بوروکراسی اداری مانع واردات ماشین‌آلات معدنی

به گزارش جهان صنعت نیوز:   ادهمی بیان کرد: بخش معدن برای فرآوری مواد استخراجی خود و حمل به کارخانه وابستگی زیادی به حمل‌و‌نقل زمینی است که از ماشین‌های حمل و نقل عمومی استفاده می‌شود و زمانی که این موضوع به عنوان مثال با فصل برداشت گندم تلاقی پیدا می‌کند کامیون‌ها برای بارگیری این محصول اعزام می‌شوند بنابراین قیمت حمل محصولات معدنی به دو برابر افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه هپکو در بخش ماشین‌آلات معدنی مانند بیل مکانیکی، لودر، بلدوزر و سایر ماشین‌آلات در گذشته به عنوان یک تولیدکننده وجود داشت اما در حال حاضر تولیدی در بازار ندارد، گفت: تولید داخل نداریم از طرفی واردات نیز صورت نمی‌گیرد طبعاً قطعات یدکی نیز در بازار وجود ندارد و اگر قطعه‌ای از یکی از ماشین‌آلات خراب شود برای تامین آن از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس باید هزینه زیادی صورت بگیرد.

ادهمی ادامه داد: زمینگیر شدن ماشین‌آلات زمان زیادی را از معدنکاران می‌گیرد و هزینه‌های زیادی را علاوه بر تعمیر بر روی دست آنها می‌گذارد و کمبود شدیدی در این بخش احساس می‌شود.

فعال بخش معدن تصریح کرد: ماشین‌آلات معدنی در کشور بسیار فرسوده هستند و هزینه استهلاک و نگهداری آنها بالا رفته است‌، به همین دلیل زمان خواب آنها زیاد می‌شود. گاهی نبود یک قطعه فعالیت یک معدن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و در برخی زمان‌ها ناچار به توقف کار هستیم تا قطعه موردنظر تامین شود تا بتوانیم از ماشین‌آلات استفاده کنیم.

وی درباره چرای عدم واردات ماشین‌آلات معدنی به کشور گفت: متولیان امر می‌گویند فرد واردکننده ماشین‌آلات باید مطمئن باشد و بتواند قطعات یدکی آن را نیز تامین کند، اصلی که همه فعالان این بخش آن را قبول دارند اما زمانی که پای ماشین‌آلات چینی به میان می‌آید این موضوع درباره آنها اعلام نمی‌شود و ماشین‌آلاتی که وارد می‌شود به دلیل نبود قطعه پس از یک تا دو سال زمینگیر می‌شود.

ادهمی درباره مصوبه مجلس مبنی بر واردات ۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: طبق مصوبه این ماشین‌آلات باید از طریق ارز حاصل از صادرات وارد شود، اما زمانی که معدن‌‌دار تمام مراحل را طی و تمام مجوزها را دریافت می‌کند بانک مرکزی به بانک عامل اعلام می‌کند که از معدن‌دار تضمین گرفته شود تا بتواند ماشین‌آلات خود را ترخیص کند. بانک نیز اعلام می‌کند معدن‌دار باید ۳۵ درصد پول را در بانک سپرده قرار بدهد تا تضمین صادر و بتوان ماشین‌آلاتی را که خریداری شده را ترخیص کرد. این در حالی است که در شرایط فعلی معدنکاران برای پرداخت حقوق با مشکل مواجه هستند، چگونه توقع می‌رود ۳۵ درصد از پول در بانک سپرده شود. وی تاکید کرد: قوانین و مقررات و بوروکراسی در این بخش به گونه‌ای است که فقط برخی افراد می‌توانند از این کانال‌ها عبور کنند.

فعال بخش معدن خاطرنشان کرد: یکسری ماشین‌آلات به نام «دام تراک» در معادن وجود دارد که به اندازه ۱۰ کامیون معمولی در معدن کارایی دارد که باید پس از چند سال نوسازی شود، اما چندین سال است که هیچ‌گونه از این ماشین‌آلات وارد نشده و معدنکاران ناچارند از کامیون‌های معمولی استفاده کنند که هم هزینه را افزایش می‌دهد و هم روی سیستم حمل‌و‌نقل زمینی کشور اثر می‌گذارد.
ادهمی تاکید کرد: معدن یکی از محل‌های درآمدهای پایدار برای کشور است اما به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات در حال حاضر عملا صرفه اقتصادی ندارد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن
شناسه : 297022
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا