الزامات پذیرش اعتراض

کشف راهکارهای ساده و آسان‌سازی‌شده برای کاهش تنش‌ها در حکمرانی نه تنها دشواری‌های امروز را مرتفع نمی‌کند بلکه خود باعث ایجاد حاشیه‌هایی برای آینده خواهد شد.
روزهای گذشته شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انجام مصاحبه‌های پی‌درپی با خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری از الزامات و بسترهای اعتراض‌ها گفته‌اند.
به عنوان مثال؛ یکی از نمایندگان گفته است: مجلس برای ساماندهی تجمعات اقدام کند و در همین زمینه به صورت مشخص راهکاری خاص را ارائه کرده‌اند: مکان‌هایی برای شنیده شدن اعتراضات مشخص شود. در ادامه همین سلسله گفت‌وگوهایی که احتمالا هیچ نتیجه مشخص و قابل لمسی به همراه نخواهد داشت، دیگر نمایندگان مجلس نیز اظهارنظر کرده‌اند. به صورت مشخص، نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفته: مجلس به دنبال ایجاد بستری قانونی برای شنیده شدن اعتراضات مردم است و نماینده‌ای دیگر گفته است: وجود مراکزی برای ابراز نظر موافق و مخالف در کشور ضروری است. به نظر می‌رسد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون توجه به سابقه چنین مباحثی، گمان می‌کنند موفق به کشف چرخ و کشف مسیری خاص برای حل مشکلات کشور شده‌اند.
تجربه اجرایی شدن چنین طرحی پیش‌روی ماست، پس از اعتراض‌های سال ۱۳۹۶ نسبت به گرانی و حوادثی که پس از آن رخ داد، شماری از دولتمردان در جهت مدیریت اعتراض‌ها و کاهش خسارت‌های احتمالی که پس از هر تجمع و اعتراضی در کشور رخ داده است، این طرح را تدوین و تصویب کردند. سرانجام دولت گذشته نیز نتوانست تعیین مکان‌هایی برای اعتراض را به سرانجام برساند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رایی مصوبه هیات دولت را مخالف قانون اساسی دانسته و آن را ابطال کرده بود. در این رای گفته شده بود که مصوبه دولت درباره تعیین محل تجمع با اصل ۲۷ قانـون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. در ماه خرداد سال ۹۷ مکان‌هایی به عنوان محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی درتهران و شهرهای دیگر تعیین شده بود که تعدادی ورزشگاه و پارک، بوستان و همین طور «ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی» از جمله محل‌هایی بود که بر اساس تصویب هیات دولت برای تجمع و اعتراض در نظر گرفته شده بود. پرونده تجمع‌ها و مشخص کردن برخی مکان‌ها نیز بسته شد.