«رستم» زمین‌گیر در خوان اول
به گزارش جهان صنعت نیوز: کارشناسان و متخصصان حوزه مسکن و شهرسازی بر این باور بودند که دولت سیزدهم باید از تجربه شکست‌خورده مسکن مهر درس بگیرد. بیشتر صاحب‌نظران این حوزه نسخه بهتری را برای دوای درد مسکن ارائه می‌کردند، نسخه‌ای با محوریت احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده.
حال با گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی در عمل شاهد پیشرفت چشمگیری در خصوص ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی نبوده‌ایم. تمرکز دولت در این مدت بیشتر بر روی تامین زمین و دریافت آورده متقاضیان بوده است، موضوعی که انتقادات فراوانی را به همراه داشته و از همین رو زمزمه‌های شکست زود‌هنگام طرح مسکنی دولت به گوش می‌رسد.
رستم قاسمی توانایی ساخت سالانه یک میلیون خانه را دارد؟
تغییر دیرهنگام معاون مسکن و ساختمان وزارت راه را می‌توان یکی از علل اصلی این تعلل وزارتخانه در تحقق اهداف دولت دانست. تازه در نیمه شهریور امسال طی حکمی از سوی رستم قاسمی وزیر راه‌وشهرسازی هادی عباسی به عنوان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه منصوب شد و محمود محمودزاده از این وزارتخانه رفت. محمودزاده از دولت قبل در این پست حضور داشت و بنا بود مجری یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم باشد.
یک سال و دو ماه از زمان تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ می‌گذرد. هدف این بود که سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. اوایل تصویب قانون، کار به کندی پیش می‌رفت تا اینکه اواخر مهرماه پارسال رستم قاسمی وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد که قرار نیست سالانه یک میلیون واحد بسازیم و با توجه به اینکه ساخت مسکن حدود یک سال و نیم زمان می‌برد، در دو مرحله باید چهار میلیون مسکن ساخته شود. این صحبت وزیر شائبه‌هایی را مبنی بر عدم توانایی وی در اجرای این ابرپروژه ایجاد کرد.
بی‌اعتمادی مردم به طرح‌های دولتی
کارنامه بیش از یک سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که ظاهرا چند جای کار می‌لنگد، از مقاومت دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین‌های خود به این طرح گرفته تا جاخالی دادن سیستم بانکی و عدم اقبال طرف تقاضا از این پروژه.
دولت سیزدهم تاکنون برای یک میلیون و ۵۲۵ هزار واحد زمین تامین کرده اما آنچه عملا از سوی دستگاه متولی ساخت مسکن آن هم با اما و اگر درخصوص آمار به مرحله ساخت رسیده ۴۳۰ هزار واحد است. اسفند پارسال این عدد ۳۲۰ هزار واحد عنوان شد. یعنی طی شش ماه گذشته فقط ۱۱۰ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده است که بخش قابل‌توجهی از آن به واحدهای خودمالکی در روستاها و برخی شهرهای حومه‌ای برمی‌گردد.
قرار است ۷۰۰ هزار واحد از طرح جهش تولید مسکن در شهرهای جدید ساخته شود. تاکنون بسته ۱۰۰ هزار واحدی اول شروع شده و قرار بود تیرماه بسته دوم آغاز شود اما هنوز خبری از شروع این برنامه نیست، چراکه بنا به گفته علیرضا جعفری مدیرعامل شهرهای جدید درخصوص بسته اول فقط حدود ۵۰ درصد متقاضیان افتتاح حساب کرده‌اند. درخصوص تامین آورده ظاهرا به دلیل عملکرد نامناسب دولت‌های قبل در بحث مسکن مهر و مسکن اجتماعی، اعتماد به طرح‌های مسکن دولتی کاهش یافته است. آخرین آمار گویای آن است که فقط ۳۳۳ هزار نفر آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده‌اند.
نحوه تامین مالی طرح مسکن دولت
چندی پیش نیز وزیر راه‌وشهرسازی از شیوه تامین منابع مالی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن از طریق فروش اموال و دارایی‌های دولتی تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.
رستم قاسمی درباره با اقدامات وزارت راه‌وشهرسازی در تامین منابع مالی طرح جهش تولید مسکن از طریق فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی گفت: امسال می‌توانیم از طریق فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی و وزارت راه تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح نهضت ملی مسکن تامین منابع مالی داشته باشیم.
او اظهار کرد: طبق آخرین آمار حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های دولتی با پیمانکاران تهاتر صورت گرفته است.وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا از محل فروش اموال مبلغی هم در صندوق ملی مسکن واریز شده است، اظهار داشت: اموالی که برای واگذاری در نظر گرفته شده با پیمانکاران تهاتر شده و حساب آن در صندوق ملی مسکن نگهداری می‌شود.
آیا می‌توان به کارنامه مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی در یک سال گذشته نمره قبولی داد؟
بر اساس آنچه از صحبت‌های مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی استنباط می‌شد دهک‌های یک تا هشت زیر چتر نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرند اما انگار ایده مناسبی برای تقویت توان طرف تقاضا مدنظر نبوده است. پای صحبت‌های برخی متقاضیان که می‌نشینیم می‌گویند با مشقت، آورده ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده‌اند اما توان پرداخت ۴۰ میلیون تومان دوم را ندارند.
تغییر دیرهنگام معاون مسکن و ساختمان وزارت راه را می‌توان یکی از علل اصلی این تعلل وزارتخانه در تحقق اهداف دولت دانست. تازه در نیمه شهریور امسال طی حکمی از سوی رستم قاسمی وزیر راه‌وشهرسازی هادی عباسی به عنوان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه منصوب شد و محمود محمودزاده از این وزارتخانه رفت. محمودزاده از دولت قبل در این پست حضور داشت و بنا بود مجری یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم باشد.
به هر ترتیب یک سال از کارنامه وزارت راه‌وشهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن که از اولویت‌های دولت سیزدهم بوده است، می‌گذرد و طبق برنامه وزیر انتظار می‌رفت تاکنون دو میلیون واحد به پیشرفت ۵۰ درصد برسد. در حالی که ۴۳۰ هزار واحد عمدتا در مراحل ۱۰ تا ۲۰ درصد پیشرفت قرار دارد.
لزوم پایان تصدیگری دولت در حوزه‌های اقتصادی
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار داشت: چیزی که بدیهی است، این است که تصدیگری دولت در حوزه‌های اقتصادی پسندیده نیست. این موضوع بارها تکرار شده است که دولت باید دست از تصدیگری در تمام حوزه‌های اقتصادی بردارد.
فرشید پورحاجت افزود: این تصدیگری در حوزه مسکن و ساختمان نیز وجود دارد.شوربختانه وزارت راه‌وشهرسازی از مسیر تسهیل شرایط برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و به طور خاص مجموعه توسعه‌دهندگان و انبوه‌سازان، کاملا فاصله گرفته است.
شاید بیراه نباشد اگر بگوییم طی دو سال گذشته دفتر توسعه مهندسی و معاونت مسکن و ساختمان وقت وزارت راه‌وشهرسازی هیچ توجهی به صحبت‌های کارشناسان بخش خصوصی نکرده و از بد حادثه به دنبال حذف همین بخش خصوصی در کشور بوده است. باید دید این مسیر تا کجا ادامه خواهد داشت!
وزارتخانه پروژه‌ها را میان خصولتی‌ها تقسیم می‌کند
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور خاطرنشان کرد: موضوعی که بدیهی است این است که وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن و ساختمان کارنامه قابل قبولی ندارد.
پورحاجت در ادامه افزود: فراخوان‌های عمومی برای بخش تولید مسکن انجام می‌شود. به جای اینکه با توسعه‌دهندگان و بخش خصوصی فعال کشور همکاری و تفاهم داشته باشند، با سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه و خصولتی تفاهمنامه‌های اجرایی منعقد می‌کنند. حتی مسیر را نیز از آن مسیر درستی که باید طی می‌شد، منحرف می‌کنند. تصدیگری دولت حتی تا جایی پیش رفته که کارهایی که وجود ندارند را نیز بین خودشان تقسیم می‌کنند!
او همچنین گفت: باید پذیرفت که پروژه‌هایی که امروز تحت عنوان جهش تولید مسکن برنامه‌ریزی شده است، احتیاج به آمار و اطلاعات و این‌گونه مسائل ندارد.
پورحاجت افزود: رییس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرده که میزان ۲۰ درصد تسهیلاتی که برای بخش مسکن در بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده است، هنوز تزریق نشده و تنها ۲ درصد از ۲۰ درصد به این حوزه داده شده است. این بودجه باید به هدف اصابت می‌کرد. وقتی پروژه‌ای تعریف نشود، تسهیلاتی نیز برای آن بخش از اقتصاد که مدنظر مجلس بوده هزینه نمی‌شود.
یک وزیر نمی‌تواند مشکلات دو وزارتخانه را حل کند
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: به نظر من وزارت راه‌وشهرسازی کارنامه قابل قبولی در حوزه مسکن و ساختمان ندارد. کما اینکه به نظر می‌رسد در حوزه راه و ترابری نیز وضعیت به همین صورت باشد.
پورحاجت در ادامه خاطرنشان کرد: ما به عنوان بخش خصوصی بارها در خصوص تفکیک وزارتخانه راه‌وشهرسازی اظهارنظر کردیم. اما شوربختانه گوش شنوایی وجود ندارد. دو یا سه سال است که در خصوص تفکیک این وزارتخانه صحبت می‌شود اما این امر تاکنون به سرانجام نرسیده است.
او همچنین گفت: مادامی که وزارت مسکن و شهرسازی مستقل در کشورمان مجددا احیا نشود، نباید انتظار پویایی و چابکی از این وزارتخانه را داشت. باید دید که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. از سال ۱۳۹۰ تاکنون، دوازده سال است که شرایط تولید مسکن در کشور به مخاطره افتاده است. ما به صراحت اعلام کردیم که این مشکلات در حوزه مسکن و ساختمان باید برطرف شوند.
پورحاجت ادامه داد: این مشکلات دقیقا از زمانی شروع شدند که وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی پیشین با هم ادغام شده و وزارت راه‌وشهرسازی جدید راه‌اندازی شد. بدون شک یک وزیر قادر نخواهد بود مشکلات دو وزارتخانه را حل کند. اساسا اگر تعداد معاونت‌های مختلف وزارت راه‌وشهرسازی را در نظر بگیریم، فکر می‌کنم حتی وزیر قادر نیست به صورت روزانه با تمام معاونانش جلسه کارشناسی برگزار کند.
لینک کوتاه :