توسعه معدنکاری پشت سد تسهیلات بانکی
به گزارش جهان صنعت نیوز: نظام بانکی و به خصوص بانک‌های دولتی، حجم بالایی از وام را به کارمندان پرداخت می‌کنند. در واقع بانک به عنوان کارفرما ساز‌و‌کار خاص خود را برای ارائه تسهیلات و وام‌های پرحجم به کارکنان خود دارد. این در حالی است که ارائه وام از سوی بانک‌ها در قانون به شکل شفاف تعریف شده است و با حمایت مالی دولت از معادن شاهد افزایش تولید و جان گرفتن معادن کشور خواهیم بود.
در حالی که بانک‌ها در همه جای دنیا نقش محرکی برای تولید دارند اما در ایران بنگاهداری می‌کنند و سرمایه‌گذاری در املاک را به ارائه تسهیلات به معدنکاران ترجیح می‌دهند و اینچنین به بخش معدن بی‌مهری می‌کنند. حالا که پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه مورد تایید بانک‌ها نیست، معدنکاران با مشکل تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی روبه‌رو هستند و در نهایت توسعه بخش معدن به کندی پیش می‌رود؛ موضوعی که روی اشتغال، تولید، صادرات و ایجاد ارزش‌افزوده در کشور تاثیر مستقیم دارد.
هرچند برای حل مشکل وثیقه، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ورود کرد و قرار شد که ابتدا طرح معدنکار را مورد بررسی قرار دهد و بعد از اینکه ثابت شد آن طرح اقتصادی است، درصدی از سرمایه‌گذاری معدنکار را در قالب ضمانتنامه با همکاری بانک عامل بیمه کند اما موضوع به کندی پیش رفت. همچنین گفته شد که بعد از صدور بیمه‌‌نامه، بانک عامل بیمه‌‌نامه را به عنوان وثیقه پذیرفته و تسهیلات مدنظر را به معدنکار ارائه دهد اما حالا گفته می‌شود که صندوق بیمه هم از انجام وظیفه خود ناتوان بوده است. این در حالی است که پیشنهاد می‌شود نقش بانک‌ها و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای اعطای تسهیلات در بخش معادن و صنایع معدنی کشور پیشران باشد.
مشکلات بازار آهن
به طور خاص یکی از حوزه‌هایی که با مشکل ضعف تسهیلات روبه‌رو هستند فعالان بازار آهن هستند. در این خصوص نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان آهن اهواز گفت: بازار آهن در اهواز برای اینکه رشد کند نیازمند اعتبارات و تسهیلاتی است که بانک‌ها باید در اختیار فعالان این حوزه قرار دهند اما در واقع امسال بانک‌ها تمام وام‌ها و اعتبارات خود را به روی فعالان این حوزه بسته‌اند و این باعث شده که شرایط کاری در این بازار سخت شود.
رضا نادری با اشاره به وضعیت بازار آهن در اهواز اظهار کرد: در استان خوزستان به علت وجود هوای گرم، فعالیت عمرانی در آن شرایط کمتر صورت می‌گیرد و زمانی که هوا خنک شود فعالیت‌های عمرانی دوباره شروع می‌شود. برعکس مناطق سردسیر در تابستان فعالیت عمرانی زیادی دارند و در زمستان فعالیتی صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: با توجه به مناسب شدن شرایط جوی در این موقع سال قیمت‌های آهن فروکش می‌کند. یعنی به دلیل اینکه مناطق سردسیر در نیمه دوم سال دیگر تقاضای آهن ندارند قیمت‌های آهن قدری فروکش می‌کند و همیشه در نیمه دوم سال این منحنی کاهش قیمت آهن را شاهد هستیم.
بازار آهن در اهواز نیازمند تسهیلات
نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان آهن اهواز با اشاره به وضعیت بازار آهن اهواز بیان کرد: امسال متاسفانه با پدیده عدم همکاری بانک‌ها با فعالان حوزه آهن در پرداخت تسهیلات مواجه شده‌ایم که این مشکل، بازار آهن را متاثر کرده است.
وی افزود: بازار آهن در اهواز برای اینکه رشد کند نیازمند اعتبارات و تسهیلاتی است که بانک‌ها باید در اختیار فعالان این حوزه قرار بدهند اما در واقع امسال بانک‌ها تمام وام‌ها و اعتبارات خود را به روی فعالان این حوزه بسته‌اند و این باعث شده که شرایط کاری در این بازار سخت شود.
تغییر تقاضای عراقی‌ها
نادری با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه آهن جزو سرمایه‌گذاری‌های پرسود است، گفت: این در حالی است که در حال حاضر سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه با مشکل عدم همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات مواجه هستند که اگر این اقدام صورت بگیرد قطعا کار سرمایه‌گذاران این حوزه رونق پیدا می‌کند.
وی در خصوص صادرات آهن بیان کرد: امسال صادرات آهن ما به دلیل دامپینگ و قیمت‌شکنی روسیه قدری کم شده است. به صورت کلی صادرات آهن کم‌کم بازار خودش را پیدا می‌کند و در حال حاضر بازار آهن در بخش صادرات، خود را با قیمت‌های جدید همگام می‌کند تا صادرات رنگ و بوی جدیدی پیدا کند.
نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان آهن اهواز گفت: سال‌های گذشته صادرات میلگرد و لوله به عراق داشتیم اما در حال حاضر عراقی‌ها برای خرید شمش آهن و ورق می‌آیند تا خودشان لوله آهنی تولید کنند. در واقع در حال راه‌اندازی و فعال‌سازی تولیدات خودشان هستند؛ یعنی در حال حاضر بیشتر متقاضی مواد اولیه هستند.
به این ترتیب پذیرفته شدن پروانه بهره‌برداری از سوی بانک‌ها به عنوان وثیقه، حمایت از تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی و داشتن یک برنامه مدون از جمله مواردی است که می‌تواند به رونق فعالیت معادن کشور کمک کند. در این بین مطرح می‌شود که اگر بانک‌ها با فعالان معدنی همراهی کنند می‌توانند ارزشگذاری مناسبی را برای ذخایر معدنی انجام دهند. در این روند انتظار می‌رود که مجلس به جد بر اجرای قوانین نظارت کند و با ابزارهای قانونی دولت را تحت فشار قرار دهد. همچنین نهادهای نظارتی و قوه قضاییه ورود کرده و با ترک فعل دولتمردان برخورد کنند و به نوعی دولتمردان را مجاب به تابعیت از قانون کنند.
لینک کوتاه :