روایت تازه از اشتباهات در مزایده پورشه‌های میلیاردی/ابهاماتی که بیشتر شد
از جمله ابهامات مهمی که در خصوص فروش این خودروها به وجود آمد خارج شدن ۵۸ خودرو از لیست خودروهای مزایده‌ای به‌دلیل مغایرت در اطلاعات بوده است. این مغایرت‌ها شامل عواملی مانند رنگ، مدل و تعداد سیلندر خودروها بوده است.
به‌گفته سخنگوی سازمان اموال تملیکی از ۵۸ خودرو که دارای مغایرت بودند ۱۰ دستگاه در بوشهر، ۲۱ خودرو در خوزستان و ۲۷ دستگاه در مازندران بوده است. با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده بیشترین مغایرت در خودروهای استان خوزستان مربوط به رنگ خودروها بوده است اما مغایرت‌های مربوط به خودروهای مازندران در بحث تعداد سیلندر خودروها بوده است.
با توجه به اطلاعات ارائه‌شده در خصوص مزایده برگزارشده از مجموع ۳۱ خودرویی که در استان مازندران و گمرک نوشهر بوده است، ۲۷ خودرو مغایرت داشته‌اند و تنها تعداد سیلندرهای ۴ خودرو به‌درستی ذکر شده بوده است.
طی روزهای اخیر پیگیری‌های متعددی برای به دست آوردن جزئیات بیشتر از این اتفاق انجام شد. براساس نامه‌ای که اداره‌کل استان مازندران به سازمان اموال تملیکی ارسال کرده است، در روز شنبه اعلام شده است که از ۳۱ خودرو تنها تعداد سیلندرهای ۴ خودرو (۶ سیلندر) به‌شکل صحیح وارد شده است.
به‌عبارت دیگر سایر خودروها ۴ سیلندر بوده‌اند اما به‌اشتباه به عنوان خودروهای ۶ سیلندر ثبت شده بودند و از آنجا که همان روز شنبه که روز بازگشایی این پیشنهادات بوده است، این موضوع به ستاد سازمان اموال تملیکی اعلام شده است، تمامی این پارتی‌ها باطل شده‌اند.
در ابتدا تصور می‌شد که کارشناسان رسمی در ارائه گزارش خود دچار اشتباه شده‌اند اما پس از بررسی‌های بیشتر مشخص شد که این کارشناسان در گزارش مکتوب خود که اسناد آن نیز منتشر شده است، تعداد سیلندرها را به‌درستی اعلام کرده بودند و در واقع این اشتباه از سوی مسوولان استانی سازمان اموال تملیکی استان مربوطه رخ داده است.
البته گفته می‌شود که کارشناسان رسمی به‌صورت شفاهی اعلام کرده بودند که خودروها ۶ سیلندر بوده‌اند و همین مساله سبب بروز این اشتباه شده است اما در هر صورت مدرک قابل استناد همان گزارش مکتوب است که به‌درستی تنظیم شده است و براین‌اساس علت مغایرت در تعداد سیلندرها نیز مشخص است.با توجه به اینکه این خودروها در مزایده دوم که مزایده فوق‌العاده ۵۶۶ است قرار گرفته‌اند و اطلاعات آنها هم‌اکنون در سایت ستاد قابل مشاهده است، این انتظار وجود دارد که دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم و طبیعتا دیگر بهانه‌ای نیز برای مغایرت پذیرفتنی نخواهد بود.ضمن اینکه همچنان ابهاماتی در خصوص مزایده برگزارشده و علل و عواملی که ممکن است در پس این اشتباه باشد مطرح است که شاید نیاز به پیگیری و بررسی قضایی داشته باشد.
لینک کوتاه :