پیچ و خم حقوق دولتی‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس این مصوبه، ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان و یک میلیون تومان نیز به حقوق شاغلان دولت اضافه خواهد شد. اما مصوبه افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی در شرایطی تقدیم مجلس شده که دولتمردان پیش از این از کمبود منابع مالی خود برای این منظور سخن می‌گفتند و در همین راستا نیز تنها به افزایش ۱۰ درصدی پرداخت‌ها در بودجه ۱۴۰۱ بسنده کردند.
اکنون که تنها شش ماه از سال جاری باقی مانده اما، سیاستگذار از شناسایی منابع جدید درآمدی برای این منظور خبر داده است. طبق گفته‌های وزیر اقتصاد، منابع لازم برای افزایش دوباره دستمزدها از محل فروش و واگذاری دارایی‌های مازاد دولتی تامین خواهد شد. موضوع افزایش مزد کارکنان دولتی اما از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست آنکه دولت در بودجه سال جاری درآمد ۳۳ هزار میلیارد تومانی را از محل فروش و مولدسازی اموال دولت پیش‌بینی کرده بود، این در حالی است که طبق برآوردهای انجام شده افزایش دستمزد کارکنان کشوری و لشکری بار مالی بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومانی برای دولت به همراه دارد. مساله دوم اینکه سیاست افزایش دوباره دستمزدها در شرایطی در دستور کار نهادهای تصمیم‌گیر قرار گرفته که شاهد اعتراضات گسترده در کشور هستیم. چنانچه دولت موضوع افزایش حقوق را در واکنش به اعتراضات اخیر و با تکیه به منابع غیرقابل تحقق در دستور کار قرار داده باشد، افزایش کسری بودجه، به راه افتادن سیل تورمی و عقب افتادن دوباره دستمزد از افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
از سال گذشته و در روزهایی که نمایندگان مجلس مشغول تحقیق و تفحص در لایحه بودجه ارسالی دولت به بهارستان بودند مباحثات بسیاری بر سر میزان افزایش حقوق کارکنان دولتی شکل گرفت. دولت در بودجه ۱۴۰۱ خود از افزایش ۱۰ درصدی دستمزد خبر داده بود؛ موضوعی که با نگرانی‌های بسیاری از سوی مردم همراه شد با این حال دولتی‌ها این میزان افزایش را راهکاری مناسب برای مقابله با تورم عنوان می‌کردند. رای مثبت مجلسی‌ها به این بند جنجالی بودجه نیز خبر از همراهی نمایندگان با سیاست مزد دولت می‌داد. در ماه‌های گذشته اما اعتراضات بسیاری از سوی حقوق‌بگیران دولتی نسبت به میزان رشد دستمزدها شکل گرفت و همین مساله موجب شد که پرونده افزایش دوباره حقوق کارمندان همچنان باز بماند. با این حال دولت در تمام مدت یادشده اعلام می‌کرد که منابع کافی برای رشد بیشتر دستمزدها را ندارد و برای اینکه بتواند در برابر تورم ایستادگی کند، تمایلی برای چاپ پول به این منظور را ندارد. اما اکنون که بیش از شش ماه از سال جاری می‌گذرد دولتمردان بار دیگر پرونده افزایش حقوق‌ها را به جریان انداخته‌اند. برای این منظور نیز اقدام به ارسال مصوبه افزایش دوباره حقوق کارکنان لشکری و کشوری به مجلس کردند که در روزهای گذشته با رای مثبت بهارستانی‌ها نیز همراه شد. آن‌طور که مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است، افزایش حقوق یک میلیونی شاغلان و ۹۰۰ هزار تومانی بازنشستگان از اول مهرماه اجرایی میشود. به این ترتیب حقوق‌بگیران دولتی از این ماه مشمول افزایش دریافتی ماهانه خود می‌شوند. این نکته نیز قابل ذکر است که بر اساس مصوبه دولت، سقف حداکثر دریافتی خالص کارکنان دولت از ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. اگر بخواهیم از این منظر نیز به موضوع بپردازیم باید بگوییم که طرح ترمیم دستمزدها در حقیقت طرحی است به نام کارمندان دولتی و به کام مدیران دولتی.
تامین مالی با واگذاری
در خصوص تصمیم دولت برای بالا بردن دریافتی ماهانه حقوق‌بگیران لشکری و کشوری اما چند مساله اساسی و مهم وجود دارد. اولین مساله این است که دولت منابع لازم برای بالا بردن سقف حقوق کارکنانش را از چه محلی تامین می‌کند؟ آن‌طور که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرده تامین مالی افزایش دستمزد با واگذاری و فروش دارایی‌های مازاد شرکت‌های دولتی انجام می‌گیرد. وی در صحبت‌های چند روز گذشته خود گفته بود: «مساله ترمیم حقوق و دستمزد از چهار ماه قبل در دولت مطرح بوده که اگر قرار است این افزایش صورت بگیرد به چه نحو باشد تا کسری بودجه ایجاد نکند. تقریبا در اواخر مردادماه فهرستی از مجموعه اقداماتی لحاظ شد و معاون اول رییس‌جمهور مسوولیت کمیته درآمدی را برعهده گرفتند که در جلسه بامعاون اول رییس‌جمهور منابعی را شناسایی کردند که اگر این اقدامات را دولت انجام دهد و دستگاه‌ها به تفکیک چه اقداماتی انجام دهند عمده آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند. این اقدامات این امکان را فراهم می‌کند که سازمان برنامه و بودجه بتواند افزایش حقوق را اجرا کند که مصوبه آن نیز در شهریور انجام شده است.» اما آیا به راستی می‌توان از محل فروش و واگذاری دارایی‌های مازاد دولتی منابع مالی لازم برای ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی را تامین کرد؟
واقعیت این است که دولت در طول سالیان گذشته عملکرد قابل قبولی در زمینه واگذاری اموال و واگذاری‌های مازاد نهادهای وابسته به خود نداشته است. بررسی بودجه سنوات گذشته نیز نشان می‌دهد که دولتمردان در زمینه فروش اموال مازاد همواره دچار بیش‌برآوردی شده‌اند و در غالب موارد بخش اندکی از میزان درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از این بخش محقق شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌تر در گزارشی به وضعیت بودجه در زمینه فروش و مولدسازی اموال دولت پرداخته و اعلام کرده بود که بیش‌برآوردی منابع حاصل از این بخش در غالب موارد موجب شده که درصد تحقق بسیار پایین باشد. طبق بررسی‌های ارائه‌شده از سوی این مرکز، از سال ۹۶ تا پایان نه ماهه سال گذشته تنها ۴۳۰۰ میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافت که بیش از هفتاد درصد آن نیز مربوط به عملکرد سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ بوده است. اما در خصوص چرایی این موضوع می‌توان به دلایل متعددی اشاره کرد. دلیل نخست این است که در بودجه‌های سالیانه از بند فروش و مولدسازی اموال دولتی استفاده میشود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که مولدسازی در سال‌های اخیر تنها در حد یک واژه روی کاغذ باقی مانده و سیاستگذار صرفا فروش اموال را دنبال کرده است. مساله مهم دیگر اما مقاومت نهادها و شرکت‌های دولتی در برابر واگذاری‌هاست؛ موضوعی که پیش از این وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرده است. آشکارترین مثال در این زمینه شکست طرح زمین صفر ابراهیم رییسی است که در زمان انتخابات سال گذشته از آن پرده برداشت. در این طرح ساخت ۴ میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان بدون یک ریال بودجه دولتی پیش‌بینی شده بود اما اکنون با گذشت بیش از یک سال، به نظر می‌رسد این طرح به بن‌بست خورده است.
ناکامی در فروش اموال مازاد
آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت با این طرح دستگاه‌های دولتی را مکلف به واگذاری زمین رایگان در بافت‌های فرسوده برای اجرای طرح بازآفرینی شهری کرده بود، اما کمبود زمین یکی از موانع اصلی اجرای آن محسوب میشود. حتی اگر بخواهیم مساله مقاومت وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در برابر واگذاری زمین رایگان را نادیده بگیریم و اینگونه تصور کنیم که این طرح باعث تشویق توسعه‌گران برای ورود به عرصه نوسازی شهری مناسب و کارآمد میشود، اما مشکل کمبود زمین باعث میشود که نتوان به این طرح به عنوان طرحی پایدار و باثبات نگاه کرد. به این ترتیب اولین شکست دولت در خصوص تامین مالی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های نهادهای دولتی در سایه چنین طرحی رقم خورده است، آن هم در شرایطی که بهبود وضعیت بازار مسکن یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت سیزدهم به حساب می‌آمد.
پذیرش این واقعیت که دولت نمی‌تواند با فروش اموال مازاد منابع کافی برای ترمیم حقوق کارکنانش فراهم کند به این نتیجه‌گیری مهم می‌رسیم که دولت قرار است بار هزینه‌های بودجه‌ای خود را بیشتر کند. این موضوعی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود به آن اشاره کرده و گفته که افزایش دستمزد کارمندان لشکری و کشوری بار مالی ۵۵ هزار میلیارد تومانی برای دولت به همراه دارد. به نظر می‌رسد سیاستگذار به دنبال شناسایی راه‌های جدید برای کسب درآمد است؛ از کاهش بودجه بخش عمرانی گرفته تا تشدید فشارهای مالیاتی روی بدنه اقتصاد. با این حال به نظر می‌رسد که همه تلاش‌های دولت در نهایت به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول منتهی خواهد شد. این موضوع یکی از نگرانی‌های جدی است که کارشناسان نیز به آن اشاره می‌کنند و می‌گویند که اگر دولت نقشه راه روشنی برای افزایش حقوق کارمندان نداشته باشد در حقیقت بر مسیری حرکت می‌کند که باعث دمیدن دوباره بر تنور تورمی کشور میشود.
دور باطل مزد و تورم
به این ترتیب می‌توان گفت که معیشت کارکنان دولتی و دیگر اقشار جامعه در دور باطل افزایش مزد و تورم گرفتار میشود و تلاش‌های دولت برای ترمیم حقوق‌ها راه به جایی نخواهد برد. برخی نیز همزمانی تصویب لایحه افزایش حقوق با ناآرامی‌های اخیر کشور را یکی از راهبردهای دولت برای فروکش کردن اعتراضات می‌دانند، اما در صورتی که این فرضیه صحت داشته باشد باید اعلام کرد که دولت همچون گذشته دچار روزمرگی در سیاستگذاری شده و تنها برای عبور موفقیت‌آمیز از یک دوره تنش کوتاه‌مدت دست به سیاست‌هایی می‌زند که عواقب نگران‌کننده بلندمدتی به همراه دارد. بر همین اساس بار دیگر باید اعلام کرد که فقدان منابع پایدار برای افزایش مزد کارمندان نتیجه‌ای جز افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی و تزریق دوباره تورم به جامعه ندارد؛ موضوعی که هرچند می‌تواند برای مدتی جلوی اعتراضات کارمندان را بگیرد اما به دلیل اثرات سوئی که به همراه دارد می‌تواند جرقه‌ای برای شروع دوباره انتقادات نسبت به وضعیت اقتصادی کشور شود.
افزایش حقوق؛ خوب یا بد؟
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: حقوق و دستمزد یک مساله موقتی و مقطعی نیست به طوری که اگر حقوق کارکنان دولت در یک سال افزایش پیدا کند این افزایش دستمزد مبنایی برای تعیین سقف افزایش مزد سال‌های بعدی میشود. بنابراین منطقی نیست که بخواهیم پیوستگی موضوع حقوق و دستمزد را به موضوع فروش اموال و دارایی‌های دولت که درآمد حاصل از آن مقطعی است پیوند بزنیم.این اقتصاددان اظهار کرد: حتی با فرض اینکه وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مقاومتی در برابر واگذاری و فروش دارایی‌های مازاد خود نداشته باشند، درآمد محدود و ثابتی از محل این واگذاری‌ها نصیب دولت میشود اما سوال این است که دولت چه برنامه‌ای برای تامین منابع حاصل از افزایش مستمر دستمزد سال‌های آینده (که افزایش مزد دوره فعلی را نیز در دل خود دارد) تدارک دیده است؟ در علم بودجه‌ریزی هرگز نمی‌توان یک هزینه دائم و پیوسته را به یک منبع درآمدی موقتی متصل کرد و این مساله با گفته‌های اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر تامین منابع افزایش حقوق از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها منافات دارد.
شقاقی ادامه داد: اموال دولت به راحتی قابل فروش نیست و دستگاه‌های اجرایی در برابر واگذاری‌ها مقاومت نشان می‌دهند. برای مثال در بازار مسکن و با گذشت ۵/۱ سال هنوز هیچ زمینی در اختیار وزارت راه قرار نگرفته و این در شرایطی است که ساماندهی بازار مسکن یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت سیزدهم محسوب میشود. بارها در هیات دولت بر این مساله تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی زمین‌های مازاد خود را به وزارت رفاه واگذار کنند اما اخیرا وزیر راه‌و‌شهرسازی اعلام کرده که در گرفتن زمین از دستگاه‌ها موفق نبوده است. بنابراین مساله‌ای که تکلیف قانونی بوده و با فشارهای دولت و تاکید سران قوا همراه بوده به نتیجه درستی نرسیده است چه برسد به موضوع حقوق و دستمزد که بخواهیم آن را به فروش اموال و دارایی‌های دولت متصل کنیم.
وی افزود: از سوی دیگر، افزایش مزد یک موضوع ملی است که حقوق و دستمزد کارکنان دولت، کارمندان موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کارمندان بخش خصوصی را دربرمی‌گیرد. بدیهی است هر افزایشی در حقوق و مزد کارکنان دولت زنجیروار به نهادهای عمومی غیردولتی و بخص خصوصی نیز سرایت پیدا می‌کند. بنابراین افزایش دستمزد نیازمند همبستگی و همراهی و تدبیر روشنگرانه برای کل نظام حقوق و مزد است تا از شکل‌گیری نارضایتی‌ها جلوگیری کند. ما بارها دیده‌ایم که دولت به افزایش مزد معلمان رای داده اما همین مساله با اعتراض بازنشستگان معلم همراه شده است. در نتیجه این اعتراضات نیز دولت ناچار به بالا بردن مزد معلمین بازنشسته شده است. بنابراین حقوق و دستمزد یک موضوع ملی و کشوری است که حتی بخش خصوصی را نیز دربرمی‌گیرد. برهمین اساس دولت نمی‌تواند حقوق ۱۵ میلیون تومانی برای کارکنانش در نظر بگیرد اما سقف حقوق کارکنان بخش خصوصی با تخصص مشابه را ۵ میلیون تومان تعیین کند. دولت باید این موضوع را به گونه‌ای ساماندهی کند که کارمندان بخش خصوصی دستمزد بالاتری نیز دریافت کنند چه آنکه بخش‌خصوصی نیروهای خلاق‌تر و توانمندتری جذب می‌کند.
معیشت ۸۰ میلیون ایرانی در گرو مزد ۶ میلیون کارمند
شقاقی در ادامه بیان کرد: ما در اقتصاد با مساله مهمی به نام تورم مواجه‌ایم که یکی از ریشه‌های اصلی تورم نیز کسری بودجه است. دولتی که تنگنای منابع مالی دارد چگونه می‌تواند دستمزدها را بالا ببرد؟ آیا غیر از این است که این موضوع کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند و در نهایت نیز به افزایش تورم می‌انجامد؟ فراموش نکنیم که صندوق‌های بازنشستگی نیز در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارند و وقتی دولت حقوق‌ها را بالا می‌برد با افزایش تعداد بازنشستگان، فشار بر روی صندوق‌های بازنشستگی نیز تشدید میشود. این موضوع در نهایت دولت را ناچار می‌سازد که کسری صندوق‌های بازنشستگی را نیز خود جبران کند. برای مثال دولت در سال جاری بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کنار گذاشته است که هر سال نیز به این مبلغ اضافه میشود.شقاقی تاکید کرد: همه زوایای افزایش مزد کارکنان دولت و بازنشستگان چه از زاویه تامین منابع پایدار، چه از زاویه مقاومت دستگاه‌ها در فروش اموال، چه از زاویه تورم، چه از زاویه تشدید کسری‌های بودجه دولت و چه از زاویه تحلیل منظومه حقوق و دستمزد ملی و کشوری (حقوق و مزد بخش خصوصی و دولتی) و چه از زاویه فشار بر روی صندوق‌های بازنشستگی دارای ایراد است. این نکته قابل‌انکار نیست که فشار تورمی بر کشور تحمیل شده و وضعیت حقوق و دستمزد کفاف زندگی شرافتمندانه را نمی‌دهد اما قرار نیست که دولت با بالا بردن حقوق و دستمزد معضلات اقتصادی را تشدید کند.
شاید بهتر باشد که دولت تمرکز اصلی خود را بر روی مساله مهار تورم بگذارد. بدیهی است تا زمانی که تورم مهار نشود دولت هر سال ۵ تا ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه می‌کند اما تورم همچنان ۴۰ درصد از دستمزد جلوتر است.این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت در حال ارتکاب یک خطای راهبردی است و این موضوع می‌تواند تهدیدی برای معیشت افراد جامعه باشد. در بحث افزایش دستمزد نمی‌توانیم تنها نگاه دولت محور داشته باشیم و معیشت ۸۰ میلیون ایرانی را به افزایش دستمزد ۶ میلیون کارمند دولتی گره بزنیم. ما علاوه بر ۶ میلیون کارمند دولتی، حدود ۱۷ میلیون کارمند و نیروی کار بخش خصوصی اعم از کارگر و کارشناسان شاغل در بخش خصوصی و موسسات عمومی غیردولتی نیز داریم. بنابراین افزایش مزد به دلیل مشخص نبودن شیوه تامین منابع مالی آن قابل پذیرش نیست به ویژه اینکه با افزایش مزد کارکنان یک بخش دولتی، به دلیل شکافی که در مزدها ایجاد میشود، نارضایتی نسبت به حقوق و دستمزد در ابتدا به بازنشستگان آن بخش و در ادامه نیز به سایر بخش‌های دولتی و در نهایت نیز به موسسات عمومی غیردولتی و بخش خصوصی هم سرایت می‌کند.
لینک کوتاه :
