سه سناریوی تورمی تا پایان ۱۴۰۱
به گزارش جهان صنعت نیوز: براساس تازه‌ترین داده‌های ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، متوسط نرخ تورم ماهانه هفت ماهه سال‌جاری به ۴/۴ درصد رسیده که بالاتر از میانگین تورم هفت ماهه در چهار سال گذشته ایستاده است. هرچند عبور از شوک حذف دلار ترجیحی را می‌توانست نشانه‌ای دال بر برگشت تورم از مسیر رشد قلمداد کرد، اما تصویر جدید تورم در هفتمین ماه سال حاکی از تغییر مسیر بازار پول و افزایش انتظارات تورمی است. اتاق بازرگانی تهران با در نظر گرفتن تغییرات تورم هفت ماهه امسال و با فرض اعمال سه سناریوی استمرار تورم ماهانه ۱، ۲ و ۳ درصد طی ۵ ماهه پایانی سال، پیش‌بینی کرده که شاخص تورم سالانه برای هریک از موارد مزبور به ترتیب به ۸/۴۵ درصد، ۹/۴۷ درصد و ۵۰ درصد برسد. ارقام پیش‌بینی‌شده از سوی اتاق تهران بالاتر از رقم ۴۰ درصد پیش‌بینی‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اکتبر ۲۰۲۲ است.
تازه‌ترین برآوردهای صورت‌گرفته از سوی مرکز آمار حاکی از تغییر تورمی در هفتمین ماه از سال‌جاری است. آن‌طور که اطلاعات این مرکز نشان می‌دهد، نرخ تورم ماهانه مهرماه به ۳ درصد رسیده که دومین صعود ماهانه این شاخص تورمی بعد از حذف ارز ترجیحی محسوب می‌شود. پیش از این مرکز آمار تورم ماهانه خرداد را ۲/۱۲ درصد اعلام کرده بود که نشانه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. شاخص تورم ماهانه هرچند در تیر و مرداد کاهشی شد اما از شهریورماه بار دیگر شاهد سرعت گرفتن تورم ماهانه بوده‌ایم. اما با مقایسه وضعیت تورم ماهانه سال‌جاری با سال‌های گذشته نیز می‌توان به ارقام قابل‌توجهی دست یافت. با استناد به داده‌های مرکز آمار، میانگین تورم ماهانه در هفت ماهه امسال ۴/۴ درصد بوده است. این در حالی است که این رقم در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ (هفت ماهه سال) برابر با ۷/۱، ۸/۳ و ۸/۲ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که سرعت افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری بیشتر از سال‌های قبل بوده است. این موضوع در حالی است که مقامات دولت سیزدهم به طور مداوم از سیاست‌های خود برای مبارزه با تورم و گرانی سخن می‌گویند.
وعده‌های مهار گرانی
اولین وعده در این رابطه نیز به سال گذشته و حتی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم برمی‌گردد. ابراهیم رییسی در میان وعده‌های آن زمان خود اعلام کرده بود که «تورم را طی دو سال، نصف و سپس یک‌رقمی خواهیم کرد». این وعده هرچند با گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن ابراهیم رییسی بر زمین مانده و هیچ نشانه‌ای از مهار تورم و مقابله با افزایش قیمت‌ها در اقتصاد دیده نشده است، اما ارکان اقتصادی دولت نیز کماکان اعلام می‌کنند که دولت برای تغییر سیر تورمی کشور برنامه دارد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از جمله کسانی است که طی یک سال اخیر بارها از نقشه راه دولت سیزدهم برای این منظور خبر داده و حتی در تازه‌ترین اظهارات خود در مهرماه سال‌جاری گفته که «همه موتورهای ایجاد تورم را کنترل کردیم». اما با مقایسه اظهارات دولتی‌ها با داده‌های رسمی می‌توان به شکاف عظیم آماری در زمینه مبارزه با تورم پی برد. همان‌طور که گفته شد تورم در هفت ماهه امسال همچنان روند صعودی خود را ادامه داده و پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از تداوم وضعیت کنونی است.
پیش‌بینی رشد تورم؛ از ۴۶ تا ۵۰ درصد
تازه‌ترین داده‌های تورمی اعلامی مربوط به مهر ماه است که براساس آن تورم سالانه به ۹/۴۲ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۶/۴۸ درصد و تورم ماهانه نیز به ۳ درصد رسیده است. رشد تورم سالانه و ماهانه در ماهی که گذشت نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی، تغییر مسیر بازار پول و همچنین افزایش سرعت رشد قیمت‌هاست. در همین راستا نیز اتاق بازرگانی تهران با بررسی وضعیت تورم ماهانه و مقایسه آن با سال‌های گذشته از سناریوهای تورمی کشور تا پایان ۱۴۰۱ رونمایی کرده است. براساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، از سال ۱۳۹۷ تورم ایران مجددا دوررقمی و روند افزایشی آن آغاز شد به طوری که این شاخص تورمی در سال ۱۴۰۰ به عدد ۲/۴۰ درصد رسید. با عنایت به داده‌های رسمی نیز می‌توان فهمید که تا پایان مهر ماه امسال نیز تورم بر فراز قله ۴۰ درصدی ایستاده و کماکان در حال پیشروی است. اما متوسط تورم ماهانه طی هفت ماهه نخست امسال نیز حدود ۴/۴ درصد، طی فصل اول همین سال ۴/۶ درصد و طی فصل دوم سال‌جاری نیز حدود ۹/۲ درصد بوده است. متوسط تورم هفت ماهه در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۷/۱، ۸/۳ و ۸/۲ درصد بوده است. اما طی هفت ماهه ابتدایی امسال، کمترین تورم ماهانه متعلق به ماه مرداد و برابر با ۹۶/۱ درصد و بالاترین تورم ماهانه نیز مربوط به خرداد و برابر با ۲/۱۲ درصد بوده است. با فرض اعمال سه سناریوی استمرار تورم ماهانه ۱، ۲ و ۳ درصدی طی ۵ ماهه پایانی ۱۴۰۱، تورم کل در پایان سال‌جاری برای هریک از موارد مزبور به ترتیب برابر با ۸/۴۵ درصد، ۹/۴۷ درصد و ۵۰ درصد خواهد بود. این ارقام از رقم ۴۰ درصد پیش‌بینی‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اکتبر ۲۰۲۲ بالاتر است.
موتورهای پیشران گرانی
همان‌طور که اشاره شد تغییر مسیر تورم ماهانه از شهریورماه و آغاز حرکت صعودی آن را می‌توان نشان‌دهنده تغییرات جدی در آمارهای پولی و انتظارات تورمی دانست. براساس آخرین داده‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان مرداد ماه از ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. به این ترتیب از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تا مردادماه امسال حدودا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول جدید خلق شده است. نکته جالب توجه آنکه دولتی‌ها از تغییر ریل نقدینگی و مهار رشد پایه پولی خبر می‌دهند. از سوی دیگر به دلیل مبهم بودن چشم‌انداز مذاکرات و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی موجود، انتظارات تورمی نیز تقویت شده است. به این ترتیب می‌توان به ریشه‌های اصلی افزایش تورم پی برد. بدیهی است تداوم شرایط کنونی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تورم تا پایان سال مطابق با سناریوهای طراحی‌شده از سوی اتاق بازرگانی تهران باشد.
اما تحولات تورمی در مهر ماه چگونه بوده است. در مهر ماه روند افزایشی تورم ماهانه ادامه داشته و مجددا شاهد افزایش ۹۷/۲درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در مقایسه با شهریور ماه همین سال بوده‌ایم. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی اتاق بازرگانی تهران، عوامل اثرگذار بر افزایش ۹۷/۲ رصدی شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارها در مهرماه و در مقایسه با شهریور امسال، مشارکت ۳۸/۱ واحد درصدی گروه کالایی و ۵۹/۱ واحد درصدی گروه خدمات بوده است. مهم‌ترین عوامل مشارکت‌کننده در تورم یادشده نیز افزایش شاخص بهای مسکن (شامل اجاره و خدمات تعمیر مسکن) با سهم ۲/۱ واحد درصد، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با سهم ۹۲/۰ واحد درصد، آموزش با سهم ۱۶/۰ واحد درصد و پوشاک و کفش و حمل‌و‌نقل هریک با سهم حدود ۱۵/۰ واحد درصد بوده است. مجموع موارد یادشده نیز با سهم حدود ۶/۲ واحد درصدی، یعنی برابر با ۸۸ درصد سهم از افزایش شاخص کل، در افزایش تورم مهر ماه نقش داشته‌اند.
مشارکت گروه‌های کالایی در رشد تورم مهرماه
شاخص بهای گروه انرژی (آب، برق و سوخت) در مهر ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، حدود ۲۴/۰درصد افزایش داشته است. میزان مشارکت این گروه در تورم ماهانه مهر، کمترین رقم و حدود ۰۱/۰ واحد درصد بوده است. در میان اقلام خوراکی و آشامیدنی نیز، افت ۶/۱ درصدی گروه کالایی روغن‌ها و چربی‌ها مشارکت منفی ۰۶/۰ واحد درصدی در افزایش ماهانه شاخص کل داشته و سه گروه کالایی شامل گوشت قرمز و ماکیان، سبزیجات و میوه و شیر، پنیر و تخم‌مرغ در مجموع با مشارکت ۷۲/۰واحد درصدی، حدود ۷۸ درصد از مشارکت ۹۲/۰ واحد درصدی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در تورم ماه مورد بررسی تشکیل داده‌اند. از منظر طبقه‌بندی کالایی بر حسب ماندگاری نیز، بیشترین مشارکت در تورم ماهانه مهر امسال مربوط به گروه کالاهای بی‌دوام با حدود ۱/۱ واحد درصد سهم مشارکت است.
اما عوامل اثرگذار بر افزایش ۶/۴۸ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، مشارکت ۹/۳۴ واحد درصدی گروه کالایی و ۷/۱۳ درصدی گروه خدمات است. براساس تفکیک گروه‌های عمده، مهم‌ترین عوامل مشارکت‌کننده در تورم یادشده، افزایش شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با سهم ۲/۲۵ واحد درصد، مسکن (شامل اجاره و خدمات تعمیر مسکن) با سهم ۸ واحد درصد، حمل‌و‌نقل با سهم حدود ۹/۳ واحد درصد، پوشاک و کفش با سهم ۶/۲ واحد درصد و بهداشت و درمان با سهم ۲/۲ واحد درصد و در مجموع با سهم حدود ۴۲ واحد درصدی، یعنی برابر با ۸۶ درصد سهم از افزایش شاخص کل هستند. شاخص بهای گروه انرژی (آب، برق و سوخت) در مهر ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. میزان مشارکت این گروه در تورم نقطه‌ای مهرماه، کم و حدود ۲۷/۰ واحد درصد بوده است. کمترین افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده در مهر ۱۴۰۱ مربوط به گروه خدماتی ارتباطات، با ۳/۱۰ درصد و کمترین مشارکت در تورم مزبور نیز متعلق به این گروه و با سهم ۱۵/۰ واحد درصدی است. در میان اقلام خوراکی و آشامیدنی سه گروه کالایی شامل نان و غلات، گوشت قرمز و ماکیان و روغن‌ها و چربی‌ها در مجموع با مشارکت ۷/۱۴ واحد درصدی، حدود ۵۹ درصد از مشارکت ۲/۲۵ واحد درصدی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در تورم مهر ماه تشکیل داده‌اند. از منظر طبقه‌بندی کالایی برحسب ماندگاری نیز، بیشترین مشارکت در تورم مهرماه مربوط به گروه کالاهای بی‌دوام با حدود ۹/۲۸ واحد درصد سهم است.
لینک کوتاه :