجه نیست.
کلیت اقتصاد در چنبره بنگاه‌های بزرگ و خصولتی
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چنین اقداماتی که برخی از کارشناسان از آن به عنوان پول‌پاشی یاد می‌کنند چه تاثیری در فرآیند کسب‌و‌کار و تولید داشته است؟، می‌افزاید: در ابتدا باید یک بررسی آماری صورت بگیرد تا مشخص شود این وام‌ها و تسهیلات را چه کسانی دریافت کرده‌اند؟ آیا بنگاه‌های کوچک و متوسط به راحتی توانسته‌اند به این تسهیلات دسترسی داشته باشند یا اینکه بنگاه‌های بزرگ چنین تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند؟ بر همین اساس می‌توان رویکرد درست‌تری نسبت به چنین ارقام و اعدادی اتخاذ کرد. در واقع این رقمی که برای تسهیلات اعلام شده برای بازسازی اقتصاد و تولید کشور به هیچ عنوان کافی نیست.
مولوی در ادامه تاکید می‌کند: اتفاقی که اکنون در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است و با قطعی اینترنت و فیلترشدن پلتفورم‌های پیام‌رسان و اجتماعی تشدید می‌شود این است که زمینه برای حذف شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم‌تر شده و کلیت تولید و اقتصاد در چنبره بنگاه‌های بزرگ و خصولتی به طور کامل قرار بگیرد.
نکته مهم این است که بنگاه‌های خصولتی و بزرگ مانند واحدهای کوچک و متوسط محدودیتی برای دسترسی به تسهیلات و امکانات مالی ندارند. به همین دلیل است که در آینده شاهد شیفت کامل به سوی چنین بنگاه‌هایی خواهیم بود.
از جمله تبعات و پیامدهای مهم این شیفت نیز این است که وقتی شما از یک اقتصاد شفاف به سمت یک اقتصاد غیرشفاف حرکت می‌کنید یا اینکه از یک اقتصاد رقابتی به یک اقتصاد غیررقابتی حرکت می‌کنید که بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند، شاهد بروز و ظهور گروه‌‌های ذی‌نفع بزرگ اقتصادی می‌شوید که اتفاقا سیاستگذار را هدایت و کنترل می‌کنند. شما به همین مبلغ ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که گفته می‌شود اعطا شده دقت کنید. امروز در کشور ما متوسط نرخ تورم حدود ۴۵ درصد بوده در حالی که نرخ سود بانکی ۲۰ درصد است. بنابراین بنگاه‌های بزرگی که چنین تسهیلاتی را دریافت می‌کنند از همان ابتدا بدون آنکه کار خاصی انجام دهند ۲۵ درصد خلق ثروت دارند. بنابراین اینها به طور طبیعی قدرت رقابت بیشتر و در عین حال حذف رقبا از بازار را خواهند داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :