علل خروج سعید محمد از چرخه اجرایی کشور
دکتر سعید پورعلی *
۲۹ شهریورماه ۱۴۰۰ با انتصاب سعید محمد از سوی خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی به سمت دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی فصل جدیدی در زندگی وی آغاز شد. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد این فصل در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱ یعنی درست ۳۸۴ روز بعد باز هم با حکم احسان خاندوزی به پایان برسد. ۳۸۴ روزی که سردار، در سال‌های پیش رو با فراغت سیاسی و اجرایی که ناخواسته به او تحمیل شده و به باورم حداقل تا پایان دولت ابراهیم رییسی ادامه دارد، فرصت کافی خواهد داشت تا چندین و چند بار آن را مرور کند.
سیر حوادث انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته به سمتی رفت که علی‌رغم پیش‌بینی سعید محمد که گفته بود مشکلی برای تایید صلاحیت من وجود ندارد، نتوانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و پا به عرصه رقابت بگذارد. محمد در ۹ خردادماه ۱۴۰۰ در دیدار با ابراهیم رییسی که همه نظرسنجی‌ها نشان می‌داد شانس اول و پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود، حمایت خود را از ایشان اعلام و اظهار کرد: «ستادهایم با حفظ ساختار سابق خود، با عنوان جدید ستادهای جوان حامی سیدابراهیم رییسی، در ایام تبلیغات انتخابات به فعالیت خود برای تحقق دولت جوان انقلابی و با حمایت از آیت‌الله رییسی ادامه خواهند داد.»
با پیروزی سید ابراهیم رییسی در انتخابات و نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری، علی‌رغم همه پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌ها سعید محمد در فهرست وزرا و معاونان رییس‌جمهور جایی نداشت. او که به تعبیر خود برای تحقق دولت جوان انقلابی پا به رکاب شده بود در دولت قوی و مردمی، با تاخیر در ۲۹ شهریور ماه ابتدا با حکم وزیر اقتصاد و دارایی کسوت دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و سپس در ۱۸ مهرماه با حکم رییس‌جمهور به عنوان مشاور در امور مناطق آزاد را بر تن کرد. این انتصاب در ابتدا فعالان اقتصادی و ساکنان مناطق آزاد را برای حل چالش‌هایی که به ویژه از سال ۱۳۹۷ تشدید هم شده بود، بسیار امیدوار کرد. دو عامل این امیدواری را دوچندان کرده بود؛ اول افزایش هماهنگی بین مجلس و دولت به علت کاهش تعارضات گفتمانی و سرمایه سیاسی بالای رییس‌جمهور، دوم متن حکم وزیر اقتصاد و دارایی به سعید محمد که نشان می‌داد عزم جدی برای حل چالش‌های پیش روی مناطق وجود دارد. در این حکم از محمد خواسته شده بود در مسیر تقویت جذابیت‌های قانونی و مقرراتی مناطق آزاد، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، استقرار گمرک در درب‌های خروجی مناطق، تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف ناهماهنگی‌ها با اجرای ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نقش‌آفرینی در توسعه جوامع محلی، توانمندسازی و کاهش محرومیت، محصور‌سازی مناطق، اتصال به سامانه‌های حاکمیتی، افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و ترغیب سرمایه‌گذاری مشترک و تمرکز بر کیفیت مناطق آزاد با هدف تحقق بند (۱۱) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حرکت کند.
در شرایطی این یادداشت را می‌نویسم که بعد از ۳۸۴ روز سعید محمد مسوولیت را به نصرالله ابراهیمی یکی از مدیران پیشین مناطق آزاد که چهارم مهرماه حکم به برکناری او داده بود، واگذار کرد. نصرالله ابراهیمی پیش‌تر رییس اجرای امور اداری منطقه آزاد چابهار و همزمان معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناظق آزاد بود. حال او جانشین رییس خود شده است. چه اتفاقاتی در این ۳۸۴ روز افتاد که سعید محمد ناچار به خروج از دایره اجرایی کشور شد؛ خروجی که با توجه به نحوه جابه‌جایی می‌تواند بیانگر پایان حیات اجرایی و سیاسی او حداقل در دولت سیزدهم باشد؛ موضوعی که به نقل از اکو ایران با انتصاب جانشین‌اش محتمل‌تر است. به گمانم رقم خوردن این سرنوشت را می‌توان در عوامل زیر ردیابی کرد:
۱- ورود سعید محمد به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری و اتفاقات پس از آن به لحاظ شخصیتی هیچ‌گاه او را رها نکرد. به باورم وی همچنان خود را شایسته منصبی می‌دید که به خاطر کم‌لطفی دوستان قدیم و شورای نگهبان از آن محروم شده بود. نوع رفتار اجرایی در کسوت دبیری شورای عالی مناطق آزاد هم با صراحت این را نشان می‌داد. در طول مدت مسوولیت هیچ‌گاه به دیدار وزیری نرفت و عمدتا میزبان مدیران دستگاه‌های اجرایی در دبیرخانه بود. از قرار اطلاع در نشست شورای مدیران وزارت اقتصاد هم یا شرکت نمی‌کرد یا با اکراه و یک خط در میان حضور می‌یافت، گویی قامت دبیری شورای عالی برای مدعی ریاست‌جمهوری کوتاه بود. البته نمی‌توان و نباید به این روحیه تا جایی که نقش تنظیم‌گری دبیر را تحت‌الشعاع قرار نداده بود، ایراد وارد کرد.
۲- محمد برای برون‌رفت از وضعیت متناقضی که در آن قرار گرفته بود در کنار نگاه درست به ارتقای ساختاری جایگاه مناطق آزاد و به ویژه بازگشت دبیرخانه به ریاست‌جمهوری و حتی فراتر از آن تبدیل پست «مشاور» به «معاون» و حضور در هیات دولت، نگاه و تحلیلی نادرست به سیستم اجرایی مناطق آزاد داشت. وی در روزهای اول انتصاب به دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اصلاح آنچه شیوه مدیریت هرم وارونه مناطق می‌نامید و گرفتن تفویض اختیار هیات‌مدیره‌ها و مدیران عامل مناطق آزاد به دبیر شورای عالی با صراحت سخن می‌گفت. در پیگیری تحقق همین شیوه جدید مدیریتی بود که بخشنامه معروف ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ را به مناطق ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه کلیه تفاهم‌نامه‌ها، قراردادها (بخش دولتی و خصوصی)، کلیه انتصابات در سازمان‌های مناطق آزاد وشرکت‌های تابعه، کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلند‌مدت یا مشارکت و حتی همه سفرها و ماموریت‌های داخلی و خارجی بدون تایید و نظارت دبیرخانه ممنوع شده بود. البته این بخشنامه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. در ادامه همین مسیر شاهد خلق واژه «مسوول اداره سازمان منطقه آزاد» هستیم. تا پیش از این ابداع این سمت معمولا از عنوان «سرپرست سازمان منطقه آزاد» استفاده می‌شد. محمد با همین عنوان در ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰ محمد‌رضا نوایی‌لواسانی را به سمت «سرپرست منطقه آزاد کیش» منصوب کرده بود. طنز روزگار آن است که استفاده از عنوان «مسوول اداره» برای اولین بار در حکم ۴ بهمن‌ماه نصرالله ابراهیمی و جایگزین کردن او با عبدالرحیم کردی در منطقه آزاد چابهار مورد استفاده قرار گرفت.
۳- پررنگ شدن نقش دبیر شورای عالی و کمرنگ کردن هیات‌مدیره و مدیر عامل به عنوان ارکان مناطق را می‌توان در نوع انتصابات یک سال اخیر هم مشاهده کرد. دخالت دبیرخانه در انتصابات مسبوق به سابقه است ولی تا پیش از دوره اخیر، وسعت و سطح ورود اگر نگوییم بی‌سابقه حتما کم‌سابقه بوده است. استقرار مدیریت‌هایی که تنها نقطه اشتراک‌شان، آشنایی با دبیر شورای عالی بود، انسجام مدیریت مناطق را به شدت متزلزل کرد. زمانی این تزلزل بیشتر مشاهده می‌شد که منصوبان در مناطق به صورت علنی و آشکار از رابطه نزدیک خود با سعید محمد و اعزام آنان به مناطق با امر او در جلسات رسمی و مجامع عمومی سخن می‌گفتند. آسیب‌های بعدی این شیوه چینش مدیریت‌ها بعدتر به وضوح در عملکرد مناطق خود را نشان داد.
۴- در تقسیم وظایف‌شان نهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی گره خورده است. در دوره اخیر میل به اجرا به ویژه در برخی از معاونت‌های دبیرخانه تا جایی پیش رفت که مناطق در بسیاری از حوزه‌ها فاقد اختیارات لازم بودند. این مداخلات در حالی روز‌به‌روز پررنگ‌تر می‌شد که دبیرخانه به درستی به دنبال تقویت و اعمال مدیریت یکپارچه ذیل ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بود.
۵- ضعف مفرط تنظیم‌گری دبیرخانه در سطح ملی هم با نگاه به سرنوشت پیگیری‌ها برای اصلاح جایگاه دبیرخانه، ناکام ماندن اعتبارات پیشنهادی برای راه‌اندازی مناطق آزاد جدید، روابط دبیرخانه با وزارت امور اقتصاد و دارایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه فراکسیون مناطق آزاد، سرنوشت واردات خودرو، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات و استقرار گمرک در خروجی مناطق، می‌توان مشاهده کرد. به اذعان کارشناسان مناطق آزاد این سطح از اختلاف بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه فراکسیون مناطق آزاد، تیم اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد و دارایی با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بی‌سابقه بوده است.
