زیان ۳۵ هزار میلیارد تومانی اقتصاد کشور
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر همین اساس نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست مهر ماه خود در اتاق بازرگانی تهران، با استماع گزارش حسابرس قانونی به تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ این نهاد رأی داده و آن را مصوب کردند. آنها همچنین در این نشست با پرداختن به مسائل و مشکلات حوزه اقتصاد فناوری و نوآوری، از محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت در هفته‌های اخیر، انتقاد کرده و از زیان‌های جبران‌ناپذیر این رویکرد بر سرمایه‌های مالی و نیروی انسانی کشور سخن گفتند.
در این نشست که دستورجلسه اصلی آن ارائه گزارشی از برنامه‌های فناوری و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، نمایندگان بخش خصوصی نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت کشور به بهانه‌های امنیتی انتقاد کردند. در واقع نمایندگان بخش خصوصی اعمال محدودیت در اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی را موجب صدمه وارد شدن به کسبوکارها به‌ویژه کسبوکارهای خرد و کوچک دانستند که درآمد خانوارهای کمتربرخوردار شهری و روستایی را تحت تاثیر قرار داده است. آنها همچنین نسبت به دلسرد شدن قشر جوان و کارآفرین هشدار دادند و این رویکرد را موجب وارد آمدن صدمات جبران‌ناپذیر به نیروی انسانی و تحمیل زیان‌های مالی به اقتصاد کشور تفسیر کردند.
ارز باید تک‌نرخی شود
در سی‌ونهمین نشست ماهانه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، رییس اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز گفت: دست‌اندازی دولت‌ها به بانک‌ها که امسال هم بسیار صورت گرفته، یکی از دلایل ایجاد تورم است.
مسعود خوانساری اظهار کرد: طبق گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول مهم‌ترین چالش اقتصاد جهان تورم بالا در این ایام است. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: علت این تورم پشتیبانی‌های انجام‌شده به علت بحران سلامت ناشی از شیوع کرونا و همچنین تهاجم روسیه به اوکراین مطرح شده است.
خوانساری ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با تشدید شوک‌های مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی کماکان این تورم ادامه داشته باشد. وی افزود: در آمریکا با وجود افزایش چند باره نرخ بهره جهت مقابله با افزایش قیمت‌ها اگرچه در دو، سه ماه گذشته کاهش جزئی در تورم ایجاد شد اما مجدد در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۴ دهم درصد و نسبت به سال گذشته ۲/۸ درصد افزایش داشته است.
خوانساری اضافه کرد: تورم مصرف‌کننده در این کشور به بالاترین رقم خود در ۴۰ سال گذشته رسیده و تورم مواد غذایی رکورد ۴۴ساله گذشته را شکسته است و انتظار می‌رود مجدد با افزایش نرخ بهره به ۷۵ صدم درصد، تورم ادامه داشته باشد و سازمان ملل هشدار داده که اگر این افزایش‌ها صورت بگیرد احتمالا رکود جهانی در پیش خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی تهران به اروپا هم اشاره کرد و گفت: کمیسیون اروپا اعلام کرده که در اروپا متوسط نرخ تورم نسبت به ماه قبل ۳ دهم درصد نسبت به تورم سالانه ۲/۳ درصد بیش از سه برابر شده است.
خوانساری ادامه داد: بنابراین برای اولین بار از تاسیس اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۳ نرخ تورم در این اتحادیه دورقمی شده است و از ۲۷ کشور عضو ۱۵ کشور تورم بالای ۱۰ درصد دارند.
ایران در میان اقتصادهای خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد
وی با اشاره به وضعیت ایران گفت: صندوق بین‌المللی پول برای ایران نیز در سال‌جاری تورم ۴۰ درصدی را پیش‌بینی کرده که مشابه سال قبل است. ایران در میان اقتصادهای منطقه خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد و تورم در کشورهای منطقه از ۵/۱۷ درصد ترکمنستان تا ۷/۲ درصد در عربستان متغیر بوده است.
خوانساری افزود: رشد اقتصادی جهان همچنان مثبت بوده اما سرعت رشد کاهش داشته است؛ یعنی از ۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲/۳ درصد در ۲۰۲۲ رسیده و نرخ رشد حجم تجارت کالا و خدمات از ۱/۱۰ درصد در ۲۰۲۱ به ۳/۴ درصد در ۲۰۲۲ کاهش یافته است. وی گفت: صندوق بین‌المللی پول برای ایران رشد اقتصادی ۳ درصد را برای سال‌جاری و برای سال آینده رشد ۲ درصدی را پیش‌بینی کرده و برای عراق ۳/۹ درصد و عربستان ۶/۷ درصد را پیش‌بینی کرده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: میانگین ارزش صادرات ایران در هر تن در ابتدای سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۶۳ دلار بوده که در سال ۱۴۰۱ نیز ۴۶۹ دلار بوده است. وی اضافه کرد: میانگین واردات هر تن کالا در ابتدای سال گذشته ۱۲۰۷ دلار بوده که امسال ۱۶۱۳ دلار است که ۳۳ درصد رشد قیمت واردات در هر تن بوده است.
خوانساری با اشاره به جایزه نوبل اقتصادی که به سه تن از اقتصاددان‌های دنیا اهدا شد، گفت: نشان دادند که سیستم مالی و تامین اعتبار مرکب از بانک‌ها و موسسات اعتباری نقش بزرگی در شکل‌گیری، رکود اقتصادی و در عین حال جلوگیری از بحران‌های اقتصادی بازی می‌کنند. این سه تن نشان دادند که برای درک علل بحران‌های اقتصادی باید علاوه بر متغیرهای پولی به سیستم خلق اعتبار نیز توجه ویژه کرد و شاهد خودشان را بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ قرار دادند.
وی گفت: این سند بسیاری مهمی است که در کشور ما هم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا عمدتا توجه به خلق پول توسط بانک مرکزی است ولی بانک‌ها و موسسات اعتباری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
دست‌اندازی دولت‌ها به بانک‌ها عامل ایجاد تورم
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: سود سپرده‌هایی که بدون درآمد بانک‌ها پرداخت می‌شود، خلق پول و اعتبار می‌کنند و همچنین دست‌اندازی دولت‌ها به بانک‌ها که امسال هم به نظر می‌آید بسیار صورت می‌گیرد یکی از دلایل ایجاد تورم است که در کشور کمتر به آن توجه می‌شود.
خوانساری ادامه داد: طبق گزارش سخنگوی بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست سال‌جاری تامین ارز کالاهای اساسی ۲ میلیارد دلار کمتر تخصیص داده شده است که این نشان می‌دهد سیاست تک‌نرخی کردن ارز موفق بوده که باید این سیاست ادامه یابد.
خوانساری تاکید کرد: اما اگر قرار باشد نرخ ارز چندنرخی باشد و سرکوب نرخ ارز صورت گیرد به همان بلایی که قبلا در مورد ۴۲۰۰ مبتلا شدیم دوباره مبتلا می‌شویم.
وی همچنین در مورد کسبوکارهای دیجیتال گفت: گفته می‌شود که حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسبوکار دیجیتالی وجود دارد که با توجه به محدودیت‌های ایجادشده همه اینها در معرض خطر قرار دارند و عمدتا در این کسبوکارها جوان‌ها و قشرهای روستایی کار می‌کنند. همچنین هر چقدر این محدودیت‌ها ادامه یابد ضربه مهلکی به کسبوکار و جوانان کشور وارد می‌شود.
زیان ۳۵ هزار میلیارد تومانی اقتصاد کشور
در این نشست رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به وقایع اخیر رخ‌داده در کشور و محدود شدن جدی دسترسی به اینترنت و مشکلاتی که برای کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات طی یک ماه اخیر پیش آمده، اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک ماه گذشته از اخلال در شبکه اینترنت کشور و عدم دسترسی به برخی پلتفرم‌های پربازدید، ۳۵ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد شده است، در حالی که بنا به آمار سال گذشته بانک مرکزی، این بخش سهم ۳/۳ درصدی در تولید ناخالص ملی دارد. از طرفی خسارت غیرمستقیم به کسبوکارهای خارج از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده می‌کنند، تا ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
فرزین فردیس سپس به گوشه دیگری از اخلال در اقتصاد دیجیتال کشور طی یک ماه اخیر اشاره کرد و نگرانی جدی بنگاه‌ها از افزایش تعدیل نیروی متخصص را مورد گوشزد قرار داد. او افزود: رصدخانه مهاجرت ایران در تحقیقی که از نزدیک به ۶ هزار مدیر ارشد و میانی در بخش خصوصی، به عمل آورده است نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد از مدیران بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند میل به مهاجرت در آنها «زیاد» یا «خیلی زیاد» شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین از ریزش ۵۰ تا ۷۰ درصدی تراکنش‌های پرداخت‌یارها طی یک ماه اخیر، خبر داد و افزود: طی این مدت ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار فروشگاه اینستاگرامی در کشور که تا یک میلیون نفر به طور مستقیم و تا هشت میلیون نفر به طور غیرمستقیم از آنها درآمدزایی داشتند و ارتزاق می‌کردند، بسته شده است.
فردیس با بیان اینکه این روزها، چهره بسیاری از فعالان صنعت دیجیتال کشور مغموم است و از تعدیل پرسنل و خروج اجباری آنان از کسبوکار و کشور بیمناک هستند، گفت: گردش آزاد اطلاعات، امنیت بیشتر و مستمر را برای کشور به ارمغان می‌آورد و ما فعالان اقتصاد نوآوری و فناوری، امیدواریم که خرد و منطق اساس تصمیم‌گیری‌ها در کشور شود، پیش از آنکه دیر شود.
تحقق عدالت با اقتصاد دولتی دستنیافتنی است
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه تصویری از وضعیت کلی اقتصاد کشور ارائه کرد و گفت: اقتصاد ایران در حالی در آستانه سده جدید شمسی قرار گرفته است که چالش‌های اقتصادی متاثر از نظام حکمرانی، چالش‌های بین‌المللی و ساختار تصمیم‌گیری کشور، فاصله قابل‌توجهی میان عملکرد اقتصادی ایران با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسانی و خدادادی آن ایجاد کرده است.
فریال مستوفی افزود: تشدید فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف کشور طی سال‌های گذشته و افت قابل توجه رفاه مردم، تشدید رقابت‌های مخرب سیاسی در داخل کشور بین گروه‌های مختلف و همچنین وجود تنش‌های سیاسی مستمر با کشورهای مختلف دنیا، کشور را در آستانه یک بزنگاه مهم تصمیم‌گیری به منظور بازنگری و بازاندیشی در خصوص مسیر طی‌شده قرار داده است.
او با بیان اینکه طی دهه‌های گذشته، توسعه اقتصادی هیچ‌گاه هدف اصلی دولت‌ها نبوده است، ادامه داد: آنچه امروز کشور ما به آن نیاز دارد، درس‌آموزی از تجربه‌های موفق از منظر کیفیت و نحوه اولویت قرار دادن توسعه اقتصادی برای تحکیم امنیت پایدار و استحکام نظام سیاسی، کاهش فقر و نابرابری و ارتقای بخش‌خصوصی در اداره اقتصادی کشور است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که توسعه اقتصادی از مسیر آزادی اقتصاد، مشارکت گسترده بخش خصوصی، اصلاح قوانین و مقررات، تسهیل کسبوکار، همکاری گسترده بین‌المللی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد می‌تواند منجر به بهبود رفاه اقشار مختلف، تحقق عدالت و امنیت پایدار برای کشور شود. از این رو لازم است ارکان مختلف دولت این مساله را مهم‌ترین اولویت خود دانسته و جهت‌گیری تمام ارکان تصمیم‌گیری متناسب با تحقق این هدف باشد.
مستوفی تغییر جهت حکمرانی کشور را مستلزم تصمیم‌گیری و بازنگری در انتخاب‌های راهبردی آن به صورت توامان در سه حیطه سیاست خارجی، اقتصادی و داخلی دانست و گفت: بدون انجام اصلاحاتی که تغییر جهت‌های کلان نسبت به روندهای گذشته داشته باشد، نمی‌توان به تغییر نتایج در آینده امیدوار بود و لازم است یارانه دادن اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی متوقف شود و توسعه اقتصادی به محور اصلی تصمیمات در حیطه‌های کلان تصمیم‌گیری تبدیل شود.
او ادامه داد: سیاست خارجی در عین درس گرفتن از تجربیات تاریخی کشور از سایه انداختن مسائل و پیشامدهای گذشته بر راهبردها و جهت‌گیری‌های تصمیم‌گیری اجتناب کرده و با نگاهی به آینده کشور و مبنا قرار دادن دیپلماسی به عنوان محمل مشارکت ایران در فرآیندهای سیاسی- بین‌المللی، جهت‌گیری‌های کلان خود را همکاری و تعامل متوازن و پایدار با کشورهای دنیا به منظور تحقق برون‌گرایی و فتح باثبات بازارهای کشورهای مختلف برای اقتصاد ایران قرار دهد. از طرفی در چارچوب عزت و مصلحت و رد دوگانه سازش یا تسلیم، منطق رابطه با تمامی کشورهای دنیا از دشمنی به رقابت‌های منطقه‌ای، سیاسی و اقتصادی تغییر یافته و از این طریق منافع بلندمدت کشور به صورت فعالانه پیگیری شود. آثار سیاست خارجی برون‌گرای مبتنی بر اقتصاد، تنها زمانی به صورت پایدار در اقتصاد کشور متجلی می‌شود که شکل دادن به روابط سیاسی و اقتصادی بلندمدت، مبتنی بر انجام اصلاحات اقتصادی در کشور باشد.
