روایت رسمی از دو دهه کسری تراز عملیاتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس این گزارش، طی سال‌های مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت افزایشی بوده است. همواره زیربخش درآمدهای عمومی در تامین منابع عمومی نقش بالایی داشته است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بیشتر از واگذاری دارایی‌های مالی بوده، اما در سال‌های اخیر واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ارجحیت داشته است. نقش عمده درآمدهای عمومی دولت ناشی از درآمدهای مالیاتی بوده است. در سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم عملکرد مالیات‌های غیرمستقیم به قیمت ثابت بیشتر از سهم عملکرد مالیات‌های مستقیم به قیمت ثابت بوده، اما در باقی سال‌های مورد بررسی، عملکرد مالیات‌های مستقیم بخش بیشتری از کل عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده است. بخش عمده درآمد حاصل از زیربخش مالیات‌های مستقیم به قیمت ثابت مربوط به مالیات اشخاص حقوقی بوده و زیربخش مالیات بر ثروت به قیمت ثابت کمترین نقش را در درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم داشته است.
تا سال ۱۳۹۱ سهم مالیات بر واردات در درآمدهای حاصل از مالیات‌های غیرمستقیم بیشتر از مالیات بر کالا و خدمات بوده است؛ اما از سال ۱۳۹۲ با افزایش مالیات بر کالا و خدمات سهم درآمد ناشی از آن به شدت افزایش یافته و سهم آن از مالیات بر واردات بیشتر شده است. سهم منابع ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در مقابل منابع درآمدی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بسیار ناچیز بوده است. سهم درآمدهای نفتی از کل منابع درآمدی دولت بسیار بالاست، اما این سهم از سال ۱۳۹۲ با تشدید تحریم‌ها کاهش یافته، چراکه تحریم‌ها فروش نفت ایران را با مشکل مواجه کرده است؛ بنابراین سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت کاهش پیدا کرد. وقوع چنین اتفاقی برای اقتصاد تک‌محصولی چون ایران یک زنگ خطر است و باید به فکر راهی جهت کم کردن سهم نفت در اقتصاد و ایجاد بستر و زیرساخت مناسب جهت افزایش عملکرد سایر زیربخش‌های درآمدی بود. بیشترین سهم از مصارف عمومی دولت متعلق به زیربخش پرداخت اعتبارات هزینه‌ای است. بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا سال ۱۳۹۶ دومین بخش مخارج دولت را از لحاظ بزرگی تشکیل داده، اما در سال ۱۳۹۷ سهم تملک دارایی‌های مالی از مصارف دولت بیشتر از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است. تراز عملیاتی ایران طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۸۱، همواره منفی بوده است. این خود نشان‌دهنده عدم برنامه‌ریزی مناسب و اتخاذ سیاست‌های نامناسب مالی بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۸۱ تا ۹۷، عملکرد منابع عمومی دولت افزایش یافته است. درآمدهای عمومی دولت نیز به طور نسبی به جز سال ۱۳۸۹، روند افزایشی داشته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ افزایش، سپس با کاهش در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، دوباره در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است. مجددا با یک کاهش در سال ۱۳۸۸، از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ به جز ۱۳۹۱، روند افزایشی داشته است. واگذاری دارایی‌های مالی نیز از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ روند افزایشی داشته است، سپس از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ به جز سال ۱۳۸۷ نسبت به دوره قبل خود روند کاهشی یافته است. در ادامه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ به جز سال ۱۳۹۶، روند افزایشی داشته است. در بین سه زیربخش، عملکرد درآمدهای عمومی که به طور نسبی روندی رو به رشد داشته و سهم آن در منابع عمومی دولت به جز سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ و ۱۳۸۹-۱۳۹۰، بیشتر از دو زیربخش دیگر؛ یعنی واگذاری دارایی‌های مالی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است. علت پایین بودن عملکرد درآمدهای عمومی دولت از عملکرد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، می‌تواند به دلیل افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال‌های مذکور باشد؛ چراکه بخش عمده واگذاری‌های سرمایه‌ای از سه بخش منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده که قسمت عمده عملکرد این بخش ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است. عملکرد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به جز سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، بیشتر از واگذاری دارایی‌های مالی بوده است. همچنین بر اساس میزان مصوب منابع عمومی دولت طی بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۸، مشاهده می‌شود. مقدار مصوب درآمدهای عمومی دولت در این سه سال روند افزایشی داشته است. میزان مصوب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش داشته، اما در سال ۱۴۰۰ مجددا افزایش یافته است. میزان مصوب‌شده واگذاری دارایی‌های مالی در این سه سال روند افزایشی داشته و میزان آن از سال ۱۳۹۹ از میزان مصوب‌شده واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پیشی گرفته است. همچنین با توجه به اینکه میزان درآمدهای عمومی در سال ۱۳۶۹ که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در آن سال نسبت به سال قبل کاهش یافته بود، روند افزایشی داشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که در سال‌های آتی سیاست دولت بیشتر تمرکز بر تامین مالی از طریق واگذاری دارایی‌های مالی بوده تا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای. درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (به قیمت ثابت) طی دوره زمانی مورد بررسی همواره حالت نوسانی داشته است. درآمدهای عمومی در سال ۱۳۸۸ بیشترین و در سال ۱۳۸۱ کمترین میزان عملکرد را داشته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۸۴ بیشترین و در سال ۱۳۸۸ کمترین میزان عملکرد را داشته است، همچنین، واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۱۳۸۷ بیشترین و در سال ۱۳۹۱ کمترین میزان عملکرد را داشته است. در تمام سال‌های مورد بررسی به جز سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، میزان عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی از میزان عملکرد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کمتر بوده است. در سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۸۱ و ۱۳۹۰-۱۳۸۹، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بخش عمده منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهند و در باقی سال‌های مورد بررسی، درآمدهای عمومی بخش عمده منابع عمومی دولت را تشکیل داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۹۷، به ترتیب درآمدهای عمومی دولت با ۴۹ درصد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با ۳۳ درصد بالاترین سهم از منابع عمومی دولت را داشته و واگذاری دارایی‌های مالی با ۱۳ درصد کمترین سهم از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده است. همچنین در سال‌های مورد بررسی، بیشترین سهم مربوط به عملکرد درآمدهای عمومی دولت با ۴۶درصد، سپس بخش واگذاری‌های سرمایه‌ای با ۳۵درصد و در نهایت، کمترین سهم مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی با ۱۹ درصد است. در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۸۱ نیز، در بازه زمانی مورد بررسی به جز سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۷ که میزان عملکرد منابع عمومی دولت از مصوب بالاتر بوده است، در باقی سال‌ها میزان عملکرد منابع عمومی دولت از میزان مصوب آن کمتر بوده است. همچنین در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۷، میزان عملکرد منابع عمومی دولت به قیمت ثابت بیشتر از میزان مصوب منابع عمومی دولت به قیمت ثابت بوده و در باقی سال‌ها عملکرد کمتر از میزان مصوب بوده که این خود تاکیدی بر عدم تحقق‌یافتگی درآمدهای دولت است.
درآمدهای عمومی دولت
بخش عمده درآمدهای عمومی دولت ناشی از درآمدهای مالیاتی است که طی سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۹۷، جز در سال ۱۳۹۸ که کاهش یافته است، روندی افزایشی داشته و در سال ۱۳۹۷ به بیشترین مقدار خود، یعنی ۱۲۶۴۳۳۴ میلیارد ریال رسیده است. اگرچه اختلاف زیادی بین سایر درآمدها و درآمد مالیاتی وجود دارد، اما سایر درآمدها نیز در این بازه زمانی، جز در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ که نسبت به سال قبل کاهش یافته‌اند، روند افزایشی داشته و میزان رشد سایر درآمدها به اندازه درآمدهای مالیاتی نبوده است. بنابراین می‌توان گفت بخش عمده رشد درآمدهای عمومی دولت که در اکثر سال‌های مورد بررسی، عملکرد بالاتری از دو بخش دیگر؛ یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی داشته است به علت درآمدهای مالیاتی است. در رابطه با میزان مصوب شده درآمدهای عمومی دولت که مربوط به بازه زمانی ۱۴۰۰- ۱۳۹۸ است، مشاهده می‌شود که هم میزان مصوب درآمدهای مالیاتی و هم میزان مصوب شده سایر درآمدهای دولت در این بازه زمانی، روند افزایشی داشته است. در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد عملکرد درآمدهای مالیاتی بخش عمده درآمدهای عمومی دولت را تشکیل می‌دهد و بیشترین مقدار درآمدهای مالیاتی به قیمت ثابت مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که برابر با ۲۹/۴۵۰۷ میلیارد ریال است. همچنین بیشترین مقدار سایر درآمدهای دولت به قیمت ثابت مربوط به سال ۱۳۸۸ بوده که برابر با ۲۱/۲۳۴۵ میلیارد است.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بخش دیگری از منابع عمومی دولت است و خود شامل منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و منابع ناشی از فروش سایر دارایی‌های سرمایه‌ای است. عمده منابع این بخش مربوط به درآمد خالص فروش نفت است که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و مخارج استخراج و صادرات نفت، به حساب خزانه واریز و برای تامین منابع مالی به بودجه عمومی تزریق می‌شود. فروش اموال عمومی و واگذاری طرح‌های عمرانی (برای مثال واگذاری طرح ساخت یک آزادراه به بخش خصوصی) بخش کوچکی از منابع دولت در این بخش است. سهم کل درآمدی هر یک از زیربخش‌های واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای طی دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۹۷ نشان می‌دهد سهم منابع ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در مقابل منابع درآمدی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بسیار ناچیز بوده است. این نکته خود تاییدی بر نفت‌محور و تک‌محصولی بودن اقتصاد ایران است که یک خطر جدی و بزرگ برای اقتصاد کشور است.
نسبت درآمدهای نفتی به کل منابع عمومی دولت
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های
۱۳۸۱-۱۳۹۷، درآمدهای نفتی در اکثر سال‌ها قسمت عمده‌ای از منابع مالی دولت‌ها را تامین کرده‌اند. سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت به جز سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۸۹، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ که نسبت به سال‌های قبل از خود افزایش یافته در بقیه سال‌ها نسبت به سال‌های قبل از خود، دارای روند کاهشی بوده است. بعد از افزایش سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت در سال ۱۳۸۹، اگرچه به طور نسبی روند کاهشی داشته است؛ اما هیچ‌وقت به میزان ۴۷/۱۷ درصدی سال ۱۳۸۸ نرسیده که کمترین میزان سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت بوده است. سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت از سال ۱۳۹۲ به بعد، به طور منظم کاهش یافته است که این می‌تواند ناشی از کاهش فروش نفت ایران به دلیل تشدید تحریم‌ها باشد. در سال ۱۳۸۹، درآمدهای نفتی بیشترین سهم از منابع عمومی دولت و در سال ۱۳۸۸ کمترین سهم از منابع مالی دولت را داشته است. براساس اطلاعات مشاهده می‌شود که در اکثر سال‌ها میزان عملکرد بیشتر از میزان مصوب شده که این خود گواهی بر این نکته است که نفت و درآمدهای حاصل از آن تامین‌کننده اساسی و مهمی در منابع درآمدی دولت‌ها هستند و در بیشتر سال‌ها حتی‌الامکان دولت‌ها بخش مهمی از درآمد خود را از راه فروش و صادرات نفت تامین کرده‌اند. جز در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۹۱، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ در باقی سال‌های بازه مورد بررسی، عملکرد نسبت درآمد نفتی به منابع عمومی دولت به قیمت ثابت کمتر از میزان مصوب بوده و در باقی سال‌ها از میزان مصوب بیشتر است.
واگذاری دارایی‌های مالی
واگذاری دارایی‌های مالی دولت شامل منابع مالی داخلی و خارجی جذب شده توسط دولت است. منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت و اخذ وام‌های داخلی و خارجی تامین می‌شوند. نسبت واگذاری دارایی‌های مالی به منابع عمومی دولت طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۸۱، میزان عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی به قیمت جاری در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ به جز سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ بالاتر و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ پایین‌تر و سپس دوباره از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ بالاتر از میزان مصوب آن بوده است. در رابطه با نسبت واگذاری دارایی‌های مالی به منابع عمومی دولت به قیمت ثابت، در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۵، ۱۳۸۷، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ میزان عملکرد بیشتر از میزان مصوب بوده و در باقی سال‌ها عملکرد از میزان مصوب کمتر است. عدم تحقق‌یافتگی میزان مصوب واگذاری دارایی‌های مالی بر میزان منابع و درآمدهای دولت‌ها اثرگذار است؛ به عبارت دیگر، چنانچه سهم واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی شده تحقق پیدا نکند می‌تواند عاملی اثرگذار بر کوچک شدن منابع و درآمدهای مالی دولت در مقابل هزینه‌ها و مصارف باشد و به این ترتیب موجب کسری بودجه شود.
مصارف عمومی دولت
مصارف عمومی دولت شامل مجموع پرداخت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی است. پرداخت اعتبارات هزینه‌ای اعتباراتی است که برای تامین هزینه‌های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش‌بینی می‌شود. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتباری است که برای تامین هزینه‌های طرح‌های عمرانی پیش‌بینی می‌شود. تملک دارایی‌های مالی عموما شامل بازپرداخت واگذاری دارایی‌های مالی ایجاد شده در دوره‌های قبل به خصوص در زمینه انتشار انواع اوراق اسلامی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۸۱- ۱۳۹۷ بیشترین سهم از مصارف عمومی دولت متعلق به زیربخش پرداخت اعتبارات هزینه‌ای است. این بخش از اعتبارات شامل هزینه‌های جاری و روزمره دستگاه‌ها و نهادهای بودجه‌بگیر است. در حقیقت، هزینه حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه‌های روزمره (مثل پول آب، برق، تلفن و حمل‌و‌نقل) و هزینه ارائه خدمات عمومی است روند آن در سال‌های مورد بررسی همواره افزایشی بوده و درنهایت در سال ۱۳۹۷ به بیشترین مقدار خود، برابر با ۲۷۷۶۲۱۲ میلیارد ریال رسیده است.
زیربخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مترادف بودجه عمرانی در نظر گرفته می‌شود. این بخش از اعتبارات، قاعدتا مربوط به سرمایه‌گذاری دولت برای توسعه کشور است. این سرمایه‌گذاری‌ها به طور قطع دارای توجیه اقتصادی باید باشند و در واقع ساخت فضاهای جدیدی است که در آینده تبدیل به سرمایه‌های ملی می‌شوند و منابع تازه‌ای برای دولت‌ها فراهم می‌آورند. این موارد می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری برای ساخت راه یا تاسیسات ساختمانی یا سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باشد. با توجه به اینکه طی سال‌ها در ایران، توسعه مترادف ساخت‌وسازهای عمرانی بوده و این بخش از بودجه به بودجه عمرانی معروف شده است. این بخش تا سال ۱۳۹۶ دومین بخش مخارج دولت را از لحاظ بزرگی تشکیل می‌داد، اما در سال ۱۳۹۷، سهم تملک دارایی‌های مالی از مصارف دولت بیشتر از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است.
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ کاهش یافته است. با وجود اینکه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ روند افزایشی داشته و از لحاظ بزرگی، دومین بخش هزینه و مصارف دولت‌ها بوده است، اما از سال ۱۳۹۵ تملک دارایی‌های مالی افزایش شدیدی داشته است به طوری که در سال ۱۳۹۷ تملک دارایی‌های مالی به دومین بخش از هزینه‌ها و مصارف دولت تبدیل شد. در رابطه با تملک دارایی‌های مالی شرایط متفاوت است، این بخش صرفا برای تسویه بدهی‌های مالی دولت در نظر گرفته شده است. بدهی‌های عمده دولت مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت فروخته‌شده در سال‌های قبل، تسویه اصل و سود وام‌های داخلی و خارجی و تعهدات مالی سال‌های قبل است. با توجه به نحوه تقسیم‌بندی رسمی بودجه در لایحه دولت، اعتبارات مالی به طور کلی تنها در بخش هزینه‌های متفرقه دسته‌بندی شده‌اند. این بخش تا پیش از سال ۱۳۹۵ مقدار بسیار محدودی داشته، اما از سال ۱۳۹۵ به بعد رشد بالایی را تجربه کرده است. همان‌طور که پیش‌تر بیان شد در سال ۱۳۹۷ به دومین بخش مخارج دولت تبدیل شد و مقدار آن از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سبقت گرفت. کمترین میزان تملک دارایی‌های مالی مربوط به سال ۱۳۹۰ بوده که برابر با ۶/۸۵۸۲ میلیارد ریال و بیشترین مقدار آن مربوط به سال ۱۳۹۷ است که برابر با ۵۹۶۰۶۵ میلیارد ریال است. همچنین در رابطه با میزان مصوب‌شده زیربخش‌های مصارف دولت که مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۴۰۰ است، میزان مصوب برای هر سه زیربخش مصارف دولت یعنی پرداخت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای روند افزایشی و صعودی هستند. از طرف دیگر، در سال ۱۴۰۰ میزان مصوب تملک دارایی‌های مالی از میزان مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیشی گرفته است.
طبق بررسی‌ها، بیشترین بخش مصرفی دولت به قیمت ثابت پرداخت اعتبارات هزینه‌ای است. در بازه زمانی مورد بررسی این بخش دارای نوسان بوده است، اما بیشترین مقدار آن مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که برابر با ۸/۹۴۵۲ میلیارد ریال است. در تمام سال‌های مورد بررسی، به جز سال ۱۳۹۷ سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به قیمت ثابت از تملک دارایی‌های مالی به قیمت ثابت بیشتر بوده است. در سال ۱۳۹۷ تملک دارایی‌های مالی به قیمت ثابت نسبت به سال پیش یعنی سال ۱۳۹۶ افزایش یافته و به میزان ۷/۱۸۶۲ میلیارد ریال رسیده و میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به قیمت ثابت در این سال نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش یافته و برابر با ۵۳/۱۴۸۱ میلیارد ریال شده است.
تراز عملیاتی
تراز عملیاتی بودجه به معنای کم کردن هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای غیرنفتی و سایر واگذاری‌ها (سرمایه‌ای و مالی) است؛ یعنی جدای از فروش نفت و درآمدهای نفتی و سایر واگذاری‌ها، آیا دخل و خرج دولت‌ها همخوانی دارد؟ در حقیقت تراز عملیاتی برابر با تفاضل پرداخت اعتبارات هزینه‌ای از درآمدهای عمومی است. اگر هزینه‌های جاری دولت بیش از درآمدهای غیرنفتی و یا پایدار آن (مالیات، درآمدهای گمرکی و…) باشد تراز عملیاتی منفی و اگر کمتر باشد تراز عملیاتی مثبت می‌شود. تراز عملیاتی دولت طی سال‌های ۱۴۰۰- ۱۳۹۷ نشان می‌دهد دولت بدون درآمدهای حاصل از نفت همیشه مقروض و بدهکار است. به بیان دیگر، بخش زیادی از بودجه دولت‌ها در ایران به وسیله درآمدهای نفتی تامین می‌شود و سایر بخش‌ها به تنهایی و بدون درآمدهای نفتی، توان تامین بودجه را ندارند. این نکته بار دیگر خطری که در کمین اقتصاد ایران است را یادآوری می‌کند. از سال ۱۳۹۲ به بعد تراز عملیاتی بیش از پیش منفی شده و این مصادف با زمان تشدید تحریم‌ها علیه ایران بوده که فروش و صادرات نفت ایران دچار مشکل و نوسان شده است. با توجه به شدت وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، چنانچه نفت درآمد مورد نیاز را تامین نکند، خدمات دولت و اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این اصلی‌ترین پیامد تک‌محصولی بودن اقتصاد ایران است.
میزان تراز عملیاتی به قیمت ثابت نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۹۱، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶میزان عملکرد تراز عملیاتی به قیمت ثابت کمتر از میزان مصوب منفی شده است؛ به عبارت دیگر، در سال‌های مذکور عملکرد تراز عملیاتی نسبت به مصوب بهتر بوده است. بر اساس آنچه در نمودارهای ارائه شده آمده، تراز عملیاتی به قیمت ثابت طی این سال‌ها دارای نوسان بوده است، اما به طور نسبی دارای روند صعودی (بهبود) بوده و در سال ۱۳۸۵ به کمترین میزان خود رسیده است. بدین ترتیب، تراز عملیاتی به قیمت جاری به طور نسبی دارای روندی نزولی بوده و به طور مداوم در حال کاهش (منفی‌تر شدن) است.
لینک کوتاه :