قطعه‌های گم‌شده پازل کاهش تورم
سیدمرتضی افقه*
هرچند آمارها شکست دولت در زمینه کنترل تورم و بهبود معیشت خانوارها را تایید می‌کند، اما سیاستگذاران فعلی همچنان از پایبندی خود بر شعار مبارزه با گرانی خبر می‌دهند.
واقعیت این است که دولت سیزدهم چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت نمی‌تواند در زمینه مهار تورم به موفقیت دست یابد. در کوتاه‌مدت و در سایه اعتیاد اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تامین هزینه‌های بودجه‌ای دولت جز از مسیر استقراض از بانک مرکزی و خلق پول امکان‌پذیر نخواهد شد. این موضوع اهمیت رفع تحریم‌ها و حذف محدودیت‌های فروش نفت برای دولت را به ما یادآور می‌شود. در همین راستا باید اعلام کرد مادامی که تحریم‌ها باقی بماند و مسائل مربوط به FATF حل‌وفصل نشود، دولت نیز توانی برای مهار تورم و کنترل رشد قیمت‌ها نخواهد شد.
نکته دوم در این خصوص نیز ناکارآمدی دولت سیزدهم در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است. ارکان اقتصادی دولت فعلی با وعده حفظ انضباط بازار پول و کنترل رشد نقدینگی از تلاش‌های بی‌وقفه خود برای کنترل رشد تورم خبر می‌دهند. اما واقعیت این است که رشد نقدینگی را نمی‌توان اصلی‌ترین دلیل رشد تورم در برهه کنونی قلمداد کرد کمااینکه دولت در این زمینه به موفقیتی دست نیافته و حجم نقدینگی نیز برخلاف وعده‌های دولت از مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
ناگفته نماند که ساختارها در اقتصاد ایران نقدینگی‌زا هستند و با وجود آنکه مسیرهای خلق پول در بانک مرکزی بسته شده اما فرآیند خلق پول در اقتصاد توسط نظام بانکی همچنان پابرجاست.
حال که همه مسیرهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مهار رشد گرانی به روی دولت بسته شده است باید این سوال را مطرح کرد که آیا دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند ابزاری برای کنترل رشد تورم بیابد؟ پاسخ این پرسش را باید در مسائل سیاسی کشور جست‌وجو کرد. به این ترتیب اگر تحریم‌ها رفع نشود امکان مهار تورم در کوتاه‌مدت وجود نخواهد داشت.
در میان‌مدت و بلندمدت نیز باید اعلام کرد که اگر دولت ساختارهای عریض و طویل ضد تولید و ضد توسعه را تغییر ندهد حتی با وجود رفع تحریم‌ها نیز تورم، دورقمی باقی خواهد ماند. ناگفته نماند که دولت سیزدهم در این توهم به سر می‌برد که با تقویت روابط با کشورهای همسایه و بستن قرارداد با کشور چین و همچنین پیوستن به پیمان شانگهای می‌تواند موانع اقتصادی را از سر راه بردارد و وعده‌های مبارزه با گرانی و تورم و برقراری عدالت را محقق کند.
اما واقعیت این است که تحریم نیز همچنان یک مانع جدی و اساسی در برقراری ارتباط با کشورهای دوست و همسایه محسوب می‌شود. هرچند دولت می‌تواند از سیاست دور زدن تحریم‌ها در انجام تجارت با کشورهای شرقی استفاده کند اما هزینه‌های زیادی که این شیوه سیاستگذاری بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند نیز به تنهایی می‌تواند باعث بر هم زدن وعده‌های دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی شود.
* اقتصاددان
لینک کوتاه :