لزوم ایجاد ثبات در اقتصاد کلان
او در ادامه با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی در گام نخست، سرنوشت سرمایه‌گذاران داخلی را چراغ راه خود برای حضور در اقتصاد ایران می‌بینند، افزود: کلید شکل دادن به یک رابطه پایدار اقتصادی که منافع عموم مردم و کشور را در بلندمدت تضمین کند، اجرای اصلاحات اقتصادی به ویژه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و بهبود کسبوکار است.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تورم پرداخت و گفت: مسوولیت ایجاد تورم با دولت‌هاست و فشار بر تولیدکننده‌ها از طریق قیمت‌گذاری دستوری به منظور توقف تورم چاره‌ساز نیست. نکته حائزاهمیت اینکه، حمایت‌های اجتماعی و فراهم آوردن معیشت آبرومندانه و آموزش و بهداشت فراگیر برای تمامی مردم نیز ضروری و لازم است؛ با این حال باید آگاه باشیم که بر اساس تجربه بشری، تحقق رشد اقتصادی پایدار که از طریق اقتصاد خصوصی و پایبندی به الزامات آن قابل دستیابی است باید مبنای اصلی فقرزدایی در کشور قرار گیرد، چراکه با اقتصاد دولتی، تحقق عدالت دستنیافتنی است.
زیرساخت‌هایی که در طول این سال‌ها ساخته نشد
حسن دیده‌ور عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به آمار صادرات در سال ۱۴۰۰ گفت: در سال گذشته، حدود ۱۲۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد دلار صادر شده است. از میزان ۴۹ میلیارد دلار ارزش کالای صادر شده، ۵/۱۴ میلیارد دلار مربوط به محصولات معدنی، ۵/۱۱ میلیارد دلار مربوط به فلزات پایه، ۲/۷ میلیارد دلار مربوط به محصولات شیمیایی و ۴/۶ میلیارد دلار مربوط به لاستیک و پلاستیک بوده است. همچنین ۸/۴ میلیارد دلار نیز صادرات گاز طبیعی کشور شامل متانول، پلی‌اتیلن، پروپان و اوره بوده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه میزان صادرات کشور از حدود ۴۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و نهایتا ۴۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ از رشد مثبت و منفی برخوردار بوده است، ادامه داد: آمارها نشان می‌دهند که بالاترین ارزش تجارت خارجی کشور در ابتدای دهه ۹۰ ثبت شده و پایین‌ترین ارزش تجارت خارجی کشور به سال ۱۳۹۹ تعلق دارد. اگرچه این سال مواجه با دوران شیوع کرونا بوده اما آنچه از آمارها برمی‌آید، محدودیت صادرات به برخی کشورها نظیر چین، عراق و امارات است و حوزه‌های فعالیت اقتصادی نظیر کشاورزی، منسوجات و خدمات فنی و مهندسی نقش کم‌رنگی ایفا کرده‌اند.
او افزود: نکته حائزاهمیت اینکه، با وجود افزودن حوزه‌هایی مانند صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی به کالاهای غیرنفتی، رقم ۵۰ میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی، هنوز حاصل نشده است. این همه، نشان از زیرساخت‌هایی دارد که همچنان در طول این سال‌ها ساخته نشده‌اند. به راستی، روزهای ملی صادرات تا چه میزان توانسته‌اند، نظام نهادهای اقتصادی و روح اقتصاد کشور را به چالش بکشانند. یک رویداد، یک جشن، چند تقدیر و چند پاداش، صورت‌های کلی ساخت‌یافته روزهای ملی صادرات کشور هستند که اگرچه کلیت آن معتبر است، اما تکلیفی برای نهادهای وابسته تولید تعیین نکرده‌اند.
مداخلات نهادها
دیده‌ور گفت: نظام سیاستگذاری، اجرای قوانین و نظارت دستگاه‌های اجرایی از عقلانیت نظام اقتصادی تبعیت نمی‌کنند و همواره شاهد مداخلات نهادها، تصمیمات ناگهانی و سازمان‌نیافته، اقتصاد دستوری، قوانین خلق‌الساعه، پیوندهای سست با بازارهای جهانی و دیگر عوامل تاثیرگذار در روابط کنشگران تولید و صادرات هستیم. در روز ملی صادرات حتی گفتمانی از این رکن مهم اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود و بستری برای رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری و ورود به بازارهای بین‌المللی فراهم نمی‌آورد.
او ادامه داد: با این همه، باز هم شاهد شبیخون سیاست‌های خلق‌الساعه و تهاجمی به کسب‌وکارهایی هستیم که نه تنها مشاغل خرد، بلکه صنایع کوچک و متوسط کشور را نشانه رفته است. محدودیت‌های اینترنتی به قصد صیانت و قضایایی از این دست شاید شرایط و محدودیت‌هایی را در کنش انسانی ایجاد کند اما شکل‌دهنده و تعیین‌کننده کنش‌ها و رفتارهای اجتماعی نیستند. از همین رو، شایسته است نهادهای وابسته محتوای کنش‌ها به تناسب موقعیت‌ها، قالب نبخشیده و رویکردی را اتخاذ کنند که در چارچوب یک فراگرد پویا، متغیر و به نسبت پیش‌بینی‌پذیر باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :