خط فقر نسبی کلانشهرها ۲۰ میلیون تومان
از سوی دیگر برای کارمندان و بازنشستگان دولتی نیز هر چند که دولت اعلام کرده بود افزایش حقوق نخواهیم داشت چراکه تورم را مهار خواهیم کرد، اما شاهد بودیم طی هفته‌های اخیر دولت با یک طرح دو فوریتی موضوع افزایش حقوق آنها را نیز در دستور کار قرار داد. امری که برخی از ناظران نسبت به آن ایراد گرفته و اعلام کردند هر چند بر اساس تورم موجود افزایش حقوق‌ها حق خانوارها محسوب می‌شود اما این کار ساده‌ترین اقدام است چراکه دولت باید برای خروج از این چرخه باطل فکری به حال ثبات اقتصادی و مهار تورم کند.
در واقع استدلال اساسی این است که به واسطه تورم هرگونه افزایش حقوق بی‌اثر می‌شود.
مانند افزایش حقوق کارگران که با وجود افزایش ۵۷ درصدی باز هم به ۷ میلیون تومان نمی‌رسد و همین مساله نه تنها آنها را از موج تورم عقب انداخته بلکه نوعی بی‌عدالتی نیز در برخورد با قشر کارگر و مستمری‌بگیر نیز مشاهده می‌شود. چرا کارمندانی که اکنون قرار است حقوق آنها افزایش یابد به مراتب بیشتر از یک کارگر شاغل یا بازنشسته دریافت می‌کنند.
تمامی این موارد در حالی مطرح می‌شود که دولت حداقل سبد معیشت در سال گذشته را ۹ میلیون تومان تعیین کرده بود. با این حال افزایش حقوق‌ها نیز حداقل سبد معیشت را پوشش نداده و حتی امروز برخی از کارشناسان معتقدند حداقل سبد معیشت یا فقر نسبی در کشور اکنون به ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ رسیده است.
دستمزدها مهم‌ترین چالش اساسی دولت
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس ارشد روابط کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: هر چه شرایط اقتصادی ناپایدار شده و دچار نابسامانی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شویم، تازه متوجه می‌شویم که آمار و ارقام و معیارهای صحیح برای اندازه‌گیری وضعیت معیشت مردم و حقوق‌بگیران تا چه اندازه بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کشور تاثیرگذار است. یکی از چالش‌های اساسی ما در چهار دهه گذشته بحث دستمزدهاست.
در بودجه نیز شاید بزرگ‌ترین معضل همین پرداخت دستمزدها و هزینه‌های مرتبط با حقوق و مزایا باشد. سال‌ها برای این کار تلاش‌های مضاعفی صورت گرفته، اما متاسفانه از آنجا که در این بخش کار اساسی و درستی انجام نداده‌ایم و عزم جدی نیز برای اصلاح نداشته‌ایم، همچنان ساختار پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها دچار مشکل در حوزه دولتی و بخش خصوصی است. در خصوص بازنشستگان نیز ما چنین مشکلاتی را دارا هستیم. بنابراین باید قبول کنیم دستمزدها یک چالش اساسی برای کشور است که دولت هنوز برای آن راهکار جدی نداشته است.
در واقع با وجود اینکه ما در سال‌های گذشته قوانین استخدامی کشور در سازمان‌های مختلف را تجمیع کرده و آنها را به چند قانون کاهش داده‌ایم، باز هم شاهد هستیم که پرداخت حقوق‌های هماهنگ هنوز به صورت کاملا متفاوت صورت گرفته و شرکت‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی وجود دارند که خارج از چارچوب‌های پرداخت هماهنگ عمل می‌کنند. این مساله یک روند بی‌عدالتی در توزیع منابع کشور بوده و باعث شکاف میان طبقات اجتماعی شده است. با این حال متاسفانه این روند ادامه دارد و دولت سیزدهم در اوایل وعده داده بود که چنین شرایطی را می‌تواند در مدت کوتاهی اصلاح کند. اما شاهد بودیم که قادر به انجام چنین کاری نشد.
تبعیض آشکار در نظام پرداخت هماهنگ
حاج‌اسماعیلی در ادامه می‌افزاید: با وجود اینکه قرار بود در سامانه شفاف‌سازی جهت نظارت‌های دقیق، حقوق و مزایا برای کارکنان دولت و شرکت‌هایی که وابسته به دولت هستند، دقیق و واضح باشد چنین اقدامی باز هم میسر نشد. لذا شاهد هستیم که افرادی که در شرکت‌های دولتی هستند بعضا چندین برابر یک فرد عادی حقوق می‌گیرند. از سوی دیگران مدیران دولتی نیز همچنان از مواهب و مزایای حقوق‌های بالا برخوردار بوده؛ در حالی که حقوق‌بگیران متوسط و کارگران از چنین مزایایی محروم هستند.
هر چه هم به سمت تورم بالاتر و شرایط سخت اقتصادی پیش می‌رویم، وضعیت برای کارگران و بازنشستگان بدتر شده اما افرادی که از رابطه، رانت، مزایای خاص و حقوق‌های خارج از برنامه برخوردار هستند قادر به جبران چنین شرایط سختی برای خود هستند.
لذا معتقدم چنین رویکرد غلط و اشتباهی همچنان در دولت‌ها برقرار مانده است؛ زیرا مدیران و مسوولانی که از حقوق‌ها و مزایای بالایی برخوردار هستند، عزم جدی جهت اصلاح نظام پرداخت هماهنگ حقوق را ندارند. امری که باعث تبعیض گسترده در کشور شده و اعتراضات شکل گرفته بخش اساسی‌اش به نحوه توزیع منابع و امکانات در کشور بازمی‌گردد.
جای خالی تعریف دقیق خط فقر
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید می‌کند: بنابراین برای اینکه بتوان در کشور سیاستگذاری صحیح انجام داد، نیازمند اطلاعات جامع و تعریف دقیق شاخص‌ها هستیم. چنین امری وظیفه مرکز آمار، بانک مرکزی و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. باید توجه داشته باشیم که خط فقر یکی از این موارد است. ما بارها تلاش کرده‌ایم دولت‌ها را نسبت به تمکین از خط فقر متقاعد کنیم، اما متاسفانه آنها از این کار سر باز زده‌اند. چراکه چنین مساله‌ای تبدیل به موضوعی سیاسی شده که سبب‌ساز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و انحراف در برنامه‌های کشور هم شده است. کشوری که برنامه‌محور نباشد، طبیعی است که علاقه به آمار، اطلاعات، معیارها و شاخص‌های دقیق ندارد.
توجه داشته باشید که دولت سیزدهم نیز حاضر به تعریف دقیق خط فقر در کشور نشده است. امروز تخمین‌ها و ارزیابی‌ها در خصوص خط فقر مطلق و خط فقر نسبی معمولا تقریبی بوده و متناسب با شرایط و وضعیت میدانی است. در همین رابطه معتقدم در کلانشهرهایی مانند تهران امروز با زیر ۲۰ میلیون تومان امکان زندگی وجود ندارد؛ زیرا امروز حداقل قیمت اجاره یک آپارتمان در یک محله متوسط ۷ تا ۸ میلیون تومان بدون پول پیش است.
به این موارد هزینه‌های آموزشی برای خانوارهایی که صاحب فرزند هستند، مساله رفاه، اقلام اساسی و… نیز اضافه می‌شود. همگی این موارد نشان می‌دهد که خط فقر نسبی در کلانشهرها ۲۰ میلیون تومان است و خط فقر مطلق کمتر از ۸ میلیون برآورد نمی‌شود. در نتیجه توجه داشته باشید که یک خانواده متوسط ۵/۳ نفره اگر بخواهد ارزاق عمومی خود را تامین کند، حداقل به ۸ تا ۹ میلیون تومان درآمد در ماه نیاز دارد.
در واقع ما امروز شاهد گرانی کالاهای اساسی در همه بخش‌ها هستیم، به طوری که در برخی از کالاها قیمت‌ها تا ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. به همین خاطر است که معتقدم تعریف دقیق خط فقر یک شاخص مناسب جهت سیاستگذاری برای توزیع منابع کشور و نیز حمایت از اقشار مختلف است. در این میان پرسش اساسی که از دولت مطرح می‌شود این است که چطور ۷۴ میلیون از جمعیت ۸۴ میلیونی کشور یارانه می‌گیرند، بدون اینکه شاخص فقر تعریف شده باشد؟ چنین امری یک ضعف جدی برای کشور محسوب می‌شود که تا این سطح یارانه پرداخت می‌کند اما هنوز تعریف دقیقی از خط فقر در اختیار ندارد؛ ضعفی بزرگ در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و انتقادی جدی به مسوولانی که یارانه می‌دهند بدون آنکه شاخصی جدی مانند خط فقر را در کشور تعریف کرده باشند.
لینک کوتاه :
