کسری بودجه محقق شده؛ ۲۰۵ هزارمیلیارد تومان

به گزارش جهان صنعت نیوز:  این گزارش برای نخستین‌بار ۶ ماه زودتر از موعد مقرر قانونی در پایان تیرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. بر اساس این گزارش که از سوی مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات قرائت شد از مجموع ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۳۰ درصد احکام به صورت کامل اجرایی شده، در ۵۱ درصد اجرای بخشی از احکام و ۱۹درصد دیگر عدم اجرا را شاهد هستیم. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۴ درصد از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ ماهیت بودجه‌ای و ۴۶ درصد ماهیت غیربودجه‌ای داشته‌اند. از میان ۳۰ مورد تبصره‌های ماده واحده قانون ۱۴۰۰ که باید برای آنها آیین‌نامه اجرایی به تصویب می‌رسید، ۱۰ مورد در موعد مقرر قانونی، ۱۸ مورد خارج از مهلت مقرر قانونی تصویب شده و ۲ مورد نیز تصویب نشده است. گزارش دیوان محاسبات حاکی است که میزان تحقق منابع بودجه کل کشور نسبت به مصوب قانون بودجه کل کشور حدود ۹۳ درصد است. میزان مصارف بودجه کل کشور نیز نسبت به قانون بودجه حدود ۹۳ درصد است. میزان تحقق منابع عمومی دولت حدود ۸۰ درصد، منابع اختصاصی حدود ۹۲ درصد و منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است. همچنین میزان تحقق مصارف عمومی دولت ۵/۷۹ درصد و مصارف اختصاصی دولت حدود ۹۲ درصد و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است. لازم به ذکر است پیش‌بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان، در عمل کسری محقق شده حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ تعیین کرده است که یافته‌ها نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به پیش‌بینی برنامه ششم توسعه حدود ۹۷ درصد و تحقق این منابع حدود ۵۷ درصد افزایش داشته که دلیل اصلی آن رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای» است. همچنین اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۰ حدودا ۶۵ درصد بیش از الزام تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه است. بررسی تراز عملیاتی هم نشان می‌دهد در برنامه ششم توسعه میزان تراز عملیاتی حدود ۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود در حالی که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ مبین تحقق کسری ۲۰۴ هزار میلیارد تومانی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۸ درصد از منابع عمومی محقق‌شده دولت در سال ۱۴۰۰ مربوط به «درآمدهای مالیاتی و گمرکی»، «منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی»، «واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی» و «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده است.

مالیات و حقوق گمرکی

یافته‌های دیوان محاسبات در بخش «مالیات و حقوق گمرکی» حاکی است که از مبلغ حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی، حدود ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معادل بیش از ۵/۳ درصد، در سال ۱۴۰۰ وصول شده و مالیات مربوط به خانه‌های خالی صفر بوده است. از تعداد ۷۲۵/۲۱۱ نفر صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی و شاغلان در کسب‌و‌کارهای حقوقی و خانواده مشمول استفاده از پایانه فروشگاهی، تعداد ۴۶۳/۸۸ نفر معادل۴۲ درصد در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. لازم به ذکر است بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ تعداد افراد مشمول ۷۱۱/۸۵ نفر بوده که ۵۰۵/۴۶ نفر در سامانه ثبت‌نام کرده بودند. به این ترتیب تعداد مشمولان ۱۴۷ درصد و تعداد ثبت‌نام‌کنندگان ۹۹ درصد رشد داشته است.

هدفمندسازی یارانه‌ها

کل منابع محقق شده از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ حدود ۳۲۳ هزار میلیارد تومان صرف مصارف پیش‌بینی شده در تبصره ۱۴ شده (حدود ۹۵ درصد) و مابقی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به عنوان مانده مصرف نشده به حساب هدفمندی سال ۱۴۰۱ منتقل شده است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها (معادل ۱۰۷ درصد مبلغ مصوب)، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح معیشتی خانوارها (معادل ۱۳۱ درصد مبلغ مصوب) و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۵۱۴ درصد مبلغ مصوب) پرداخت شده است.

تولید و اشتغال

در موضوع «تولید و اشتغال» ۳۲ درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته بابت تسهیلات موضوع تولید و اشتغال پرداخت شده است. ضمن اینکه بابت تسهیلات تکلیفی، از ۲۸ هزار میلیارد تومان سهمیه تعیین‌شده، ۱۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در قالب ۲۶۵ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است. لازم به ذکر است از مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جهت حمایت از تولید و اشتغال حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰ درصد) پرداخت شده است.

خصوصی‌سازی و واگذاری اموال مازاد

در بخش «خصوصی‌سازی و واگذاری اموال مازاد» با لحاظ اینکه در سال ۱۴۰۰ هیچ واگذاری صورت نگرفته است، میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به تفکیک نوع واگذاری، نشان می‌دهد طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۶۴ هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است. در همین بازه زمانی حدود ۵۸ درصد واگذاری‌ها از طریق بازار بورس انجام شده است که عمده واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود. طی دوره ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۹۲ درصد واگذاری‌ها به روش بلوکی عرضه شده است. بررسی ۶۶ شرکت واگذار شده نشان می‌دهد که پس از واگذاری سطح اشتغال در ۴۳ بنگاه واگذار شده کاهش نیافته است، حدود ۵۰ درصد شرکت‌های مورد بررسی(۳۲ شرکت)، با ثبات یا افزایش معیار بازدهی مواجه شده‌اند و بهره‌‌وری حدود ۵۴ درصد از شرکت‌ها(۳۶ شرکت) نیز ثبات داشته و یا افزایش یافته است. همچنین پس از واگذاری، بالغ بر ۵۳ درصد شرکت‌ها (۳۵ مورد) با حفظ یا افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت مواجه بوده‌‌اند.

انضباط‌بخشی به شرکت‌های دولتی

در بخش «انضباط‌بخشی به شرکت‌های دولتی» در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۷۸ شرکت مشمول تعیین‌تکلیف در خصوص زیان‌ده بودن طی سه سال متوالی و یا زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه بوده‌ است، لیکن دولت اقدامی در جهت تعیین‌تکلیف آنها ننموده است. همچنین تعداد ۲۱۴ دستگاه اجرایی که ملزم به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل کشور بوده‌اند، اقدامی نکرده‌اند و تعداد ۳۵۹ دستگاه اجرایی نیز دریافت و پرداخت از طریق حساب‌‌های خود نزد بانک مرکزی را انجام نداده‌اند. گفتنی است در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۷۱ شرکت نیز اقدامی در راستای انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی توسط شرکت‌های دولتی نکرده‌اند. در پایان، گزارش آسیب‌شناسی دیوان محاسبات از ساختار بودجه نشان می‌دهد که شیوه فعلی بودجه‌ریزی در کشور دارای آسیب‌های بسیار جدی است و تحقق توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را با مشکل مواجه کرده است. بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان می‌دهد احکام خوبی در خصوص اصلاح برخی از آسیب‌های اساسی در ساختار بودجه کشور در موضوعاتی نظیر «اصلاح رابطه مالی نفت و دولت»، «درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی»، «انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی»، «ساماندهی کارکنان دولت و پرداختی به آنها»، «شفافیت و اصلاح رویه‌های ناصواب فعلی» و «ساماندهی بدهی‌های دولت» به تصویب رسیده است.