۶- تلاش برخی از مدیران ارشد مناطق آزاد برای شکل دادن به روایت سیاسی به مناطق آزاد تجاری صنعتی با تمسک به واژه «نئولیبرالیسم» و متهم کردن فعالان اقتصادی و فرهنگی این مناطق به طبقه‌سازی و به جیب زدن سودهای بادآورده، تا آنجا پیش رفت که مقاومت مناطق را برانگیخت. این مقاومت زمانی حادتر شد که در دیدارهای رسمی با مقام‌های عالی‌رتبه مذهبی هم تهمت‌های فرهنگی و اجتماعی تکرار شد. اوج عکس‌العمل ساکنان مناطق آزاد را می‌توان در انتشار نامه سرگشاده مجامع صنفی کیش در دفاع از وضعیت فرهنگی و اجتماعی این منطقه به دبیر شورای عالی مناطق آزاد را دید.
۷- ناتوانی ارتباط‌گیری دبیرخانه و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با جامعه محلی و بومیان ساکن مناطق آزاد بی‌ارتباط با آنچه در بند پیشین گفتم، نیست. بی‌توجهی به ایجاد فضای مشارکت مجامع صنفی، تشکل‌های بخش خصوصی و جامعه فرهنگی و حتی مذهبی مناطق آزاد به ویژه در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی و گردشگری ، باعث دور شدن مهم‌ترین ظرفیت‌های مردمی از سازمان‌های مناطق شد. افزایش فاصله بین جامعه با سازمان، ریشه در ضعف مفرط عملکرد برخی از بخش‌های کلیدی دبیرخانه داشت.
۸- در طول ۳۸۴ روز اخیر ،انتصابات پرحاشیه سیاسی و دور از منطق حرفه‌ای برای ارتقا کمی و کیفی عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد، همواره محل بحث و مورد اعتراض کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جامعه محلی بود. به نظر می‌رسید هدف از این انتصابات حفظ و تقویت شبکه ستادهای انتخاباتی برای برنامه‌های پیش رو است. شائبه تامین مالی در کنار شبکه‌سازی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ ذره‌بین‌ها را به سوی مناطق آزاد هدایت کرده بود. پیش از این در یادداشت دیگری به مسوولان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد درمورد خسارت‌های شکل‌گیری روایت سیاسی از مناطق هشدار داده بودم.
۹- به نظر می‌رسد تقویت بار سیاسی در انتصابات و به ویژه سخنان برخی از معاونان دبیرخانه به شکل‌گیری «گفتمان سرمایه‌گریزی» و به دنبال آن شتاب گرفتن فرارسرمایه از مناطق آزاد کمک کرده است. سرمایه‌گذاران مستقر در مناطق آزاد هم در این فضا در بلاتکلیفی جایگاه خود به عنوان خادم یا خائن ، دست‌و‌پا می‌زدند. این تردید و شک، زمانی آزاردهنده می‌شد که بر عمر رفته در مناطق که برای توسعه گذرانده بودند نگاه می‌کردند و شاهد معرفی خود به عنوان اخلال‌گران در فرآیند توسعه پایدار و متوازن بودند. این رویکرد که با پرچم عدالت‌طلبی همراه شده بود، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به هیچ عنوان قابل هضم نبود. متاسفانه همچنان هم شاهد حضور پررنگ این تفکر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد هستیم.
۱۰- حاکمیت گفتمان واحد در قوای سه‌گانه، فرصت طلایی را به ارمغان آورده است تا با مساله‌شناسی و تکیه بر بنیان‌های ارزشمند کارشناسی امید به حل بخشی از چالش‌ها و بحران‌های انباشته شده مناطق افزایش پیدا کند. انتظار می‌رفت که در دوره جدید، دبیرخانه مناطق آزاد با اغتنام فرصت، از شرایط یکپارچگی گفتمانی بهترین بهره‌برداری را کند. در ۳۸۴ روز گذشته با وجود مساله‌شناسی‌های دقیق بدنه کارشناسی مناطق آزاد، مسیرش به سمت مساله‌گویی هدایت شد.در این فضا قابلیت اجرایی بسیاری از مناطق آسیب دید و شاهد بروز و ظهور مدیران مساله‌گو به جای مدیران مساله‌شناس بودیم. یکی از بیم‌های جدی در ۳۸۴ روز گذشته از دست رفتن فرصت طلایی سیطره گفتمان اصولگرایی بر تمام ارکان حاکمیت، با حضور مدیران مساله‌گو بود. شاه‌بیت گفتاری این قبیل مدیران پرداختن مفرط به گذشته ،پرگویی ،کادر دوستی، استفاده از افعال «باید»، «خواهد شد» و «پررنگ‌سازی مرزهای خودی و غیر‌خودی» بود که برای مناطق آزاد هیچ حاصلی به جز از دست دادن فرصت نداشت. قطعا در صورت استمرار این وضعیت، در آینده هم شاهد فرصت‌سوزی خواهیم بود. در این شرایط نمی‌توانیم از افعال «باید» و «گذشته» استفاده کنیم. اختیاردهی را خفه کنیم. به دنبال سلب اختیارات هیات مدیره‌ها و مدیران عامل مناطق آزاد و پیاده‌سازی سیستم ریاستی و جایگزینی آن با سیستم فدرالی موجود باشیم، تصویری واژگونه و سیاست‌زده از حوزه مسوولیت خود ترسیم کنیم و انتظار داشته باشیم با وجود تنوع جغرافیایی و بستر‌های اجتماعی و فرهنگی با نادیده گرفتن سرمشق ساختاری موجود که مبتنی بر قانون پیشرفته اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی سال ۱۳۷۲ است، بتوانیم بهترین اولویت‌ها ، بهترین تصمیم‌ها و مناسب‌ترین سرمایه‌های انسانی را انتخاب کنیم.
۱۱- مروری بر ۳۳سال سابقه فعالیت سعید محمد نشان می‌دهد تقریبا در تمام این سال‌ها عرصه فعالیت او در بخش‌های غیردولتی و خصوصی نبوده است. اقتضای مدیریت در فضاهای عمومی غیردولتی و خصوصی با فضاهای دیگر بسیار متفاوت است. یکی از ویژگی‌های متفاوت را می‌توان نوع تعامل با رسانه‌ها و افکار عمومی دانست. دبیر سابق شورای عالی با اتکا به تجربه کوتاه‌مدت حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری به قدرت رسانه، افکار عمومی و فضای مجازی در عرصه مدیریت‌های اجرایی پی برد. برهمین اساس به شبکه‌سازی در این عرصه‌ها به ویژه فضای مجازی پرداخت. حضور توئیت‌گرهای حامی در بسیاری از موضوع‌های چالشی کاملا محسوس بود. البته این شبکه‌سازی را باید از دریچه هوش و فراست محمد تحلیل کرد و نباید به آن ایراد گرفت. مدیریت پاسخگو برای رسانه‌ها ارزش قائل است. ایراد از جایی آغاز می‌شود که شبکه‌سازی رسانه‌ای، در خدمت برجسته‌سازی شخص و حمله‌های ناشیانه رسانه‌ای به منتقدان و حتی مخالفان قرار گیرد. مروری بر نحوه بیان و لحن گفتاری و نوشتاری این شبکه نشان می‌دهد که بیش از آنکه در خدمت پاسخگویی محترمانه باشد، به دنبال ساکت کردن، مرعوب ساختن و حتی در برخی از تولیدات، داوری کردن بود. نمونه بارز این شیوه عملکرد را می‌توان در چند روز اخیر و پس از تحولات در دبیرخانه مشاهده کرد. سیاسی کردن جابه‌جایی اخیر و به میان آوردن برخی از پرونده‌ها و مسوولان ارشد حاکمیتی که هنوز هم برای افکار عمومی شفاف‌سازی نشده است، واژگون‌سازی صورت مساله است. سیاسی نشان دادن تصمیم اخیر رییس‌جمهور،کمکی به دبیرسابق شورای عالی مناطق آزاد نخواهد کرد. بازنگری در رویکرد تولیدی شبکه رسانه‌ای حامی سعید محمد، می‌تواند از تکرار اشتباهات ۳۸۴ روز گذشته، در آینده جلوگیری کند.
۱۲- یادداشت را با الهام‌گیری از توئیت یکی از اعضای شبکه رسانه‌ای حامی سعید محمد به پایان می‌برم. توئیت‌کننده پس از انتشار خبر رفتن سعیدمحمد، شرح حال مشتاقی خود نسبت به سردار را با استفاده از بیت اول از غزل ۵۸۶ شیخ اجل سعدی شیراز چنین بیان می‌کند. «به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است.» مصرع خبری است و آن توئیت‌گر هم با همین رویکرد از مصرع استفاده کرده است. در مورد جمله اول مصرع با ایشان هم نظر هستم. واقعا «به پایان آمد این دفتر» ولی جمله دوم مصرع را، با کسب اجازه از سعدی بزرگ و براساس شیوه مهندسی جابه‌جایی در دبیرخانه و با وجود اعلام سخنگوی دولت مبنی بر استفاده از سعید محمد در دولت، به شکل پرسشی مطرح می‌کنم: حکایت همچنان باقی است؟
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :