توانایی بهره‌برداری از معادن وجود ندارد
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر همین اساس کارشناسان با هشدار به مسوولان وزارت صمت اعلام می‌کنند اگر وضعیت فرسودگی ماشین‌آلات ادامه یابد و اقدامی برای نوسازی آن انجام نشود، استان‌هایی همچون خراسان‌رضوی به مرکز ماشین‌آلات فرسوده تبدیل خواهند شد. واقعیت این است که در شرایط فعلی افزایش هزینه تولید به‌واسطه گرانی مواد اولیه و همچنین فرسودگی ماشین‌آلات و عقب‌افتادگی از فناوری‌های جدید موجب شده تا کارخانه‌های تولیدی از تمام ظرفیت خود برای تولید بهره‌مند نباشند. این در حالی است که بنا بر گفته کارشناسان این موضوع به کمبود کالا نیز منجر شده و قیمت‌ها را به مرور افزایش خواهد داد و در نهایت توان رقابت تولیدکنندگان با سایر کالاهای صادراتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
بر همین اساس مدت‌هاست که فعالان معدنی و کارشناسان این حوزه، آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی به کشور را امری ضروری اعلام می‌کنند و معتقدند ماشین‌آلات کنونی که در اختیار معادن قرار دارند، توانایی بهره‌برداری از معادن را ندارند.
در واقع تاکید کارشناسان بر آزادسازی واردات به این جهت است که خرید ماشین‌آلات معدنی در حال حاضر امری غیرممکن است، چرا که به دلیل ممنوعیت واردات، قیمت دستگاه‌های موجود در بازار به شدت بالاست و عدم همراهی بانک‌ها با تولیدکنندگان باعث شده است که فعالان معدنی توان تامین سرمایه در گردش خود را هم نداشته باشند، چه برسد به اینکه از پس خرید ماشین‌آلات میلیاردی در بازار برآیند. از این‌رو این انتظار وجود دارد که با آزادسازی واردات ماشین‌آلات، قیمت‌ها در این بازار فروکش کند و امکان بهروزرسانی ماشین‌آلات معدنی با کمک دولت برای فعالان معدنی فراهم شود.
در این راستا رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس با تاکید بر نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی به عنوان یکی از ضرورت‌های این حوزه، گفت: ماشین‌آلات کنونی توانایی بهره‌برداری از معادن را ندارند که باید در این حوزه سرمایه‌گذاری مناسبی انجام شود.
محمدصالح جوکار اظهار کرد: باید به اکتشاف معادن توجه ویژه‌ای شود، زیرا در صورت بی‌توجهی به شناسایی ذخایر جدید، ممکن است در سال‌های آینده با مشکل روبه‌رو شویم.جوکار درباره مشکلات پیش روی معادن، گفت: متاسفانه در حال حاضر راهبرد، چشم‌انداز و نقشه راه مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت معادن وجود ندارد، در واقع با وجود اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها مکلف به استفاده از ظرفیت این بخش شدند، اما این مهم تاکنون محقق نشده و مستلزم برنامه‌‌ریزی است.
نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس افزود: برخی معادن به اشخاصی واگذار می‌شوند که از صلاحیت و اهلیت لازم از نظر تخصصی و داشتن امکانات و تجهیزات برخوردار نیستند که این موضوع یکی از موانع بهره‌گیری از معادن است.
وی با بیان اینکه در موضوع اکتشاف معادن عملکرد خوبی نداشتیم، اضافه کرد: باید به اکتشاف توجه ویژه‌ای شود، زیرا در صورت بی‌توجهی به شناسایی ذخایر جدید، ممکن است در سال‌های آینده با مشکل روبه‌رو شویم. به طور مثال صنایع بالادست تولید فولاد برپا شده اما اکنون با کمبود سنگ آهن و خوراک برای این واحدها روبه‌رو هستیم که این موضوع، نشان‌دهنده بی‌توجهی به حوزه اکتشاف است.
حمایت دولت از بنگاه‌های بزرگ
در این رابطه همچنین یک فعال اقتصادی و تولیدکننده قطعات آلومینیومی در مشهد گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از ۸۹ درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند اما با این وجود از کمترین حمایت برخوردار هستند و ظاهرا دولت به حمایت از بنگاه‌های بزرگ رغبت بیشتری نشان می‌دهد.
ابراهیم حسینی با اشاره به این موضوع که رهبری چندین سال متوالی توجه به تولید و رفع مشکلات تولیدکننده را به‌عنوان شعار سال در محور کار دولتمردان قرار می‌دهند، افزود: با این حال هنوز این حمایت در خصوص تولیدکننده در دستور کار قرار نگرفته است.
وی اظهار کرد: برای تامین ماشین‌آلات نخستین موضوعی که باید به آن توجه شود تامین سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی است.
این تولیدکننده بیان کرد: در حال حاضر بانک‌ها به دنبال پرداخت وام‌های کوتاه‌مدت، گران‌قیمت و سهل‌الوصول هستند و به همین دلیل تولید در زمره فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود که معمولا بانک‌ها با آن مشکل دارند.
کاهش تولید به دلیل عدم همکاری بانک‌ها با تولیدکنندگان
حسینی گفت: عدم رغبت بانک‌ها به ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان حجم تولیدات کشور را کاهش داده است و به‌رغم جلسات مختلف و متعددی که با حضور استاندار برگزار شده است اما بانک‌ها باز هم زیر بار اعطای تسهیلات سنگین برای تولیدکننده نمی‌روند.
وی با بیان اینکه نبود حمایت از صنایع کوچک در نهایت به تعدیل نیرو و کاهش تولید و ارزآوری منجر خواهد شد ادامه داد: با این اوصاف نباید انتظار داشت که کالای تولیدشده در داخل به بازارهای جهانی راه پیدا کند و قابل رقابت با سایر کشورها نظیر ترکیه باشد.
وی ابراز کرد: هنگامی‌که تولید و یا کیفیت کالای تولیدی و صادراتی ما کاهش پیدا کند وابستگی ما به کالاهای وارداتی بیشتر خواهد شد و تسهیلاتی که به صنعت تزریق نشده است به‌طور حتم وارد بازارهای موازی و رانت‌آفرین می‌شود.
این تولیدکننده ادامه داد: در حال حاضر تحریم‌ها، کمبود مواد اولیه و نقدینگی، نوسانات ارز، بدهی‌های معوقه به بانک‌ها، واردات و قاچاق بی‌رویه کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند، نرخ بالای مالیات، هزینه‌های سنگین آب، برق و گاز، فرسودگی تجهیزات و دستگاه‌ها و مشکلات ترخیص گمرک باعث شده بسیاری از این واحدهای صنعتی تعطیل و یا به حالت نیمه‌تعطیل دربیایند و با حداقل کارگر به فعالیت خود ادامه دهند که این موضوع یک نوع تهدید برای کشور محسوب می‌شود.
قیمت بیل مکانیکی به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است
یک فعال حوزه معدن در استان خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: برای فعالیت در بخش صادرات نیاز است میزان تولید افزایش یابد و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه به‌عنوان تولیدکننده نمی‌توانم میزان تولید را افزایش دهم، چراکه برای تولید بیشتر، باید دستگاه‌های بیشتری خریداری شود اما سرمایه لازم را در اختیار ندارم.
سید‌علی رضوی‌عمرانی با اشاره به اینکه فرسودگی و کمبود ماشین‌آلات سنگین راه را برای توسعه و تولید ناهموار کرده است، اظهار کرد: بر همین اساس امکان خرید چندین دستگاه برای افزایش تولید عملا امکان‌پذیر نیست.
وی خرید دستگاه و ماشین‌آلات سنگین را مشکلی جدی در این حوزه دانست و افزود: یکی از دستگاه‌های مربوط به این حوزه بیل مکانیکی است که با توجه به تحریم‌ها قیمت دستگاه‌ها در داخل ایران حدود ۱۷ میلیارد تومان است از طرفی قانونی در این رابطه وجود دارد که مدت‌زمان استاندارد برای استفاده از هر بیل مکانیکی ۱۰ سال است اما به‌طور ناگهانی در بهمن ۱۴۰۰ این قانون به پنج سال تغییر پیدا کرد.
وی ادامه داد: دولت تبصره‌ای برای بیل مکانیکی‌های واردشده تحت این عنوان اعلام کرده که سال ساخت این بیل مکانیکی‌ها باید پس از سال ۲۰۱۵ میلادی باشد و دستگاه‌های قبل از سال ۲۰۱۵ ترخیص دائم نمی‌شوند.
این تولیدکننده اظهار کرد: واحد ما در سال گذشته قبل از قانون تغییریافته شده دو عدد بیل مکانیکی دست‌دوم را به قیمت سه میلیارد تومان وارد کرده است که در ابتدا قرار بود مجوز دائم برای استفاده از آن را داشته باشیم اما در حال حاضر به علت وضع قانون جدید، مجبور هستیم هر شش ماه مجوز آن را تمدید کنیم.
وی ادامه داد: همچنین باید پس از هر تمدید، وثیقه‌ای به قیمت روز دستگاه که سال گذشته حدود سه میلیارد تومان برآورد شد در بانک گذاشته شود تا دستگاه‌ها بیش از شش ماه در ایران نگه داشته نشوند. بنابراین متاسفانه هر لحظه این امکان وجود دارد تا مجوز برای شش ماه بعد صادر نشود که به طور قطع با قیمت دستگاه‌های موجود در داخل، کار واحد تولیدی‌مان تعطیل خواهد شد.
ضرورت حمایت از صنعتگران
مهدی اویسی کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه نیز در این رابطه اظهار کرد: بر هیچ شخصی پوشیده نیست که فرسودگی ماشین‌آلات بهره‌وری تولید و کارخانه‌ها را کاهش داده و این موضوع تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته بخش تولید با گرفتاری‌های زیادی روبه‌رو بود، اضافه کرد: وارد نشدن قطعات و ماشین‌آلات صنعتی به کشور نه‌تنها موجب شد از نوسازی عقب بیفتیم بلکه انتقال فناوری نیز انجام نشد.
وی عنوان کرد: فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید علاوه بر چالش بازار فروش و بیکاری کارگران، ناتوانی در رقابت با بازارهای جهانی را در پی دارد و بهره‌وری در تولید کالا را به‌شدت کاهش می‌دهد و در افزایش مصرف انرژی و برق بسیار تاثیرگذار است.
به گفته این کارشناس، اگر وضعیت فرسودگی ماشین‌آلات ادامه یابد و اقدامی برای نوسازی آن انجام نشود، استان‌هایی همچون خراسان رضوی به مرکز ماشین‌آلات فرسوده تبدیل خواهند شد.
وی با بیان اینکه ورود تجهیزات، ماشین‌آلات و فنّاوری به‌روز و مطابق با استاندارهای دنیا می‌تواند تولید را از حالت رخوت و رکود خارج کند ادامه داد: تعرفه ماشین‌آلات بسیار گران است و از آنجا که این نوع کالاها به‌عنوان کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند، قیمت تمام‌شده کالاها و محصولات را افزایش می‌دهند و همین موضوع بر مشکلات تولید اضافه می‌کند.
اویسی تاکید کرد: در این راستا لازم است تعرفه واردات برای رفع مشکلات بخش تولید نیز کاهش یابد. وی با بیان اینکه ارز ۳۰ هزار تومانی فشــار مضاعفی به واردکننده می‌آورد، گفت: در شرایطی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده، برای کاهش فشار به واردکنندگان بهتر است تعرفه‌ها کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی اذعان کرد: در حال حاضر شاهد هستیم تجهیزات فرسوده و عدم دسترسی تولید به ماشین‌آلات به‌روز، کیفیت کالاها و خدمات را کاهش داده و حتی تولید مشتریان داخلی را از دست داده است.
وی مهم‌ترین شرط لازم برای صادرات کالا به دیگر کشورها را تولید کالاهای باکیفیت و مناسب با نیاز روز دنیا عنوان کرد و گفت: برای دستیابی به این هدف چاره‌ای جز نوسازی ماشین‌آلات صنعتی نیست.
شروط واردات ماشین‌آلات معدنی مشخص شد
بر اساس آنچه گفته شد و همچنین تاکید صنعتگران و کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر بخش تولید نیازمند مواد اولیه و بهروزرسانی ماشین‌آلات است اما خودتحریمی‌های داخلی و همچنین تحریم‌های اقتصادی موانعی بوده است که منجر به عدم نوسازی ماشین‌آلات خط تولید بنگاه‌های اقتصادی شده است. بنابراین اگر دولت توجهی به بهروزرسانی ماشین‌آلات خط تولید فرسوده واحدهای صنعتی استان‌های مختلف به خصوص استان خراسان رضوی نکند، روزبه‌روز به فرسودگی فرآیندهای بخش تولید اضافه می‌شود.
این در حالی است که نوسازی ماشین‌آلات خط تولید و به دنبال آن کیفی سازی تولید داخل، عرصه رقابت‌پذیری کالای ایرانی را با محصولات مشابه خارجی میسر می‌سازد. علاوه بر این، بهروزرسانی ماشین‌آلات خط تولید در کاهش هزینه تمام‌شده کالا تاثیرگذار است و نبود بازار فروش یکی از رنج‌های واحدهای صنعتی را برطرف می‌کند.
بر همین اساس مشاور معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با اشاره به ایرادات بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های واردات در گذشته گفت: یکی از مشکلات واردات ماشین‌آلات معدنی در سال‌های گذشته زمانبر بودن آن بود، به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد ثبت سفارش واردات این محصولات حداقل شش ماه به طول می‌انجامد.
میلاد رمضانپور، دومین چالش واردات ماشین‌آلات را اعمال سلیقه افراد و کارشناسان بر صدور مجوز تجارت ذکر کرد و افزود: زمانی که مرحله نهایی صدور مجوز بر عهده هیاتی چند نفره باشد، سلایق شخصی برای صدور یا عدم‌صدور آن دخیل خواهد شد.
وی درباره بخشنامه واردات ماشین‌آلات معدنی دولت اظهار کرد: در بخشنامه جدید واردات ماشین‌آلات با عمر کمتر از پنج سال که در داخل ساخته نمی‌شود، برای معادن دو شرط آزاد گذاشته شده است. اول اینکه معدن فعال باشد و دوم اینکه تعیین‌‌تکلیف مالی و حقوقی آن انجام شده باشد.
این مقام مسوول در وزارت صمت تصریح کرد: در مصوبه جدید برای ماشین‌آلات با عمر بالاتر از پنج سال محدودیت قرار داده شده است که باعث پایداری بیشتر بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و کاهش معارض شود و در واردات این ماشین‌آلات تفاوت بین معادن کوچک‌مقیاس و بزرگ‌مقیاس در نظر گرفته شده است.
رمضانپور ادامه داد: در واردات ماشین‌آلاتی که تولید داخلی دارند، باید حمایت از تولید داخل را مد‌نظر قرار داد اما برای اجماع نظر، تدوین و ابلاغ بخشنامه آن نیاز به مذاکرات بیشتر داشتیم که در این راستا مذاکراتی با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی صورت گرفته است که این صندوق ریسک را کاهش داده و به رونق بخش معدن کمک کند.
لینک کوتاه :