علت ناکامی سیاستگذاری در ایران

مسعود دانشمند *

 
برای آنکه بخواهیم کارنامه عملکردی یک دولت را در زمینه‌های اقتصادی بررسی کنیم باید به آمارها و داده‌هایی رجوع کنیم که نهادهای رسمی در گزارش‌های ماهانه و یا فصلی خود منتشر می‌کنند. از میان همه انواع آمارهای اقتصادی اما مواردی از قبیل هزینه‌های دولت، شیوه‌های تامین مالی و اثراتی که روی خلق پول و تورم باقی می‌گذارد بیش از سایر آمارها مورد توجه قرار می‌گیرد.

به طور معمول دولت‌ها هر ساله و در روزهایی که مشغول برنامه‌ریزی اقتصادی برای دوره یک ساله پیش‌رو هستند، کنترل هزینه‌های جاری، شناسایی درآمدهای پایدار، حفظ انضباط بازار پول و جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه را اولویت‌های اصلی سیاستگذاری خود اعلام می‌کنند. دولت سیزدهم نیز با شعار کنترل نقدینگی و مبارزه با تورم پا به میدان سیاستگذاری گذاشت اما با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار این دولت، شاهد بر زمین ماندن وعده‌های پرشمار اقتصادی هستیم. در همین راستا نیز می‌توان به خلق روزانه پول بیش از متوسط سال‌های گذشته و پیشروی تورم در مسیر صعودی اشاره کرد.
اما در خصوص چرایی ناکامی دولت برای تحقق وعده‌های یاد‌شده می‌توان به سیاست‌های ضدتولید موجود اشاره کرد. زمانی که دولت حرف از کنترل نقدینگی و خلق پول بی‌رویه در اقتصاد می‌زند لازم است ابزارهای لازم برای این منظور یعنی رونق تولید را نیز به کار بیندازد. در حقیقت حمایت از تولید و چرخش لازم اقتصادی است که دولت را قادر می‌کند هزینه‌های جاری‌اش را از محل درآمد حاصل از تولید تامین کند، نه از محل خلق پول و تزریق نقدینگی به اقتصاد.
با نگاهی به آمارهای مربوط به نقدینگی و تورم در یک سال اخیر اما پی می‌بریم که دولت تنها به وعده و وعید برای حفظ انضباط بازار پول اکتفا کرده و ابزارهای لازم برای رونق تولید و حمایت از کسب‌و‌کارها را به کار نگرفته است. کنترل تورم و مهار گرانی نیز اگرچه مهم‌ترین وعده اقتصادی سیاستگذار محسوب می‌شوند اما دولتی که به ناگاه اقدام به حذف دلار ترجیحی می‌کند بدون آنکه راه‌حل جایگزینی برای پیامدهای ناشی از آن که رشد ۴ تا ۶ برابری قیت کالاهاست نیندیشیده باشد، چگونه می‌تواند در مسیر مبارزه با تورم موفق عمل کند؟اما همان‌طور که اشاره شد مهم‌ترین دلیل بی‌انضباطی در بازار پول که به افزایش نقدینگی و رشد تورم انجامیده عقب‌ماندگی تولید از رشد خلق پول است. لازمه رونق بنگاه‌های اقتصادی نیز این است که تولیدکنندگان قادر باشند برای واردات مواد اولیه و صادرات کالاهای تولیدی خود از نظام بانکی تسهیلات کلان دریافت کنند. اما از آنجا که نقدینگی و منابع بانک‌ها در سال‌های گذشته (در غالب موارد برای تامین نیازهای مالی دولت و شرکت‌های دولتی) هزینه شده و به شکل مطالبات معوق درآمده است، نظام بانکی آمادگی اعطای تسهیلات لازم برای حمایت از واحدهای تولیدی را ندارد.
مساله مهم دیگر برای رونق واحدهای تولیدی برقراری ارتباط با جامعه جهانی است. در حقیقت لازمه تامین مواد اولیه تولیدی و صادرات کالا برقراری ارتباط با جهان است. اما ایزوله کردن اقتصاد و بستن دریچه‌های مراوده با اقتصاد جهانی، هم امکان واردات را برای ما محدود کرده و هم جلوی صادرات کالا را گرفته است و این یعنی تولید فضایی برای رونق و شکوفایی ندارد. بنابراین زمانی که دولت قادر نیست درآمدهایی که در بودجه پیش‌بینی کرده را محقق کند، برای جبران عقب‌ماندگی تولید ناخالص داخلی از استانداردهای تعیین شده در برنامه‌های توسعه‌ای به خلق پول روی می‌آورد. در حقیقت چاپ اسکناس تنها راهی است برای تامین هزینه‌های جاری دولت که عمدتا حقوق و دستمزد کارکنان دولتی را شامل می‌شود و این یعنی تداوم روند همیشگی خلق پول و تورم.
* دبیر کل خانه اقتصاد ایران

اخبار برگزیدهیادداشت
شناسه : 298132
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا